پاسخ قربانزاده به نامه سرگشاده احمد توکلی درباره عملکرد خصوصی‌سازی:
چرا دیده‌بان شفافیت از تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی شکایت نمی‌کند؟
حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، به ادعاهای احمد توکلی در یک نامه سرگشاده درباره عملکرد این سازمان پاسخ داد.
حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، به ادعاهای احمد توکلی در یک نامه سرگشاده درباره عملکرد این سازمان پاسخ داد.
متن پاسخ قربانزاده به شرح زیر است: حدود دو ماه پیش به دعوت آقای دکتر توکلی، در یک جلسه حدودا سه‌ساعته در ساختمان سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سؤالات و ابهاماتی درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی پاسخ دادم و انتهای جلسه هم عرض کردم اگر شبهه‌ای باقی ماند حاضرم در جلسه دیگری به آن موارد پاسخ بدهم.
اما اخیرا نامه سرگشاده ایشان به آقای رئیس‌جمهور درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی با تکرار همان سرفصل‌ها که مملو از اشتباه، دروغ و تهمت است در رسانه‌ها منتشر شد.
پرس‌و‌جو کردم، اعضای هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان از انتشار این نامه بی‌خبر بودند.
ضمنا متوجه شدم این نامه را شخصی به نام آقای «نون» که در جلسه یاد‌شده نیز حضور داشت و به دلیل وضعیت جسمانی آقای توکلی، ایشان جلسه را اداره می‌کرد، نوشته است. ضمنا ایشان در حاشیه جلسه درباره استمهال اقساط یک خریدار نیز درخواستی داشت که عرض کردم امکان‌پذیر نیست.
هنگام خروج از اتاق هم در اتاق دیگر، مدیرعامل یک پالایشگاه را به من معرفی کردند که ایشان هم درخواستی داشت که عرض کردم اینجا امکان اظهارنظر ندارم.
در این جلسه دقیقا عین مطالب نامه مطرح شد و بنده به عنوان مقدمه عرض کردم که روح سیاست‌های اصل 44 با نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که در این جلسه مطرح شد، همخوانی ندارد؛ چرا‌که هدف غایی از واگذاری‌ها، بهبود کیفیت حکمرانی بنگاه‌های واگذار‌شده است و سرنوشت این بنگاه‌ها ترجیح دارد بر دیگر عوامل.
سپس به تک‌تک ایرادات و مصادیق پاسخ دادم.
آقای دکتر توکلی در نامه خود شش محور مطرح کردند که سه مورد آن به برگزاری رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بر‌می‌گردد که اوایل خرداد سال جاری در اجلاس سران با حضور دو رئیس قوه مجریه و مقننه و جمع کثیری از فعالان اقتصادی، مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد.
این رویداد سه‌روزه در قالب دو روز همایش، سه روز نمایشگاه و نشست‌های تخصصی برای اولین بار چنین بررسی جامع‌الاطرافی از خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولت در قالب 9 پاویون راه و شهرسازی، نیرو، صنعت، معدن، نفت، پتروشیمی، کشاورزی، بانک و بیمه و خدمات ارائه کرد. آقای توکلی ایراد وارد کرده‌اند که چرا برخی خریداران که خلع ید شده‌اند –به‌‌اصطلاح ایشان غاصبان خلع‌ید‌شده اموال مردم- را به این رویداد دعوت کرده‌اید؟ در همان جلسه حضوری هم عرض شد که اساسا مزیت این رویداد غیر‌گزینشی‌بودن آن است؛ یعنی تمام 981 بنگاه واگذار‌شده دولتی در دو دهه اخیر را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده همه دست‌اندرکاران، خریداران و مدیران مرتبط را دعوت کند و هیچ ممیزی برای حضور نداشته است تا قضاوت بی‌طرفانه‌ای در این رویداد شکل بگیرد.
