به‌روزرسانی مجازات سقط جنین

با انتشار پیش‌نویس لایحه تعزیرات در هفته گذشته، مبحث سقط جنین در آن محل بحث فعالان حقوق زنان شد؛ به‌ویژه در ایامی که آگاهی جامعه به‌خصوص زنان از حق و حقوق خود بیشتر شده است. در پیش‌نویس لایحه تعزیرات علاوه بر تشدید مجازات سقط که پیش‌از این هم در قانون وجود داشت، فصل جدیدی رقم خورده است؛ به‌طوری‌که این بار برای کسانی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است؛ پنج تا 15 سال.

حدود یک سال از اجرائی‌شدن قانون جوانی جمعیت می‌گذرد؛ قانونی که بخشی از آن موضوع محدودیت غربالگری و ممنوعیت سقط جنین را نشانه گرفته بود و با وجود مخالفت‌ها، بیانیه‌ها و نامه‌نگاری‌های پزشکان متخصص حوزه زنان و فعالان اجتماعی لازم‌الاجرا شد. گرچه این قانون در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری تدوین شده بود، اما خبرهای جسته‌و‌گریخته حکایت از آن دارد که در این مدت چندان هم موفق نبوده است. خبرگزاری‌های رسمی با استناد به آمار ثبت احوال نوشته‌اند «نرخ رشد جمعیت کشور در ۹ ماه ابتدای امسال عدد 

۰.۷ درصد را نشان می‌دهد، در‌حالی‌که این نرخ در سال ۱۳۹۵ تفاوت چشمگیری داشت و ۱.۲۴ درصد را نشان می‌داد و اگر به گذشته برگردیم، پی خواهیم برد که با سرعت روند نزولی را طی کرده و از 3.91 درصد سال ۱۳۶۵ به وضعیت ناخوش امروز رسیده است».

کاش نرخ زاد و ولد که علاوه بر موضوعات فرهنگی رگ و ریشه‌ محکمی در شرایط نامطلوب اقتصادی دارد، تنها یک روی این ماجراست. افزایش اضطراب و نگرانی زنان باردار، از‌دست‌رفتن زمان طلایی سقط، حذف پوشش بیمه‌ای برای انجام تست‌های غربالگری که به صورت ویژه زنان طبقه فرودست را از این امکان بی‌بهره می‌کند، ازجمله نگرانی‌هایی بود که پیش از اجرائی‌شدن این قانون دهان به دهان می‌چرخید و حالا یک سالی می‌شود به واقعیت پیوسته است. به‌ویژه که اعلام ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانه‌ جامع، فضای محیط‌های درمانی را بعضا پلیسی کرده است. 25 تیر سال جاری صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به ایسنا گفته بود: «از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود». اتفاقی که ناخواسته برخی زنان را راهی محیط‌های غیردرمانی و بدون مجوز برای انجام سقط جنین می‌کند. محیط‌هایی که به دلیل نداشتن استانداردهای پزشکی و زیرزمینی‌بودن‌شان، می‌توانند جان و جسم زنان باردار را به خطر بیندازند و حتی امکان باروری را برای همیشه در تن آنها بخشکانند. علاوه بر آن با سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های ایجادشده برای غربالگری، زمینه تولد نوزادانی که با اختلالات رشدی یا معلولیت‌های فکری و حرکتی به دنیا می‌آیند، بیش از گذشته قوت خواهد گرفت. این موارد در شرایطی است که از پیش هم قوانین سخت‌‌گیرانه‌ای برای سقط جنین وجود داشت و از گذشته هم محل بحث فعالان حقوق زنان بود. اما ماجرا وقتی دوباره داغ شد که هفته گذشته معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه تعزیرات را منتشر کرد؛ لایحه‌ای که بخش‌ها و مواد گوناگونی را شامل می‌شود و یکی از مهم‌ترین موضوعات طرح‌شده در آن «مبحث سقط جنین» است.

در ماده ۳۱۰ این لایحه آمده است: «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به نحو عمدی و بدون رعایت مقررات قانونی از بین ببرد یا در مواردی که جنین به دست دیگری و با رضایت زن باردار سقط شود، چنانچه پس از دمیدن روح در جنین واقع شده باشد، مرتکب به حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و چنانچه قبل از دمیدن روح باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند». مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال است. این ماده دو تبصره دارد؛ اول اینکه «در مواردی‌ که مرتکب ثابت کند اقدام‌نکردن به سقط جنین خطر جانی در پی داشته است، مجازات مرتکب یک تا دو درجه پایین‌تر خواهد بود» و دیگر اینکه «در‌صورتی‌که سقط عمدی جنین بدون رضایت زن باردار واقع شود، حسب مورد مجازات‌ مرتکب یک درجه تشدید می‌شود». همچنین در ماده ۳۱۱ این لایحه آمده است: «هرگاه طبیب، ماما، داروفروش یا دیگر اشخاصی که به‌عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند، مبادرت به اسقاط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند، علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط درجه پنج محکوم می‌شود». حبس درجه چهار بیش از پنج تا 10 سال را شامل می‌شود.

