شورا حرف آخر را می‌زند؟

«شورا یعنی کشک!» این جمله‌ای است که یکی از اعضای شورای شهر تهران در هنگام ورود به صحن علنی می‌گوید. در مقابل سؤال برخی از خبرنگاران که از او می‌پرسند در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر با شهردار چه گذشت و سرانجام شرکت کنترل ترافیک چه خواهد شد؟ این عضو معتقد بود که شهردار همچنان بر سر حرف خود هست و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای قضاوت میان شورا و شهرداری داده شده که این موضوع یعنی نادیده‌گرفتن جایگاه شورای شهر تهران.

هفته گذشته بود که سید‌جعفر تشکری‌هاشمی در نطق پیش از دستور خود نسبت به انحلال و واگذاری مسئولیت‌های شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر هشدار داد و آن را تصمیم‌گیری مدیریت در سایه فردی در شهرداری دانست که نباید در شهرداری باشد؛ اما حضور دارد. او درباره این فرد گفت:‌ درباره برادر عزیزی که حکمش ابطال شده و نباید در شهرداری باشد، هشدار دادیم؛ اما اتفاقی نیفتاده است.

به گفته تشکری‌هاشمی فعالیت حوزه سیستم حمل‌ونقل هوشمند در تهران از سال ۷۱ و با تأسیس شرکت کنترل ترافیک آغاز شد و از آن زمان تاکنون بیش از هزارو 700 کیلومتر فیبر نوری و بیش از ۴۹۶ تقاطع هوشمند در تهران ایجاد شده و سه هزار دوربین ترافیکی نیز نصب شد و در سال ۹۳ نیز شورای شهر به‌صراحت بر ضرورت وجود و ادامه این شرکت تأکید کرد‌، متأسفانه در ۲۵ اسفند‌ سال گذشته یعنی در روزهای آخر سال یک عضو علی‌البدل این شرکت به همراه یک عضو علی‌البدل دیگر که اساسا اجازه دخالت و ورود به این شرکت را ندارند، در نامه‌ای به شهردار تهران پیشنهاد کردند که همه اعتبارات مربوط به سیستم حمل‌ونقل هوشمند، همه تجهیزات و دوربین‌ها به مؤسسه رایانه شهر منتقل شود و این در حالی است که عضو علی‌البدل مانند یک بازیکن ذخیره است که اگر یک نفر خارج شد، می‌تواند وارد شود.

اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاون حمل‌ونقل از این موضوع بی‌اطلاع بودند و به جای آنکه این درخواست را در معاونت حمل‌ونقل ثبت کنند، اول آن را در دبیرخانه دفتر شهردار ثبت می‌کنند، در ساعت ۱۸:۵۴ همان روزی که نامه ارسال شده است، آن را تصویب می‌کنند و نه‌تنها اختیارات شرکت کنترل ترافیک را به این مؤسسه می‌دهند؛ بلکه اعلام می‌شود که فیبر نوری مترو و سازمان فاوا هم به این مؤسسه داده شود و جالب است بدانید که معاون حمل‌ونقل وقتی در جریان این نامه قرار می‌گیرد، با آن مخالفت می‌کند و می‌گوید که هیچ اقدامی تا بررسی موضوع نشود؛ اما نهایتا معاون مربوطه نیز مجبور می‌شود تا طی نامه‌ای ابلاغ اختیارات شرکت کنترل ترافیک را به رایانه شهر بدهد و حالا که من این سخنان را اعلام می‌کنم، یعنی کار تمام شده و ابلاغ‌ها هم انجام شده و به قول آن آقا، گویا مصوبات شورای شهر فقط کاغذپاره است و اعتبار بیشتر از این ندارد؛ چراکه نه مکاتبه‌ای با شورا شده و نه حتی تماسی در این زمینه با ما گرفتند و ما اطلاعات را از طریق فضای مجازی در اختیار داریم. مدیر دوشغله پیشین شرکت کنترل ترافیک تمام معاونان را در سطح شهر و تونل‌ها مستقر کرده است؛ چراکه از پیش سناریوی دیگری برای این شرکت در نظر گرفته بودند، وضعیت و نگهداری تجهیزات در دوره دوستانی که همه آنها پای کار هستند، بسیار ضعیف بوده؛ چرا‌که نسخه دیگری برای شهر پیچیده بودند.