در ادامه ایراد وارد کرده‌اند که چرا برخی واگذاری‌ها به عنوان واگذاری موفق معرفی شدند، اولا از سوی رویداد هیچ‌گونه بخش معرفی واگذاری موفق یا ناموفق نداشته‌ایم.
در نشست‌های تخصصی حدود صد صاحب‌نظر با گرایش‌های اقتصادی متفاوت حضور داشتند و در فضای گفت‌وگو طبیعتا نظراتشان را مطرح کرده‌اند یا در پاویون‌های تخصصی ممکن است افرادی اظهارنظر کرده باشند، بپذیریم که همان‌طور که از سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در این رویداد دعوت به عمل آمد از دیگر مجموعه‌ها و صاحب‌نظران دعوت به عمل آمده و فضای گفت‌وگو و بحث کارشناسی شکل گرفت که نتایج آن هم در قالب کتاب در آستانه انتشار است.
ثانیا نکته جالب آنکه آقای رئیس‌جمهور، در حاشیه رویداد و بازدید از نمایشگاه، یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت را که عضو هیئت واگذاری هستند، مأمور احقاق حقوق خریداران خلع‌ید‌شده قرار دادند.
ضمنا در تاریخ 14 تیرماه نیز جناب آقای دکتر اسماعیلی، رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای به شماره 60997 خطاب به دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، موضوع واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را از طریق مذاکره به گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل -پیرو درخواست این شرکت- جهت بررسی اتخاذ تصمیم ارجاع دادند و چندین بار از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شد که هنوز در حال بررسی است.
ایراد سوم ایشان اشاره کردند که چرا برخی آرای قضائی فسخ و ابطال را فاقد پشتوانه حقوقی خواندند. البته این موضوع را بنده در مصاحبه‌های خود مطرح کردم و برای آن استدلال روشن دارم. کافی است متن این آرا را به نظر حقوق‌دانان برجسته برسانیم تا آنها قضاوت کنند که آیا نوشتن عباراتی مانند خاک خوزستان را که حزب بعث عراق نتوانست بگیرد،... ادبیات حقوقی دادنامه تلقی می‌شود یا خیر؟ یا تقسیم قیمت نهایی شرکت به متراژ مساحت اموال غیرمنقول شرکت در متن حکم، استدلال متقن حقوقی تلقی می‌شود یا خیر؟ و موارد متعدد دیگر. در ادامه ایراد وارد کرده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی به خریداران خلع‌ید‌شده پیشنهاد استفاده از ظرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری داده می‌شود و به گونه‌ای آن را مطرح کرده‌اند که تو گویی چه جنایتی انجام شده است.
بماند که منظور نظر ایشان شرکت مغان است و اعتراض ماده 477 این شرکت قبل از دوره تصدی بنده داده شده است.
ضمن آنکه مگر استفاده از ظرفیت ماده 477 چه نبوغ خارق‌العاده‌ای می‌خواهد که خریدار و وکیلش نداند؟! یا اگر پیشنهاد شد که خریدار از ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق خودش استفاده کند، چه درجه‌ای از جنایت و غارت بیت‌المال محقق شده است؟! ایراد دیگر آنکه ایشان اعتراض کردند که چرا مسئولین سابق سازمان که نقش مؤثری در تخلفات ارتکابی داشتند، به‌کارگیری مجدد شدند و در مناصب کلیدی حضور دارند.
ایشان باید صریحا نام ببرند و منظورشان را مشخص کنند؛ چون بنده کسانی را که در سطح هیئت عامل و معاونان تغییر دادم یا از بیرون سازمان آمدند یا اصلا مسئولیت مهمی در سطح معاون و عضو هیئت عامل قبلا نداشتند.
صرفا دو مشاور از قبل حضور داشتند که یکی از آنها یعنی آقای دکتر حسینی همچنان حضور دارند که در پاکدستی، سلامت، تخصص و تعهد ایشان تردیدی وجود ندارد.
