به روزنه‌ای کوچک هم‌نوا شویم
رسم است که در پایان هر سال، برآوردی از شرایط عمومی سال بعد با نگاهی بر آنچه سال قبل رخ داده به دست دهند. در شرایطی که اوضاع کشور هر لحظه به شکلی تازه درمی‌آید، چگونه می‌توان وضعیت اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را در قالب هنجارهای متعارف، ایمن، منظم و قابل پیش‌بینی متصور بود؟ آیا سناریوهای تثبیت‌شده‌ای هستند که نشان دهند آنچه مردم و دولت باید متقابلا انجام دهند یا انجام خواهند داد، چه مؤلفه‌هایی دارد؟
رسم است که در پایان هر سال، برآوردی از شرایط عمومی سال بعد با نگاهی بر آنچه سال قبل رخ داده به دست دهند. در شرایطی که اوضاع کشور هر لحظه به شکلی تازه درمی‌آید، چگونه می‌توان وضعیت اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را در قالب هنجارهای متعارف، ایمن، منظم و قابل پیش‌بینی متصور بود؟ آیا سناریوهای تثبیت‌شده‌ای هستند که نشان دهند آنچه مردم و دولت باید متقابلا انجام دهند یا انجام خواهند داد، چه مؤلفه‌هایی دارد؟
در واقع یکی از مشخصه‌های مدیریت مطلوب آن است که احساس امنیت مبتنی بر پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کنند. کنش متقابل اجتماعی پیشبینیپذیر است؛ یعنی رفتارهای خودانگیخته و پیش‌بینی‌ناپذیر از طریق نهادی‌شدن، جای خود را به رفتار نظام‌یافته و پیشبینیپذیر می‌دهد. با این حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته اگر حتی همه‌چیز خوب پیش برود، آنگاه سال آینده باید پیش‌بینی تورم بالایی داشته باشیم. این گزاره را می‌توان چکیده احوالات ایرانی‌ها در سال جاری و همچنین عصاره احوالات ما در سال آینده دانست. باید از این اظهارنظر استقبال کرد، چراکه تکلیف خیلی چیزها را از الان مشخص کرده است. در اینجا سه حوزه تورم، معیشت و اینترنت به عنوان نمادی از زیست انسان ایرانی در سه ساحت فرد، خانواده و ارتباطات جمعی بررسی می‌شوند.
تورم
این پدیده شوم اقتصادی، تمامی ابعاد فعالیت‌های بخش خصوصی و عمومی را متأثر می‌کند و تأثیر نامطلوب خود را به صورت ناکارایی در جریان‌های اصلی اقتصاد بروز می‌دهد.
اهمیت مقوله تورم آن‌چنان است که در عمل بیشتر وقت، انرژی و اهتمام اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی را به خود اختصاص داده تا شاید بتوان از این رهگذر، درباره تورم بی‌وقفه و لجام‌گسیخته چاره‌اندیشی کرد. تا زمانی که ساختارهای بحران‌زا و تورم‌آفرین وجود دارند، همواره این تلاش‌ها ادامه داشته و البته کمتر هم به نتیجه رسیده است.
برای کنترل تورم باید سیاست‌های پولی و مالی هم‌راستا و تقویت‌کننده باشند و به صورت هم‌زمان تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از طرف عرضه را کنترل کند. این اهداف معمولا با هدف رشد اقتصادی و تقویت بازار کار و اشتغال در تعارض هستند؛ ازاین‌رو سیاست‌گذار باید بین این اهداف متناقض دست به یک بازی «بده-بستان» بزند و به ترکیب مناسبی از اشتغال و تورم در سطح کل اقتصاد برسد. سیاست‌های اتخاذشده در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عمدتا با هدف تحریک طرف عرضه و با هدف تقویت تولید بوده است که هم‌زمان باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه موجب تقویت تورم ناشی از طرف عرضه شده است. از طرفی رشد بسیار پایین دستمزدها موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده که با هدف تقویت طرف عرضه و خروج از رکود در تناقض است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به دنبال کاهش آگاهانه مصرف از طریق افزایش قیمت کالاها مثلا از طریق حذف ارز ترجیحی یا افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه و جبران بخشی از آن از طریق اعطای یارانه مستقیم به خانواده‌ها بوده است. به عبارت دیگر تورم سال ۱۴۰۱ و تداوم سیاست موجود در سال آتی، موجب تورم برنامه‌‌ریزی‌شده می‌شود و به نوعی از قبل هدف‌گذاری شده است. اظهارات رئیس کمیسیون نیز احتمالا ناظر بر همین رابطه بوده و به نظر صحیح می‌رسد.
