نگاهی به تحولات 30 و 31 خرداد ۱۳۶۰ و بررسی رفتار تروریستی منافقین در گفتوگو با مجید تفرشی(بخش پایانی)
بازخوانی یک جنایت فرقه‌ای
در بخش دوم گفتوگو با مجید تفرشی، علاوه بر بررسی دیگر عوامل و رویدادها در بروز اتفاقات ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، نگاهی جزئی‌تر نیز به مجموعه وقایع آن دو روز داریم. اتفاقاتی که در ۴۸ ساعت پایانی خرداد ۱۳۶۰ گذشت، با وجود سپری‌شدن ۴۲ سال هنوز ناگفته‌های زیادی با خود به همراه دارد.
عبدالرحمن فتح‌الهی: در بخش دوم گفتوگو با مجید تفرشی، علاوه بر بررسی دیگر عوامل و رویدادها در بروز اتفاقات ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، نگاهی جزئی‌تر نیز به مجموعه وقایع آن دو روز داریم. اتفاقاتی که در ۴۸ ساعت پایانی خرداد ۱۳۶۰ گذشت، با وجود سپری‌شدن ۴۲ سال هنوز ناگفته‌های زیادی با خود به همراه دارد. طبق دستورالعمل سازمان منافقین، اعضا و هواداران سازمان مجهز به چاقو، تیغ موکتبری، پنجه‌بوکس، کوکتل‌مولوتوف، اسپری حاوی اسید و اسلحه گرم (برای سرتیم‌ها و کادرهای اصلی) در بعدازظهر ۳۰ خرداد ۶۰، هم‌زمان با بررسی عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت، در مجلس، به خیابان‌های مرکزی تهران و دیگر شهرها و استان‌ها ریختند که عملا نقطه‌عطفی در ورود آشکار به فاز مسلحانه بود. طبق خط مرکزیت سازمان، این ارزیابی غلط وجود داشت که ورود به فاز مسلحانه می‌تواند به موتور محرکه یک قیام مردمی گسترده بدل شود که در نهایت نظام را سرنگون کند. با‌این‌حال موضوع عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و اداره کشور پس از عزل بنی‌صدر همچنان در دستور کار مجلس ماند و دست آخر هم یک روز پس از ورود سازمان به فاز مسلحانه، ۱۷۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ رأی به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر دادند. بارزترین دلیل برای عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی نمایندگان مجلس «موضع‌گیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضدانقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضائیه و عدم درک صحیح از بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد. افزون بر این، در ادامه گپ‌وگفت «شرق» با مجید تفرشی، سعی شده ذیل یک نگاه آسیب‌شناسانه به تأثیرات و تبعات مخرب دست به سلاح شدن سازمان منافقین بر فضای سیاسی و به‌ویژه فضای امنیتی کشور در سال‌های بعد نیز پرداخته شود. آن‌گونه که این پژوهشگر حوزه تاریخ معتقد است، وقوع تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ و ورود سازمان به فاز مسلحانه، چند تأثیر و تبعات جدی داشت. آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل این گفتوگو است که تفرشی تأکید دارد صرفا با یک خوانش تاریخی و بدون قضاوت شخصی یا سیاسی تلاش دارد به شرح ماوقع بپردازد.
نامه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ را که از آن به عنوان اتمام حجت منافقین و مشخصا مسعود رجوی و موسی خیابانی به امام یاد می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چون برخی معتقدند پاسخ امام به این نامه برای حضور و مشارکت مسالمت‌آمیز سازمان در فعالیت‌های سیاسی مشخص بود. البته به باور طیفی از تاریخ‌دانان امام از روز اول تأسیس سازمان مجاهدین خلق، چه در دوره محمد حنیف‌نژاد، علی‌اصغر بدیع‌زادگان و سعید محسن، چه در دوره تقی شهرام و تحولات سال ۵۴ و چه در دوره مسعود رجوی و موسی خیابانی، زاویه جدی با آنها داشت و این زاویه را کتمان نمی‌کرد؛ کما‌اینکه اختلافاتی بین امام و آیت‌الله طالقانی درخصوص دادن وجوهات شرعی به سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه مبارز و چریک علیه پهلوی مطرح بود. در کنار آن ما شاهد بودیم که هیئت ارسالی سازمان مجاهدین متشکل از حسین روحانی و تراب حق‌شناس به نجف برای گفتوگو با امام به هیچ نتیجه خاصی منجر نشد؟
