موانع وکلا برای ورود به پرونده‌ بازداشتی‌های اخیر

 این روزها، بسیاری دل‌نگران پرونده‌های بررسی‌نشده بازداشتی‌ها هستند؛ پرونده‌های بازداشتی‌های اعتراضات اخیر که یا هنوز وکیلی برای آن در نظر گرفته نشده یا اگر وکیلی هم دارد، هنوز امکان ورود به پرونده را پیدا نکرده‌اند. طبق برخی اظهارات، بسیاری از وکلا حتی برای انجام روند اولیه به دادسرا هم راه پیدا نکرده‌اند و بعد از گذشت چند هفته همچنان در بی‌خبری به سر می‌برند. با وجود اینکه برای گروهی از بازداشتی‌ها حق داشتن وکیل و تفهیم اتهام امکان قانونی فراهم نشده است، اما موضوع قابل اهمیت دیگر، بحث فضا و امکانات کافی در زندان و بازداشتگاه‌ها است. همچنان که پیش‌تر هم صحبت‌هایی از نبود امکانات کافی مثل کمبود جای خواب و مشکل تغذیه مناسب برای زندانی‌ها مطرح بوده، حال با وجود موج بازداشتی‌های این چند هفته، به باور برخی، شرایط نامناسب هم شده است. امیر رئیسیان هم در بخشی از صحبت‌هایش اشاره می‌کند: «خبرهایی که از بازداشتگاه‌ها می‌رسد، خوب نیست. به این معنی که اغلب آنها جای خواب، امکانات بهداشتی، نگهداری مواد غذایی یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... درستی ندارند و در این زمینه‌ها دچار نقصان هستند. شرایط نامناسب است و اصلا امید به این را که محیط زندان محیطی برای بازپروری باشد، در‌حال‌حاضر نداریم».

حتی پایمان به دادسرا هم نرسیده

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره روند رسیدگی به پرونده وکالت هدی توحیدی، زهرا توحیدی و علیرضا خوشبخت که در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این سه نفر از اعضای حزب اتحاد هستند؛ حزبی شناسنامه‌دار که در چارچوب قانون فعالیت می‌‌کند. پیگیری خاصی هم نتوانستیم انجام دهیم. هرچند در مرحله دادسرا هم به تبصره ماده ۴۸ استناد می‌کنند و وکیلی را که مورد تأیید قوه قضائیه نباشد، تأیید نمی‌کنند؛ اما صرف حضور وکیل در کنار خانواده باعث قوت قلب و دلگرمی آنها می‌شود و امیدواریم هرچه زودتر هم موکلان من و هم دیگر افراد آزاد شوند. امیدواریم برای کاهش بحران و اعمال عدالت قضائی خبرنگاران، وکلا و افراد دیگر آزاد شوند و امکان صحبت با وکیل خود را بیرون از زندان به دست بیاورند و برای دفاع محدودیتی نداشته باشیم. در هر حال این شرایط واقعا عادی نیست.

حقوق بازداشتی‌ها محترم شمرده شود

این وکیل ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر هم بر ‌اساس اطلاعی که خانواده این افراد که وکالت‌شان را قبول کردم، قرار بازداشت ۱۰‌روزه‌ای که داشتند دوباره تمدید شده است. بنا بر تجارب قبلی فکر می‌کنم اتهامات مانند اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام برایشان در نظر گرفته باشند. البته فکر می‌کنم این سه نفر را تفهیم اتهام کرده باشند. با توجه به تماس‌هایی که افراد در این مدت با من گرفتند، بازداشتی‌ها هنوز تعدای تفهیم اتهام هم نشده‌اند؛ اما خوشبختانه شنیدم در روزهای قبل عده‌ای از بازداشتی‌ها را آزاد کردند و امید است این آزادی‌ها ادامه‌دار باشد. در راستای بخش‌نامه‌هایی که ریاست سابق و فعلی قوه صادر و ابلاغ می‌کردند، باید عمل به حقوق این بچه‌ها محترم شمره شود که همین یک گام در راستای کاهش بحران خواهد بود.

بیشتر  وکلا موفق به ملاقات با موکل نشدند

مجتهدزاده با اشاره به موانع وکلا برای پیگیری شرایط موکلان خود اضافه می‌کند: بیشتر وکلا در این روزها نتوانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند که این قانونی نیست. متأسفانه دادسرای امنیت، از همان پایین راه را بستند و وکیلی را راه نمی‌دهند. این یک ایراد قضائی است. مسئله این است که چرا همه پرونده‌ها را در یک دادسرا بردند که فقط چهار بازپرس دارد؛ در‌صورتی‌که ما قاضی‌های زیادی داریم که توسط همین سیستم گزینش شدند. آیا آنها صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارند؟ حدود ۹۰ درصد از بچه‌هایی که بازداشت شدند، جرمشان اختلال در نظم عمومی است که اصلا این یک اتهام غیرامنیتی است. ما تعداد زیادی قاضی و بازپرس شریف داریم و در‌خواست‌مان این است که پرونده این بچه‌ها را به آنها بدهید. باید این بچه‌ها را به دادسرای محل دستگیری بدهند تا هم برای سیستم قضا و هم مردم هزینه کمتری داشته باشد. با این شرایط ۸۰ تا ۹۰ درصد بازداشتی‌ها چند‌روزه تعیین تکلیف می‌شوند‌.

