مولدسازی؛ گره‌گشا یا تجربه‌‌ای تلخ از خصوصی‌سازی؟

  با مصوبه شصت‌و‌‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های راکد دولت با محوریت تصمیمات یک هیئت هفت‌نفره متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از سوی رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، بیش از 108 هزارمیلیاد تومان درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه 1402 پیش‌بینی شده است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به استناد مفاد این طرح هشت‌ماده‌ای، رفع موانع قانونی و فرایندی در مسیر مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت از اهم وظایف این هیئت است و به دلیل اضطرار و موقت‌بودن نیازی به تصویب مجلس ندارد. این طرح سهام شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.

مقامات دولت همواره تأکید می‌کنند در تدوین و تصویب پیش‌نویس این مصوبه، علاوه بر اخذ نظرات کارشناسی و مشورتی صاحب‌نظران و مدیران باتجربه، مراکز پژوهشی و برگزاری جلسات همفکری، در جلسات کمیسیون مقدماتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز این موضوع به ‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دولت این مصوبه را در راستای استقرار یک «نظام کارآمد مدیریت دارایی در کشور» تلقی می‌کند که درصدد هدایت منابع حاصل از فروش دارایی‌های راکد دولتی به بخش تولید و اشتغال است.

تهاتر و معاوضه از‌جمله شیوه‌هایی است که طبق این مصوبه، دارایی‌های راکد و مازاد وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش را به منابع مولد تبدیل کرده و صرف تکمیل پروژه‌های مهم زیرساختی و عمرانی می‌کند. یعنی 50 درصد عواید حاصل از فروش مستقیم و مزایده این دارایی‌ها به خزانه واریز و ریالی از آن در هزینه‌های جاری خرج نمی‌شود. بنا بر گزارش‌های دولت، دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های دولتی آن‌قدر زیاد است که حتی تعداد و ارزش واقعی آنها معلوم نیست و باید پیش از هر اقدامی میزان و ارزش این دارایی‌ها تعیین شود. هرچند دستگاه‌های دولتی مطابق قانون بودجه مکلف‌اند دارایی‌های غیرمنقول خود را هرساله در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرائی) ثبت کنند، اما نافرمانی اداری چنان در بدنه اجرائی کشور نهادینه شده که جز با تشکیل یک هیئت فراقوه‌ای با اختیارات فراقانونی، اموال مازاد دولت قابل شناسایی نیست. به عبارت دیگر، بدنه دولت، اموال دولتی را از چشم دولت پنهان یا به بهانه‌های مختلف از واگذاری آنها جلوگیری می‌کند. تجربه ناموفق سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای طرح واگذاری و مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت، نه‌تنها به‌لحاظ قانونی بلکه به علت برگزاری مزایده‌های صوری و بی‌توجهی به مکانیسم قیمت‌گذاری متناسب با شرایط بازار و عدم امکان تقسیط، نبود روش‌های نوین مولدسازی، بالابودن ریسک تصمیمات و واهمه مدیران از تعقیب کیفری و مشکلات حقوقی و ثبتی دارایی‌های مازاد، طولانی‌بودن فرایند ارزش‌افزایی اموال برای جلوگیری از خام‌فروشی و... با چالش‌های فراوان مواجه بوده است.

مهم‌ترین برنامه‌هایی که دولت در ذیل مصوبه مولدسازی به تمام دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تابع ابلاغ کرده، عبارت است از: 1- طرح رونق با هدف راه‌اندزی چرخ پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، 2- طرح بهینه‌سازی و تجمیع با هدف استفاده بهینه از محیط‌های استاندارد اداری و خروج اداراتی چون زندان‌ها به خارج از شهر و تجمیع کارکنان ساختمان‌های پراکنده در یک ساختمان، 3- طرح آزادسازی که مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را در قالب صندوق املاک و مستغلات به مردم واگذار می‌کند و 4- طرح نجات که بر تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دولتی تأکید دارد.

مصوبه مولد‌سازی اموال و دارایی‌های دولت گرچه در پی برخی ضرورت‌ها به تصویب رسید، اما این روزها واکنش‌های گسترده‌ای در میان بسیاری از حامیان و منتقدان گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و حقوق‌دانان داشته است. برخی آن را گره‌گشای مشکلات زیرساختی کشور، رونق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، تحرک‌بخشی تولید و رشد اشتغال می‌دانند و برخی هم آن را تجربه‌ شکست‌خورده خصوصی‌سازی و غیرقانونی می‌دانند که مانند سیاست‌های اصل 44 در عمل اقتصاد را خصولتی و اموال دولت را در اختیار اشخاص و نهادهای خاص قرار داده، ازاین‌رو نگران حراج اموال دولت، رانت‌خواری، ویژه‌خواری و شیوه نادرست اجرا و نظارت بر آن هستند که باید از سازمان‌ها و نه ساختمان‌ها و دارایی‌ها آغاز ‌شود.

