پایان عصر مهندسی فرهنگی

سیدمحسن هاشمی -کـارشـناس فرهـنگـی

در خبرها آمده بود که محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئت‌مدیره خانه سینما، در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که هم‌زمان دبیر شورای هنر شورای انقلاب فرهنگی هم هست، او را از طرح و تصویب مقررات تازه صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش برحذر داشته بود.

نگارنده چند نکته ضروری در‌این‌باره را عرض می‌کند:

۱) سر نام نظام کشور جمهوریت است. از شاخص‌های جمهوریت امکان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی‌ و شغلی‌شان و همفکری در تدوین حقوق و تکالیف نظم‌دهنده جامعه است.

مجموعه قوانین و مقررات برای نظم‌بخشی به تعارضات ناشی از زندگی اجتماعی و شفاف‌سازی حقوق و تکالیف شهروندان به وجود آمده و پرواضح است که چنانچه قوانین یادشده مغایر عدالت و آزادی باشند، ناچار باید به اصلاح آنها اندیشید و کوشید تا پیش از شیوع قانون‌گریزی ناشی از ناهمواری‌های مسیر عدالت و آزادی، قواعد و قوانین پایدارکننده آزادی و عدالت بر جامعه نظم ببخشد. این مهم در سطح کلان با پیش‌بینی قوه مقننه یعنی اجتماع نمایندگان منتخب مردم و با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سطح خرد پیش‌بینی شده است.

پس هرگونه تنظیم مقررات پیش از بررسی و اعمال نقطه نظرات فعالان این عرصه غیرقانونی و از آن بالاتر ناعادلانه است.

۲) اشتغال در سپهر فرهنگ و هنر مانند سایر مشاغل حق است و نه امتیاز.

اینکه از آغاز پیدایش دولت‌های جدید در ایران اهالی فرهنگ و هنر همواره مشکلات و موانعی داشته‌اند، امری آشکار است. این ادعا در بررسی اسناد موجود آشکار و کتمان‌ناپذیر است. در نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام صنفی، داوطلب اشتغال پس از ارائه و بررسی مستندات و مدارک مرتبط با اشتغال در رسته نهادهای پیش‌گفته، پروانه فعالیت دریافت می‌کند؛ و پس از آن مشغول به امر طبابت، معماری و احیانا خدمات تعمیر لوازم و تجهیزات می‌شود. این پزشکان، مهندسان و فروشندگان پس از دریافت پروانه اشتغال ناچار نیستند برای هر ویزیت بیمار، طراحی و ساخت بنا از نهادهای دولتی مجوز دریافت کنند. سوگمندانه در عرصه فرهنگ و هنر به‌ویژه سینما با نگاه قیم‌مآبانه، این شاغلان برخلاف اصناف دیگر محکوم‌ و‌ ناگزیرند برای هر نوبت اشتغال و فعالیت از دولت مجوز بگیرند. و پس از دریافت مجوز و ساخت فیلم مجددا مجبورند برای عرضه محصول‌شان، پروانه نمایش از شورایی دریافت کنند که نه البته اجتماع دانش‌آموختگان علوم اجتماعی، بلکه جمعی عمدتا منتصب با نگرشی صغارآمیز به این اهالی هستند.

۳) امروزه حکمرانی در سطح ملی و جهانی دارای ابعاد و چالش‌های تازه‌ای شده است. بی‌شک اشکال سنتی سیاست‌گذاری به طور فزاینده و آشکاری در تناسب با پاسخ‌گویی به نیازهای روز قرار ندارد. سازمان‌های دولتی هرمی و سلسله‌مراتبی از بالا به پایین دیگر اثرگذاری پیشین را ندارند و به‌ این‌ترتیب مشکلات مدیریتی و ساختاری آنها به‌خوبی آشکار شده‌ است.

جهان امروز ما دستخوش فرایندی از تغییرات ساختاری در ابعاد فرهنگی، فناوری، اقتصادی، امنیتی و سازمانی در سطح جهانی است. مواجهه امروز ما با مسائل و چالش‌های مدیریت‌های کلان اجرائی، چه در سطح ملی و چه در سپهر جهانی می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری شود.

در واقع از این منظر رفع مشکلات موجود، بستگی تام به رفع شکاف میان شهروندان و ساختار تصمیم‌سازی‌های دولتی دارد.

به‌این‌ترتیب وجود، گسترش و نقش‌آفرینی نهادهای مدنی چه در عرصه ملی و چه در سپهر بین‌المللی می‌تواند به حل این بحران پیش‌گفته کمک کند.

وجود نهادهای مدنی/صنفی در سپهر فرهنگ و هنر و از مهم‌ترین آنها خانه سینما و خانه هنرمندان امکان و ارمغان بزرگی است که دولتمردان با تعامل، همفکری و قبول مشارکت مؤثر آنان در تنظیم مقررات و مناسبات فرهنگ و هنر، بتوانند علاوه بر بلندکردن نام و آوازه خود در آینده، موجبات تعالی و کارآمدی کشور را فراهم کنند.

در همین راستا و نگرش، خانه سینمای ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ پیش‌نویس قانون نظام سینمایی را در دو بخش سازمان نظام صنفی سینما و قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی تنظیم و با طراحی چشم‌انداز «کانون آموزش و تولید فیلم و سینما در نجد ایران» برای تصویب به مبادی ذی‌ربط (دولت و مجلس) عرضه کرد. در آن پیش‌نویس با نگرش اشتغال حق و نه امتیاز، مانند همه فرصت‌های شغلی، پس از بررسی همه اسناد و‌ مدارک مؤید صلاحیت متقاضیان در صنف، پروانه اشتغال صادر و شورایی مرکب و منتخب از نمایندگان صالح مجامع علمی از جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی، الهیات و هنر، آثار تولید‌شده را برای نمایش از باب اطمینان سرمایه‌گذار بررسی و پروانه نمایش صادر می‌کنند.

در آن پیش‌نویس قانون نظام صنفی سینما، تهیه‌کنندگان مختارند تا متناسب با قوانین موضوعه بدون ارجاع اثر به شورای صدور پروانه نمایش، فیلم را به نمایش بگذارند و در صورت شکایت شاکی و سپردن تضمین مالی متناسب، محاکم روند نمایش فیلم را متوقف و رسیدگی به شکایت را در دادگاه تخصصی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌کند.

۴) دوران تأثیر‌نهادن بر محصولات فرهنگی با سیاست مهندسی فرهنگی به سر آمده است. این حق و امکان جریان تصمیم‌سازی است که بکوشد در تولیدات فرهنگی و هنری مؤثر و فعال باشد؛ اما تجربیات مهندسی فرهنگی نه به نسبت تأثیر و نه به نسبت هزینه-فایده کامیاب نبوده است. کارآمدی سیاست تسهیلگری و سیاست فرهنگی حامی در 50 سال اخیر جهان هویدا شده است. مدیران اجرائی در حوزه‌های فرهنگی باید به اجرای این دو سیاست اخیر توجه کنند و معایب مهندسی فرهنگی را بشناسند.

۵) و نکته پایانی اینکه تنظیم و تصویب مقررات و قوانین عادلانه و پایدار از مسیر نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورا و با مشاورت نهاد مدنی صنفی حاصل می‌شود؛ انتخاب مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تردیدهایی را در تعیین مسیرهای استاندارد و قابل قبول به وجود می‌آورد؛ چراکه با پناه‌بردن به تصویب در شورای انقلاب فرهنگی مستند به مصوبه اخیر مجلس، امکان دادرسی و ابطال مصوبات این شورا وجود ندارد.