دیگر فرزند ایران نخواهند بود

پیمان حقیقت‌طلب: قانون سازمان ملی مهاجرت ایران بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. زمزمه‌های تشکیل این سازمان از سال ۱۳۹۷ در دولت شروع شد. لایحه ۱۷ ماده‌ای تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» در سال ۱۳۹۹ از دولت به مجلس ارسال شد. لایحه‌ای که وظایف و مأموریت‌های تعریف‌شده‌اش برای سازمان مهاجرت همان‌هایی بود که اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در حال اجرای‌شان است. تنها تفاوت این بود که آن اداره قرار بود به سازمان تبدیل شود. همین امر باعث شد تا نمایندگان طرح ۳۵ ماده‌ای «تشکیل سازمان ملی اقامت» را در سال ۱۴۰۰ مطرح کنند. عدم توجه مطلق به ایرانیان خارج از کشور به عنوان مهاجران ایرانی در هر دو پیشنهاد مشهود بود. به هر حال، قانونی که در روزهای گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ترکیبی از لایحه دولت و طرح نمایندگان بود. قانونی با ۴۲ ماده که تمرکزش فقط بر مهاجران ورودی به ایران است.

در یک نگاه ظاهری به نظر می‌رسد این قانون با ارائه اقامت‌های سه‌ساله و پنج‌ساله و هفت‌ساله نظامی امتیاز‌محور را برای پذیرش مهاجران در ایران مطرح کرده است. اما با مطالعه دقیق‌تر مواد و تبصره‌ها متوجه می‌شویم که این اقامت‌های مدت‌دار شامل حال درصد بسیار اندکی از مهاجران ورودی به ایران خواهد شد. در حقیقت خروجی نهایی این قانون تغییر چندانی در وضعیت اقامت و ورود مهاجران ایجاد نخواهد کرد. نظام ساماندهی و کنترل مهاجران در این قانون، همان نظامی است که در حالت فعلی اجرا می‌شود: تلاش برای شناسایی مهاجرانی که به انحای گوناگون غیرقانونی هستند، رد مرز آنها و سپس ورود غیرقانونی آنها و تکرار چرخه ورود، دستگیری، رد مرز، ورود. در حقیقت این قانون با افزایش دایره مجرم‌انگاری مهاجران و نیز ایرانیان در نهایت باعث تقویت این چرخه باطل و پرهزینه خواهد شد. تعریف شماره شناسایی ۱۰رقمی برای همه مهاجران قانونی از نکات برجسته‌ و قابل قدردانی این قانون است که البته با توجه به تعارضات بین دستگاهی موجود باز هم اجرائی‌شدنش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی از منظر سازمانی هم این قانون تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد. قبلا «اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور» زیرمجموعه معاونت امنیتی و انتظامی این وزارتخانه قرار داشت: حال طبق این قانون، «سازمان ملی مهاجرت» زیر نظر وزارت کشور خواهد بود: یک پله ارتقای دستگاهی آن هم به خاطر اینکه نام سازمان به میان آمده و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده باید مبنای دستگاهی داشته باشد. قبلا زمزمه‌هایی بود که این سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور باشد که این اتفاق نیفتاد.

قانون سازمان ملی مهاجرت چندان تغییری در نحوه مدیریت مهاجران در ایران ایجاد نخواهد کرد: اما یک تغییر بزرگ در یکی دیگر از قوانین کشور را منجر خواهد شد: لغو قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی. می‌توان حتی گفت مصوبه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در پوشش تأسیس سازمان ملی مهاجرت بوده است.

ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت بیان می‌دارد که: ‌«قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1398 از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد».

این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس پیشین رسید. طبق آخرین آمارها از بین حدود ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر توانسته‌اند بر اساس این قانون به شناسنامه دست پیدا کنند. درحالی‌که میزان اجرائی‌شدن این قانون به ۵۰ درصد هم نرسیده، قانون سازمان ملی مهاجرت به صورت خیلی بی‌سروصدایی آن را لغو کرده است. البته که در این ماده نوشته شده به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند. باز هم در اینجا ما با ظاهری شکیل روبه‌رو هستیم. تمام کسانی که از طریق سامانه‌های وزارت کشور برای استفاده از قانون سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام کردند اظهار داشته‌اند که این سامانه‌ها هیچ‌گاه کد پیگیری صادر نمی‌کردند. کسانی هم که به شناسنامه دست پیدا کرده‌اند اظهار داشته‌اند که در تمامی مراحل تنها خود مجریان قانون امکان تماس داشتند و آنها امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت پرونده نداشته‌اند. بنابراین قسمت دوم این ماده به مانند بسیاری دیگر از مواد این قانون ضمانت اجرائی ندارد. از طرف دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید با تأسیس سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی لغو شود؟ مگر می‌شود موضوعی با این درجه از اهمیت که به نوعی از ارکان قانون تابعیت است یک‌شبه بدون هیچ جایگزینی حذف شود؟ در دهه‌های گذشته همواره برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی قانون مرجعی وجود داشته است. پیش از دهه ۸۰، تفسیر اولی از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مرجع قرار می‌گرفت و به این فرزندان شناسنامه داده می‌شد. در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مرجع بود و از سال ۱۳۹۸ تا به امروز قانون مصوب سال ۱۳۹۸. در همه این سال‌ها اجرای قانون با مسائل متعددی روبه‌رو بوده است. اما مسئله این بوده که قانونی وجود داشته است که مبنای اعطای تابعیت به این فرزندان باشد. حال در ماده ۴۱ قانون تأسیس سازمان ملی مهاجرت قانون مرجع موجود لغو شده است. پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را حتی بازگشت به گذشته نامید.