این سؤال شما از ابعاد مختلف مهم است؛ اما دارای چند فاز و مرحله است که باید به آن پرداخت. ببینید تا قبل از سال ۵۴ بیشتر روحانیون، نه همه آنها، از سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کردند یا به تشخیص خود یا با تأیید دیگر مراجع و روحانیون، وجوهات شرعی را به آنها می‌دادند. البته روحانیت ورود به فاز مسلحانه از طرف سازمان مجاهدین را درست نمی‌دانستند؛ اما آنها را افراد نیک و مبارز و مسلمانی می‌پنداشتند. کسانی مانند مرحوم طالقانی، منتظری، دعایی، مرحوم مطهری و حتی هاشمی‌رفسنجانی این دید را داشتند که اعضای سازمان مجاهدین خلق انسان‌های مسلمان و شریفی هستند. بعد از سال ۵۴ فضا کاملا تغییر کرد؛ چون مارکسیست‌شدن سازمان مجاهدین خلق بیرون از زندان و مماشات مسلمان‌ماندگان این سازمان در زندان و تحرکات باند تقی شهرام باعث شد که کل سازمان مجاهدین خلق از چشم روحانیون و چهره‌های مذهبی بیفتد. به‌همین‌دلیل در فاصله سال ۵۰ تا ۵۴ سازمان مجاهدین سعی کرد هیئتی از چهره‌های منتخب و رده‌بالای خود را به نجف برای دیدار با امام برای ترمیم وجهه‌اش بفرستد. هیئت دو‌نفره تراب حق‌شناس و حسین احمدی‌روحانی که هر دو سابقه طلبگی داشتند، با توصیه، وساطت و نامه‌نگاری‌های طالقانی، منتظری، دعایی و رفسنجانی به دیدار امام می‌روند و از قرآن، حدیت و نهج‌البلاغه می‌گویند؛ اما آن‌گونه که امام می‌گوید: «من در این دیدارها فقط به سخنان روحانی و حق‌شناس گوش داده‌ام». در نهایت امام اعتقاد داشت که این دو (روحانی و حق‌شناس) سعی داشته‌اند برای نظرات خود یک آیه، حدیث و حکم شرعی پیدا کنند و آن را مستمسک قرار دهند؛ یعنی روحانی و حق‌شناس، حرف خود را اصل قرار می‌دادند و آیه قرآن و حدیث را مستمسکی برای تثبیت و اثبات آن تصور می‌کردند. در ضمن نباید فراموش کنیم که امام از اساس مبارزه مسلحانه را قبول نداشت و تأکید می‌کرد که ورود به فاز مبارزه مسلحانه به جایی نمی‌رسد و باعث هلاکت می‌شود و... .
چه تفاوتی بین ترور حسنعلی منصور به دست مؤتلفه با ترور رضا زندی‌پور، رئیس زندان کمیته مشترک شهربانی و ساواک در بخش ضد خرابکاری، وجود دارد که در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ از طرف سازمان ترور شد؟
امام هیچ‌گاه با اقدام نظامی، ورود احزاب به فاز مسلحانه، خشونت‌طلبی و ترور با هیچ خوانش و نگاهی، چه از دید اسلامی، چه مارکسیستی و چه هر مرام و مسلک دیگری موافق نبودند؛ یعنی من تا به امروز به سندی برنخورده‌ام که امام مثلا حتی ترور حسنعلی منصور را هم تأیید کرده باشد. دراینباره حتی مؤتلفه پیش امام می‌روند تا فتوا و اجازه ترور منصور را کسب کنند که امام با ترور موافق نیست و فتوای ترور منصور ظاهرا از طرف آیت‌الله هادی میلانی انجام می‌شود. پس اگرچه جریانی مانند مؤتلفه به امام اعتقاد زیادی داشت؛ اما امام هیچ‌گاه با ورود به فاز مسلحانه، ترور، خشونت و اقدام نظامی از سوی هیچ جریانی موافق نبود.
اگرچه نقل است که سیدتقی خاموشی فتوای ترور منصور را از میلانی می‌گیرد؛ اما هم‌زمان به نقل از صادق امانی از موافقت ضمنی امام برای این ترور هم سخن می‌گویند. البته کسانی مانند عراقی، انواری و جلالی‌فر از نهی امام، چه برای ترور منصور و چه قبل‌تر از آن، برنامه ترور علم گفته‌اند؟
خیر، من به چنین موضوعی برنخوردم. تا به امروز هم به سندی نرسیدم که امام ترور حسنعلی منصور را تأیید کرده باشد؛ چون امام هیچ‌گاه با اقدام نظامی، ورود احزاب به فاز مسلحانه، خشونت‌طلبی و ترور با هیچ خوانش و نگاهی، چه از دید اسلامی و چه مارکسیستی آن موافق نبودند؛ اما پیرو آنکه به امام اشاره کردیم، بگذارید پاسخ سؤال قبلی شما را هم بدهم که ناتمام ماند. ببینید نامه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ که درخواست مسعود رجوی و موسی خیابانی برای فعالیت و مشارکت مسالمت‌آمیز سیاسی از سوی سازمان بود، دقیقا زمانی مطرح می‌شود که امام خمینی خطر و تهدید عینی و آنی سازمان مجاهدین را به صورت صددرصدی احساس می‌کند تا جایی که اگر اشتباه نکنم در همین نامه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ و درخواست سازمان مجاهدین برای راهپیمایی در تبعیت از امام، امام خمینی با هوشمندی جواب می‌دهد که «اگر ذره‌ای به صداقت شما ایمان داشتم، من (امام) به دیدار شما می‌آمدم». بعد از این جمله امام است که از مسعود رجوی با این عبارت نقل می‌شود که «خمینی هوشمندترین رهبر ضدانقلاب جهان است»؛ چراکه قصد رجوی و رهبری مجاهدین خلق برای رژه‌رفتن به سمت اقامتگاه امام، حداقل عرض اندام و ارعاب جریان حاکم انقلاب بود و شاید هم مقدمه‌ای برای آماده‌کردن و کلیدزدن پروژه براندازی مسلحانه.
