رسانه‌های جامعه مدنی لازمه رشد تولید
در آغاز سال نو برای تحقق شعار سال بر ضرورت سهیم‌شدن مردم در تولید تأکید شد. بی‌تردید رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی بدون نقش‌آفرینی صاحبان سرمایه در تولید و سهیم‌شدن مردم در اقتصاد ممکن نیست.
در آغاز سال نو برای تحقق شعار سال بر ضرورت سهیم‌شدن مردم در تولید تأکید شد. بی‌تردید رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی بدون نقش‌آفرینی صاحبان سرمایه در تولید و سهیم‌شدن مردم در اقتصاد ممکن نیست.
این نقش‌آفرینی فقط در گرو رفع موانع اداری دست‌وپا گیر نیست، بلکه مستلزم توانمندسازی جامعه است. این توانمندسازی ابعاد و الزامات مختلفی دارد. یکی از آنها تقویت رسانه‌هایی است که برآمده از گروه‌های مختلف جامعه و صدای آنها باشند. بخشی از جامعه را نمایندگی کنند. صدای سلیقه‌های سیاسی و فرهنگی جامعه باشند. این رسانه‌ها می‌توانند مردم را برای مشارکت در امور اجتماعی ترغیب کنند و برای سهیم‌شدن در تولید و خرید کالای ایرانی قانع کنند.
دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی بودن بیشتر رسانه‌های بزرگ کشور، متناسب با شرایطی بود که در عمل قرار بود بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای حکومتی باشد. حالا که ظاهرا تأثیرات وضعیت بد اقتصادی در افکار عمومی باعث بروز و ظهور تهدیداتی در حوزه سیاست و فرهنگ شده است و مسئولان کشور را به این نتیجه رسانده که مردم و در واقع بخش‌های خصوصی و تعاونی باید در تولید و اقتصاد سهیم شوند، لازم است تا به تناسب این تغییر، نظام رسانه‌ای کشور هم از رسانه‌های دولتی و وابسته به ارگان‌های حکومتی به سمت رسانه‌های جامعه مدنی حرکت کند.
همان‌طورکه اعلام شده جامعه به امیدآفرینی نیاز دارد اما واقعیت این است که مردمی که به شرایط اقتصادی و اداری کشور معترض هستند، به رسانه‌هایی اعتماد نمی‌کنند که خود متعلق به ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی هستند. این رسانه‌های جامعه مدنی هستند که می‌توانند با پرسشگری از مسئولان و به‌چالش‌کشیدن برنامه‌ها هم اعتماد مردم را جلب کنند و هم مردم را امیدوار کنند. در فقدان همین فضای نظارتی و انتقادی است که کسانی به سمت‌های اجرایی می‌رسند که باعث تعجب و مایه خسارت است و نتایج آنها همین نارضایتی‌هاست.
شعار شفاف‌سازی و مبارزه با فساد همیشه وجود داشته است اما گام عملی در این مسیر جز از طریق حمایت از نقش نظارتی و پرسشگری روزنامه‌نگاری و تقویت رسانه‌های جامعه مدنی ممکن نیست. از سوی دیگر شاهدیم که نارضایتی‌های معیشتی و اداری مردم خود را در رسانه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای موبایلی نشان می‌دهد و در این شرایط، برندهای رسانه‌ای مورد اعتماد باید وجود داشته باشند تا با حضور مؤثر در فضای مجازی هم سخنان غیرمسئولانه و خسارت‌خیز را نقد کنند و هم عملکرد برخی مسئولان ناکارآمد را به چالش بکشند و هم با اخبار جعلی در فضای مجازی و تصویرسازی‌های کذایی مثل بهشت‌بودن دوران پهلوی مقابله کنند. این رسانه‌های جامعه مدنی هستند که می‌توانند یک گفت‌وگوی جمعی برای جلب مشارکت مردمی برای بهبود اقتصادی را مدیریت کنند. پیش‌شرط اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی اصلاح نظام رسانه‌ای است.
