|

شکوه عدلیه

«در تلاش هستیم برای افزایش اتقان آرا و کیفیت آرا و به لحاظ کم‌کردن حجم کار، تعداد 15 شعبه دیگر در محاکم تجدیدنظر استان فعال شوند و در آینده‌ای نزدیک این اقدام عملی خواهد شد»؛ این جملات بخشی از سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه سرپرست جدید دادگاه‌های تجدیدنظر است.

«در تلاش هستیم برای افزایش اتقان آرا و کیفیت آرا و به لحاظ کم‌کردن حجم کار، تعداد 15 شعبه دیگر در محاکم تجدیدنظر استان فعال شوند و در آینده‌ای نزدیک این اقدام عملی خواهد شد»؛ این جملات بخشی از سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه سرپرست جدید دادگاه‌های تجدیدنظر است. با افزوده‌شدن 15 شعبه دیگر، تعداد شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به حدود صد شعبه خواهد رسید. این رقم در تاریخ دادگستری بی‌سابقه بوده و یحتمل نشان‌دهنده گسترش دعاوی و میزان بالای عدم پذیرش آرای صادر‌شده در مرحله نخستین توسط دادباخته است. البته این موضوع دلیلی شد برای بیان تغییر ساختمان‌های دادگستری. چندین سال پیش به دلیل محدودیت فضا، پس از نزدیک به 80 سال محاکم تجدیدنظر استان تهران از ساختمان کاخ دادگستری به ساختمانی نوساز در محدوده میدان هروی انتقال یافت. کسانی که از خیابان خیام در جنوب تهران عبور کرده‌اند، حتما ساختمان زیبا و باشکوه کاخ دادگستری را دیده‌اند. ساخت این بنا در سال 1317 آغاز و پس از مدتی توقف به دلیل جنگ جهانی دوم، سرانجام در سال 1325 به پایان رسید و با حضور نخست‌وزیر وقت (قوام‌السلطنه) افتتاح شد. این بنا توسط معماری ارمنی به نام گابریل گورکیان طراحی شده و به دلیل ارزش و اهمیت تاریخی، در سال 1384 با نام «ساختمان دادگستری کل کشور» در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بر روی دیوار کاخ دو تندیس «فرشته» عدالت اثر استاد ابوالحسن صدیقی و «انوشیروان دادگر» اثر استاد غلامرضا رحیم‌زاده جلوه خاصی به ساختمان داده و از این دو تندیس به عنوان طرح روی جلد بسیاری از کتاب‌های حقوقی استفاده شده است. هر‌چند ممکن است جابه‌جایی ساختمان‌ها به دلیل محدودیت فضا اجتناب‌ناپذیر باشد، نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد، از‌بین‌رفتن تاریخ و روح این ساختمان‌های قدیمی است. اگرچه محل جدید دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (که مشخص نیست به چه دلیل برای آن نام «مجتمع قضائی غدیر» در نظر گرفته شده، در حالی که عنوان مجتمع قضائی به شکل مرسوم برای مجموعه دادگاه‌های نخستین به کار می‌رود) به دلیل گستردگی فضا، امکان تشکیل شعب بیشتری دارد، اما این جابه‌جایی ابهت و اعتبار دادگستری را مخدوش می‌کند. بماند که ساختمان جدید در کنار یک خیابان عادی و بدون رعایت حریم از مناطق تجاری و مسکونی ساخته شده و اگر تابلوی قوه قضائیه از بالای آن برداشته شود، کمتر کسی احتمال می‌دهد این مکان مربوط به دادگستری باشد. همان‌گونه که در و دیوار کاخ دادگستری به این تشکیلات اعتبار و ابهت می‌دهد، جا‌دادن شعب در ساختمان‌های معمولی و بدون کمترین توجه به معماری ایرانی-اسلامی، در ذهنیت مردم مؤثر است. صرف نوکردن ساختمان و استفاده از ابزار مدرن، نمی‌تواند کارآمدی بیشتری ایجاد کند. در پرونده‌ای که سال‌ها قبل وکالت ملکی را در محدوده بازار تهران بر عهده داشتم، یکی از وزرای پیشین راه و شهرسازی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده بود. روزی به اتفاق از شمال تهران به سمت بازار حرکت می‌کردیم که خودرو از خیابان بهارستان عبور کرد. ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی را به این وزیر پیشین و کارشناس و استاد معماری کنونی نشان دادم و پرسیدم این سازه که بیشتر شبیه اهرام مصر است، با کدام‌یک از اصول معماری ایرانی-اسلامی سنخیت دارد؟ او در پاسخ گفت: «حالا مگر کدام کارمان روی اصول است!». کافی است بدانیم مجالس نمایندگان در دو کشور آمریکا و انگلستان در محلی برگزار می‌شود که قرن‌ها قدمت دارد و هنوز از همان ساختمان و حتی صندلی‌ها برای حفظ روح تاریخی و عظمت مجالس استفاده می‌شود. حتی رنگ‌ها که جنبه نمادین دارد، به ندرت تغییر می‌کنند. متأسفانه به راحتی محل اولیه مجلس شورای ملی به حال خود رها شد و حتی از ساختمان مجلس سنای سابق که مجالس اول تا ششم پس از انقلاب در آن برگزار می‌شد، دیگر برای مجلس استفاده نمی‌شود. نمونه دیگر تغییر ساختمان دادگستری، کوچ دیوان عدالت اداری از خیابان بهشت در جنوب تهران به حوالی میدان عدل در شمال تهران است. جدای از معماری، نحوه استفاده از همین ساختمان‌ها نیز محل انتقاد است؛ وجود فروشگاه محصولات چرمی در طبقه هم‌کف بیشتر مجتمع‌های قضائی تهران یا دکه‌های فروش تنقلات کنار ورودی این دادسراها بسیار تأسف‌بار است. ای‌ کاش به جای ایجاد ساختمان مدرن برای دادگاه‌های تجدیدنظر، با حفظ و توسعه منطقی کاخ دادگستری، این نماد تاریخی عدلیه همچنان حفظ می‌شد.