او با اشاره به برشمردن موارد غیرقانونی این انتقال وظایف گفته بود: براساس قانون هرگونه مکاتبه باید با مهر و امضای شرکت باشد و همچنین نامه در دبیرخانه ثبت نشده و مجمع این شرکت هم از این جابه‌جایی اختیارات بی‌اطلاع بوده و حتما باید سه نفر پای این نامه را امضا می‌کردند و این موارد از ‌جمله موارد غیرقانونی‌بودن این مصوبه است. همه اعتبارات شرکت کنترل ترافیک به مؤسسه رایان شهر منتقل شده که غیرقانونی است؛ چرا‌که جابه‌جایی و کم و زیادکردن بودجه جزء اختیارات شورا و نه شهرداری است.

بعد از نطق رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران قرار بر این شد که این موضوع در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر و شهردار بررسی شود. جلسه‌ای که هفت صبح روز یکشنبه آغاز شد و تا 10 صبح ادامه داشت. چهار عضو خانم شورای شهر تهران (سوده نجفی، زهرا شمس‌احسان، نرگس معدنی‌پور و نرجس سلیمانی) در جلسه هم‌اندیشی حضور نداشتند. حبیب کاشانی، احمد علوی و محسن پیرهادی از دیگر اعضایی بودند که در جلسه هم‌اندیشی شرکت نکرده بودند.

جلسه هم‌اندیشی که از هفت صبح شروع شده بود، ساعت 10 صبح به پایان می‌رسد و صحن علنی شورای شهر با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود؛ جلسه‌ای که به گفته ناصر امانی یک ساعت نخست پاسخ شهردار تهران به نطق پیش از دستور تشکری‌هاشمی بوده است. شهردار بارها در سخنانش تکرار کرده غلط است، غلط است. باید عذرخواهی کنید و توبه کنید. به گفته ناصر امانی بعد از نیم ساعت شهردار متوجه می‌شود که در جلسه شورای شهر است و با اعضای شورای شهر تهران صحبت می‌کند و آرام می‌شود.

این عضو شورای شهر درباره جزئیات این جلسه توضیح داد: ‌شهردار تقریبا به طور قطع گفت تمام گزارش خلاف قانون است و تمام اقداماتی که انجام شده، مطابق قانون بوده و اعضا باید توبه و عذرخواهی کنند. سپس اعضای شورای شهر صحبت کردند و آقای عباسی، قائمی و بنده در تأیید گزارش آقای تشکری‌هاشمی صحبت کردیم و قرار شد کارگروه تشکیل شود. تشکیل این کارگروه یعنی هیچ‌کاره درحالی‌که حرف آخر در مدیریت شهری را مطابق با قانون، شورای شهر تهران می‌زند، وقتی شورای شهر گزارش می‌دهد؛ یعنی آن مورد تأیید است. وقتی گزارشی نظارتی در کمیسیون تخصصی تهیه می‌شود و کسی که 12 سال مدیریت مجمع آن شرکت بوده، نسبت به غیرقانونی‌بودن یک تصمیم هشدار می‌دهد، تشکیل این کمیته چه مفهومی دارد؟ ما به آقای زاکانی حق می‌دهیم که از خود دفاع کند؛ اما در نهایت مرجعی که باید بگوید انتقال اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به رایانه‌ای صحیح بوده یا خیر، کمیسون عمران و حمل‌ونقل است. نمی‌شود که بعد از هر گزارش نظارتی کمیته تشکیل شود. اگر هفت نفر از شورا درخواست تحقیق و تفحص کرد، رئیس شورا آن را به کمیسون تخصصی ارجاع می‌دهد و پس از بررسی در کمیسون، گزارش در صحن وارد می‌شود؛ یعنی این حرف در کمیسیون زده می‌شود.

