انتظار از دستگاه قضایی

انتظار عمومی از دستگاه قضائی آن است که به پرونده‌های تشکیل‌شده در واحدهای مختلف آن به صورت قانونمند، عادلانه و بی‌طرفانه رسیدگی شده و بدون آنکه مقام و موقعیت اطراف پرونده در روند رسیدگی تأثیرگذار باشد و به دور از هیجانات سیاسی و اجتماعی، احکام قانونی صادر شود.

درباره بازداشت‌شدگان حوادث اخیر نیز همین انتظار از دستگاه قضائی می‌رود. اجرای صحیح و کامل مقررات آیین دادرسی کیفری (هرچند اجرای تبصره ماده 48 آن و محدودیت متهمان در انتخاب وکیل در مرحله مقدماتی را خلاف موازین و اصول اولیه حقوق متهمان می‌دانم) از ‌جمله مواردی است که انتظار می‌رود از سوی همه شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب رعایت شود.

از بعضی شعب دادگاه انقلاب خبر می‌رسد که این شعب نه‌تنها درخصوص اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قائل به تفسیر برخلاف نص صریح قانون هستند و اجازه نمی‌دهند متهمان در مرحله دادگاه هم از وکلای انتخابی و اصطلاحا غیر‌تبصره‌ای استفاده کنند؛ بلکه حتی به خانواده‌های متهمان نیز اجازه نمی‌دهند وثیقه یا دیگر قرارهای تأمین صادره در مرحله دادسرا را تودیع کرده و بازداشت‌شدگان را موقتا آزاد کنند.

در نتیجه لازم است مدیریت دستگاه قضائی و مراجع ناظر بر عملکرد قضات مثل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات با این رفتار غیرقانونی برخورد مناسب و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان مورد تعرض قرار گیرد.

دستگاه قضائی دقیقا در همین حوادث است که می‌تواند بی‌طرفی و عدالت خود را اثبات کند و التیام‌بخش بسیاری از نگرانی‌ها باشد.

اجرای قانون برای همه و در همه مراحل بدون تبعیض تنها راه اعتمادسازی به دستگاه قضائی و برآوردن انتظارات مشروع و قانونی از این دستگاه است.

* وکیل پایه‌یک دادگستری