در تبصره مربوط به این ماده هم توضیح داده است که «در صورت تکرار جرم موضوع این ماده، دادگاه مرتکب را حسب مورد به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای محکوم می‌کند و مجازات حبس او یک تا دو درجه تشدید می‌شود». مبحث سقط جنین در پیش‌نویس لایحه تعزیرات یک ماده دیگر را هم شامل می‌شود؛ ماده 312: «هرگاه سقط جنین به صورت سازمان‌یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، مرتکبان به حبس درجه دو (حبس بیش از 15 تا 25 سال) محکوم می‌شوند. همچنین شخص یا اشخاصی که با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین کنند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار محکوم می‌شوند»؛ یعنی حبس بیش از پنج تا 15 سال.

جرم‌انگاری جدید؛ تشویق به سقط در فضای مجازی

«به صورت کلی بخشی از این لایحه قبلا هم جرم‌انگاری شده بود و سقط جنین همیشه جرم بود و طبیب، ماما و داروفروشی که به این فرایند کمک می‌کردند هم از قبل از سوی قانون‌گذار برایشان جرم‌انگاری شده بود؛ اما این لایحه با توجه به مقتضیات روز مجازات این اقدام را بیشتر کرده است». این توضیحی است که شیما قوشه، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری، در‌باره قسمت مربوط به سقط جنین در لایحه تعزیرات به «شرق» می‌گوید. او جرم‌انگاری جدید لایحه را معطوف به ماده 312 این لایحه می‌داند؛ یعنی قسمت تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین در فضای مجازی. «با توجه به رویکردهای اخیر مسئولان در این حوزه و به‌ویژه محدودیت غربالگری این موضوع قابل پیش‌بینی بود. درحالی‌که جامعه و به صورت مشخص زنان نسبت به قوانین موجود و همچنین رویکرد کلی قانون‌گذار به این مسائل، بسیار پیشروتر، آگاه‌تر و جلوتر هستند، اما به نظر می‌رسد قوانین این آگاهی را برنمی‌تابند». او به موضوعات مختلف در حوزه زنان و فعالیت فعالان حقوق زن اشاره می‌کند؛ موضوع حق بر بدن، آزاد‌بودن سقط جنین و انتخاب این موضوع برای افراد. می‌گوید: «زنان و مردان از قانون‌گذاران جلوتر هستند و متأسفانه این قسمت لایحه به عقب راندن جامعه است. در‌حالی‌که معتقدم با چنین اقداماتی جامعه به عقب رانده نمی‌شود، اما قطعا این اقدامات آثار منفی و زیان‌باری خواهد داشت. اگر همچنان سقط جنین جرم باشد، شاهد بیشترشدن این عمل در مراکز غیرقانونی و غیربهداشتی خواهیم بود که می‌تواند به آسیب جسمی جدی مادر منجر شود. کمااینکه در تمام این سال‌ها چنین اتفاقی رخ داده است».

این حقوق‌دان علاوه بر تشدید این ناهنجاری‌ها به‌ واسطه این لایحه، بر محدودیت‌های بیشتر فعالان حوزه زنان هم تأکید دارد: «سال‌هاست فعالان حوزه زنان در این زمینه‌ها کار می‌کنند و تصویب این لایحه با این جرم‌انگاری جدید، فارغ از اینکه حق شهروندان مبنی بر آگاهی و دانستن را تضییع می‌کند، بخش زیادی از فعالان این حوزه را که به‌عنوان بخشی از فعالان جامعه مدنی در ‌حال روشنگری هستند، در خطر تعقیب قضائی، کیفری و همچنین در معرض احکام و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد». با‌این‌حال، باز‌هم او معتقد است تاریخ جنبش زنان ایران نشان داده این جرم‌انگاری‌ها نتوانسته است جلوی رسالت و وظیفه‌ای را که فعالان حوزه زنان بر دوش خود احساس می‌کنند، بگیرد. قوشه حوزه سقط جنین را حوزه خصوصی افراد می‌داند و می‌گوید: «اساسا مجازات سقط جنین با شکایت شاکی خصوصی انجام می‌شود. اگر زن و مرد هر دو موافق این کار باشند، بنابراین شاکی خصوصی وجود ندارد و این موضوع به فرد دیگری ارتباط مستقیم ندارد. شاکی خصوصی کسی است که از ارتکاب جرم به‌صورت مشخص متضرر شده باشد. اما اگر با شکایت دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پرونده باز و شکایت قضائی آغاز شود و اثبات شود که مرد هم موافق سقط جنین بوده، او را هم می‌تواند مورد تعقیب قضائی قرار دهد».