امانی با بیان اینکه جابه‌جایی خلاف قانون عمل شده و در آن تردید نیست، گفت: اما شهردار تهران می‌گوید دستوراتی که پیش‌ازاین داده‌ام، باید اجرا شود و دستورات جدید نمی‌دهم تا اجرا شود؛ اما گفتیم با این موافق نیستیم. اگر جابه‌جایی انجام شود، دیگر فضایی برای دستور جدید نیست. او درباره حضور برخی از خویشاوندان شهردار تهران در شهرداری تهران هم گفت: آقای زاکانی با افتخار گفت که از دامادم مشورت می‌گیرم و او نخبه‌ آی‌تی است؛ اما اعضای شورای شهر گفتند وقتی برای او حکم مشاور زده و آن را باطل کرد، مشورت‌گرفتن یعنی نداشتن صداقت با مردم و ضمن اینکه برخی گفتند شخص مدنظر در شهرداری تهران جلسه می‌گذارد و مدیران شهری را احضار می‌کند که این دیگر مشاوره نیست.

جعفر تشکری‌هاشمی هم این توضیحات شهردار در جلسه هم‌اندیشی را کافی ندانست و معتقد بود که ابهامات باقی است و سخنان شهردار قانع‌کننده نبوده است. او ادامه داد: بنابراین پیشنهاد شد تا در یک کارگروه 10‌نفره موضوع بررسی شود تا ابهامات پاسخ داده شود. تقاضای من این است تا زمانی که کارها متوقف نشده، اقدامی نشود و شهرداری در مدت دو هفته جوانب بررسی‌های خود را اعلام کند؛ اما آقای زاکانی گفت که دستورات سابق ادامه پیدا کند و کارگروه هم کار خود را انجام دهد؛ اما اگر قرار باشد اموال شرکت کنترل ترافیک واگذار شود، کارگروه دیگر معنا ندارد. شهردار تهران باید داوطلبانه از واگذاری اموال جلوگیری کند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این امر طبیعی است که اگر یک امر غیرمتعارف انجام می‌شود، شورا به آن ورود پیدا کند، گفت: در جایگاه نمایندگی مردم کاری می‌کنیم تا خارج از مصوبات اقدامی انجام نشود. یک شرکت 33 سال برای انضباط ترافیکی شهر برنامه‌ریزی کرده است؛ اما بعد از 33 سال مدیران به نظرشان رسیده باید اموال آن به شرکت دیگری داده شود. اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد، از لحاظ حقوقی باید بررسی شود.

 مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در این رابطه گفت:‌ قرار بر این شد کمیته شکل بگیرد و این کمیته موضوع را دنبال کند و بعد از آن تصمیم‌گیری شود اما موضوع تحقیق و تفحص از شرکت کنترل ترافیک نیز مطرح شد و به عنوان گزینه‌ها دنبال می‌کنیم. روز گذشته لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت از رده خارج‌کردن اموال منقول مستعمل تحویلی به ارگان‌ها، دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، شهرهای دچار حوادث ناگهانی و سایر موارد مشابه» هم مورد بررسی قرار گرفت.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا در جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه شهرداری در این خصوص فهرستی تهیه کرده که به تفکیک مناطق شهرداری و مبالغ، آن به شورا ارائه کرده، در توضیح این لایحه گفت: برخی اموال شهرداری مستهلک شده که خودروی سنگین و سبک، موتورسیکلت و در مجموع وسایل نقلیه را شامل نمی‌شود و شامل تجهیزات اداری، کانکس و رایانه است. مقرر شده که در سقف یک میلیارد تومان، انتقال اموالی که مستهلک شده و باید از لیست اموال خارج شود، بوروکراسی نداشته باشد و شهرداری بر اساس تصویب در کمیته‌ای این اختیار را داشته باشد که اموال را انتقال دهد. مظفر با اعلام اینکه جمع اموال مستهلک شهرداری از سال ۹۲ تاکنون ۵.۵ میلیارد تومان است، اظهار کرد: شهرداری می‌تواند جز وسایل نقلیه، اموال مستهلک خود را واگذار کند.

