پیامدهای مصوبه برنامه جامع سبک زندگی ایرانی - اسلامی
سبک زندگی؛ انتخاب یا الزام؟
اگر بخواهیم رخدادهای دو ماه گذشته را واکاوی کرده و ریشهای برای آن پیدا کنیم، چیزی جز واژه «انتخاب» نیست. نسل جدید با معیارهایی متفاوت از گذشتگان، خود را انتخابگر میداند و اگرچه اعتراضها از انتخاب پوشش آغاز شد، اما در سخنان جوانان، حق انتخاب سبک زندگی پررنگتر از دیگر شعارهاست.
اگر بخواهیم رخدادهای دو ماه گذشته را واکاوی کرده و ریشهای برای آن پیدا کنیم، چیزی جز واژه «انتخاب» نیست. نسل جدید با معیارهایی متفاوت از گذشتگان، خود را انتخابگر میداند و اگرچه اعتراضها از انتخاب پوشش آغاز شد، اما در سخنان جوانان، حق انتخاب سبک زندگی پررنگتر از دیگر شعارهاست. انتظار میرفت (و همچنان میرود) که قوای سهگانه با بازاندیشی در سیاستگذاری، درک شرایط روز و در بستر ظرفیتهای قانون اساسی موجود و البته تعامل بیشتر با جامعه، بخشهایی از انتقادات را پذیرفته و دست به اصلاحاتی بزند. انتشار مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیادهسازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی» که در تاریخ 10 آبان 1401 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، در این شرایط امیدها را کمرنگ میکند.
این متن دارای یک مقدمه، شش ماده و 47 بند و یک پیوست با عنوان «جدول تقسیم کار ملی دستگاههای اصلی و همکار برای تدوین و اجرائیسازی برنامه جامع سبک زندگی ایرانی-اسلامی» است. در آغاز مقدمه آمده: «سبک زندگی، به عنوان نماد تمدنهای بشری، در بستر روابط جاری انسانها با وضع موجود خویش، طبیعت، خانواده، افراد و جوامع، فناوریها و مصنوعات بشری، سازوکارهای حکمرانی در فضای حقیقی و مجازی شکل میگیرد. با توجه به اقتضائات عصر انتظار، دستیابی به مراتب وضع مطلوب برای نیل به تمدن نوین اسلامی و تحقق وضع آرمانی سبک زندگی در عصر ظهور آخرین حجت خدا، از مهمترین جهتگیریهای انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران است». در ماده یک سبک زندگی ایرانی-اسلامی اینگونه تعریف شده است: «منظومه الگوهای زیستی انتخابی و نسبتا پایدار، مبتنی بر نظامهای اعتقادی، علمی اخلاقی و معنوی و موازین شرعی اسلام که بر بستر زیستبوم ایران، در ساحتهای چهارگانه روابط با خدا، خود انسانها و دنیا و دستاوردهای بشری، در جهت شکلگیری تمدن نوین اسلامی با سازوکارهای حکمرانی در دولت اسلامی در مواجهه با سبکهای زندگی معارض و رقیب تقویت میشود».
اولین نکتهای که پس از خواندن تعریف به چشم میآید، تعریف قلمرو سبک زندگی است که فراتر از روابط انسانها و حتی دربرگیرنده ارتباط انسان با خداست! در تعریفی کلاسیک از علم حقوق گفته شده: «قواعد حاکم بر روابط جمعی انسانها با ضمانت اجرای دولتی». پس قلمرو حقوق صرفا روابط انسانها را در بر میگیرد. حال این پرسش به میان میآید که «مصوبه» شورای عالی انقلاب فرهنگی -به عنوان یک منبع نظام حقوقی- چگونه روابط انسانها با خدا را تنظیم خواهد کرد؟ در اینجا تنظیم روابط از حوزه حقوق خارج شده و وارد نظام ارزشی دین شده است. نکته بعد اصطلاحاتی است که در مصوبه به کار رفته است: «الزام»، «پیادهسازی»، «مهندسی»، «طراحی» و... که با ماهیت کار فرهنگی سازگاری چندانی ندارد. دامنه مصوبه گسترده بوده و حوزههایی مانند مدیریت سلامت و حفظ بدن، پوشش و آرایش، فراغت و تفریحات، روابط جنسی، فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، فناوریهای نو، فضاهای زندگی، تغذیه و رفتار سیاسی را در بر میگیرد.
ماده دوم به مبانی سبک زندگی اسلامی–ایرانی میپردازد و 16 بند را شامل میشود. در بند 3، دنیا بهمثابه بستر آزمون و تمهید کیفیت حیات انسان پس از مرگ بهعنوان ثمره الگوی زیست در دنیا دانسته شده و در بند 5 ظرفیت برابر زن و مرد در پیمودن مراتب کمال انسانی و قرب الهی به رغم تفاوتهای جسمی، روحی و روانی مورد پذیرش واقع شده است. در بند 14 تحقق سبک زندگی
ایرانی–اسلامی، بهعنوان لازمه انتظار فرج و ایجاد آمادگی در جامعه برای ظهور مهدی موعود تعریف میشود. ماده چهارم این مصوبه یکی از الزامات پیادهسازی برنامه جامع سبک زندگی را تدوین و بازطراحی الگوی مطلوب سبک زندگی با رویکرد اسلامی-ایرانی بر اساس مراحل چرخه عمر آحاد، اقشار و صنوف مختلف جامعه حسب زیستبوم شهری، روستایی و عشایری در عرصههای سبک زندگی میداند.
سخنگوی دولت هفتههای گذشته در دیدار با دانشجویان اعلام کردند شعار «زن، زندگی، آزادی» و «مرد، میهن، آبادی» نهتنها شعار معترضان، بلکه شعار دولت است. باید از دولتمردان پرسید در میان اعتراض نسل جوان به روشهای مدیریتی و انتقاد به نادیدهگرفتن سیلقهشان در اداره امور، انتشار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تمام شئون فردی و اجتماعی، حریم خصوصی و عمومی، امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دنیا و آخرت آحاد مردم را در تمام مراحل عمر در بر میگیرد، چه معنایی دارد؟ نقش نسل جوان در تدوین این سبک زندگی چیست؟ اگر مصوبه را سیاست کلی در نظر بگیریم، اختیار تعیین آن با توجه به اصل صدودهم قانون اساسی با رهبری است و اگر قانونگذاری بدانیم، این اختیار نیز طبق اصل هفتادویکم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.