چالش‌های محرومیت از تحصیل به دلیل بی‌حجابی

مریم لطفی: در فروردین پرحادثه امسال و اتفاقا در اولین روز سال تحصیلی در سال جدید، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دانش‌آموزان بدحجاب خدمات آموزشی ارائه نمی‌شود. اطلاعیه‌ای که 16 بند داشت و در تمامی این 16 بند تأکیدات بسیاری بر «استفاده از ظرفیت کتب درسی در تبیین موضوع عفاف و حجاب»، «رعایت پوشش مناسب اسلامی»، «درونی‌سازی حجاب و عفاف»، «آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب» و موارد مشابه شده بود.

در پایان هم به‌صراحت گفته بود: «آموزش‌وپرورش همواره به دنبال ایجاد فضای امن و مناسب تربیتی بوده تا دانش‌آموزان در یک محیط بانشاط و سالم ضمن ارتقای سواد و تجربه فردی و اجتماعی، در موقعیت‌های ویژه تربیتی قرار بگیرند و فردای جامعه ایران اسلامی را از انسان‌های شریف و تربیت‌یافته در مکتب متعالی اسلام برخوردار سازند، از‌این‌رو بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود».

وضعیت مشابه دانشگاه‌ها

در دانشگاه‌ها هم وضعیت نسبتا مشابه است. فارغ از اینکه باوجود دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تسری عفو رهبری به احکام کمیته انضباطی دانشگاه‌ها، تعدادی از دانشجویان از عفو بی‌نصیب ماندند و با احکام مختلف تعلیق و محرومیت از دانشگاه روبه‎رو شدند، به نظر می‌رسد فصل جدیدی از محرومیت‌ها نیز به دلیل رعایت‌نشدن حجاب توسط دانشجویان در راه باشد.

فروردین امسال، هم‌زمان با آغاز فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۴۰۲، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دو اطلاعیه جداگانه درباره حجاب و پوشش دانشجویان صادر کردند. خبری که سرتیتر اغلب رسانه‌های اصولگرا بود: «دانشگاه‌ها دیگر به دانشجویان بی‌حجاب خدمات نخواهند داد». وزارت علوم ضمن اعلام عدم ارائه خدمات رفاهی و آموزشی به دانشجویانی که قوانین و مقررات مربوط به حجاب را رعایت نمی‌کنند، اعلام کرد: «هم‌زمان با آغاز فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۴۰۲، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دو اطلاعیه جداگانه درخصوص حجاب و پوشش دانشجویان صادر کردند».

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرد که از ورود دانشجویانی با «پوشش نامناسب» و «نابسامانی رفتاری» جلوگیری می‌شود: «با توجه به‌ ضرورت حفظ حقوق کلیه دانشجویان در امر یادگیری در محیط کلاس و دانشگاه با هدف حفظ و ارتقای امنیت روانی و افزایش بهره‌وری و کیفیت یادگیری، نهادهای ذی‌ربط در دانشگاه موظف به جلوگیری از اقدامات بازدارنده و مخل یادگیری دانشجویان مانند تبرج، رفتار مخالف شأن کلاس و دانشگاه و حاضرشدن دانشجو با پوشش نامناسب و نابسامانی‌های رفتاری که برهم‌زننده فضای سالم و مانع ایجاد محیط امن برای همه افراد در یادگیری علم می‌باشند و در جهت حفظ حقوق عموم دانشجویان، به وظایف خود عمل خواهند کرد».

همزمان با این اطلاعیه‌ها، شورای فرهنگی دانشگاه‌های مختلف نیز‌ اطلاعیه‌هایی درباره پوشش دانشجویان منتشر کردند. فصل مشترک این اطلاعیه‌ها درباره نحوه پوشش دانشجویان این بود: «خواهران: استفاده از چادر یا مانتو ساده و مقنعه با شلوار ساده غیر‌کوتاه و بدون پارگی – عدم استفاده از پیرسینگ و هر‌گونه پوشش نامناسب» و «برادران: استفاده از شلوار ساده غیر‌کوتاه و بدون پارگی - عدم استفاده از پیراهن با آستین خیلی کوتاه، عدم استفاده از خالکوبی و هرگونه پوشش نامناسب».

حتی برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علامه‌ طباطبایی در تبصره‌ای اعلام کرد که مجموعه‌هایی مانند دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، سرویس‌های دانشجویی، اماکن مورد بازدید در هنگام سفرهای دانشجویی، محل‌های اقامت و سایر مرکز آموزشی پژوهشی و فرهنگی هم وابسته به دانشگاه اطلاق می‌شوند و طبیعتا رعایت موارد ذکر‌شده در این مجموعه‌ها هم الزامی است؛ سخت‌گیری مضاعف.

پیش از آن هم وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و «حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیرقابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود». در بخش پایانی این اطلاعیه‌ هم ضمن اعلام حمایت از آمران به معروف تأکید شده بود: «با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد».

