فرصتی برای چرخش آمریکا

حمله روسیه به اوکراین، تهدیدی را که پوتینیسم نه‌تنها در داخل روسیه بلکه در سراسر اتحاد جماهیر شوروی سابق ایجاد می‌کند، برجسته و نمایان کرد. در حالی که دولت بایدن و کنگره میلیاردها دلار برای کمک به اوکراین به منظور حفظ آزادی‌اش سرمایه‌گذاری می‌کنند، حمایت از سایر کشورهایی که به دنبال کاهش نفوذ روسیه هستند نیز مهم است. در این میان یک نمونه بسیار مهم است. در دهه‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ارمنستان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرد. بخشی از این امر فرهنگی و بخشی نیز براساس یک محاسبه امنیتی واقع‌بینانه بود.

از سال ۱۹۹۱، ترکیه و جمهوری آذربایجان، ارمنستان را محاصره کردند و موجودیت آن را تهدید کردند؛ بنابراین دراختیارداشتن تضمین‌های امنیتی روسیه اهمیت داشت. با وجود این، در سال ۲۰۱۸ مردم ارمنستان به خیابان‌ها آمدند و خواستار شفافیت دولت، آزادی بیشتر و دموکراسی شدند. این مدل ارمنی از پیشرفت دموکراتیک که از داخل حوزه نفوذ روسیه به دست آمد تحولی است که ایالات متحده باید به دنبال پرورش و توسعه آن باشد و بدون نیاز به تخصیص منابع قابل توجه از سوی ایالات متحده، منافع واشنگتن را تقویت و تأمین می‌کند. ارمنستان امروز در مسیری دموکراتیک قرار دارد.

«تیموتی جمال»، رئیس مؤسسه غیردولتی ARM در نیوزویک می‌نویسد: متأسفانه وزارت امور خارجه ایالات متحده به گونه‌ای فعالیت می‌کند که گویی تحولات دو دهه اخیر هرگز رخ نداده‌اند. این موضوع در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا در تاریخ ۱۶ نوامبر آشکار شد. «کارن دونفرید» دستیار وزیر خارجه آمریکا و «فیلیپ ریکر» مشاور ارشد وزیر خارجه در مذاکرات قفقاز برای دفاع از سیاست خارجی آمریکا در منطقه قفقاز، همچنان باکو را مورد حمایت قرار می‌دادند و در مقابل آنکارا موضعی نرم داشتند. این تلاش از سوی وزارت خارجه آمریکا در حالی ادامه دارد که هر دو کشور به سوی اقتدارگرایی پیش می‌روند و منطقه را بی‌ثبات می‌کنند.

سناتورها از «دونفرید» خواستند معافیت وزارت خارجه آمریکا از تبصره ۹۰۷ قانون حمایت از آزادی را تصدیق و اجرا کند، تبصره‌ای که مطابق آن کمک‌های ایالات متحده به جمهوری آذربایجان تا زمانی که «تمام محاصره صورت‌گرفته علیه ارمنستان و استفاده از زور علیه آن کشور و قره‌باغ متوقف نشود»، تعلیق شود. با این حال، «دونفرید» استدلال کرد که کمک نظامی به جمهوری آذربایجان در راستای منافع امنیت ملی ایالات متحده است و منجر به «نتایج قابل توجهی در مقابله با تهدیدهای فراملی از سوی ایران و مختل‌کردن مسیرهای قاچاق به قفقاز جنوبی، روسیه و اروپا» می‌شود. دونفرید در جلسه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۴ دسامبر هم اظهارنظر مشابهی داشت و استدلال کرد که ایالات متحده «کمک‌های امنیتی غیرمرگ‌بار مرزی» را به دولت آذربایجان ارائه می‌کند.

چشم‌پوشی‌کردن از واقعیت

واقعیت آن است که «دونفرید» استفاده جمهوری آذربایجان و ترکیه از مزدوران تروریست در جنگ ۲۰۲۰ در قره‌باغ کوهستانی و همچنین روابط نزدیک هر دو کشور با روسیه را نادیده می‌گیرد. آمریکا همچنین اقدام جمهوری آذربایجان در مسدودکردن تنها جاده‌ای که دارو، غذا، مراقبت‌های فوری پزشکی، خدمات آمبولانس، کالاها و تدارکات حیاتی را به ارمنستان می‌رساند، مسدود کرده و به کنترل خود درآورده است.

ترکیه و جمهوری آذربایجان امروز و در شرایطی که روسیه در جنگ اوکراین حضور دارد، از ارزشمندترین متحدان نظامی و اقتصادی مسکو هستند. «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور آذربایجان و «ولادیمیر پوتین»، همتای روس او، در آستانه حمله روسیه به اوکراین قراردادی را با یکدیگر امضا کردند که همکاری‌های نظامی دو کشور را تقویت می‌کند. همچنین شرکت‌های نفتی روسیه تقریبا ۲۵ درصد از مالکیت بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی آذربایجان را در اختیار گرفته‌اند.

