با وجود بودجه کلان صداوسیما؛ صورت مالی برخی زیرمجموعههای این سازمان از زیانهای سنگین حکایت دارد
هزینههای آنتن
مهفام سلیمان بیگی؛ صداوسیما هر سال بودجه کلانی از دولت دریافت میکند. بودجهای که گاهی معادل بودجه برخی استانهای ایران است اما در مقابل خروجی آن چیزی حدود یک دهه زیاندهی است. بر اساس گزارشی که وزارت اقتصاد از صورت مالی برخی شرکتهای دولتی در سامانه کدال منتشر کرده است، شماری از شرکتهای زیرمجموعه صداوسیما چنان زیانهای انباشته سنگینی به بار آوردهاند که رقم آن با سرمایه شرکت برابری میکند یا از آن بیشتر شده است.
مهفام سلیمان بیگی؛ صداوسیما هر سال بودجه کلانی از دولت دریافت میکند. بودجهای که گاهی معادل بودجه برخی استانهای ایران است اما در مقابل خروجی آن چیزی حدود یک دهه زیاندهی است. بر اساس گزارشی که وزارت اقتصاد از صورت مالی برخی شرکتهای دولتی در سامانه کدال منتشر کرده است، شماری از شرکتهای زیرمجموعه صداوسیما چنان زیانهای انباشته سنگینی به بار آوردهاند که رقم آن با سرمایه شرکت برابری میکند یا از آن بیشتر شده است. حسن خوشپور، مدیر سابق دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی، به «شرق» میگوید که مطابق اصل ۴۴ زیرمجموعههای صداوسیما باید واگذار میشدند اما این سازمان عریضوطویل مقابل واگذاری به بخش خصوصی مقاومت کرده است.
صداوسیما و مسئله شفافیت
هجدهم دیماه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورتهای مالی ۲۰۷ شرکت دولتی، شرکتهای زیرمجموعه بانکها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در سامانه کدال منتشر کرد. البته این دستوری است که وزیر اقتصاد براساس قانون بودجه سال جاری داده است.
در جزء (1) بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 تکلیف شده که در راستای شفافسازی اقتصادی، صورت مالی دولتیها برای بررسی در اختیار عموم قرار بگیرد. همچنین پیش از این هم با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸2) قانون آییننامه داخلی مجلس در مردادماه 1398، دولت ملزم شده بود که صورتهای مالی حسابرسیشده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به همراه سنجههای عملکردی شرکتهای دولتی را در راستای ایجاد شفافیت به مجلس ارائه کند، هرچند برخی شرکتهای دولتی به دلیل محرمانگی از این فهرست حذف شدند. در این میان صورت مالی برخی شرکتهای زیرمجموعه صداوسیما در فهرست منتشرشده وزارت اقتصاد در سامانه کدال به چشم میخورد.
هرچند سازمان مادر یعنی صداوسیما تاکنون مقابل شفافسازی عملکرد مالی خود مقاومت به خرج داده است. مرکز پژوهشهای مجلس نهم مهرماه در گزارشی با عنوان «بررسی نظرات حسابرسان درمورد صورتهای مالی سال 1399 شرکتهای دولتی» تأکید کرد که برخی شرکتهای دولتی با اینکه از نظر حجم منابع و مصارف یا نوع فعالیتها مهم تلقی میشوند اما صورتهای مالیشان به مجلس ارائه نشده که یکی از آنها سازمان صداوسیما است.
مرکز پژوهشهای مجلس سال گذشته نیز در گزارشی از عدم ارائه صورتهای مالی برخی شرکتها در سالهای 98، 99 و 1400 خبر داده بود و آنجا هم نام سازمان صداوسیما بهعنوان سازمانی با عملکرد غیرشفاف در هر سه سال ذکر شده بود. با وجود این اما صداوسیما با وجود بودجه کلانی که میگیرد نه میلی به شفافیت دارد و نه ظاهرا الزامی.
میزان بودجه تخصیصیافته به همین سازمان غیرشفاف، در سال جاری پنجهزارو ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی 56 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته آن. سال گذشته هم البته بودجه این سازمان با افزایشی قابلتوجه به ۲٫۶ هزارمیلیاردتومان رسیده بود. رقمی که البته نهتنها بزرگتر از بودجه مهمترین دانشگاههای کشور است که معادل بودجه برخی استانهای ایران است.
در کنار اینها، برآورد روزنامه فرهیختگان در سال۱۴۰۰ نشان میداد که درآمد صداوسیما فقط از پخش تبلیغات در زمان بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس حداقل چهارهزارمیلیارد تومان و حداکثر۲۰ هزارمیلیاردتومان بوده است. ناگفته نماند که این فقط درآمد حاصل از بازیهای دو تیم پرطرفدار فوتبال بود و درآمد سایر بازیها و حتی اخیرا درآمدش از بازیهای جام جهانی در آن لحاظ نشده است. بهتازگی نیز قرار شده صداوسیما از کسبوکارهای متضرر از قطعی اینترنت هم سود ببرد!
