رقابت عادلانه؛ آری یا نه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون تنظیم) در سال 1380 تصویب شده است. ماده (22) قانون تنظیم به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تا با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود و با حفظ توان و با حفظ نیروی رزمی، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با دستگاه‌های کشور قرارداد پیمانکاری منعقد کند. آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم در سال 1382 تصویب شد. ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم، به دستگاه‌های دولتی اجازه می‌داد در معامله با واحدهای اجرایی نظامی به جای تضمین‌های نقدشونده مانند ضمانت‌نامه بانکی، یک نامه از سوی بالاترین مقام واحد اجرایی (نظامی) مشمول ماده (22) قانون تنظیم را، به‌عنوان ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و حسن انجام کار قبول کنند. در تبصره ذیل ماده (7) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی سال 1394 (تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394.9.22 هیئت وزیران)، ضمانت واحدهای اجرایی نظامی هم به شکل برابر با دیگر طرف‌های قرارداد تبدیل شد. در این مصوبه هنوز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، نامه‌ای با عنوان ضمانت‌نامه با امضای رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی را به‌عنوان ضمانت‌نامه بپذیرند. دو معیار شروع کسب‌وکار و اجرای قراردادها، از معیارهای تعیین امتیاز در رتبه‌بندی کشورها در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار (Doing Business) است. ایجاد شرایط مناسب رقابت بین بخش خصوصی با بخش عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، موجب بهبود امتیاز در معیارهای شروع کسب‌وکار و اجرای قراردادها و در نتیجه بهبود شاخص انجام کسب‌وکار می‌شود. براساس گزارش سال 2020، ایران بین 190 کشور در رتبه 127 انجام کسب‌وکار قرار دارد. بدیهی است که حذف قوانین و ضوابط ناهمسان بین بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی ـ نیروهای مسلح ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، از جمله حذف ضابطه عدم لزوم ارائه تضامین توسط ایشان، در فرایند انتخاب و اخذ قراردادهای مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، موجب تقویت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی مانند شاخص انجام کسب‌وکار خواهد شد.از سوی دیگر، هر اقدام سیاست‌گذار در گسترش این امتیازات ویژه به بخش‌های عمومی غیردولتی و دستگاه‌های نظامی کاملا برخلاف فضای رقابت برابر برای تقویت و توسعه اقتصاد کشور است.