باید تفاوت جرم مشهود و امنیتی را مشخص کنند

امیر رئیسیان فیروزآبادی، وکیل پایه‌یک دادگستری، ضمن اشاره به عدم رسیدگی مناسب برای پرونده برخی افراد بازداشتی اخیر، به «شرق» می‌گوید: اساسا یکی از مسائلی که با پرونده بازداشتی‌های اعتراضات خیابانی داریم، این است که این جرائم جرم مشهود یا غیر‌مشهود در نظر گرفته می‌شود؛ چون در شیوه بازداشت و تفهیم اتهام تأثیر متفاوتی دارد. وقتی آن را جرم مشهود تلقی می‌کنند، در جرائم مشهود امکانی به ضابط داده می‌شود، موقعی که جرم مشهود را مشاهده می‌کند، مرتکب را جلب کنند و تحت نظر قرار می‌دهد، بعد ظرف ۲۴ ساعت فرد را به مقام قضائی برای تفهیم اتهام معرفی می‌کنند. در نتیجه اگر جرم را مشهود تلقی کنیم، بازداشت این افراد بدون حکم جلب از این نظر محمل قانونی دارد؛ ولی یک ایراد دیگری به وجود می‌آید، آن هم برای کسانی که اتهام امنیتی بر ایشان وارد می‌شود؛ چون برای فردی که در خیابان بازداشت می‌شود، حداکثر اتهامی که می‌تواند وجود داشته باشد، اختلال در نظم عمومی است که جزء جرائم امنیتی محسوب نمی‌شود و جزء جرائم عمومی است. حال اگر بناست اینها را جزء جرائم امنیتی در نظر بگیریم و اجازه ورود وکیل را ندهیم، آن‌هم به‌عنوان اینکه جرم امنیتی است، پس باید ضرورتا تشریفات صدور برگ جلب به صورتی موردی برای هر فرد در نظر گرفته شود. نمی‌شود از یک طرف این تشریفات را لغو کنیم و بگوییم جرم مشهود بوده و از طرف دیگر بعد از بازداشت بگوییم جرم امنیتی بوده است، بعد وکیل را هم راه ندهیم. این یک تعارض ذاتی است که از یک طرف به‌عنوان جرم مشهود یک‌سری تشریفات را حذف می‌کنند و از طرف دیگر به‌عنوان جرم امنیتی امکان اجازه حضور وکیل را نمی‌دهند.

شرایط زندان و بازداشتگاه مناسب نیست

رئیسیان از شرایط حال حاضر زندان و بازداشتگاه‌ها می‌گوید که به دلیل افزایش تعداد بازداشتی، امکانات رفاهی به پایین‌ترین حد خود رسیده و می‌گوید: خبرهایی که از بازداشتگاه‌ها می‌رسد، خوب نیست، به این معنی که اغلب آنها جای خواب، امکانات بهداشتی، نگهداری مواد غذایی یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... درستی ندارند و در این زمینه‌ها دچار نقصان هستند. شرایط خوب نیست و اصلا امید به این را که محیط زندان محیطی برای بازپروری باشد، در‌حال‌حاضر نداریم. گرچه محیط بازداشتگاه، موقت محسوب می‌شود ولی باز هم فرقی ندارد؛ چون بازداشتگاه موقت هم از نظر الزامات محیطی مثل الزامات ندامتگاه، باید امکانات داشته باشد. در هر حال در چنین وضعیتی که مقررات رعایت نشده، اگر کوچک‌ترین اتفاقی برای زندانی بیفتد، از نظر سلامت جسمانی یا هر چیز دیگر مسئولیت آن با مقامات قضا و زندان است.

این وکیل ادامه می‌دهد: ما در سه، چهار سال اخیر از این‌طور اخبارها که به واسطه حضور مسئولان در زندان‌ها به شرایط زندان رسیدگی شود، زیاد شنیده‌ایم. مثلا اینکه ظرفیت زندان با ظرفیت واقعی آن انطباق دارد یا نه. اینکه امکانات به ازای هر زندانی مناسب توزیع می‌شود یا نه. مشکلاتی که در شرایط عادی بوده و الان یک شرایط فوق‌العاده محسوب می‌شود؛ بنابراین اهمیت این موضوع روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. الان هم این مسئله که کشور با آن درگیر است، این است که حقوق قانونی خانم مهسا امینی حین بازداشت رعایت شده یا نه. صرف‌نظر از پاسخی که به آن داده می‌شود، تصور کنید ما با حقوق قانونی صدها نفری که الان بازداشت شدند، مواجه هستیم.