دستمزد کارگران و تورم؛ دو خط موازی

امیرعباس محمدلو: وقتی از طبقه کارگری در ایران حرف می‌زنیم درواقع داریم از یک جامعه گسترده با نزدیک به 20 میلیون جمعیت صحبت می‌کنیم؛ طبقه‌ای که بعد از تعدیل ساختاری و مقررات‌‌زدایی‌های عظیم از بازار کار، از سال‌های 68 تا به امروز زیر فشار سنگینی بوده است، گاه به بهانه‌هایی مانند حمایت از تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری و گاه به بهانه بحران‌هایی که تولید و کارفرما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. درنهایت اما اولین گزینه کارفرمایان و دولت برای کاهش هزینه‌ها، کاهش دستمزد حقیقی کارگران است. نبود تشکل‌های قوی کارگری، جمعیت عظیم بی‌کاران و تهدید موقعیت شغلی کارگران و همچنین رواج قرارداد‌های موقت (که بنا به اعلام تشکل‌های کارگری تا ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند) همه‌وهمه عواملی بوده که راه را برای فشار بر دستمزد کارگران هموار کرده است.

حداقل دستمزد سالانه در شورای تعیین دستمزد تعیین می‌شود که این شورا به‌طورکلی از نظر حق رأی به نظر می‌رسد به نفع کارفرمایان سازماندهی شده اما بحث ما درباره این نیست که شورای فعلی از نظر ساختاری مشکلی دارد بلکه بحث این است با همین ساختار موجود، آیا قوانین کار و مقررات مربوط به حوزه کارگری درباره تعیین حداقل دستمزد سالانه در کشور رعایت می‌شود؟ آیا این قوانین به حد کافی و به‌صورت عینی توانسته‌اند بازدارنده باشند؟ و آیا این قوانین حقیقتا تأثیرگذار بودند یا به‌راحتی دور زده می‌شوند؟ یکی از مهم‌ترین قوانین برای تعیین حداقل دستمزد شاید ماده 41 قانون کار باشد، در این ماده قانون به‌صراحت دو نکته بیان می‌شود که باید به آنها توجه کرد: 1.حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، سالانه باید رشد کند 2.حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. این دو شرط از شروط اساسی این قانون است ولی تا چه حد این دو قانون تابه‌حال رعایت شده؟ و تا چه میزان مورد اتکا برای تعیین مزد سالانه بوده، جای سؤال است. بگذارید از سال 98 شروع کنیم، طبق محاسبات مربوطه مرکز آمار برای تعیین هزینه یک سبد معیشتی برای یک خانواده سه و نیم نفره در سال 98 به چیزی نزدیک به سه میلیون و 800 هزار تومان مزد ماهانه بدون مزایا نیاز بوده است و اگر تورم سال قبل را هم به آن اضافه کنیم، مزد مربوطه تا چهار میلیون تومان هم می‌رسید، تورم محاسبه‌شده برای افزایش دستمزد در سال 98 هم چیزی نزدیک به 25درصد در نظر گرفته شده بود. حال با توجه به این آمار و ارقام، حداقل دستمزد تصویب‌شده در سال 98 چه عددی بوده؟ بله احتمالا همه واقف هستید که این عدد در سال 98 با کل مزایایش چیزی نزدیک به دو‌ میلیون تومان بوده و چیزی که باید در ابتدا در همین نقطه مشهود برای ما روشن باشد، نقض قانون از دو جهت است که اولا مزد تعیین‌شده نزدیک به نصف مزد مورد نیاز برای یک سبد معیشتی است و مورد دوم اینکه با 25درصد تورم (مورد محاسبه قرار گرفته)، دستمزدها فقط 17درصد نسبت به سال 97 رشد داشتند و این یعنی چیزی هم حدود هشت‌درصد در اینجا از حق کارگر برداشت شده و البته بماند که تورم واقعی سال 98 هم نه 25درصد بلکه نزدیک 40درصد بود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانید همین اتفاق عینا در سال 97 و سال‌های قبل‌تر هم افتاده! در سال 97 یک سبد معیشتی طبق محاسبه کارشناسان چیزی نزدیک به دو میلیون تومان آب می‌خورده و این در حالی است که حداقل دستمزد در سال 97 فراتر از یک میلیون و 600 هزار نبود. سال 96 هم به همین صورت، دستمزدها به اندازه‌ای کمتر از تورم مورد پیش‌بینی رشد داده شده و این یعنی این روش تبدیل به یک سنت و قانون شده که قانون برای کارگران نادیده گرفته شود. سال 99 اما از یک جهت نسبت به سال‌های قبل متفاوت‌تر بود و آن این نکته بود که سال‌ها کاهش‌دادن دستمزد واقعی کارگر با نقض قانون، دیگر برای کارگران قابل تحمل نبود. در سال 99 مبلغ یک سبد معیشتی برای کارگران چیزی نزدیک به پنج میلیون تومان محاسبه شد، و از طرفی هم بانک مرکزی تورم را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌کرد. با این حال شورای تعیین حداقل دستمزد نه به امضای نمایندگان کارگران توجه کرد و نه به میزان تورم و نه به هزینه سبد معیشتی کارگران و با فشار رسانه‌‌ها نهایتا حقوق و مزایای سال 99 را به نزدیک سه میلیون رساند نه بیشتر و سال معیشتی سختی را برای کارگران رقم زد.