حامیان مولدسازی، این مصوبه را که با سه هدف افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و بهره‌‌وری اجرائی‌‌شده، یکی از منابع مهم مالی دولت در سال آتی قلمداد می‌کنند؛ مسئله‌ای که در بودجه 1402 نیز مورد توجه قرار گرفته و 70 هزار میلیارد تومان اعتبار به آبادانی و طرح‌های زیرساختی کشور تزریق می‌کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه و اختیارات مندرج در آن را فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران قلمداد می‌کند که می‌تواند بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود خارج کند. املاک رفاهی و تفریحی بانک‌های دولتی و بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به مردم واگذار می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این مصوبه را نجات‌دهنده کسری بودجه و انقلاب در مولدسازی دارایی‌های دولت می‌داند که پایان ایستایی سرمایه، یکی از دستاوردهای آن است و اگر به ثمر بنشیند، تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند.

آنها مولد‌سازی را شروع حکمرانی بر پایه دارایی‌ها تلقی می‌کنند تا هم قفلی را که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود دارد، بشکند و هم در راستای شناسایی و غلبه بر مقاومت‌هایی که مانع از افزایش بهره‌وری دارایی‌های راکد و منجمد دولت می‌شود، گام عملی و مؤثری بردارد. بر این اساس طبق مصوبه اخیر هیئت مولدسازی، از 990 مِلک دولتی که مازاد و راکد تشخیص داده شد، 470 دارایی غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی برای راه‌اندازی 631 پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی و 520 دارایی غیرمنقول وزارت آموزش‌وپرورش برای تکمیل هزارو 649 پروژه نیمه‌تمام مراکز آموزشی تهاتر خواهد شد.

اما منتقدان بر این باورند دولت سیزدهم که در احیای برجام، افزایش فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی، ناکام بوده و سیاست‌های اقتصادی آن در یک سال و نیم گذشته به افزایش تورم و نارضایتی بیشتر مردم منجر شده است، با هدف خودداری از اتخاذ تصمیماتی نظیر افزایش قیمت بنزین یا کوچک‌کردن دولت و...، به صورت غیرقانونی به فروش دارایی‌های دولت و ملت روی‌ آورده که این فقط یک نسخه برای تسکین موقت دردهای دولت است و در درازمدت به خالی‌ترشدن منابع دولت می‌انجامد. آنها این مصوبه را حراج اموال دولت قلمداد می‌کنند که برای مدیران سیاسی با امضای طلایی، مصونیت ایجاد می‌کند.

ارزیابی‌های صورت‌گرفته از احکام و ردیف‌های درآمدی بودجه‌های سنواتی چند سال اخیر نیز بیانگر این است که رویکرد نامنسجم حاکم بر مدیریت دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولت، فاقد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص و با تمرکز محض بر فروش به جای مدیریت بهینه دارایی و مولدسازی بوده است. با این تجربه ناموفق، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از فروش و مولدسازی این اموال و دارایی‌ها، نه در راستای تداوم ناکارآمدی دولت و افزایش هزینه‌های جاری و توزیع رانت بلکه برای اجرای طرح‌های سرمایه‌ای و عمرانی هزینه می‌شود؟