سید جعفر تشکری‌هاشمی عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه مقرر شده بود تا شهرداری در این خصوص تغییراتی را انجام و پس از تکمیل‌شدن آن را به طور شفاف به شورا ارائه دهد، در تذکری عنوان کرد: متأسفانه شهرداری تنها لیستی را ارائه کرده که هیچ تغییری در متن لایحه‌ای که قرار بر تغییر آن بود صورت نگرفت، چراکه باید در لیست ارسالی مبلغ کارشناسی به جای مبلغ خرید درج می‌شد. مبلغ خریدی که در این لیست لحاظ شده قطعا در سال‌های گذشته رقم کمتری داشته و این اقدام به منزله ابهام در این واگذاری‌هاست و قطعا سرمایه‌های شهر با مخاطره روبه‌رو خواهد شد چراکه در محاسبات عمومی قید شده که کالایی که دوره استهلاک خود را پشت سر گذاشته باید از طریق حراج یا مزایده به قیمت روز محاسبه شود اما با توجه به اعلام شهرداری برای هبه‌کردن این اموال باید ریز آن از منظر قیمت و تعداد مشخص شود که متأسفانه در این لیست این موارد دارای

 ابهام است.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه یکی از وظایف ما حفظ اموال شهرداری تهران است، گفت: لیست ارسالی از سوی شهرداری ابهامات ذهنی ما را به شدت عمیق‌تر کرد و متأسفانه جدول دارای نقصان‌های اساسی است، از سوی دیگر مرتب در برنامه‌های مختلف تأکید شده که یکی از وظایف شورا حفظ منابع، دارایی‌ها و اموال شهرداری است و ما این وظیفه مهم را به کمیته‌ای واگذار می‌کنیم که شفافیت ندارد.

وی تأکید کرد: اگر شورا این اختیار را به این کمیته با همین ابعاد و با این ابهام اعطا کند، مصداق بارز تفویض اختیار شورا به شهرداری است. حبیب کاشانی خزانه‌دار شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه از قبل از انقلاب که انجمن شهر وجود داشته، اموال از این طریق هبه می‌شده و پس از آن نیز به شورا واگذار شده است، یادآور شد: باید مشخص شود که این اموال مرتبط با کدام سال‌هاست و باید به نتیجه برسد. وی ادامه داد: اموال باید در داخل شهر تهران منتقل شود و ما به اندازه‌ای در داخل شهر گرفتاری داریم که بتوان با این اموال، بخشی از آن را 

مدیریت کرد.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در دستورالعملی به صورت جزئی به پلاک‌کوبی اموال در شهرداری‌ها پرداخته شده است، گفت: اگر قرار بر فروش باشد، باید بر اساس آیین‌نامه مالی انجام شود؛ بنابراین فروش اموال شهرداری تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های معاملاتی شهرداری‌ها و در چارچوب بودجه مصوب است؛ لذا درخواست بنده این است که همین دستورالعمل مورد نظر قرار بگیرد. مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا در ادامه این جلسه پیشنهاد داد که برای اموال تا به امروز مجوز داده شود و تشکیل کمیته برای آینده مجاز نباشد و برای آینده باید به صورت موردی در شورا تصمیم‌گیری شود. سرانجام لایحه شهردار تهران با موافقت اعضا تصویب شد.