این روند کاهش‌دادن دستمزد واقعی در کشور ‌چندین دهه اجرا شده و حال به نقاط چالش‌زایی رسیده است. به این نقطه که برای سال 1400 سبد معیشتی نزدیک به 9 میلیون تومان بود ولیکن که دستمزد در حدود چهار میلیون تومان تصویب شد و در سال 1400 همین رویه تکرار شد.

بی‌توجهی به قشر کارگر در‌ چندین دهه و زیر پا گذاشتن علنی قانون کار این وضعیت را به وجود آورده و برای سال آینده هم با خبرهای شنیده‌شده نمی‌شود دنبال خرق عادتی بود. برای سال آینده نیز طبق صحبت‌های مسئولین امر احتمالا روند افزایش دستمزد اسمی به میزان 20درصد را خواهیم داشت؛ در‌حالی‌که طبق مشاهدات تورم بیشتر از این خواهد بود. در کنار بی‌توجهی به ماده 41 قانون کار ما مشکلات دیگری هم داریم که یکی از آنها دورزدن قانون با سبک‌های مختلفی است که شاید پرداختن به آن در اینجا خالی از لطف نباشد: 1.متأسفانه هرسال برای افزایش حداقل دستمزد تورمی ملاک قرار می‌گیرد که یا معمولا تورم سال قبل است یا اصلا این تورم برای سال آینده غیر قابل قبول است و مشخص است که تورم مورد محاسبه دقیق نیست. حتی گاهی شورا این موضوع را می‌پذیرد اما با استفاده ابزاری از تبصره موقعیت‌های خاص، خواهان آن می‌شود که رشد دستمزد نسبت به تورم کمتر باشد. سؤال اینجاست چه کسی قرار است این وضعیت بغرنج معیشت کارگران را سر و سامان بدهد؟

طبق آنچه در کشور ما دهه‌هاست اتفاق افتاده، گویا همیشه برای ما وضعیت خاص بوده و همیشه کارگر کمتر از آنچه باید دستمزد می‌گیرد. آیا واقعا ما مدام در شرایط خاصیم؟ مسلما نه اما حتی اگر هم بر فرض محال این‌گونه باشد، چرا همیشه کارگران باید در این وضعیت خاص ضرر کنند و هزینه دهند؟ وجود دولت و قدرت کارفرمایان در شورای تعیین حداقل دستمزد باعث به‌وجود‌آمدن این وضعیت شده و برای رفع آن شاید لازم باشد که به این شورا یاد‌آوری شود که افزایش دستمزد همراه با تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران است که اگر رعایت نشود، باعث خواهد شد تقاضای این گروه کاهش و به مشکلات جدی مواجه شوند. در کنار اینها برای سال آینده هم با وجود وضعیت تورم جهانی شاید باید به شورای تعیین دستمزد گوشزد کرد که وضعیت طبیعتا جالب نخواهد بود. 2.تأثیر تورم بر دهک‌های درآمدی مختلف و جامعه شهری و روستایی متفاوت است و برای دهک‌ها و طبقات مختلف مقدار این تورم و تأثیر آن متفاوت است و حتی آثار توزیعی دارد. طبقات مختلف در جامعه سبد‌های مختلفی را مصرف می‌کنند، برای مثال برای قشر کارگر که جزء دهک‌های پایین جامعه هستند، تورم معمولا از نرخ تورم عمومی بالاتر است، چون کارگران معمولا سبدی متشکل از کالاهای مصرفی و خدماتی و غذایی را خریداری می‌کنند و تمام درآمد آنها صرف خرید مواد مصرفی می‌شود و بین تمامی کالاها، کالاهای غذایی و مصرفی تورم‌خیزترین کالا هستند و با وجود حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مرغ و دارو و تخم‌مرغ این نکته حائز اهمیتی دو‌چندان می‌شود، پس اصولا شورای تعیین حداقل دستمزد باید ارقامی بالاتر از تورم بانک مرکزی را در نظر بگیرد که کارگران سطح تقاضایشان و قدرت خریدشان حفظ شود، وگرنه با همین منوال با کاهش دستمزدهای حقیقی، زندگی برای یک‌چهارم از جمعیت کشور سخت‌تر می‌شود و مسلما این کاهش سطح رفاه زندگی طبقات کارگر علاوه بر تنش‌های اجتماعی، توان تشدید مشکلاتی مانند رکود و افت شدیدتر بهره‌وری را هم دارد. خصوصا که اگر بر بازار کار ایران واقف باشیم، می‌دانیم دستمزد‌ها در ایران امروز به‌شدت کمتر از سایر نقاط جهان است و شما در نمودار مذکور می‌توانید ببینید که حداقل دستمزد حتی در ابعاد کشور‌های در همسایگی خودمان هم نیست.