به باور برخی از حقوق‌دانان، قانون اساسی کشور با این مصوبه در چند موضوع نقض‌ شده و موجودیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه حاصل تصمیمات آن است، ایرادهای قانونی دارد و مصداق قانون‌گذاری، فاقد مبنای حقوقی و نقض اصل 85 قانون اساسی است. طبق این اصل، قانون‌گذاری فقط در انحصار مجلس است، بنابراین تمام قوانین مربوط به کیفیت و فرایند واگذاری اموال دولتی، نقض یا شرایط جدیدی برای آن تعیین شده است. در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که در مجلس به تصویب رسیده‌ است و هیچ مرجعی جز مجلس نمی‌تواند در آن تغییر ایجاد کرده، آن را به تعلیق درآورد یا قانون را نسخ کند. طبق بند ششم این مصوبه، اعضای این هیئت هفت‌نفره نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه و نیز مجریان تصمیمات آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند. این بند نیز بخش‌هایی از قانون اساسی یعنی اصل 34 را نقض می‌کند. به موجب اصل 34 قانون اساسی، شورای عالی هماهنگی سران قوا به مراتب بالاتر حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد ندارد. برخی حقوق‌دانان نیز از نادیده‌گرفتن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری سخن می‌گویند. در بندهای مختلف این سیاست‌ها از‌‌جمله بند 9، تکالیفی مقرر شده که این مصوبه، بعضی از اصول آن مانند اصول «شفافیت و عدم ابهام»، «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری» و «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی‌بودن قانون و شمول و جامعیت آن و تا حد امکان پرهیز از استثناهای قانونی» را نقض می‌کند. همچنین با اصل «موازنه» در تعارض آشکار است؛ چون متن مصوبه هرگونه مسئولیتی را از اعضای هیئت، دبیرخانه و عوامل اجرائی آن نفی کرده و کسانی که در فرایند اجرای این مصوبه ایفای نقش می‌کنند از مدار کنترلی دستگاه‌های نظارتی خارج می‌شوند؛ بنابراین یک سوی این معادله با سوی دیگر آن هیچ توازن و تناسبی ندارد و به‌نوعی موازنه بین مسئولیت و اختیار حذف شده است.

کارشناسان اقتصادی و برخی از اقتصاددانان نیز این شیوه تأمین درآمد را نه اصلاح ساختار بودجه بلکه بسیار غیرمعمول می‌دانند. فروش دارایی‌های غیرمنقول مانند زمین که متأثر از سیاست‌های غلط اقتصادی، سوء‌مدیریت و در سایه سیطره چندین‌ساله اقتصاد ناکارآمد و غیرشفاف دولتی و خصولتی است، اصلاح ساختار بودجه نیست. رشد اقتصادی و بهره‌وری در فرایند کسب‌و‌کارهای مولد و از پس فعالیت‌های سالم تولیدی حاصل می‌شود. به‌هم‌ریختن نظامات تخصیصی، بانکی، بورسی، شهرسازی و...، برای اینکه دولت برخلاف اصل سی‌ویکم قانون اساسی، خانه‌سازی و نه بسترسازی برای تولید مسکن کند، اصلاح ساختار نیست؛ تحکیم مسیر نادرستی است که دهه‌هاست در پیش گرفته‌ شده و روز‌به‌روز بر دامنه نابسامانی‌های اقتصادی و معضلات اجتماعی موجود افزوده است. برخی منتقدان، مولدسازی را مانند سایر واگذاری‌های دولت، تجربه‌ تلخ دیگری از خصوصی‌سازی سال‌های اخیر می‌دانند. از اواسط دهه 80 و با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌ اساسی و خلع ید دولت از شماری از دارایی عمومی، بسیاری از دارایی‌های دولت و واحد‌های تولیدی به سمت افول رفت. با این تجربه شکست‌خورده آیا باید انتظار تکرار این آزموده را داشت؟ وقتی جهت‌گیری‌ها، اهداف و سمت‌و‌سو همان است، نمی‌توان با ایجاد عناوین جدید، نتیجه‌ای غیر از آنچه در گذشته تجربه شد، متصور بود؛ تجربه‌ای که به تاراج املاک و دارایی‌های دولت و ملی منجر شد.

برخی دیگر از منتقدان، مولدسازی اموال راکد دولتی را به نوعی اعلام ورشکستگی مالی عمومی و فسادزا می‌دانند و با پافشاری بر اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی، تأکید می‌کنند خصولتی‌ها و نهادهایی که واسط بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، باید سهام خود را با یک ساز و کار شفاف به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند؛ سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد. در غیر این صورت، تداوم این روش و اجرای مولدسازی برای کسب درآمد، به مراتب نتایجی ناگوارتر از حتی خصوصی‌سازی خواهد داشت.

مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد، دارایی‌هایی است که امکان بازده تجاری دارد یا برای ایجاد بازده تجاری آتی منجمد می‌شود. دارایی وقتی بازده تجاری دارد که مطابق رویه سازمان‌های انتفاعی در راستای ثروت‌افزایی و افزایش بهره‌وری استفاده شود. ازاین‌رو مفهوم اقتصادی مولدسازی، بازکردن قفل سرمایه‌های بی‌کار یا کم‌کار در اموال غیرمنقول دولت برای بهره‌وری دارایی‌های راکد و بلااستفاده مانند زمین‌های رهاشده یا املاک و مستغلات متروکه و نیز تقویت سرمایه‌گذاری‌های ارجح به‌صورت شفاف است.