وکلا چه می‌گویند؟

اطلاعیه‌های مرکز آموزشی درباره عدم ارائه خدمات آموزشی به بی‌حجابان با واکنش‌های اجتماعی همراه بود. از جمله عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار که در توییتی نوشت: «آیا دیده‌اید که به هیچ مجرمی خدمات دولتی ندهند؟ طبعا خیر، چون بر اساس قانون مجازات می‌شوند. پس چرا درباره افراد فاقد حجاب چنین رفتاری می‌کنند؟ برای اینکه اکثر مردم آن را جرم نمی‌دانند، همچنین قانون حجاب هم قابل اجرا نیست، لذا قانون را دور می‌زنند و از روش‌های غیرقانونی وارد می‌شوند». جمیله کدیور، سیاست‌مدار اصلاح‌طلب نیز در یادداشتی با اشاره به محدودیت‌های اعلام‌شده از جمله درباره دانش‌آموزان و دانشجویان در یادداشتی نوشته بود: «عملی‌کردن این سیاست‌ها بحران‌آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب‌ها می‌شود».

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «از منظر حقوق قانونی نهاد مقررات‌گذار با دو ملاحظه مواجه است. یکی اصل عدم صلاحیت و دوم اصل قانونیت. اصل عدم صلاحیت به این معناست که نهاد اداری و عمومی اجازه ندارد به‌صورت خودسرانه و دلبخواهانه مقررات و موازینی را وضع کند که با اصل هدف شایسته اداره مغایر باشد. هر اداره‌ای برمبنای اساس‌نامه، قوانین و مقرراتی که دارد باید به شهروندان خدماتی ارائه دهد. ممانعت از ارائه این خدمات به شهروندان موجب می‌شود که بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی ممانعت‌کننده با تعقیب کیفری مواجه شود».

ماده 570 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

این وکیل دادگستری در توضیحات بیشتری می‌گوید: «اصل عدم صلاحیت یادآور می‌شود که نهاد عمومی و علمی باید بر مبنای وظایف موضوعه عمل کند و از چیزی که به او از سوی قانون تکلیف نشده است، اجتناب کند. بر همین اساس صلاحیت این را که به‌صورت مطلق قواعد و قوانین وضع کند را ندارد. اصل قانونیت هم به این معناست که تا چیزی در قانون نداشته باشیم، نباید نهاد عمومی به اقداماتی دست بزند که محرومیت دسترسی حقوق شهروندان را در پی داشته باشد».

او به موضوع «قانون‌گذاری شایسته» هم اشاره می‌کند: «قانون‌گذار همیشه برای احراز اینکه چه چیزی برای هدف و غایت قانونی باید از آن دفاع کند، به سراغ وجدان عمومی و عرف می‌رود. باید باید قوانین و ضوابطی وضع شود که با وجدان عمومی و خرد جمعی هم‌سویی داشته باشد. در این زمینه به نظر نمی‌رسد که ممنوعیت از تحصیل و ایجاد موانع برای دسترسی به خدمات آموزشی توسط مراجع اداری و رسمی کشور جنبه قانونی داشته باشد و در این زمینه باید دادستان با ملاحظه وظیفه صیانت از حقوق عامه و بر اساس اصل 156 قانون اساسی با نهادهایی که با تصمیمات دلبخواهانه موجبات نقض حق‌هایی را فراهم می‌کنند برخورد بازدارنده و شایسته‌ای داشته باشد».

در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱‌ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شکایات‌، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند».

البته نقره‌کار تأکید می‌کند: «در کشور ما عموما دادستان از این وظیفه به نفع حقوق عمومی و آزادای‌های بنیادین کمتر استفاده کرده است و احتمالا مطالبه‌گری نهادهای مدنی در این زمینه بتواند این وظیفه خطیر دادستان را به منصه عمل برساند». او می‌گوید در قانون‌گذاری ملاحظه درخور توجهی وجود دارد: «انحصار تقنین بر عهده مجلس است؛ مجلسی که دارای حق تعیین سرنوشت بر مبنای اصل 56 قانون اساسی برآمده باشد و برایند وجدان عمومی در حوزه سپهر عمومی جامعه باشد. 

این حقوق‌دان ادامه می‌‎دهد: «وظیفه نهادهای عمومی و اداری این است که قانون را اجرا کنند؛ بنابراین قانون‌گذاری خودسرانه و عبور از مرزهای اصل عدم صلاحیت موجب تضییع صلاحیت‌های اختیاری و اقتضایی می‌شود. در این شرایط، قلمروی اداره خودگردان و اداره فراقانونی شعاع وسیع‌تری پیدا می‌کند و موجب نقض حق توسط نهادهای عمومی در حوزه حقوق شهروندی می‌شود. ضمن اینکه هر‌گونه محدودیت در حقوق شهروندان باید منحصرا توجیهات قانونی محکمه‌پسند و عرف‌پسندی داشته باشد و برای شهروندان مشروعیت پیدا کند؛ بنابراین هرگونه ممانعت از حق و منع آزادی‌های مثبت یا منفی در حوزه حقوق شهروندی، اگر با اتکا بر قانون مشخص و وجدان عمومی نباشد، قابلیت اعتراض، ابطال و مداخله دارد».

