مجریان بدون اختیار

حجت نظری*: آلودگی هوا در کشور ما با یک چالش جدی به نام عدم یکپارچگی مدیریت مواجه است. در متن قوانین، به‌ویژه قانون هوای پاک، بیش از 18 دستگاه در این حوزه مسئولیت دارند، اما این مسئولیت‌ها چنان که باید با اختیارات آنها همخوانی ندارد. برای نمونه، اولین دستگاهی که در حوزه آلودگی هوا به‌عنوان مسئول به ذهن شهروندان خطور می‌کند، سازمان محیط زیست است. بااین‌حال، وقتی از مدیران این سازمان درباره چرایی آلودگی هوای کلان‌شهرها سؤال می‌پرسید، جواب قانع‌کننده‌ای داده نمی‌شود. ناگفته نماند که این سازمان هم حق دارد. برای نمونه، یکی از دلایل آلودگی هوای این روزهای کلان‌شهرها و بعضا شهرهای کوچک‌تر، مصرف بنزین غیراستاندارد است. آیا سازمان محیط زیست می‌تواند جلوی تولید یا توزیع بنزین غیراستاندارد را بگیرد و وزارت نفت را ملزم به رعایت استانداردهای خود کند؟ به نظر پاسخ منفی است. یکی دیگر از دلایل این آلودگی هوا، تردد خودروهای غیراستاندارد در معابر است؛ خودروهایی که عمدتا تولید داخل یا وارداتی با عمر زیاد هستند.

آیا سازمان محیط‌ زیست اختیار لازم را دارد وزارت صمت را ملزم کند که بر اساس استانداردهای آن سازمان، خودرو تولید کند؟ به‌ نظر می‌رسد باز هم پاسخ منفی است. یکی دیگر از دلایل وضع موجود آلودگی هوا، سوزاندن مازوت در برخی نیروگاه‌ها برای تولید برق است. آیا سازمان محیط‌ زیست اختیار دارد به وزارت نیرو تحکم کند که مازوت نسوزاند؟ بنابراین پاسخ سازمان برای چرایی وضع موجود قانع‌کننده نیست، اما در عین حال منطقی هم هست و نمی‌توان به آنها خرده گرفت؛ چون نمی‌شود کسی را بدون اختیار لازم، مسئول دانست. تقریبا تمام دستگاه‌هایی که در شمول قانون هوای پاک مسئول شناخته می‌شوند، چنین وضعیتی دارند.

در شهر تهران، اکثر شهروندان، مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری را مسئول آلودگی هوا می‌دانند؛ درحالی‌که مدیریت شهری هم مثل سازمان محیط‌ زیست کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. وقتی دستگاه‌ها این آشفتگی‌ها را می‌بینند، به‌طور طبیعی برای اینکه خودشان کمتر در معرض اتهام باشند، احتمالا بخواهند آن را در آمار و ارقامی که در زمینه آلوگی هوا اعلام می‌کنند، جبران کنند. وقتی دستگاه‌ها نمی‌توانند پاسخ دهند که چرا در رفع آلودگی هوا، وظایف خود را انجام نداده‌اند، سعی می‌کنند از مدیریت آمار و ارقام کمک بگیرند. مدیریت شهری عملا نمی‌تواند در این بخش ورود کند؛ چرا‌که او هم اختیارات لازم را ندارد، اما به هر حال باید به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد. وقتی نمی‌تواند پاسخ بدهد، لاجرم شاهد آمارسازی‌ها و تفاوت آمارها خواهیم بود. مثلا مدیریت شهری حتی در تعیین محدود طرح ترافیک هم مختار نیست و این تعیین محدوده، جزء اختیارات شورای ترافیک است که مدیریت شهری هم در آن نماینده دارد، اما غلبه با دیگر دستگاه‌هاست.

طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در مواردی ازجمله موارد محیط‌زیستی، به‌عنوان مدعی‌العموم از رویدادی که منافع عمومی را تهدید می‌کند به دادگاه شکایت کنند و در تمام مراحل دادرسی نیز حضور داشته باشند. اینکه قانون برای آحاد مردم این حق را قائل باشد، پیش‌بینی نشده، اما «ان‌جی‌او»ها این امکان را دارند که علیه اقدامات این‌چنینی شکایت کنند.

اما در عمل شاهدیم که سازمان‌های مردم‌نهاد به‌جز در موارد معدودی از این حق خود استفاده نکرده‌اند و دادگاه‌ها هم تا امروز چندان این حق و اختیار ان‌جی‌اوها را جدی نگرفته‌اند. طبیعتا ورود ان‌جی‌اوها با ورود دادستانی که قانون هر دو را مدعی‌العموم دانسته، از نظر دادگاه شأن متفاوتی دارد؛ بنابراین با وجود اینکه باید از این حقوق استفاده شود، از این راه هم نمی‌توان انتظار اتفاق ویژه‌ای داشت.

راهکار برون‌رفت از معضل آلودگی هوا در شهرها، یکپارچگی در ارائه خدمات عمومی است. در حوزه خدمات عمومی باید ارائه خدمات در شهرها به صورت یکپارچه باشد و دولت بپذیرد که باید تمام امور خدماتی شهرها را به شهرداری‌ها بسپارد. این خدمات شامل تمام امور خدمات از آب و برق گرفته تا آموزش و دیگر موارد می‌شود. مانند بسیاری دیگر از کشورهای توسعه‌یافته، ما هم باید از این تجربه زیسته بشر بهره بگیریم و دولت را از انجام امور تصدی‌گرایانه معاف کنیم و این امور را به مدیریت شهری بسپاریم.

با این کار می‌توان انتظار داشت اتفاق خوبی رقم بخورد. اگر چنین شود، در حوزه آلودگی هوا هم می‌توان انتظار داشت مدیریت شهری با اختیارات لازم، بتواند به مسئولیت خود عمل کند و برای حل معضل آلودگی هوا، ضمن ایجاد هماهنگی بین بخشی، اقدامی عملی انجام دهد.

* عضو کمیسیون حقوقی و نظارت دوره پنجم شورای شهر تهران