در سایه همین دیالکتیک که عنوان شد، ما با دو قرائت کلی مواجهیم؛ نخست، تمامیت‌خواهی، انحصارطلبی و خشونت‌گرایی سازمان مجاهدین و در مقابل گزاره دوم حول «پاسخ به یک ضرورت تاریخی» می‌چرخد، آن‌گونه که خود مجاهدین درباره چرایی ورودشان به فاز مسلحانه در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ می‌گویند. این دو قرائت از دو منظر متضاد تا چه حد به اصالت تاریخی نزدیک هستند؟
اتفاقا در گزاره سازمان مجاهدین خلق پیرو تحرکات و ورود به فاز مسلحانه در ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ با عنوان «پاسخ به یک ضرورت تاریخی»، هویداست که این جریان خود را محق و وارث انقلاب و طرف مقابل را کاملا ناحق می‌داند. چرا با وجود گذشت ۴۲ سال از خرداد سال ۶۰ و ورود به فاز مسلحانه کماکان این اقدام را تنها راه‌حل رسیدن به حق خود می‌دانند و به همین واسطه آن را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کنند و به موازاتش همواره به دنبال تحقیر و توهین جمهوری اسلامی هستند؛ چراکه سازمان خود را تنها نیروی مبارز واقعی اسلامی و مردمی می‌دانست که پای آرمان‌ها و آرزوهای جامعه ایران ایستاد و خون داد؛ بنابراین به نظرشان، لیاقت و حقانیت آنها برای رهبری، حکومت‌داری و کشورداری بیشتر از دیگران است. از همین رو بود که سازمان مجاهدین خلق بر‌خلاف ادعای خود هیچ‌گاه حاضر نشدند که اسلحه‌های خود را پس بدهند؛ چراکه جریان رادیکال و طیف تندرو اعتقاد داشت که یک روز ورود به فاز مسلحانه و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بنا به ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ما شاهد بودیم که با آغاز خرداد ۶۰، واکنش به سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و میتینگ‌های سازمان دیگر یک رویکرد تقابلی به خود گرفت. در این راستا، اول خرداد ماه احمد توکلی، سخنگوی وقت دولت، درباره پیام سازمان مجاهدین به رئیس‌جمهور، عنوان کرد که «نامه هنوز به دست ما نرسیده است و آن را به صورت اعلامیه مطالعه کردیم؛ اما توکلی تأکید کرد که «اگر گروهی بخواهد در چارچوب قانون اساسی به فعالیت سیاسی بپردازد، آزاد است و می‌تواند با تحویل‌دادن سلاح خود این کار را انجام دهد. در غیر‌این‌صورت ما با احترام به خون شهیدان این کار را خواهیم کرد و همه گروه‌های مسلح در ایران را خلع سلاح می‌کنیم». دوم خرداد ماه نیز سیداسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی تهران، در اطلاعیه‌ای هرگونه راهپیمایی و میتینگ سازمان مجاهدین خلق را ممنوع اعلام کرد. این برخورد در بهانه‌دادن به موج‌سواری مجاهدین در جهت تشدید خشونت‌ها و درگیری‌ها مؤثر بود؟
اگر با عینک امروز به تحولات سال ۶۰ نگاه کنیم، بله. من هم معتقدم که ظاهرا شاید می‌شد به نحو مطلوب‌تری وارد عمل شد که به تحولات خرداد و مشخصا ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ منتهی نشود؛ اما یادمان نرود که از اواخر سال ۵۹، ائتلاف و ازدواج ناخواسته بنی‌صدر با سازمان مجاهدین به شکل تندی در حال پیشروی بود؛ یعنی اگرچه در سال ۵۹ این روند ائتلاف قدری با کندی پیش می‌رفت؛ اما سازمان به نحوی در بدنه و تیم بنی‌صدر رسوخ می‌کنند که فروردین، اردیبهشت و نهایتا خرداد سال ۶۰ با تحولات سریع، سیال و در‌عین‌حال تندی مواجه شد. البته سازمان در سه ماه منتهی به ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ به نحوی عمل کرد که چند دیدگاه مشخص به بنی‌صدر تلقین شود. اول آنکه دیگر هیچ راهی برای صلح، سازش، مدارا و همکاری با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و بنی‌صدر باید نظر و تصمیم قاطع خود را برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران بگیرد. دوم آنکه سعی شد به بنی‌صدر این تصور منتقل شود که جمهوری اسلامی ایران به‌شدت شکننده و متزلزل است و با یک ائتلاف سیاسی، کوچک‌ترین اقدام مسلحانه می‌توان آن را از بین برد و به قدرت رسید؛ چون سازمان تصور می‌کرد که با هواداران و میلیشیای پرتعداد خود و نیز جایگاه قانونی و مشروع ریاست‌جمهوری بنی‌صدر می‌تواند به‌راحتی جمهوری اسلامی را از پای درآورد. البته ابوالحسن بنی‌صدر تا قبل از غائله ۱۴ اسفند سال ۵۹ با این نظر سازمان موافق نبود و به‌هیچ‌وجه این نگاه، نگاه غالبی در دفتر بنی‌صدر نبود؛ ولی از ۱۴ اسفند ۵۹ به بعد تا ۳۱ خرداد سال ۶۰، این نگاه غالب شد. در این برهه است که دیگر امام هم نظر خود را درباره بنی‌صدر تغییر می‌دهد و کار به تلاش مجلس برای دادن رأی عدم کفایت به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر می‌رسد که به تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ منجر شد.