تجربه‌های دردناک

در یک سال گذشته اگرچه محدودیت‌های سقط جنین بیشتر شده و با انتشار لایحه تعزیرات و تشدید مجازات این موضوع سخت‌تر هم خواهد شد، روایت‌های متخصصان زنان از سقط‌های غیرقانونی که کارشان به‌ جای باریک کشیده می‌شود هم تلخ‌تر شده است. سودابه کاظمی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، در گفت‌وگوی کوتاهی به «شرق» می‌گوید هم‌زمان با این تماس با چند نفر از همکاران در ‌حال رسیدگی به مادری هستند که به‌صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین سه‌قلوی دوماهه خود کرده است: «حال این مادر بسیار بد بود. می‌خواسته سقط جنین انجام دهد اما به دلیل بسته‌بودن راه‌های قانونی در مراکز غیرمجاز این کار را انجام بود. به‌طوری‌که رحم و روده‌اش پاره شده بود. هنوز نمی‌دانم کجا این کار را انجام داده بود». او می‌گوید همین مورد را داشته باشید تا بعدا گفت‌وگوی مفصلی کنیم.

آمار سقط واقعی نیست

در یک سال گذشته آمارهای عجیب‌وغریبی از سقط جنین در کشور منتشر شده است. نمونه‌اش مدیر مرکز تخصصی مردمی نفس در گلستان که در آذرماه مدعی شده بود: «روزانه هزار جنین و هر دو دقیقه یک جنین در کشور سقط می‌شود». آماری که با واکنش بسیاری از متخصصان همراه شد. ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران، به «شرق» می‌گوید: «مواجهه مسئولان و سیاست‌گذاران با مقوله نرخ باروری با آنچه در واقعیت وجود دارد، فاصله دارد. کاهش نرخ باروری مسئله‌ای چندبعدی است و علت آن را می‌شود از مهاجرت نخبگان به‌ویژه دهه‌شصتی‌ها گرفته تا وضعیت سیاسی، بین‌المللی، اجتماعی و اقتصادی امروز برشمرد که همگی در کاهش نرخ باروری نقش دارند. مهم‌ترین مسئله این است که جوانان انگیزه‌ای برای ازدواج ندارند، چه رسد به باروری». تأکید او بر این است که در مواجهه با سقط جنین با بزرگ‌نمایی‌های عجیب‌وغریبی روبه‌رو هستیم؛ «نمی‌دانم منبع این آمار از کجا می‌آید و با چه متدولوژی تحقیقی یا بر اساس کدام سامانه ثبت اطلاعات به آن رسیده‌اند؟ حداقل متخصصان حوزه مامایی، بارداری و سلامت باروری، این اعداد را منطبق با واقعیت نمی‌دانند, به‌خصوص که به نظر می‌رسد عده‌ای برای اینکه عوامل اصلی کاهش نرخ باروری را نادیده بگیرند، روی مسئله سقط جنین تمرکز کرده‌اند». او می‌گوید: «باید این موضوع را از ذهن خود پاک کنیم که می‌شود با بخش‌نامه و فشار و قانون مردم را وادار به زاد و ولد کرد و جمعیت را افزایش داد. اگر مشکلات اقتصادی مردم حل شود و به مطالبات اجتماعی بحق‌شان دست پیدا کنند، قطعا شاهد رشد جمعیت خواهیم بود. اوایل انقلاب و به‌خصوص دهه 60 را با اکنون مقایسه کنید. در آن زمان چون مردم به آینده امیدوار بودند و چشم‌انداز زیبایی را برای زندگی خود متصور بودند، به‌طور غریزی با افزایش ازدواج و افزایش نرخ باروری مواجه شدیم. حالا هم با توجه به پیشینه حرکت‌های جمعیتی، تجربه تحقیقاتی و تجربه چهار دهه کار با خانواده‌ها می‌گویم اگر مردم به آینده امیدوار باشند، خودبه‌خود جمعیت کشور افزایش خواهد یافت».

