پایان ژنرال

ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان، پس از یک دوره طولانی‌ بیماری، در ۷۹‌سالگی درگذشت. این سیاست‌مدار بازنشسته و ژنرال ارتش پاکستان روز گذشته در بیمارستانی در دوبی فوت کرد‌. پرویز مشرف، دوازدهمین رئیس‌جمهوری پاکستان بود. پرویز مشرف در ۱۱ آگوست ۱۹۴۳ در دهلی به دنیا آمد، اما خانواده او به هزاران مسلمان دیگر در پاکستان پیوستند که پس از تجزیه هند در سال ۱۹۴۷ تازه ایجاد شده بود. در سال ۱۹۹۸ پس از اینکه فرمانده ارتش پاکستان، ژنرال جهانگیر کرامت، دو روز پس از درخواست برای دادن نقش کلیدی به ارتش در فرایند تصمیم‌گیری کشور استعفا داد، مشرف به عالی‌ترین مقام نظامی دست یافت. بسیاری از ناظران این استعفا را نشانه‌ای از قدرت سیاسی نخست‌وزیر نواز‌ شریف برای تضمین آینده بلندمدت دولت‌های غیرنظامی دانستند. در اکتبر ۱۹۹۹ نواز شریف تلاش کرد تا مشرف را از سمت خود برکنار کند‌ اما این اقدام با مخالفت مأموران ارشد ارتش مواجه شد. مشرف که در آن زمان خارج از کشور بود، به‌سرعت به پاکستان بازگشت و با یک کودتای بدون خون‌ریزی، قدرت را به دست گرفت و عنوان رئیس اجرائی را گرفت. رئیس‌جمهور پاکستان، محمدرفیق تارر، تا ژوئن ۲۰۰۱ در سمت خود باقی ماند تا اینکه مشرف رسما خود را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد. هر‌گونه امیدی مبنی بر اینکه تصاحب قدرت توسط او ممکن است سرآغاز ثبات -‌یا حتی شروعی جدید‌- در روابط با هند باشد، در ۲۰ ماه اول حکومت او از بین رفت. ربودن یک هواپیمای خطوط هوایی هند به افغانستان در سال ۱۹۹۹ -‌که هند گروه‌های مورد حمایت پاکستان را مقصر دانست‌- و موج فزاینده خشونت در کشمیر، روابط را به پایین‌ترین سطح کاهش داد. مشرف به‌عنوان رهبر پاکستان باید با پیامدهای حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده برای کشورش مقابله می‌کرد. پیام صریح دولت جورج بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، این بود که «شما یا با ما هستید یا علیه ما». بنابراین مشرف یک چرخش جنجالی در سیاست پاکستان انجام داد؛ حمایت از لشکرکشی نظامی تحت رهبری آمریکا برای سرنگونی رژیم طالبان در کشور همسایه افغانستان، به دلیل پناه‌دادن به بنیاد‌گرایان. در ژانویه ۲۰۰۲ او افراط‌گرایی را به‌شدت محکوم کرد و متعهد شد با تروریسم در پاکستان مبارزه کند. او همچنین هرگونه کمک مالی خارجی به مساجد و مراکز آموزش اسلامی را ممنوع کرد و تعداد دانشجویان خارجی را که برای مطالعات اسلامی به پاکستان می‌آمدند، محدود کرد. رئیس‌جمهور جدید برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و بازگرداندن حکومت غیرنظامی تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفت. در اکتبر ۲۰۰۲ ائتلاف طرفدار مشرف اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد؛ اگرچه مخالفان عملا از هرگونه اقدامی در مجلس ملی برای بیش از ۱۲ ماه جلوگیری کردند. دو سال بعد او با ائتلافی از احزاب اسلامی به توافقی رسید که با تصویب قانونی به کودتای او در سال ۱۹۹۹ مشروعیت بخشید و به او اجازه داد در ارتش بماند و عنوان رئیس‌جمهور را حفظ کند. معکوس‌کردن روند افول رشد اقتصادی بخشی از وعده رئیس‌جمهور مشرف هنگام به قدرت رسیدن بود و نهادهای بین‌المللی عموما از اصلاحات او ستایش کردند. اما فشار بر حکومت او در سال ۲۰۰۷ پس از تصمیم او برای تعلیق دادستان کل، افتخار محمد چودری، به اتهام فساد افزایش یافت. اعتراض شدید وکلای کشور باعث شد دادگاه عالی دوباره دادستان کل را به کار خود بازگرداند و همه اتهامات مربوط به سوء‌عملکرد را رد کند. در ماه جولای، ارتش، مسجد سرخ در اسلام‌آباد را محاصره کرد که رهبران مذهبی و دانشجویان آن به‌طور مرتب سیاست غرب‌گرای مشرف را محکوم کرده بودند. دانشجویان مسلح چندین روز با سربازان جنگیدند و سپس ساختمان در یک عملیات مرگبار مورد حمله قرار گرفت. قتل بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق، در سال ۲۰۰۷ بیش از هر چیز دیگری ادعاهای مشرف را مبنی بر اینکه آینده پاکستان در دستان او امن‌تر است، تضعیف کرد. وضعیت اضطراری که مشرف در کشور حاکم کرد و دستگیری‌های گسترده، او را بیشتر با مخالفان و برخی از شرکای بین‌المللی کلیدی‌اش در تضاد قرار داد. پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۸ ائتلاف حاکم اقداماتی را برای وادار‌کردن رئیس‌جمهور به استعفا و آغاز روند استیضاح آغاز کرد. در ۱۸ آگوست ۲۰۰۸ مشرف در یک سخنرانی طولانی، استعفای خود را اعلام کرد و در آن از تصمیماتی که گرفته بود، دفاع کرد. به نظر می‌رسید او با تبعیدی بی‌سر‌و‌صدا در لندن و دوبی کنار آمده‌ اما تمایل خود را برای بازگشت پنهان نمی‌کرد. او سرانجام در مارس ۲۰۱۳ برای شرکت در انتخابات به پاکستان سفر کرد‌ اما از نامزد‌شدن در انتخابات منع شد و حزب مسلم‌لیگ شاخه سراسری در آن انتخابات نتیجه ضعیفی گرفت. مشرف سپس به‌سرعت درگیر انبوهی از تحقیقات، از‌جمله خیانت در رابطه با دستگیری قضات توسط او در سال ۲۰۰۷ شد. این اتهامات منجر به سال‌ها کشمکش حقوقی در دادگاه‌های عالی کشور شد. در سال ۲۰۱۶ پس از لغو ممنوعیت سفر به دلایل پزشکی، مشرف دوباره کشور را ترک کرد. بیش از پنج سال طول کشید تا قضات این پرونده، حکم تکان‌دهنده خود را در پرونده خیانت صادر کردند؛ مشرف مجرم بود و به اعدام محکوم شد‌ اما با توجه به تبعید مشرف در دوبی، امکان اجرای چنین حکمی بسیار کم بود. در یک بیانیه ویدئویی از روی تخت بیمارستان، مشرف ۷۶‌ساله گفت آن‌قدر مریض است که نمی‌تواند برگردد. سپس در چرخش دیگری، یک ماه پس از صدور حکم، دادگاه عالی لاهور کل این روند را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.