مدیر کل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت پیشنهاد داده دستکم هزارمیلیارد تومان به صداوسیما داده شود تا برای کسبوکارها تبلیغ کند. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که یک ماه پیش از آن، مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۰ از تخلف صداوسیما خبر داده بود. صداوسیما موظف بوده ۵۰ میلیارد تومان از درآمد ناشی از تبلیغات پخش فوتبال را به حساب خزانه واریز کند اما مبلغ واریزیاش در سال ۹۹، صفر بوده است. تخلف صداوسیما به اینجا ختم نشده و به گفته ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، عین همین تخلف در 9 ماه ابتدایی سال 1400نیز تکرار شده است.
بیش از یک دهه زیاندهی
خرج سنگین صداوسیما برای دولتها که حالا به اندازه بودجه برخی استانها شده، در شرایطی است که این سازمان عریضوطویل یک شرکت دولتی زیانده به شمار میآید و زمزمه زیاندهبودنش از ابتدای دهه 90 همواره زبانزد بوده است.
سال 91 سهم 91درصدی صداوسیما از زیاندهی کل شرکتهای دولتی خبرساز شد. سال 93 نیز همچنان نام صداوسیما در فهرست شرکتهای دولتی زیانده در پیوست قانون بودجه آمده بود. این روال ادامه یافت تا سال 98 که معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صداوسیما را زیانده معرفی کرد و گفت که بنا بر قانون شرکتهای زیانده باید ظرف دو سال تعیین تکلیف شود.
البته 11 سال پیش از این اظهارنظر، یعنی در سال 1387 مرکز پژوهشهای مجلس نیز اظهاراتی مشابه داشته است. بازوی پژوهشی مجلس در سال ۱۳۸۷ از برخوردی دوگانه میان صداوسیما و سایر شرکتهای دولتی در لایحه بودجه گزارش داده و عنوان کرده بود که در جدول مربوط به شرکتهای دولتی در بودجه مهمترین شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی قید شدهاند اما زیرمجموعههای صداوسیما که شامل شرکت سهامی انتشارات سروش، شرکت سهامی سیما چوب، شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک و شرکت سهامی ساراتل میشوند، بهعنوان زیرمجموعههای آن آورده نشدهاند.
درحالیکه شرکتهای تابعه صداوسیما جزء شرکتهای دولتی محسوب میشوند و بودجه آنها نیز هر سال توسط معاونت برنامهریزی و مطالعات راهبردی ریاستجمهوری محاسبه و در لوایح و قوانین بودجه منظور میشود.
مرکز پژوهشها قید کرده بود که لازم است با توجه به بند «د» ماده 7 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و نیز در راستای تحقق اصل 44 درباره شرکتهای زیرمجموعه صداوسیما هرچهسریعتر تصمیمگیری شود.
بااینحال این اتفاق نیفتاد تا اینکه مرداد 97 سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که در مصوبهای رسانه ملی را مکلف کرده تا شرکتهای وابسته به این سازمان را در مدت پنج سال به بخش خصوصی واگذار کند.
از واگذاری صوری تا گریز از خصوصیسازی
حالا در ماههای آخر سال 1401 صورت مالی زیرمجموعههای صداوسیما نشان میدهد که همچنان سهام بیش از 90 درصدی برخی شرکتها متعلق به سازمان صداوسیما است.
حسن خوشپور، مدیر سابق دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی، دراینباره به «شرق» میگوید: «طبق طبقهبندیای که در قانون کلی اصل 44 انجام شد، شرکتهای دولتی سه گروه شدند؛ شرکتهایی که تماما باید به بخش خصوصی واگذار میشدند، شرکتهایی که باید 80 درصدشان واگذار میشد و نهایتا شرکتهایی که باید دولتی باقی میماندند. زیرمجموعههای صداوسیما جزء گروه اول بودند و باید صد درصد واگذار میشدند اما ظاهرا صداوسیما و برخی دیگر از شرکتها از واگذاری امتناع کردند یا اگر هم اقدامی در راستای واگذاری انجام دادند، واگذاری برایشان انجام نشده که دلایل مختلفی از جمله زیاندهی شرکت یا عدم رغبت بخش خصوصی داشته است. بههرروی طبق سیاستهای اصل 44 باید تا پایان سال آخر برنامه چهارم توسعه این شرکتها به بخش خصوصی واگذار میشدند، اینکه نشدند یعنی اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است». او درباره علت احتمالی عدم این واگذاری اینطور توضیح میدهد: معمولا وقتی شرکتی دولتی دست به ایجاد زیرمجموعه میزند، میخواهد یکی از نیازهایش را از طریق این زیرمجموعه تأمین کند. پس ممکن است زیرمجموعههای صداوسیما فعالیتشان به صورتی باشد که حیاتشان تماما بستگی داشته باشد به ادامه همکاری با صداوسیما. یعنی اگر به بخش خصوصی واگذار شوند و صداوسیما تمایلی به ادامه همکاری با آنان نداشته باشد، ممکن است از شدت زیاندهی از پا دربیایند. این موارد البته در اقتصاد ایران قبلا هم مشاهده شده؛ مثلا شرکت صدرا زیرمجموعه وزارت نفت و پیمانکار آن بود ولی وقتی به بخش خصوصی واگذار شد، شرکت نفت قراردادهایش را با آن لغو کرد و صدرا نابود شد.
