بودجه شهر زیر چوب سیاست

بهروز شیخ‌رودی. کارشناس بودجه و مالیه شهری: بودجه دارای اصولی است که فارغ از زمان و جغرافیا، گرایش‌ها و باورهای سیاسی تهیه، تصویب و اجراکنندگان باید این اصول را در کنار قوانین حاکم بر بودجه به عنوان یکی از پایه‌های ادای حق شهروندی و حقوق عامه رعایت کنند. سنجش نحوه پایبندی به اصول و قوانین حاکم بر بودجه بهترین معیار و محک برای راستی‌آزمایی ادعاهای پایبندی نمایندگان مردم و مدیران اجرائی در صدق گفتار و رعایت حق مردم به شمار می‌رود.

در روزهای پایانی آذرماه سال گذشته و در جریان تصویب اصلاحیه بودجه سال 1400 خزانه‌دار شورای ششم بودجه تهیه‌شده توسط شورای پنجم را سیاسی خوانده بود و رئیس شورای ششم هم با کنایه گفت به بودجه آب بسته بودند و این بودجه قابل‌تحقق نیست، حالا بعد از گذشت یک سال و در جریان بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال 1401 شهرداری تهران در‌حالی‌که برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتقاد یکی از اعضای شورا به عملکردشان در بررسی لایحه اصلاحیه بودجه را سیاسی می‌خواندند، چمران تأکید بسیار داشت که اعضای شورا تکرار نکنند مسائل سیاسی، ما اینجا مسائل سیاسی نداریم! یک سال پیش اما ظاهرا رئیس شورای ششم در تخطئه عملکرد شورای پنجم قائل به طرح مسائل سیاسی برای بودجه سال 1400  شهرداری بود.

مطابق اصل«جامعیت» بودجه که از مهم‌ترین اصول بودجه است، بودجه باید به‌صورت کامل و یکجا تهیه و برای تصویب ارائه شود، این اصل بودجه که در اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است، زمینه‌ساز قاعده سیاسی کنترل مالی دولت توسط مجلس و بالطبع کنترل مالی شهرداری‌ها توسط شورای شهر است تا نمایندگان مردم بتوانند کنترل و نظارت مالی خود را اعمال کنند‌ اما برخلاف این اصل بودجه و در‌حالی‌که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم بر کار تخصصی خود تأکید داشتند؛ ما شاهد تصویب اولین لایحه اصلاحیه بودجه شهرداری بودیم که فقط دربردارنده بخش‌های اصلاح برای افزایش اعتبار بود و بخش‌های مورد نیاز و اصلاح برای کاهش اعتبار در لایحه توسط شهرداری ارائه نشده بود و اعضای شورا با دادن مهلتی به شهرداری کار تصویب بخش اصلاحیه و ردیف‌های کاهش اعتبار مورد‌نیاز را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. اقدامی که در گام اول مغایر با اصل جامعیت بودجه است و برای اولین بار در طول ادوار شورا توسط شورای ششم بدعت‌گذاری شد؛ بدعتی که زمینه عدم کنترل مالی و اعمال نظر شورا را فراهم می‌کند. 

مطابق اصل جامعیت بودجه همه اقلام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه باید منعکس شود‌ اما در این اصلاحیه درحالی‌که همه اقلام درآمدی مشمول کاهش و افزایش توسط شهرداری پیش‌بینی شد و به تصویب شورا رسید، فقط طرف افزایش در بخش‌های هزینه‌ای تصویب شد و شورا در حالی تن به تأمین اعتبار افزایش ردیف‌های مربوط به حقوق و دستمزد شهرداری داد که تعیین محل کاهش و تأمین این اعتبار از ابتدا از سوی شهرداری مشخص نشده بود و حداکثر دو هفته بعد از تصویب افزایش‌ها به تصویب کمیسیون تلفیق و نه صحن علنی شورا خواهد رسید، با نقض اصل جامعیت بودجه ما شاهد آن هستیم که تخصیص منابع بودجه به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اداره شهرداری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری برای شورا اولویت ویژه‌ای 

داشته است.