در همین راستا آیا عملکرد کمیته سه‌نفره حل اختلاف متشکل از محمدرضا مهدوی‌کنی، نماینده امام، شهاب‌الدین اشراقی، نماینده بنی‌صدر و محمد یزدی، نماینده مجلس شورای اسلامی و محمد‌علی رجایی، نخست‌وزیر که ۱۲ فروردین ۱۳۶۰ تشکیل شد، می‌توانست بهتر عمل کند؟ آیا نتیجه اعلامی این کمیته در ۱۰ خرداد می‌شد به شکلی باشد که بهانه‌های بنی‌صدر را از او بگیرد یا از اساس قبلا بنی‌صدر و مجاهدین تصمیم خود را گرفته بودند که به هر بهانه‌ای وارد فاز مسلحانه شوند؟
به سؤال مهمی اشاره کردید. اگر بخواهیم به تیپولوژی سیاسی و شخصیتی این سه نفر در کمیته حل اختلافات نگاه کنیم، با سه روحانی مواجه هستیم که هر کدام مواضع خاص خود را دارند. محمد یزدی که تکلیفش روشن است و یک سوپر‌دست‌راستی و اصولگرای تمام‌عیار است که تقابل جدی با سازمان و بنی‌صدر دارد و قائل به هیچگونه مماشات، سازش، همکاری و توافقی با سازمان و بنی‌صدر نیست. محمدرضا مهدوی‌کنی یک موضع‌گیری نسبتا میانه دارد؛ چراکه سابقه همکاری با بنی‌صدر را هم داشت. بنابراین مهدوی‌کنی تصور می‌کرد که با موضع‌گیری میانه می‌تواند بنا بر مصلحت انقلاب و جمهوری اسلامی، میانه را بگیرد و مانع از درگیری و اقدام مسلحانه و افتراق سیاسی شود. نفر سوم، شهاب‌الدین اشراقی به عنوان داماد بزرگ امام در ابتدا موضع‌گیری همدلانه و همراهانه‌ای با بنی‌صدر داشت. پس توازن سیاسی در این کمیته سه‌نفره وجود داشت که یکی مخالف بنی‌صدر و سازمان، یکی میانه و دیگری موافق بنی‌صدر بود. تا زمانی که ائتلاف سازمان مجاهدین و بنی‌صدر آشکار نشده بود و تهدید جدی برای ماهیت جمهوری اسلامی نبود، تقریبا این توازن سیاسی بین یک نگاه رادیکال تند، یک نگاه میانه و یک نگاه همراه با بنی‌صدر حفظ شد. اما با عیان‌شدن این ائتلاف و ازدواج ناخواسته بنی‌صدر و سازمان مجاهدین، کل توازن سیاسی هیئت سه‌نفره حل اختلافات به هم می‌خورد و هر سه نفر به‌طور کامل در برابر بنی‌صدر قرار می‌گیرند؛ در‌حالی‌که در آغاز توازن سیاسی بین مهدوی‌کنی، اشراقی و محمد یزدی می‌توانست به راه‌حل میانی منجر شود.
پس به باورتان در فاصله ۶۰روزه از ۱۲ فروردین ۱۳۶۰ و تشکیل کمیته سه‌نفره تا دهم خرداد همان سال که به صدور رأی این کمیته حل اختلاف منجر شد، این سه نفر (مهدوی‌کنی، یزدی و اشراقی) دچار یک تغییر نگاه جدی شدند؛ هرچند قبل‌تر در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ با حضور بهشتی، موسوی‌اردبیلی، خامنه‌ای، رفسنجانی، بازرگان، بنی‌صدر، رجایی و احمد خمینی در حضور امام و صدور بیانیه 10ماده‌ای (امام) در مورد مصالح کشور، امور جنگ و حل اختلافات داخلی، رأی به تشکیل هیئت سه‌نفره برای پیگیری اختلافات داده شد؟
اینجا بیشتر مسئله تغییر نگاه آقای اشراقی و مهدوی‌کنی مطرح است؛ چون محمد یزدی از همان ابتدا نگاه و تکلیفش در قبال بنی‌صدر و سازمان مجاهدین مشخص بود. ولی با نزدیک‌شدن مجاهدین خلق به بنی‌صدر و ائتلاف آن دو جریان، موجودیت کمیته حل اختلاف هم از بین رفت؛ چون احتمال و امکان توافق و سازش بین روحانیون و بنی‌صدر مطلقا به کلی از بین رفت.
طی مصاحبه جسته‌و‌گریخته به روزنامه انقلاب اسلامی اشاره کردید. حکم دادگاه انقلاب درخصوص توقیف روزنامه‌های حامی بنی‌صدر از همین روزنامه «انقلاب اسلامی» گرفته تا روزنامه «میزان»، «عدالت» و «نامه مردم» در ۱۷ خرداد۱۳۶۰ ذیل عنوان تشویش اذهان عمومی تا چه حد کاتالیزور تحولات بعدی بود؟ چون این گزاره مطرح است که اگر این روزنامه‌ها، ولو با کنترل بیشتر، به کار خود ادامه می‌دادند و توقیف نمی‌شدند، به تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ منجر نمی‌شد و می‌توانست مانند یک سوپاپ اطمینان عمل کند.