به باور خوشپور اتفاقی مشابه شرکت صدرا و وزارت نفت درباره صداوسیما و زیرمجموعههایش وجود دارد و در واقع این شرکتها با قیمت پایین به صداوسیما خدمات میدهند و متقابلا صداوسیما نیز با حمایتش حیات آنان را حفظ میکند.
ناگفته نماند که صورت برخی دیگر از شرکتهای صداوسیما هم نشان میدهد که واگذار شدهاند؛ برای مثال شرکت سروش رسانه که حالا بیشتر سهامش متعلق به صندوق بازنشستگی صداوسیما است.
خوشپور دراینباره میگوید: این یکی از ترفندهای دورزدن قانون است که شرکت را به بخشی واگذار میکنند مثل صندوقهای بازنشستگی که دولتی محسوب نمیشود، پس در ظاهر شرکت خصوصی شده اما در واقع نفوذ مدیریت قبلی بر آن باقی مانده است.
ابهام در صورتهای مالی شرکتهای دولتی
در ادامه بد نیست نگاهی هم به وضعیت مالی شرکتهایی داشته باشیم که همچنان متعلق به صداوسیما هستند. از میان برخی شرکتهای زیرمجموعه صداوسیما که صورت مالی آنان در سامانه کدال منتشر شده، دو شرکت توانستند به سود برسند اما دو شرکت همچنان زیان انباشته کلان دارند. در شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک صداوسیما رقم زیان انباشته به بیشتر از سرمایه شرکت رسیده است.
بر این اساس شرکت گفتهشده فقط 18میلیارد و 550میلیون تومان سرمایه دارد و زیان انباشتهاش در سال 1400 با حدود سه میلیارد تومان افزایش به بیش از 25میلیارد و 341میلیون تومان رسیده است. در شرکت انتشارات سروش هم زیان انباشته تقریبا با سرمایه شرکت برابر شده است.
انتشارات سروش با اینکه توانسته بخشی از زیانش را جبران کند تا پایان سال گذشته همچنان حدود سه میلیارد و 992 میلیون تومان زیان انباشته ثبت کرده، درحالیکه سرمایه این شرکت چهار میلیارد تومان است.
شرکت سیماچوب نیز پایان سال 99 حدود یک میلیارد و 852 میلیون تومان زیان انباشته داشته است. بااینحال در سال 1400 این شرکت سودی حدود 859 میلیون تومان به ثبت رسانده است. البته این اتفاق از طریق افزایش سود سالانه نیفتاده و به نظر میرسد این سود از محل سایر درآمدها از جمله فروش داراییهای شرکت کسب شده باشد.
نکته جالب اینکه این شرکت با وجود اینکه تعدیل نیروی قابلتوجهی داشته و شمار نیروهایش از 110 نفر در سال 99 به 30 نفر در سال 1400 کاهش داده، مجموع هزینه دستمزد و مزایای پرداختیاش چیزی حدود سهبرابر شده است!
شرکت سهامی و ساختمان ساراتل هم تا پایان سال قبل حدود 371 میلیون تومان سود خالص را ثبت کرده است.
خوشپور درباره وضعیت سود و زیان این شرکتها میگوید: «البته که باید بررسی کرد که به کدام علت شرکتی، به سود یا زیان رسیده اما در شرکتهای دولتی نکتهای وجود دارد و آن اینکه چون بهطورکامل کنترل تحت شرکت مادر (دراینجا صداوسیما) هستند، شرکت مادر با یک حرکت میتواند زیرمجموعه را زیانده یا سودده کند؛ چراکه سود و زیانش متعلق به خود اوست و در واقع این جیب به آن جیب است. معمولا وقتی زیان شرکتها به حدی میرسد که از نظر قانونی دچار مشکل میشوند، با روشهایی آن را سودده میکنند؛ مثلا میگویند تاکنون ما فلان خدمت را از شما این اندازه میخریدیم، حالا چند برابر قیمت میخریم تا شرکت سود ثبت کند. این اصلا پیچیده نیست و عموم سودها ناشی از فعالیت واقعی شرکت نیست و همه به سیاستگذاریهای شرکت مادر برمیگردد».