سخنگوی دولت در پاسخ به «شرق»:
اعضای هیئت دولت فقط از یک منبع حقوق دریافت میکنند
نشست خبری هفتگی علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت، روز گذشته با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. او در ابتدای جلسه با تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش، گفت دولت مهندس علیآبادی را بهعنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرده است.
شرق: نشست خبری هفتگی علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت، روز گذشته با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. او در ابتدای جلسه با تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش، گفت دولت مهندس علیآبادی را بهعنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرده است. او همچنین در شروع سخنان خود به سفر سلطان عمان به ایران اشاره کرد و گفت که در چهار حوزه انرژی، بهداشت، حملونقل و تجارت توافقهای خوبی حاصل شده است. سخنگوی دولت در ادامه توضیحاتش خبر داد که برنامه هفتم توسعه نهایی شده و پس از اعمال پیشنهادهای اصلاحی در اولین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد. بهادریجهرمی پس از توضیحاتی مقدماتی و گزارشی کوتاه از اخبار سیاسی روزهای پیش، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر رأی دیوان عدالت اداری نسبت به ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه بهصورت تماموقت در دستگاههای اجرائی، تصریح کرد: «دولت بخشنامهای صادر و در آن اعلام کرده اشتغال تماموقت اعضای هیئت علمی در دستگاهها ممنوع است. اما کسانی که طبق روال غلط در دولتهای گذشته عادت داشتند همزمان هم شاغل تماموقت در ادارات باشند و هم شاغل تماموقت در دانشگاهها و اتفاقا از هر دو جا هم حقوق کامل میگرفتند، از بخشنامه سازمان امور اداری-استخدامی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند». او ادامه داد: «خوشبختانه دیوان عدالت اداری به نفع بخشنامه دولت رأی داد و با این رأی از بخشنامه استخدامی دولت حمایت کرد. از منظر دولت معنا ندارد یک نفر همزمان در دو سازمان اشتغال کامل و تماموقت داشته باشد. درست است قانون اساسی اعضای هیئت علمی را استثنا کرده، اما از نظر دولت به معنای اشتغال تماموقت نیست. چگونه ممکن است یک نفر تماموقت هم در دانشگاه باشد و هم در دانشگاه فعالیت کند؟ طبق روالی که در دولتهای گذشته مسبوق به سابقه است». سخنگوی دولت تأکید کرد: «بنابراین این بخشنامه از ابتدای دولت فعال بوده و منوط به رأی دیوان عدالت نیست و تمامی اعضای هیئت دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت میکنند». بهادریجهرمی همچنین توضیح داد: «البته این موضوع شامل حدود نیمی از اعضای هیئت وزیران که عضو هیئت علمی دانشگاهها هستند نیز میشود. حتی خود من هم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم؛ اما همه اعضای هیئت علمی که در دولت مشغول به کار هستند، برخلاف روال دولتهای گذشته، تنها از یک نهاد حقوق دریافت میکنند». سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگر «شرق» دراینباره که به اعتقاد شما آسیبهای مدیران جناحی برای کشور چه مواردی است و در دو سال گذشته مدیران جناحی چه مضراتی برای کشور داشتهاند؟ گفت: «اساسا نگاه جناحی درست نیست، فرقی هم ندارد در حوزه مدیریت باشد یا حوزههای دیگر، در کل نگاه جناحی نگاه درستی نیست و باید از آن پرهیز کرد».
مرجع رسمی اعلام آمار، مرکز آمار است
بهادریجهرمی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص نتایج مرکز پژوهشهای مجلس درباره آمار اقتصادی کشور، گفت: «مرجع رسمی اعلام آمار، مرکز آمار است که نتایج آن اعلام شده و آماری که شما اعلام کردید، من در گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی ندیدم، اما اصل مشکل در حوزه اقتصادی وجود دارد. در دهه گذشته سیاست معطل نگهداشتن توسعه اقتصادی به نگاهها و مسیرهای بیرونی وجود داشته است. تلاش دولت این است که با تکیه بر توان داخلی و تغییر در حوزه دیپلماسی، این عقبماندگی را جبران کند. اقدامات زمانبر است. افزایش یارانه دهکهای پایانی، رایگانکردن بیمه افراد کمدرآمد، رایگانکردن هزینه آب و برق افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت سود سهام عدالت موجب شد تا ضریب جینی کاهش پیدا کند».
سیاستهای اصولی در حوزههای سیاست خارجی با تغییر افراد تغییر نمیکند
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به این پرسش که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، سیاستهای کشور در حوزه خارجی ازجمله مذاکرات برجام نیز تغییر خواهد کرد؟ گفت: «سیاستهای اصولی و راهبردهای ایران در حوزههای سیاست خارجی روشن و ثابت است و با تغییر افراد، تغییر نمیکند و در نهادهای مربوط به این سیاستها تعیین میشود. تغییر افراد، این سیاستها را تغییر نمیدهد؛ اما به هر حال تغییر افراد موجب ایجاد انرژی تازه شده و توان مدیریتی و انگیزههای تازه را ایجاد میکند که این موارد میتواند سرعتبخش همان سیاستهای ثابت باشد».