آخرین ایراد هم که ایشان نوشته‌اند، واگذاری سهام برخی شرکت‌ها با ارتکاب تخلفات متعدد و در ادامه اشاره کرده‌اند که یک نمونه از این دست واگذاری‌ها، واگذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه است! ایشان باید اثبات کنند که در یک سال اخیر کدام شرکت را ما واگذار کردیم که واگذاری آن با تخلفات متعدد همراه بوده است!! جز دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آن هم در بورس و بلوک 12درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران) که اخیرا قطعی شد، چه واگذاری دیگری وجود داشته است؟! جالب است که به عنوان نمونه برای واگذاری متخلفانه یک سال اخیر پالایشگاه کرمانشاه را نام می‌برند و در ادامه نامه به تاریخ این واگذاری یعنی سال 95 و سپس به برکناری معاون وقت حقوقی بنده اشاره می‌کنند که به خاطر اعتراض به رأی هیئت داوری بوده است.
بنده از ابتدای مسئولیتم با چند پرونده مهم که در جریان رسیدگی هیئت داوری بود، مواجه شدم؛ یکی از آنها پالایش نفت کرمانشاه بود که از نهادهای نظارتی و کارشناسان و مدیران سازمان تا برخی نمایندگان و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی درباره آن نظرات متفاوتی داشتند، اما به‌هرحال چون موضوع در هیئت داوری در حال رسیدگی بود، منتظر تصمیم هیئت داوری ماندیم.
بالاخره هیئت داوری درخصوص مالکیت پالایش نفت کرمانشاه چون در دو مرحله واگذاری اتفاق افتاده بود، فقط یک مرحله را ابطال کرد که 20 درصد کل سهام شرکت به دولت بازگشت و درباره 60 درصد باقی‌مانده رأی به تثبیت مالکیت داد.
حالا باید سازمان خصوصی درباره تجدیدنظر از این رأی، اتخاذ تصمیم می‌کرد. بعد از برگزاری جلسات مفصل کارشناسی با افراد و نمایندگان دستگاه‌های فوق‌الذکر بنده به این نتیجه رسیدم که نیازی به تجدیدنظر از رأی هیئت داوری نیست.
اولا با توجه به بازگشت برخی شرکت‌ها در قالب فسخ یا ابطال، عملا اعتماد بخش خصوصی از قراردادهای دولت سلب شده بود و بنده به دنبال راهی برای اعتمادسازی بودم که قطعا بازگشت پالایش نفت کرمانشاه خلاف این مسیر بود.
ثانیا درباره مواردی که پیگیری فسخ و ابطال می‌شد، وضعیت فعلی بنگاه و مقایسه آن با مرحله قبل واگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و این شرکت برخلاف دوره واگذاری که زیان‌ده بوده در دوره حاضر سود‌ده بوده و در ارزیابی‌های سازمان خصوصی‌سازی جزء شرکت‌های برتر بوده است.
ثالثا ایراد اصلی به ارزش‌گذاری دارایی‌های این شرکت است که البته همکاران و کارشناسان سازمان دفاع کافی درخصوص ارزش‌گذاری دارند، اما با این حال مطابق بند هفت ماده 8 قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار، امکان دریافت ما‌به‌التفاوت احتمالی مربوط به ارزش‌گذاری انجام‌شده وجود دارد و نیازی به دعوی فسخ و ابطال نیست و می‌توان بدون طرح چنین دعوایی، درصورتی‌که تخلفی وجود داشته، احقاق بیت‌المال صورت پذیرد.
رابعا علاوه بر بند قراردادی موجود، خریدار نیز اقرارنامه‌ای مکتوب و امضا کرده که درخصوص کم‌برآوردی یا عدم ارزش‌گذاری برخی اقلام در هر دو مورد حاضر است به قیمت روز معامله جبران غرامت کند.
لذا پیرو این دلایل روز قبل از آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی، جلسه‌ای با حضور مشاور بنده، معاون حقوقی و مدیر حقوقی برگزار شد و مفصل این دلایل مطرح شد و بنده به معاون و مدیر حقوقی عرض کردم که شما تجدیدنظرخواهی نکنید.