از حدود دو دهه اخیر با شروع موج خصوصی‌سازی‌، بسیاری از کشورها با مدیریت و مولدسازی دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولت، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، تولید کالا و خدمات را افزایش دادند. به اعتقاد کارشناسان، این اموال حتی می‌تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی و محور ارتقای توسعه اجتماعی و افزایش منابع درآمدی دولت باشد. این تحولات، ظهور مفهوم جدیدی از مولدسازی در اقتصاد مالی و کلان را به دنبال داشت و توجه کشورها را به این موضوع جلب کرد که علاوه بر شرکت‌ها و دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا، می‌توان دارایی‌ شرکت‌های دولتی یا سهام دولت و حتی اموال غیرمنقول را در ترازنامه دولت مدنظر قرار داد.

از تجربه موفق کشورهایی همچون اتریش، نیوزیلند و کانادا که دارایی‌های عمومی را از دسترس سیاست‌مداران و دولتمردان دور کردند، باید آموخت که عدم دسترسی مدیران شرکت‌های دولتی به ذخایر نقدی، یک سیاست خوبِ آزموده‌شده در حوزه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت است.

در ایران چالش‌های اقتصادی‌-سیاسی سال‌های گذشته، شرایط را برای منابع مالی و تأمین نقدینگی دولت بسیار دشوار کرده است؛ هرچند با فراهم‌شدن امکان استفاده از ابزارهای جدید پولی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌های غیرمولد دولت ایجاد شده است. در همین راستا و از ابتدای سال 1394، «پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» به عنوان پروژه‌ای ملی و یکی از محورهای مهم تأمین منابع مالی دولت در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. تجربه چهار دولت در خصوصی‌سازی نشان داد اجرای خصوصی‌سازی به‌تنهایی کافی نیست و بدون شناسایی و رفع موانع اداری ازجمله هماهنگی دستگاه‌های پرشمار دولتی و خلأ قانونی در نحوه ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های دولت، طرح خصوصی‌سازی حتی ممکن است سرمایه‌های اجتماعی کشور را هم دچار مخاطره کند.

کارنامه سال‌های گذشته از عملکرد بسیار ضعیف دولت در اجرای خصوصی‌سازی حکایت دارد. منابعی که در قوانین بودجه سال‌های اخیر برای مولدسازی پیش‌بینی شد، بیش از صد هزار میلیارد تومان بود؛ این در حالی است که در پنج سال‌ اخیر عملکرد دولت برای مولدسازی در مجموع حدود چهار‌هزارو 300 میلیارد تومان بود که البته تمام این رقم ناظر بر مفهوم واقعی مولدسازی نیست و بخشی از آن مربوط به فروش اموال بوده است. این ارقام نشان می‌دهد هنوز تعریف مشخص و جامعی از مولدسازی دارایی‌های دولت نداریم. ما مولدسازی را در قوانین و مقرراتی که تاکنون وضع‌ شده به فروش یا وثیقه‌گذاری دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق اسلامی تنزل دادیم که هیچ تناسبی با برنامه‌های مولدسازی ندارد. ساختار حقوقی ناکارآمد نیز موجب تحقق‌نیافتن اهداف و ظرفیت‌های مولدسازی شده است. ما در فقدان یک ساختار حقوقی روزآمد، نمی‌توانیم اهداف بلندمدت این ظرفیت‌ها را تعقیب کنیم؛ به‌ همین علت است که در قوانین بودجه برای مولدسازی به‌صورت پراکنده ردیف پیش‌بینی یا تعهد ایجاد می‌کنیم که البته به نتیجه نمی‌رسد و هیچ تناسبی با برنامه‌های متصور برای مولدسازی نیز ندارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی فروش و مولدسازی اموال دولت در لایحه 1401» که به وضعیت 10 سال اخیر سیاست مولدسازی اموال دولت پرداخت نیز نشان می‌دهد در چند سال اخیر، بیش‌آوردی منابع حاصل از این بخش موجب‌ شد تا درصد تحقق پایینی مشاهده شود؛ به‌طوری‌که در پنج‌ساله 