معیشت
اگر یک موضوع باشد که همه مسئولان در همه سطوح و همه نهادها در آن اتفاق نظر داشته باشند، همانا مشکلات معیشتی مردم است. امسال از دشوارگذرترین سنوات این چند ساله بود. صعب و سخت، کارها در گره مانده و اقتصاد در حسرت تثبیت قرار داشت. خیلی از مردم در تنگناهای معاش درماندند. سال آینده هم سال تلخ و سختی به لحاظ معیشت است. برای اغلب مردم موضوعی مهم‌تر از معیشت وجود ندارد. همچنین توفیق هر دولت بر حسب موفقیت و توان آن در کنترل قیمت اقلام معیشتی قضاوت می‌شود. اکنون تعدادی از شهروندان ایرانی از مرحله تغذیه سلولی (به معنای دریافت و تأمین انواع مواد لازم شامل کربوهیدرات، ویتامین، پروتئین، مواد معدنی، گوشت، میوه و لبنیات و...) عقب مانده و به مرحله «تغذیه کربوهیدراتی» یا «تغذیه شکمی» رسیده‌اند که فقط دغدغه پرکردن شکم خود و خانواده را دارند. افزایش محدودیت علیه اقتصاد ایران منجر به تشدید فشار بر لایه‌های نابرخوردار و نیز تضعیف فزاینده طبقات مختلف اقتصادی می‌شود.
در عین حال مسئولان فرمان به مقاومت و ایستادگی بیشتر می‌دهند؛ غافل از اینکه فشارهای اقتصادی بی‌سابقه کنونی همواره ذیل یک چشم‌انداز گشایش آتی قابل‌تحمل است و دولت از ارائه این افق روشن ناتوان است. توجه به معیشت مردم از مسیر همدردی و هیاهو و انداختن تقصیر به گردن این و آن نمی‌گذرد. برای حل معضل معاش نیاز است که دولت در تمامی عرصه‌ها به راهبرد تفاهم متقابل به جای ستیز متوسل شود. باید توزیع و قیمت‌گذاری را رها کند و به‌جای آن انرژی خود را صرف تولید و تسهیل کند.
نهایتا اینکه به دخالت‌های مستمر خود پایان دهد و به جای ایجاد قرارگاه و سامانه برای کنترل اقلام معیشتی مردم، فرصت گشایش و آفرینندگی را برای دست‌اندرکاران و فعالان صنعتی و تجاری فراهم کند.
اینترنت
امسال و به دنبال ماجراهای پاییز، واتس‌اپ و اینستاگرام به جمع اپلیکیشن‌های فیلترشده پیوستند. وزارت ارتباطات اعلام کرده این اقدام خارج از دایره اختیارات آنها بوده است. اما در عین حال برخی مراجع دولتی اصرار دارند مردم را با وعده رفع فیلتر سر کار بگذارند. مشکلات و ضررهای ناشی از محدودیت دسترسی به اینترنت برای کسب‌وکارهای مجازی به‌هیچ‌روی برای دولت اهمیت ندارد. از منظر اینها، مردم نباید کسب‌وکار خودشان را بر محیطی که پایبند قانون نیست، بنا می‌‌کردند. منظور از قانون نیز اجازه دسترسی به هرگونه مبادله پیام در این بسترهاست. در بعد کلان نیز اخیرا اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت اعلام کرده‌اند در این مدت خسارت دیده‌اند و حتی طبق برخی برآوردها خطر ورشکستگی برخی از آنها را تهدید می‌کند. اما مسئولان به‌هیچ‌وجه کاهش درآمد اپراتورها یا بحث ورشکستگی و زیان‌دهی اپراتورها را قبول ندارند.
با این اوصاف واقع امر آن است که در سال آینده نیز بعید خواهد بود گشایشی در وضعیت فیلتراسیون حادث شود. دولت چشم به پیام‌رسان‌های داخلی داشته است و آنها را برای کاربران ایرانی کافی و وافی می‌داند. در عین حال بسته حمایتی برای کسب‌وکارهایی که به پلتفرم‌هایی داخلی مهاجرت کنند، تمهید شده است.
با امعان‌نظر به اظهارات رئیس کمیسیون بودجه مجلس، حتی اگر همه‌چیز خوب پیش برود، باید منتظر گرانی اینترنت هم باشیم. هم‌زمان سرعت اینترنت فقط برای گره‌گاه‌های داخلی مناسب است و دسترسی به همه سایت‌ها به همان راحتی و سرعت و کیفیت فراهم نیست. این وضعیت در سال آینده هم تداوم خواهد داشت و انسدادهای کنونی به قوت خود باقی خواهد ماند.
به احتمال زیاد در سال آینده تکلیف «صیانت» نیز مشخص خواهد شد. این طرح که مجلس و دولت حاضر به قبول مسئولیت تبعات آن نبودند، مدتی در محاق قرار داشت اما به نظر می‌رسد به جای اجرای یک‌باره آن، تصمیم بر اجرای مرحله‌‌ای آن است. به همین خاطر اطلاع‌رسانی آن عمدا به صورت مشوش صورت می‌گیرد تا مخاطب را سردرگم کند. برای مثال یک «پلیس خوب» اعلام می‌کند که طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شده و «پلیس بد» ماجرا اعلام می‌کند که طرح صیانت تصویب شده و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
و اما...
ولی این سال، هرچه که بود، از سر ما گذشت. می‌توان همان آرزوهای همیشگی را داشت و حتی به تحقق اندکی از آنها دل بست.
*دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
