بلیت هواپیما مختص مردم یا سرمایه‌داران؟
مدت‌هاست صدای سایش بال‌های صنعت فرسوده هوانوردی در کشور به گوش همگان می‌رسد. آخرین خبر مسرت‌بخش این حوزه از صنعت، به بازه زمانی توافقات بین‌المللی ایران با 1+5 بازمی‌گردد؛ موضوعی که با تلاش متخصصان این حوزه ازجمله مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و دست‌اندرکاران وزارت راه رقم خورد؛ یعنی انعقاد قرارداد خرید گسترده هواپیما و لوازم و قطعات مربوطه با تنفس خروج نسبی از تحریم‌های بین‌المللی (با حداقل توقف اعمال فشار).
مدت‌هاست صدای سایش بال‌های صنعت فرسوده هوانوردی در کشور به گوش همگان می‌رسد. آخرین خبر مسرت‌بخش این حوزه از صنعت، به بازه زمانی توافقات بین‌المللی ایران با 1+5 بازمی‌گردد؛ موضوعی که با تلاش متخصصان این حوزه ازجمله مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و دست‌اندرکاران وزارت راه رقم خورد؛ یعنی انعقاد قرارداد خرید گسترده هواپیما و لوازم و قطعات مربوطه با تنفس خروج نسبی از تحریم‌های بین‌المللی (با حداقل توقف اعمال فشار). روند فرسایشی و گستردگی تحریم‌های ظالمانه همواره موانع جدی برای رشد و ارتقای این صنعت را در پی داشته است؛ اما این موضوع علت تامه وضعیت فعلی نبود و نیست. سینه‌چاکان انحصار در این صنعت و افراد مدعی انزواگری در حوزه سیاست‌های خارجی و تعاملات بین‌المللی کشور نیز در آن زمان قد علم کرده و هرگونه دیپلماسی سیاسی-اقتصادی را مضر برای کشور قلمداد می‌کردند و عامل فشار برای اتخاذ تصمیم هوشمندانه و رسیدن به توافقات و قراردادهای برد-برد در حوزه خرید هواپیما بودند. بشخصه معتقدم اگر منافع شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده هواپیما بیشتر از سایر شرکت‌های درگیر در بحث معاملاتی بود، شاید نقض عهد آنها و خروج یک‌طرفه از توافقات و قراردادهای بین‌المللی سخت‌تر می‌شد. درنهایت نبود زیرساخت مطمئن و عادی برای تأمین ملزومات صنعت هوانوردی صرفا دایره انحصار و سوءاستفاده‌گری برخی از کاسبان این حوزه را فراهم آورد. به نوعی که درحال‌حاضر نیز به بهانه هزینه سنگین تأمین ملزومات به جهت تحریم‌ها و... اسبابی برای اعمال فشار به مردم را فراهم آورده است.
مطابق بند ج از ماده ٦ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ‌نامه حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار در صلاحیت شورایی تحت عنوان «شورای عالی هواپیمایی کشوری» است که مصوبات شورا برای تمام دست‌اندرکاران این صنعت ازجمله شرکت‌های هواپیمایی لازم‌الاتباع است. بحث افزایش نرخ غیرقانونی و بی‌رویه و خارج از چارچوب در حوزه حمل‌ونقل هوایی بحث جدیدی نیست. مدت‌هاست کش‌وقوس زیادی فی‌مابین انجمن شرکت‌های هواپیمایی و دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد. مدتی قبل شورای عالی هواپیمایی تشکیل و نرخ‌نامه جدیدی را برای اجرا ابلاغ کرد. متعاقب آن متأسفانه برخی از شرکت‌های هواپیمایی نسبت به مصوبه قانونی شورا بی‌توجهی کرده و با دست‌آویز قراردادن قیمت آزاد و بازاری ارز نرخ خود را بالاتر اعلام کرد که با واکنش سازمان هواپیمایی کشوری مواجه شد و مجوز برخی از خطوط و شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمد.
اما این پایان موضوع نبود، ریاست محترم انجمن شرکت‌های هواپیمایی که خود مالکیت برخی از سرمایه‌های هوانوردی و گردشگری را در کشور دارد، گویی عامه مردم را با خود مورد قیاس قرار داده و در اظهاراتی عنوان کرد که نزدیک‌شدن نرخ سفر هوایی به نرخ سفر زمینی باعث شده است که همه مردم هواپیما را انتخاب کنند. حال سؤال اینجاست:
آیا شرکت‌های هواپیمایی از تسهیلات و یارانه‌های دولتی مانند ارز غیرآزاد و... استفاده نمی‌کنند؟
آیا زندگی باکیفیت حق عامه مردم نیست؟
و اساسا شرکت‌های هواپیمایی در مقام پرداخت دیون دولتی خود اعم از هزینه‌های فرودگاهی و سوخت و... تا چه اندازه خوش‌حساب و دقیق‌اند؟
اظهارات ایشان به نوعی بهت‌آور است که گویی سوخت هواپیما با نرخی بین‌المللی و خارج از ایران تهیه می‌شود. اساسا اگر قائل به آزادسازی نرخ هستید، نباید از یارانه‌های داخلی مانند سوخت ارزان و... استفاده کنید. مع‌الوصف خروج از این بحران نیازمند مدیریت دو مسئله است؛ ابتدا باید این صنعت از انحصار خارج شود که مستلزم توسعه روابط بین‌الملل و راحتی دستیابی به ملزومات صنعت است و در مرحله بعد برخورد جدی و بدون اغماض دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تمکین از قانون از طریق شرکت‌های هواپیمایی و انجمن این شرکت‌هاست.
بدون‌شک عموم مردم براساس قانون اساسی از حقوق برابر برخوردارند و تفکیک استفاده از سفر هوایی بین عموم مردم و سرمایه‌داران پذیرفتنی نیست.
در جامعه پیشرو همه تابع قانون‌اند و مصوبات شورای عالی هواپیمایی کشوری به دقت باید اجرا شود و متخلفان و سوءاستفاده‌گران باید به تعزیرات و دستگاه قضائی معرفی شوند.