ما باید این را در نظر بگیریم که در سال‌های ۵۹ و به‌خصوص ۶۰ و در کل در آن دهه‌ها، روزنامه تنها و مهم‌ترین مدیوم در اختیار مردم، احزاب، گروه‌ها، جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی بود تا نظرات، مواضع و ایده‌های خود را منتقل کنند. بنابراین توقیف دو روزنامه «انقلاب اسلامی» و «عدالت» که طرفدار جدی بنی‌صدر بودند، در آن زمان قابل درک است. روزنامه میزان که متعلق به نهضت آزادی بود، روزنامه‌ای بود که به‌شدت طرفدار خط سازش و توافق جناح‌ها بود و شخص مهندس بازرگان هم از هیچ تلاشی برای صلح بین بنی‌صدر سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرد. در نتیجه جریان‌های رادیکال در بدنه جمهوری اسلامی ایران که سعی می‌کردند کار بنی‌صدر و سازمان مجاهدین را یکسره کنند، طبیعتا تمایلی به تداوم فعالیت روزنامه «میزان» و نشر تفکرات مهندس بازرگان، نهضت آزادی جبهه ملی و دیگر روزنامه‌های آنها یعنی میزان نداشتند. به همین دلیل رأی به توقیف روزنامه میزان هم داده شد. در این بین روزنامه «نامه مردم» هم توقیف شد؛ چراکه در واقع نمی‌خواستند این تصور به وجود آید که تقابل با بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق به حزب توده منتسب شود. چون این تصور، گمان و اتهام در آن زمان مطرح بود که پشت تمام جریان‌های حمله‌کننده به سازمان مجاهدین خلق و بنی‌صدر، حزب توده وجود دارد. البته حزب توده در این مسیر بی‌تأثیر نبود، اما تأثیر آنها و تأثیر روزنامه «نامه مردم» چندان زیاد نبود. لذا تعطیل‌کردن و توقیف روزنامه مردم هم یک مانور سیاسی زیرکانه بود.
بیانیه ۲۲ خرداد بنی‌صدر که احمد غضنفرپور، نماینده مجلس (طرفدار بنی‌صدر) در ۲۴ خرداد ۶۰ به‌جای نطق پیش از دستور خود آن را در مجلس خواند و باعث درگیری و زندانی‌شدن او نیز شد، تیر خلاص و اتمام حجت برای تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد و دست به سلاح شدن مجاهدین بود؟ اساسا چرا فضا تا به این حد رادیکال می‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی صرفا به خاطر خواندن یک بیانیه دستگیر و محاکمه می‌شود؟
در اطرافیان ابوالحسن بنی‌صدر دو سیاست‌مدار اصفهانی بودند که تأثیرگذاری زیادی روی او (بنی‌صدر)، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داشتند. یکی از آنها رسما عضو دفتر ریاست‌جمهوری بنی‌صدر نبود، اما از نزدیک‌ترین دوستان او به شمار می‌رفت. البته بنی‌صدر خیلی سعی کرد او را به عنوان نخست‌وزیر خود معرفی کند که نشد. او کسی نیست جز سیداحمد سلامتیان. دیگری هم احمد غضنفرپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بود که شما به آن اشاره کردید. هر دو این افراد به عنوان نمایندگان دیدگاه بنی‌صدر و به قول ورزشکاران و فوتبالیست‌ها در قالب «جلو‌زن» بنی‌صدر و به عنوان پیشگام عمل می‌کردند. از این‌رو بیانیه‌ای که احمد غضنفرپور در ۲۴ خرداد سال ۶۰ به‌جای نطق پیش از دستور خود در مجلس خواند، از نگاه جریان حزب‌اللهی و انقلاب به عنوان بیانیه بنی‌صدر تلقی نشد، بلکه از آن نامه به عنوان مانیفست مشترک بین بنی‌صدر و سازمان مجاهدین یاد کردند.
به همین دلیل دستگیری احمد غضنفرپور به واسطه خواندن این نامه در مجلس تقریبا یک رویارویی و مبارزه طلبیدن جریان رادیکال جمهوری اسلامی با بنی‌صدر و سازمان مجاهدین بود. یعنی طیف رادیکال جمهوری اسلامی عملا «هل من مبارز» طلبید. البته آقای غضنفرپور بعدها خاطرات خود را در مجله «چشم‌انداز ایران» منتشر و آنجا هم اذعان کرد که بعد از دستگیری او دیگر فرصت، فضا و امید برای هرگونه صلح، سازش و توافقی از بین رفت و عملا دستگیری غضنفرپور به قول شما تیر خلاص به تلاش‌های میانجیگرایانه طیف‌های میانه و اعطای بهترین فرصت برای دست به اسلحه بردن مجاهدین خلق و ضمنا مشتاقان ریشه‌کن‌کردن آنان بود.