این اقدام شورای ششم در واگذاری تصویب بخش کاهشی اصلاحیه بودجه و ردیف‌های مشمول کاهش اعتبار به زمانی دیگر و تصویب توسط کمیسیون تلفیق علاوه بر آنکه ناقض شفافیت است، مغایر با بند 12 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور است، زیرا قانون‌گذار اختیار تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری را به شورای شهر که در برگیرنده رأی آحاد اعضای شوراست سپرده نه یک کمیسیون که از حیث اعضا دربرگیرنده تعداد مشخصی و نه همه اعضای شورای شهر است؛ علاوه بر این مغایرت‌ها، تصمیم شورا بر تصویب مجزای فهرست ردیف‌های اصلاح‌شده مشمول افزایش اعتبار از ردیف‌های کاهش‌یافته برخلاف اصل «وحدت» بودجه است.

 نقض اصل وحدت بودجه که با موکول‌کردن ردیف‌های مشمول کاهش اعتبار به بعد رخ داده است، شورا را از تصمیم‌گیری درست دور کرد، زیرا این اصل به شورا و اعضای شورا اجازه می‌داد تا در هنگام بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه فایده نسبی هزینه را برآورد کنند و در مواجهه با ردیف‌های افزایشی و کاهشی متناسب با توجه به اولویت‌ها و وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، تصمیم بگیرند و جهت‌گیری کاهش و افزایش را متناسب با این اصل تنظیم کنند؛ اصلی که ظاهرا رعایتش برای اعضای شورای ششم در مقایسه با تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اداره شهرداری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری چندان اهمیت نداشته است.

البته در اصلاحیه بودجه سال 1401 شهرداری تهران شاهد قربانی‌شدن اصل «شاملیت» بودجه نیز به پای مصلحت تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری هستیم، شاملیت بودجه بر ریز و تفصیلی بودن حساب‌ها تأکید دارد؛ امری که از ابتدا شهرداری تهران در تهیه و ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال 1401 به اجرای آن وقعی ننهاده بود و بر اساس نظر شورا جداول تفصیلی ردیف‌های افزایشی را در جریان بررسی برای تصویب ارائه 

کرده است.

 ظاهرا رعایت اصل شاملیت درباره اصلاحیه افزایش اعتبار درباره ردیف‌های کاهش اعتبار چندان مورد تأکید شورا نبوده است، زیرا تهیه و ارائه فهرست ردیف‌های کاهشی در فرصت بررسی لایحه در شورا کار‌ سختی نبود که برای شهرداری امکان‌پذیر نباشد‌ اما ظاهرا مصلحت این‌بار بر قربانی‌کردن این اصل بودجه نیز قرار گرفته بود تا شورای ششم دومین لایحه اصلاحیه بودجه خود را با حاشیه کمتری ببندد؛ حاشیه‌ای که بر اثر آن کاهش ردیف‌های اعتباری حوزه حمل‌ونقل عمومی در اصلاحیه بودجه سال 1400 یقه شورای ششم را گرفت و آنها را در موضعی نشاند که در بودجه 1401 هم بودجه‌ای تصویب کنند که در برخی ردیف‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی رقم مصوب بودجه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک شورای ششم با وجود افزایشی‌بودن بودجه سال 1401 از رقم بودجه مصوب شورای پنجم برای این مأموریت در سال 1400 

کمتر باشد.

مردم بهترین قضاوت‌کنندگان درباره ادعاها و عملکرد مسئولان هستند و قضاوت مردم بیش از آنکه با نگاه به گوینده باشد، با نگاه به عملکردهاست و از این حیث حالا و با پایان‌یافتن تصویب اصلاحیه بودجه سال 1401 شهرداری تهران در شورای ششم مردم می‌توانند قضاوت کنند که صداهایی در شورای ششم که آخرین بودجه مصوب شورای پنجم را سیاسی می‌خواند، درست است یا ادعای کار تخصصی شورای ششمی‌ها! 

اینکه چوب سیاست پایبندی اصول بودجه را به حاشیه رانده است یا چیزی دیگر، اینکه در تجربه 20 بودجه‌ای که آقای چمران می‌گفتند برای شهرداری بسته‌اند، تصویب اصلاحیه بودجه‌ای با ‌چنین شرایطی سابقه دارد یا خیر را نمی‌دانم‌ اما مصوبات بودجه دوره پنجم گواه و اسنادی هستند که با رجوع به آنها می‌توان پایبندی به اصول بودجه و رعایت قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور در شورای پنجم را سنجید و با عملکرد و ادعاهای شورای ششم مقایسه کرد؛ معیار و مقیاسی که فراروی جویندگان و مطالبه‌گران حق به شهر قرار دارد و با برچسب و ادعاهای سیاسی نمی‌توان آن را 

نادیده گرفت.