لازم به ذکر است پیشنهاد شهرداری تهران برای تشکیل کمیته تشخیص مصادیق اموال منقول مستعمل شهرداری از سوی صحن شورا به رأی گذاشته شد و اعضا با اکثریت آرا به آن رأی مخالف دادند. در جلسه علنی شورای شهر گزارش حسابرسی سازمان بازنشستگی شهرداری برای سال‌های مالی 1396 تا 1399» مورد بررسی قرار گرفت. احمد صادقی در جریان بررسی این گزارش گفت که پیشنهاد می‌کنم درخصوص شرکت‌سازی‌های گسترده در سازمان بازنشستگی و همچنین درخصوص عدم انتقال املاک و نامشخص‌بودن دارایی‌ها و نیز نامشخص‌بودن درآمد واقعی سازمان، تحقیق و تفحصی از 20 سال گذشته تاکنون صورت گیرد.

وی افزود: در ابتدا تقاضا دارم طبق مصوبه شفافیت همه گزارش‌های حسابرسی که به تأیید شورا می‌رسد در سامانه شفافیت بارگذاری شود و در اختیار شهروندان 

قرار گیرد.

صادقی در ادامه افزود: اما درخصوص سازمان بازنشستگی نکاتی در این گزارش مطرح شده که حائز اهمیت است، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در طول 20 سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین سازمان‌ها بوده و تعداد زیادی شرکت که تأسیس کرده، سرمایه‌گذاری‌هایی که در جاهای مختلف انجام داده و سرمایه شرکت‌ها را با شرکت‌های دیگر تهاتر کرده همه بدون هیچ حساب و کتابی صورت گرفته است. به عنوان مثال دریافتی این سازمان از حق بیمه پرسنل رسمی شهرداری تهران مشخص نیست و مشخص نیست این رقم در کجا هزینه شده است.

صادقی ادامه داد: اینکه آورده حق بیمه پرسنل چقدر بوده، چه عملیاتی انجام شده و در کجا هزینه شده مشخص نیست، لذا شهرداری تهران باید گزارشی از اینکه چه میزان حق بیمه بازنشستگی در 20 سال گذشته پرداخت کرده و این سازمان عریض و طویل در حال حاضر چه میزان دارایی دارد، ارائه دهد.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اظهار کرد: بنا بر گفته بسیاری از کارشناسان این سازمان با وجود تزریق مبالغ هنگفت چند هزار میلیارد تومانی نظیر حق بیمه پرسنل رسمی زیان‌ده بوده و در سال‌های آتی در صورت عدم انجام اقدام عاجل ورشکستگی صندوق بازنشستگی قطعی خواهد بود. صادقی در ادامه با اشاره به نحوه عمل برخی شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان گفت: شرکت عمران سازمان بازنشستگی طبق قانون موظف بوده کارگزاری انجام دهد و سه درصد بالاسری دریافت کند، این در حالی است که بسیاری از پروژه‌ها و اماکن نظیر دریاچه شهدای خلیج فارس در مالکیت شرکت درآمده ولی به‌جای سودرسانی به بازنشستگان تمامی حساب‌ها زیان‌ده اعلام شده است. صادقی اظهار کرد: با وجود فقدان پروژه‌های عمرانی و کار، هزینه پرسنل و جاری شرکت از محل فروش دارایی‌ها تأمین می‌شود، یعنی چند سال است که این شرکت کار نمی‌کند و فقط دارایی می‌فروشد، در حالی که شرکت کارگزار بوده و حق واگذاری پروژه به غیر را نداشته حال آنکه بسیاری از پروژه‌ها را بدون انجام کاری به شرکت‌های دست چندم داده و فقط بالاسری دریافت 

کرده است. این عضو شورا ادامه داد: نکته جالب در این گزارش این است که 190 میلیارد تومان هولوگرام جزء دیون این شرکت بوده و وصول اما پاداش، حقوق و مزایای پرسنل این شرکت تمام پرداخت شده است.