برخی خوانش‌های تاریخی و سیاسی به دنبال آن است که جبهه ملی و نهضت آزادی را هم در کنار مجاهدین خلق، پیکار، رنجبران و سازمان چریک‌های فدایی خلق به عنوان بازیگران وقایع ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ قرار دهد. دراینباره برخی از تأثیرات میتینگ جبهه ملی در ۲۵ خرداد در اعتراض به لایحه قصاص در میدان فردوسی می‌گویند که در امتداد آن به تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ منجر شد. به‌واقع می‌توان نقش و سهمی برای جبهه ملی و نهضت آزادی در ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه قائل بود؟
به هر حال نمی‌توان منکر این موضوع و واقعیت شد که روابط جدی بین سازمان مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی‌صدر با دو جریان جبهه ملی و نهضت آزادی وجود داشته که یک رابطه دیرینه است. از یک سو بسیاری از اعضای اولیه سازمان سابقه هواداری و عضویت در جبهه ملی و نهضت آزادی را دارند و از سوی دیگر شخص بنی‌صدر قبل از انقلاب عضو رسمی جبهه ملی بود و با نهضت آزادی هم تا حدی همکاری داشته است تا جایی که در اعتراضات دانشجویی بهمن سال ۱۳۴۰ در دانشگاه تهران، عضو رسمی جبهه ملی بود. بنابراین این ارتباطات معلوم است. به همین دلیل بعد از انقلاب اسلامی و در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخابات اول مجلس شورای اسلامی یک ائتلاف سیاسی بین نهضت آزادی، ابوالحسن بنی‌صدر و سازمان شکل می‌گیرد تا یک کاندیدای مشترک را معرفی کنند. البته برخی از افراد و چهره‌های نهضت آزادی با این ائتلاف مخالف بودند، اما امثال مهندس بازرگان تأکید داشتند که اگر به باند رجوی و سازمان امکان بازی بدهیم و رجوی در کشورداری و حکومت‌داری به پست کوچکی برسد، امکان دارد از ورود به فاز مسلحانه سازمان جلوگیری کند و رویارویی و تقابل مسلحانه یا به تأخیر می‌افتد یا کلا از دستور کار خارج می‌شود.
بعد از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست‌جمهوری، ارتباطات و همکاری‌های بنی‌صدر با نهضت آزادی و جبهه ملی به حداقل رسید. در همین راستا مناسبات نیم‌بند بنی‌صدر با جبهه ملی از طریق احمد سلامتیان بود و تقریبا ارتباط جدی هم بین بنی‌صدر و نهضت آزادی وجود نداشت. من شخصا از مرحوم مهندس سحابی شنیدم که ایشان و بخشی دیگر از نهضت آزادی از تحرکات، تحولات، اقدامات و تصمیمات بنی‌صدر دل خوشی نداشتند و به تبعش بنی‌صدر هم دیگر هیچ حرف‌شنوی از نهضت آزادی و امثال مهندس سحابی و مهندس بازرگان نداشت. هرچند مهندس سحابی به دلایل خاص خود از نهضت جدا شد، اما اختلافات بین بنی‌صدر و نهضت آزادی به جایی رسید که علاوه بر موضوعات سیاسی، حتی در موضوعات دیپلماتیک، مناسبات بین‌المللی و حتی موضوعات اقتصادی هم اختلافات جدی بین نهضت آزادی و بنی‌صدر شکل گرفت. جالب اینجاست که اگرچه جبهه ملی یک نگاه لائیک داشت و در مقابل، بنی‌صدر هم متدین بود و می‌گفت که دغدغه مذهبی و اسلامی دارد و در این خصوص چندین تألیف و کتاب هم داشت، اما روابط و مناسبات نیم‌بندی را از طریق احمد سلامتیان حفظ کرده بود.
این روابط و مناسبات بین سازمان و بنی‌صدر با جبهه ملی و نهضت آزادی کاملا مشخص است، اما سؤال من اینجاست که آیا به گفته برخی از روایت‌های تاریخی می‌توان تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ را عملا امتدادی از میتینگ ۲۵ خرداد جبهه ملی درخصوص لایحه قصاص دانست؟
من چنین تصوری ندارم، چون جبهه ملی اختلافات خود را از ابتدا با جمهوری اسلامی ایران داشت و هیچ ارتباطی بین میتینگ ۲۵ خرداد سال ۶۰ و ورود سازمان به فاز مسلحانه در ۳۰ و ۳۱ خرداد همان سال (۶۰) وجود ندارد. چون من تا آنجایی که مطالعه کردم و در این راستا تحقیقات و پژوهش‌های مفصلی را هم انجام داده‌ام و البته بنا بر مشاهدات شخصی خودم که در آن زمان به‌هرحال عاقل و بالغ بودم و علاقه زیادی هم به این قبیل مسائل داشتم و مسائل را به صورت میدانی رصد می‌کردم، در میتینگ ۲۵ خرداد سال ۶۰ درباره لایحه قصاص که توسط جبهه ملی برگزار شد، حضور سامان‌یافته و پررنگی از سازمان دیده نمی‌شد. پس برخی روایت‌های تاریخی که سعی دارند تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ را به میتینگ ۲۵ خرداد همان سال (۶۰) توسط جبهه ملی درخصوص لایحه قصاص ربط دهند، درست نیست.