اما واقعا وضعیت تابعیت فرزندان مادر ایرانی چه خواهد شد؟

برای پاسخ به این سؤال باید به ماده ۲۱ قانون سازمان ملی مهاجرت مراجعه کرد. پاسخ در آنجاست. این ماده اعلام می‌کند که «اتباع خارجی» که مشمول یکی از عناوین زیر باشند و خانواده آنها، به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت حداقل شش ماه، می‌توانند درخواست اقامت مدت‌دار [اقامت‌های سه و هفت و ۱۰ ساله] داشته باشند: الف) ایثارگران غیرایرانی ب) نوابغ و نخبگان علمی و حوزوی ج) اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی، هنری و ورزشی داشته باشند. د) فعالان مؤثر اقتصادی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. ه) همسر و فرزندان زنان ایرانی، مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش پنجم این قانون.

قانون سازمان ملی مهاجرت اقامت‌های بلندمدت را فقط برای این پنج گروه تعریف کرده است. این اقامت‌ها به هیچ وجه به معنای کسب تابعیت ایرانی نیستند. کسانی که این اقامت‌ها را به دست می‌آورند تنها حق حضور در ایران و استفاده از خدمات شهروندی را خواهند داشت. یکی از گروه‌های تعریف‌شده برای این کار همسران زنان ایرانی و فرزندان مادر ایرانی هستند.

وقتی مواد ۲۱ و ۴۱ این قانون را کنار هم می‌گذاریم متوجه می‌شویم که بعد از تصویب، فرزندان مادر ایرانی‌ هرگز امکان ایرانی‌شدن نخواهند داشت. آنها از این به بعد همچون سایر اتباع خارجی در ایران تنها می‌توانند اقامت‌های کوتاه‌مدت و حداکثر ۱۰ساله کسب کنند. اقامت‌هایی که کسب آنها باز هم هیچ تضمینی ندارد. چراکه تمام جرم‌انگاری‌های تعریف‌شده در قانون برای اتباع خارجی شامل حال آنان هم می‌شود. اگر این قانون نهایی شود، فرزندان مادر ایرانی که سابقه کیفری یا تعقیب قضائی یا حتی قرار مجرمیت (جلب به دادرسی) داشته باشند و حتی اگر بی‌گناهی‌شان اثبات شود باز هم هرگز نخواهند توانست اقامت مدت‌دار دریافت کنند و تنها راهی که برای آنان باقی می‌ماند، اخراج از کشور است. در جهان فقط شش کشور هستند که به هیچ وجه حق انتقال تابعیت از زن به فرزند را به رسمیت نمی‌شناسند. این کشورها عبارتند از: سومالی، اسواتینی (سوازیلند سابق)، برونئی دارالاسلام، کویت، لبنان و قطر. ایران نیز تا چند سال پیش کشور هفتم از این دسته بود. اما پس از تصویب قانون سال ۱۳۹۸ از این فهرست خارج شده بود. در صورتی که لایحه سازمان ملی مهاجرت به تصویب نهایی برسد ایران بار دیگر به این فهرست بازمی‌گردد. مجموع جمعیت شش کشور دیگر این فهرست با یک‌چهارم جمعیت کشور ایران برابری نمی‌کند. کشورهایی مثل برونئی فقط حدود ۴۴۰ هزار نفر و اسواتینی حدود یک میلیون نفر جمعیت دارند. اما سبک مواجهه با مسئله ایران با بیش از ۸۵ میلیون جمعیت با این کشورها برابر خواهد شد. نکته این است که با وضعیتی که این قانون برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته است، ایران در قعر این فهرست قرار می‌گیرد. چون کشورهایی مثل قطر و کویت هرچند به فرزندان مادر قطری و مادر کویتی تابعیت نمی‌دهند، اما بدون قید و شرط اقامت دائم را برای‌شان فراهم می‌کنند. در حالی‌که در ایران با نهایی‌شدن این قانون تعداد زیادی از فرزندان مادر ایرانی در آستانه اخراج از ایران قرار خواهند گرفت.

کلیات قانون سازمان ملی مهاجرت در روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. جزئیات آن هنوز نهایی نشده است. می‌توان گفت قانون مصوب سال ۱۳۹۸ اقدامی برای ایرانی‌شدن فرزندان مادر ایرانی بود، اما قانون سازمان ملی مهاجرت با وضعیت فعلی اقدامی برای بیگانه‌سازی فرزندان  مادر ایرانی است.