رئیس انجمن علمی مامایی از کسانی که به مسئولان و قانون‌گذاران مشورت می‌دهند، می‌خواهد واقعیات جامعه را از کسانی که در حوزه مامایی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی کار می‌کنند، بگیرند؛ «کاهش نرخ باروری ما بسیار نگران‌کننده و شوربختانه راه‌حل‌های ما برای حل این موضوع هم همان‌قدر نگران‌کننده است و با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. نگاه‌مان به حل مشکل باید منطقی و متعادل باشد. این موضوع صفر و صدی و امر به معروف و نهی از منکری نیست. مشکل اصلی این است که جوان امروز چشم‌اندازی برای آینده خود متصور نیست. باید مسائل کشور به‌صورت منطقی تجزیه و تحلیل شود. آیا می‌شود مطالبات امروز جوانان را در کف خیابان بی‌پاسخ بگذاریم ولی از آنها بخواهیم خانواده تشکیل بدهند و فرزند بیاورند؟».

خداکرمی در ‌عین ‌حال که خود را یکی از مخالفان جدی سقط جنین می‌داند، معتقد است: «این را بدانید که سقط جنین با هر دلیلی که انجام شود، آسیب‌زا است و از همه بیشتر به مادر آسیب می‌زند و صدمات متعدد جسمی و روانی زیادی برای مادر به همراه دارد. ضمن اینکه در این موضوع (جمعیت و سقط) هم ما مثل بسیاری دیگر از موضوعات نقش مردان را فراموش کرده‌ایم. وقتی می‌خواهیم اخلاق در جامعه بهبود پیدا کند، فشار روی زنان است و وقتی هم که می‌خواهیم جمعیت را افزایش یا کاهش دهیم، باز هم فشار روی زنان است؛ در‌حالی‌که خانواده از زن و مرد تشکیل شده است. تجربه نشان می‌دهد اکنون مردانی که بچه نمی‌خواهند، بیشتر از زنان هستند؛ آن‌هم به دلیل وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی نگرانی از وضعیت آموزشی و تربیتی کودکان در مدارس. به عبارتی خانواده ایرانی احساس می‌کند علاوه بر اینکه پاسخ‌گوی نیازهای معمول فرزندانش نیست، هیچ اختیاری در نحوه تربیت فرهنگی و اجتماعی فرزند خود هم ندارد». خداکرمی افزود: «مانند بسیاری از مشکلات کشور به جای حل بنیادین مشکل، همیشه به دنبال راحت‌ترین راه که باید و نباید و تنبیه و مجازات است می‌رویم. وزارت بهداشت اولین راهی که برای افزایش جمعیت انتخاب کرد، در دسترس قرارندادن وسایل پیشگیری از بارداری آن‌هم برای قشر محروم جامعه که مشتری مراکز بهداشتی است، بود. به عبارتی بخشی از قانون جوانی که همین نبود دسترسی بود، به‌سرعت اجرائی شد، ولی بخش‌های خوب و مفید این قانون که ترویجی و حمایتی است، روی زمین مانده است. ضمن اینکه امروز سقط جنین کار خیلی سختی هم نیست و حتما به مداخله پزشک نیاز ندارد. با این حال معتقدم سقط جنین زیاد نشده و این اعداد نجومی که اعلام می‌کنند، منبع مشخصی ندارد و درست نیست». به گفته او ممکن است که به دلیل دسترسی‌نداشتن به وسایل پیشگیری از بارداری، بارداری‌های ناخواسته زیاد شده باشد: «که اگر چنین باشد به نظر می‌رسد بارداری ناخواسته در قشر فرودست و محروم جامعه زیاد شده؛ چون هزینه خرید وسایل پیشگیری از بارداری و همچنین انجام سقط غیرقانونی را ندارند. اتفاقا اگر وسایل جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت در دسترس خانواده‌ها باشد، این مسئله تأثیر مثبتی روی افزایش جمعیت دارد. درست نیست که زنان مناطق محروم را از اینکه فاصله‌گذاری درستی میان باروری‌های‌شان داشته باشند، محروم کنیم، اما زنان برخوردار کلان‌شهرها امکان تهیه وسایل پیشگیری از بارداری را با هر قیمتی داشته باشند.

اگر می‌خواهید حرکت جمعیتی کشور به سمت بهبود نرخ باروری پیش برود، چاره‌ای نیست جز اینکه به نیازهای مختلف جوانان و خانواده‌های امروز توجه کنیم و صدای آنها را بشنویم؛ در غیر ‌این ‌صورت به بیراهه می‌رویم و روند اسف‌بار کاهشی ادامه خواهد یافت».