مشخصا به دو روز ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ بپرداریم. از عکس‌ها و فیلم‌ها آن‌گونه به نظر می‌رسد که ما با سلاح‌های سبک مانند سلاح‌های کمری و ژ-۳ در خیابان‌ها و معابر عمومی روبه‌رو هستیم. اما سه روایت هم وجود دارد؛ روایت اول تأکید دارد که طرفداران سازمان مجاهدین و بنی‌صدر تنها چوب، چماق، زنجیر، چاقو، تیغ موکتبری و پیچ‌گوشتی داشتند. روایت دوم از حضور پررنگ کلت کمری و ژ-۳ و سلاح‌های متعارف این‌گونه می‌گویند. اما برخی دیگر هم معتقدند حتی سلاح‌های نیمه‌سنگین مانند تیربار، آرپی‌جی و خمپاره‌انداز هم در این درگیری‌ها دیده شد. به‌خصوص که سازمان از قبل با جمع‌آوری سلاح‌ها، به این نوع جنگ‌افزارها هم دسترسی داشت. شما که در آن روزها به صورت میدانی هم حضور داشتید و طبق ارزیابی‌ها و یافته‌های خود کدام‌یک از این روایت‌ها را نزدیک به واقعیت می‌بینید؟
همان‌طورکه عنوان داشتید پاسخ این سؤالتان را با مشاهدات عینی خودم می‌دهم که در صحنه حضور داشتم. البته در کنار آن مطالعات و پژوهش‌های مفصلی داشته‌ام. من به‌شخصه استفاده از سلاح نیمه‌سنگین و سنگین را در ۳۰ خرداد سال ۶۰، نه دیدم و نه شنیدم و نه به سندی در این رابطه طی تحقیقاتم رسیدم که موضوع به‌کارگیری تیربار، آرپی‌جی، خمپاره‌انداز و... مطرح شده باشد. البته وجود آن منتفی و ناممکن نیست. اما اینکه درگیری‌ها را هم در حد به‌کار‌بردن پیچ‌گوشتی، تیغ موکتبری، چاقو، چماق، زنجیر و پنجه‌بوکس توسط سازمان تقلیل دهیم نیز یک شوخی است، چون طبق مشاهدات عینی خودم در آن روز که در میدان حضور داشتم و نیز طبق اسناد، شواهد، مدارک، عکس‌ها و فیلم‌ها، هر دو طرف در ۳۰ خرداد سال ۶۰ دست به سلاح شدند و سلاح‌هایی مانند سلاح‌های کمری و ژ- ۳ را به کار بردند. تنها تفاوتشان این بود که طرف انقلابی یک حکومت مشروع و مستقر قانونی بود که به دنبال حفظ و بقایش بود و طرف مقابل در تلاش برای براندازی و تحقق خواسته‌های غیرقانونی با زبان سلاح بود. ضمنا اگر موضوع تنها در حد به‌کار‌بردن پیچ‌گوشتی، تیغ موکتبری، چاقو، چماق و زنجیر بود که به ادعای خود سازمان، ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰، ورود به فاز مسلحانه تلقی نمی‌شود، چون چوب و چماق که ورود به فاز مسلحانه نیست.
در یافته‌های خود به چه آماری از تلفات در کشته‌ها، زخمی‌ها و میزان دستگیری‌ها رسیدید، چون اعداد، ارقام و آمارهای متفاوتی دراینباره مطرح است. روزنامه کیهان از جانباختن ۱۴ نفر در تهران، مجروحیت سه بسیجی در رضوانشهر رشت، دو نفر در بیمارستان بندر انزلی، شش نفر در کل گیلان، پنج نفر مجروح در اراک می‌نویسد. روزنامه اطلاعات از جانباختن ۱۴ پاسدار خبر می‌دهد. اکبر طاهری به عنوان نیروی امنیتی دهه ۶۰ به آماری نزدیک به ۵۰ جان‌باخته، ۲۰۰ مجروح فقط در مناطق مختلف تهران و هزار دستگیری اشاره دارد. روزنامه جمهوری اسلامی از زخمی‌شدن مجموعا ۲۲ نفر از سپاه و حزب‌اللهی‌ها و جانباختن یک پاسدار به نام سیدمحسن هاشمی می‌گوید؟
من به آمار چندان بالایی نرسیدم. چون در بدترین آمارها میزان کشته‌ها در کل کشور کمتر از ۱۰۰ نفر بود. اما روایات تاریخی از دستگیری‌های بالا در ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ حکایت دارد. واقعا میزان دستگیری‌ها در آن دو روز بسیار بالا بود. طبق برخی روایت‌هایی که من در تحقیقات و پژوهش‌هایم به آن رسیدم دستگیری‌ها به حدی بالا بود که علاوه بر افرادی که حضور میدانی در خیابان‌ها و معابر داشتند، حتی کسانی که ظن و گمان اندکی درخصوص روابط آنها با دو جریان بنی‌صدر و سازمان هم می‌رفت، دستگیر و محاکمه شدند. در فاصله بین ۳۰ خرداد سال ۶۰ تا هفت تیر همان سال که تنها ۹ روز است چندین هزار نفر دستگیر می‌شوند که بیشتر آنها در فاز مسلحانه حضور نداشتند. اما در این ۹ روز هرکسی که فرد دیگری را می‌شناخت یا در جریان بازجویی‌ها او را لو می‌داد به سرعت بازداشت شد و به همین دلیل تعداد کشته‌شدگان ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ به مراتب بسیار پایین‌تر از تعداد دستگیری‌ها بود.