او می‌گوید: «نهادهای مدنی برای اصلاح قانون یا بازنگری در آن باید هرگونه محدودیت و ممنوعیت از حقوق را صرفا با ملاحظه قانون مورد توجه قرار دهند. در ماده 26 قانون مجازات اسلامی موضوع محرومیت‌های اجتماعی مطرح و این محرومیت‌ها به نظر قطعی مرجع قضائی موکول شده است. حتی اگر به‌عنوان اقدام تأمینی و به‌صورت دادرسی فوری و موقت انجام شود، با قابلیت ابطلال و جبران خسارت دولت و مراجع عمومی مواجه است. بر این اساس ایجاد محدودیت و محرومیت از حقوق مورد پذیرش قانون اساسی و نظام حقوقی شایسته نیست».

وزارت علوم چنین حقی ندارد

محمد اسدی، دیگر وکیل دادگستری نیز در واکنش به این اطلاعیه‌ها به «شرق» می‌گوید: «بر اساس قانون اساسی، آموزش رایگان حق تمامی شهروندان است. قانون‌گذاری نیز به‌صورت انحصاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است. به‌تازگی نیز شعبه 42 دیوان عالی کشور رأی خوبی صادر کرد مبنی بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد و قانون‌گذاری حق انحصاری مجلس شورای اسلامی و برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین این نهادها حق اینکه خودشان بخواهند قانون بگذارند، ندارند؛ اما این حق را دارند که در راستای اجرای قانون مصوبات و بخش‌نامه‌هایی را تصویب کنند».

موضوعی که اسدی به آن اشاره می‌کند، مربوط به صدور یک رأی در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پرونده شکایت یک عضو هیئت علمی از دانشگاه آزاد است. در این پرونده، قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادرشده با استناد به مصوبه شورای عالی فرهنگی در پرونده شکایت یک عضو هیئت علمی از دانشگاه آزاد را نقض کرده و اعلام کردند وظایف شورای انقلاب فرهنگی هیچ‌گاه در مجلس به قانون تبدیل نشده و انحصار قانون‌گذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

در بخشی از رأی شعبه 42 آمده است: «صرف نظر از جایگاه شورای مذکور، چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم، این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین را که در اصول متعدد قانون اساسی از‌جمله اصول پنجاه‌و‌هشتم و هشتاد‌و‌پنجم و نود‌ویکم و نود‌و‌چهارم تصریح شده است، از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد».

در دسته‌بندی اسناد، قانون اساسی سند بالادستی محسوب می‌شود و هیچ قانون عادی‌ای نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. بعد از آن رده قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص است و پایین‌تر از آنها مصوبات نهادهای دولتی قرار دارد. اسدی با اشاره به این دسته‌بندی می‌گوید: «مصوبات نهادهای عمومی به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند خلاف مصلحت باشد. رفتار بی‌حجابی یا بدحجابی هم مستند قانونی تبصره ماده 638 کتاب تعزیرات است».

این ماده می‌گوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد». اسدی با اشاره به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات توضیح می‌دهد:‌ «کسی نمی‌تواند به غیر از قانون‌گذار رفتاری را جرم بداند و اگر هم قانون‌گذار رفتاری را به‌عنوان جرم تعریف کرد، نهادی به‌جز او نمی‌تواند مجازاتی برای آن در نظر بگیرد. پس وزارت علوم این حق را که کسی را از تحصیل یا دریافت خدمات مربوطه محروم کند، ندارد. رفتاری که گاهی از سوی سایر نهادها هم شاهد هستیم».

این وکیل دادگستری به‌صراحت چنین رفتارهایی را مغایر با قانون می‌داند و توضیح می‌دهد که اگر دانشجویان با چنین محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی مواجه شوند، چه باید کنند: «در داخل دانشگاه شورای انضباطی به تخلفات دانشجویان رسیدگی می‌کند و پس از آن شورای تجدید‌نظر قرار دارد. پس از این دو، شورای انضباطی مرکزی در وزارت علوم قرار دارد. بر اساس آیین‌نامه جدید انضباطی، ترکیب این شوراها بسیار عجیب شده است. برخی افراد در شورای بدوی در شورای تجدید‌نظر هم هستند و برای همین احتمال اینکه دانشجویان به نتیجه نرسند زیاد است. برای همین اگر در شورای مرکزی هم به نتیجه نرسیدند، می‌توانند موضوع را از دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجعی برای ابطال رأی پیگیری کنند».

موضوع دیگری که اسدی به آن اشاره می‌کند، تضعیف دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی در صورت صدور احکام مختلف از سوی نهادهای عمومی است. او معتقد است: وقتی مجلس به این موضوعات ورود نمی‌کند یا سکوت کرده و حتی گاهی تشویق هم می‌کند‌ این ماجرا موجب تضعیف خود مجلس که نهاد قانون‌گذار است می‌شود».