موضع فعلی واشنگتن، دولت بایدن را از نقطه نظر حقوق بشر در سمت نادرستی قرار می‌دهد. زمانی که سناتور «باب منندز» رئیس کمیته، درباره جنایات نیروهای جمهوری آذربایجان علیه ارمنیان در قره‌باغ کوهستانی و ارمنستان پرسش‌هایی را مطرح کرد، «دونفرید» و «ریکر» آشکارا ناراحت شده بودند.

در یک مورد، ویدئویی به نمایش گذاشته شد که توسط آذربایجانی‌ها گرفته شده بود و سربازان آذربایجانی را نشان می‌داد که ارمنیان را در خاک ارمنستان اعدام می‌کردند. در حالی که «ند پرایس»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، قتل‌های صورت‌گرفته را تأیید کرده و خواسته بود کسانی که مسئول آن بوده‌اند، به دست عدالت سپرده شوند و در حالی که دیده‌بان حقوق بشر نیز جمهوری آذربایجان را مسئول این جنایت‌ها دانسته بود، «ریکر» این موضوع را نادیده گرفت. او با کنایه گفت: «من تعدادی ویدئو را دیده‌ام... صندوق ایمیل من پر از ویدئوهای مختلف شده است».

به نظر می‌رسد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز در گوشزدکردن اشتباهات مقام‌های خبره وزارت امور خارجه در حمایت از دیپلماسی مبادلاتی و حکومت‌هایی که ایالات متحده هیچ ارزش‌های مشترکی با آنها ندارد، کوتاهی می‌کند.

تردیدی نیست که ترکیه و جمهوری آذربایجان به دنبال توسعه‌طلبی ارضی هستند، نفرت‌پراکنی می‌کنند، از پاک‌سازی قومی استقبال می‌کنند و رهبرانی دارند که ثروت‌های هنگفتی را از کشورهایی که بر آن حاکم هستند برای خود گردآوری کرده‌اند.

زمان آن فرارسیده که واشنگتن به ارمنستان نزدیک شود. ایروان، پایتخت ارمنستان، دومین مجموعه بزرگ سفارت آمریکا را از نظر وسعت در خود جای داده است. دو کشور ارزش‌های مهم یکسانی دارند: برابری، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، کثرت‌گرایی و حاکمیت قانون. ارمنستان همچنین میزبان دانشگاه آمریکایی ارمنستان وابسته به دانشگاه کالیفرنیاست. آن دانشگاه نماد همکاری دو حزب آمریکایی است. سناتور «میچ مک کانل» جمهوریخواه از آن حمایت مالی کرده و «بیل کلینتون»، رئیس‌جمهور پیشین دموکرات، قانون کمک ۱۰ میلیون دلاری مرتبط با آن نهاد را امضا کرده است. این یک سرمایه‌گذاری خوب بوده و نزدیک به شش هزار فارغ‌التحصیل آن دانشگاه در ارمنستان را به طور پیوسته به سوی غرب هدایت کرده است. ارمنستان همچنین به طور فزاینده مرکزی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری غربی بوده است.

با توجه به موضع ذاتی جامعه ارمنی طرفدار آمریکا، ارزش‌های مشترک هر دو کشور و حمایت و همراهی سنتی دولت ارمنستان با آمریکا، شاید وقت آن فرارسیده که وزارت خارجه آمریکا از تلاش برای ایجاد تعادل و توازن در قفقاز جنوبی دست بردارد و موضع درست‌تری اتخاذ کند. آمریکا باید با ارمنستان به عنوان یک موجودیت مستقل و واحد سرزمینی و حاکمیتی جداگانه رفتار کند.

نشانه‌های مثبتی در این راستا مشاهده می‌شود. «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان، اندکی پس از سفر به تایوان، عالی‌ترین مقام دولتی ایالات متحده نام گرفت که به ارمنستان سفر کرد. او از فرصت حضور در ایروان برای محکوم‌کردن حملات جمهوری آذربایجان استفاده کرد و از تلاش‌های ارمنستان برای پیشبرد دموکراسی و حاکمیت قانون ستایش به عمل آورد. البته این دیپلماسی هنوز کافی نیست.

ارمنستان یک دموکراسی سالم در مداری استبدادی است. حرکت این کشور به سمت آزادی، به همان میزان که اوکراین برای حفظ آزادی خود در برابر روسیه تلاش می‌کند، دقیقا در راستای منافع ایالات متحده است. تنها تفاوت بین این دو کشور این است که توسعه دموکراسی در قفقاز جنوبی، برخلاف اوکراین، هیچ هزینه‌ قابل توجهی برای واشنگتن نخواهد داشت.