1396- 1400 در مجموع حدود چهارهزارو 300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق ‌یافته که بیش از 70 درصد این رقم مربوط به عملکرد سال‌های 1399 و 1400 بوده است. بر این اساس دولت از سال 1392 تا 1400 در‌ مجموع حدود 105‌هزار‌و 570 میلیارد تومان از اموال خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرد تا به فروش برسد، اما گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و تفریغ بودجه سالانه نشان می‌دهد فقط 2.5 درصد یعنی پنج‌هزار‌و 538 میلیارد تومان از این اموال به فروش رفت. طبق برآورد‌های مراکز پژوهشی دولت، ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در کشور تا پایان سال 1397 حدود پنج هزار هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و فهرست‌نشده آن حدود 18هزار هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق مصوبه مولدسازی، نیمی از منابع حاصل از فروش دارایی‌های غیرمنقول دولت پس از واریز به خزانه، صرف تأمین کسری بودجه و نیم دیگر به عنوان بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی باید برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و مولدسازی دارایی‌ها و اموال برای اشتغال‌زایی در بستر تولید هزینه ‌شود. به این‌ ترتیب مولدسازی باید با مشارکت بخش خصوصی، دارایی‌های راکد یا منجمد دولت را به سرمایه‌گذاری‌های جدید جهت ارزش‌آفرینی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه طرح‌های عمرانی، حمل‌ونقل و فعالیت‌های صنعتی کشور هدایت کند.

سال‌هاست که بخش خصوصی در برنامه‌ریزی متمرکز بوروکرات‌های دولتی جایگاه مناسبی نداشته است. حتی در حال حاضر که مجلس و دولت، برنامه هفتم توسعه را با همین رویکرد و با هدف تحقق رشد اقتصادی سالانه هشت درصد در دست تدوین دارند، متوسط رشد 10 سال اخیر کشور حدود نیم درصد بوده است. چه اتفاقی در کشور افتاده که انتظار داریم این هدف محقق شود؟ آیا در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تحول اساسی رخ داده است؟ مدیران حرفه‌ای‌تر شده‌اند؟ سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی متحول شده است؟ سرمایه اجتماعی دولت ارتقا یافته است؟ مفاسد اقتصادی مهار شده است؟ نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت از سیاست‌های نادرست اقتصادی مانند اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری و تصدی‌گری دست برداشته است؟ پایه پولی کشور قدرتمند شده یا نرخ ارز به ثبات رسیده است؟ خالص دارایی‌های خارجی یعنی طلا و ارز، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی هر کشور است. سهم پول از نقدینگی اکنون به حدود 

24 درصد رسیده که بالاترین رقم در 10 سال اخیر است؛ اتفاقی نادر که اثرات سوء خود را در تورم‌های بالا بروز داده است. طبق گزارش بانک مرکزی حدود 92 هزار میلیارد تومان پول به‌صورت اسکناس و مسکوک و بیش از هزارو 185 هزار میلیارد تومان به‌صورت سپرده‌های دیداری یا سپرده قرض‌الحسنه جاری در دست مردم است.

بر این اساس برخی فعالان اقتصادی، مولدسازی دارایی‌های جاری مردم را بر مولدسازی دارایی‌های راکد دولت ارجح می‌شمارند؛ چراکه در شرایطی که اقتصاد نحیف و ناپایدار کشور تحت فشار چالش‌های داخلی و خارجی متعدد مانند افسارگسیختگی نرخ تورم و ارز، تشدید بی‌کاری، فساد و مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی، اُفت شدید منابع ارزی، کسری بودجه دولت، نارضایتی و اعتراضات سیاسی و صنفی، بی‌فرجامی برجام، تحریم‌های جهانی، محدودیت بازارهای صادراتی، کمبود و گرانی مواد اولیه وارداتی و... قرار گرفته است، مردم دارایی‌های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین می‌کنند یا به خرید کالاهای بادوام مانند اتومبیل و نظایر آن روی می‌آورند که هیچ‌کدام سرمایه‌گذاری مولد نیست.

به عبارت دیگر، طغیان این حجم از پس‌اندازهای پولی و نقدینگی سرکش که ابعاد اقتصادی و اجتماعی به مراتب گسترده‌تر از اموال و دارایی‌های راکد دولت دارد، چرخ ناپایدار اقتصاد خُرد و کلان ایران را بیش از پیش از مدار سرمایه‌گذاری‌های تولیدی-صنعتی خارج و دامنه بحران تورم، بی‌کاری، گرانی و نارضایتی را گسترده‌تر می‌کند.