این سرکوب در حداقل دستمزد‌ها که امروز در ابعاد حداقل دستمزد روزانه به کمتر از دو دلار رسیده در مقایسه با سال‌های ابتدایی دهه 90 و آخر دهه 80 که این عدد نزدیک به 10 دلار بوده، نشان از افت فاحش سطح زندگی دستمزدبگیران و البته فقر گسترده حتی در بین شاغلین است! که امروز به جد با یک حداقل دستمزد نمی‌شود از پس مخارج زندگی خصوصا در کلان‌شهر‌ها بر‌آمد که این در ادامه هم علیه توسعه هم علیه بهره‌وری و هم علیه برابری و عدالت و مقوم فساد است!

نکته قابل‌ذکر دیگر این است که حامیان سرکوب دستمزد اعتقاد دارند که افزایش دستمزدها باعث تورم می‌شود.

این در حالی است که باید گفت‌ برخلاف این ادعاها، سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده بسیاری از مشاغل بسیار اندک است و صنایع می‌توانند با افزایش بهره‌وری هزینه‌های خود را کاهش دهند نه آنکه دستمزد کارگران را به‌عنوان ساده‌ترین راه کاهش هزینه‌هایشان تلقی کنند.

در بخش دوم که مدعی هستند افزایش دستمزد، تورم را در پی خواهد داشت هم باید گفت این حرف بسیار اشتباهی است، افزایش دستمزد‌ها درست است که در نقش تقاضای بیشتر برای بازار خواهند بود ولی ما هم‌اکنون در بازار اقتصادی کشور خصوصا مواد غذایی با معضل کم‌مصرفی و پایین‌تر از ظرفیت بودن تولید کشور مواجهیم که تقاضای بیشتر را می‌طلبد و ثانیا چندین دهه است که دستمزدها معمولا نه افزایش داده می‌شوند و نه ثابت می‌مانند بلکه نسبت به تورم هر‌ساله کاهش داده می‌شوند ولی همچنان تورم بالاست که همین نکته نشان می‌دهد که منبع تورم جای دیگری است و راه‌حل سرکوب دستمزد نه‌تنها تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر کاهش هزینه‌های تولید نداشته است که با کاهش قدرت خرید باعث تشدید رکود در بازار می‌شود.

باید تأکید شود که ضعیف‌کردن طبقه کارگر صرفا در این سال‌ها باعث شده که جمعیت عظیمی زیر خط فقر بروند و ضریب جینی و شکاف طبقاتی افزایش یابد و رشد اقتصادی منفی شود و نه فقط سرمایه‌ای به بازار کالای ایران جذب نشود که فرار سرمایه رخ دهد.

بر همین اساس لازم است که افزایش دستمزدها طبق قانون مورد‌توجه قانون‌گذاران باشد تا قدرت خرید جمعیت کارگر حفظ یا حتی افزایش یابد تا با گسترش فقر مطلق بازار مصرف بیش‌ازپیش تضعیف نشود و اقتصاد بتواند از رکود خارج شود و باید بدانیم که قوانین اولیه و قانون اساسی ما در نظر داشت که کارگران در وضعیت رفاه نسبی زندگی کنند نه اینکه مثل امروز کارگران تقریبا با این دستمزد همگی زیر خط فقر هستند. برای سال آینده هم به احتمال زیاد همین منوال ادامه خواهد داشت و افق روشنی در پیش نیست زیرا تفکرات در بدنه مسئولین تغییری نکرده و طبق اخبار شنیده‌شده نهایت رشد دستمزدها برای سال بعد عدد بزرگی نخواهد بود و افزایش چندانی را در دستمزدها شاهد نخواهیم بود و با این اوصاف طبقه کارگر بیش از پیش دچار گرفتاری معیشتی خواهد شد. ضمن اینکه درحال‌حاضر نگرانی برای معیشت کارگران به وضعیت تغذیه آنها و گسترش سوءتغذیه تسری داشته است.

با سرکوب مزدها و خصوصا سیاست‌های مکمل اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری مانند شوک‌درمانی در سال 1400 و 1401 به نسبت سال 1399 به‌طور میانگین 40درصد، در سال 1399 به نسبت 98 میانگین 28درصد کاهش در قدرت خرید مواد غذایی مردم داشتیم که طبیعتا این وضعیت در کنار نا‌امنی فضای کار (قرار‌داد‌های موقت) نه‌تنها نمی‌تواند با سرکوب مزد باعث رشد اقتصادی شود بلکه تشدید رکود، کاهش سرمایه انسانی و افزایش جرم و سرقت و فساد را در پی خواهد داشت.