بعدا که متوجه شدم ممکن است این افراد رأسا اقدامی نمایند، عدم تفویض را هم مکتوب کردم. متأسفانه خلاف دستور صریح بنده، معاون و مدیر حقوقی رأسا اقدام به تجدیدنظرخواهی کردند که موجب شد بنده نامه به دادگاه بزنم که ایشان تفویض نداشتند و سازمان خصوصی‌سازی در‌این‌باره خواستار تجدیدنظرخواهی نیست.
ضمنا به دلیل این رفتار خلاف سازمانی هم معاون و هم مدیر حقوقی را همان روز برکنار کردم.
ایراد اصلی آقای توکلی به ارزش‌گذاری این بنگاه است و همان‌گونه که تصریح شد، پیگیری دعوای ما‌به‌التفاوت قیمت‌گذاری همچنان به قوت خود باقی است. همچنین در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 با حضور رئیس‌جمهور محترم مصوب شد که در راستای اعتمادآفرینی برای بخش خصوصی، در پرونده‌های حقوقی بنگاه‌های واگذار‌شده، احقاق حقوق بیت‌المال با استفاده از سایر ابزارهای قانونی نسبت به فسخ و ابطال ترجیح دارد.
در پایان یادآور می‌شود که راه نجات اقتصاد ایران خلق ثروت جدید به جای بازتوزیع ثروت موجود و رشد بخش حقیقی و واقعی اقتصاد است. این مهم محقق نمی‌شود جز با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری دارایی‌های دولت.
ضمنا بیت‌المال فقط درآمد حاصل از واگذاری نیست، ثروت پودر‌شده در شرکت‌های دولتی هم هست، کمک زیان شرکت‌های دولتی در بودجه هم هست، درآمد کسب‌نشده از مالیات شرکت‌های واگذار‌نشده هم هست.
لذا صرف ارزش بنگاه و قیمت آن نباید خط قرمز سیاست‌گذار باشد، بلکه باید اهلیت و شایستگی خریدار و کارایی و بهره‌وری شرکت در اقتصاد ملی شاخص اصلی باشد. نباید با ادبیات چپاول و غارت بیت‌المال و غاصبان... مدیران تصمیم‌گیر را چنان بترسانیم که دست به هیچ کاری نزنند و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و بخش خصوصی را فراری دهیم تا در خارج سرمایه‌گذاری کنند.
مطابق تأکیدات مؤکد رهبر معظم انقلاب درخصوص قاطعیت حکومتی و اسلامی در واگذاری دارایی‌های دولت و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، از‌جمله در تاریخ چهارم آذرماه 1399 و در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شایسته است که در خیزش خلق ارزش و ثروت‌آفرینی کمک‌کار باشیم، نه اینکه مانع ایجاد کنیم و با تزریق ترس و یأس، بی‌عملی و رخوت و رکود را گسترش دهیم.
راستی چرا سازمان دیده‌بان شفافیت از تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی و نابودی بیت‌المال در آنها شکایت نمی‌کند؟
آیا بیت‌المال فقط وقتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود، قابل شکایت است؟!
تا زمانی که بیت‌المال کرور کرور در شرکت‌های دولتی ریخت‌و‌پاش می‌شود، نیاز به دیده‌بانی ندارد؟! احیانا بزرگواران به هیچ واگذاری در 20 سال گذشته به نهادهای عمومی غیردولتی چه رد دیون و چه فروش مستقیم، شکایتی ندارند؟!
فقط و فقط بخش خصوصی!! احیانا دوستان از 981 بنگاه واگذار‌شده در 20 سال گذشته، فقط یک مورد تکرار می‌کنم فقط یک مورد را درست می‌دانند یا نه؟!
اصلا سیاست‌های اصل 44 مقبول دیده‌بانی بزرگواران هست یا نه؟