در یک خوانش تاریخی و سیاسی آیا مشخصا تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ هم با این شدت وسعت عملا اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کرد، چنان‌که فیض‌الله عرب‌سرخی در گفت‌وگویی که با روزنامه «شرق» در خرداد ۱۴۰۰ داشت به این نکته اشاره کرده بود که «به نظر من نمی‌شد از این اتفاق پیشگیری کرد، اما می‌شد با مهار طرفداران جنگ مسلحانه، هزینه آن را کاهش داد»؟
من با نظر آقای عرب‌سرخی که در همین روزنامه «شرق» مطرح شد، کاملا موافقم و صد درصد ایشان درست می‌گویند که می‌شد از شدت وسعت و تلفات در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ کاست، هرچند بروز اصل اتفاق و تقابل دو طیف اجتناب‌ناپذیر بود، ولی با درپیش‌گرفتن برخی اقدامات می‌توانستیم تأثیرات مخرب آن را محدود کنیم تا خسارت‌های آن به حداقل کاهش یابد. اما در نهایت احترام برای گفته‌ها، نظرات و مواضع آقای عرب‌سرخی باید به این واقعیت هم اذعان داشت که ایشان و دوستانشان در حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جزء تندروترین افرادی بودند که باعث شد آن تحولات و رخدادهای سال‌های ۵۹ و ۶۰ رقم بخورد و سازمان مجاهدین خلق وارد فاز مسلحانه شود.
اگرچه نظرات آقای عرب‌سرخی و امثال ایشان در سال‌های اخیر کاملا متفاوت از دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شده و قابل احترام است، ولی اتفاقا ایشان و امثال ایشان در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در همان طیف رادیکالی قرار داشتند که وقوع رویدادهای تلخ سال ۵۹ و سال ۶۰ را رقم زدند. طیف تندروی سازمان مجاهدین خلق به موازات طیف رادیکال در بدنه نیروهای انقلاب مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در کنار دیگر افراد...، نهایتا تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ را رقم زدند. از این گفته‌های من به‌هیچ‌عنوان برای تطهیر سازمان مجاهدین خلق سوء‌برداشت نشود. من از ابتدای مصاحبه تأکید دارم که صرفا از یک نگاه تاریخی به موضوع نگاه می‌کنم؛ اتفاقی که بعد از ۴۲ سال از تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰، اکنون موضوع گفت‌وگوی من و شماست. به همین دلیل تلاش می‌کنم به دور از جریان بازی‌های سیاسی و از یک نگاه تاریخی به مسئله نگاه کنم.
براساس اطلاعیه‌های دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، ۲۳ نفر به جرم شرکت مسلحانه در تظاهرات و ضرب‌وجرح و قتل از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و حکم درمورد آنان اجرا شد. این ۲۳ نفر در دو گروه هشت و ۱۵ نفری تیرباران شدند. در اطلاعیه بعدی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در رابطه با اعدام گروه ۱۵ نفره به روایت روزنامه اطلاعات در اول تیر۱۳۶۰ چنین قید شده که «عده‌ای از اعضای گروهک‌ها و فریب‌خوردگان آنها به اتهام شرکت در مقابله با اسلام و مسلمین، شب و روز گذشته سی‌‌ام خرداد، در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی مرکز مراحل اولیه بازپرسی را گذراندند. پس از رفع اتهام از بعضی و احراز مجرمیت بعضی دیگر از نظر دادسرا مجرمین جهت محاکمه به دادگاه فرستاده شدند. دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی مرکز نیز پس از محاکمه و شور، عده‌ای از مجرمین را که مقابله ایشان با اسلام و مسلمین محرز شد و فسادشان در زمین ثابت شد بر طبق موازین شرع و قانون محارب با خدا و رسول دانست و به اعدام محکوم کرد. حکم صادره درمورد نامبردگان ظهر 31 خرداد، در محوطه زندان اوین به مرحله اجرا گذاشته شد». طبق همین بیانیه اسامی و جرائم بعضی از معدومین گروه ۱۵ نفره این‌گونه عنوان شد؛ آذر احمدی که در حال قیام مسلحانه و حمله به مردم دستگیرشده یاغی، محارب، مفسد و مرتد می‌باشد. سیدمحسن مرتضوی و اصغر زهتابچی یاغی، محارب، مفسد و مرتد. علیرضا رحمانی (از اعضای مهم پیکار) یاغی، محارب، مفسد و مرتد می‌باشد. دو دختر که در خانه تیمی دستگیر شدند، مفسد و محارب با خدا می‌باشند. طلعت رهنما عضو سازمان پیکار به جرم پرتاب نارنجک به یک اتومبیل، مفسد، یاغی و محارب با خدا می‌باشد. البته عنوان شده که دیگر افراد حاضر به افشای نام خود نشدند. در بیانیه دیگر پیرامون معدومین گروه هشت نفر قید شده که «دو مرد و یک زن معلوم‌الاوصاف که حاضر به افشای نام خود نشدند و با چاقوی خون‌آلود و کارد در حین تظاهرات دستگیر شدند و به جرم محارب با خدا و مفسد و یاغی محکوم به اعدام شدند. جعفر قنبرنژاد، فرزند قنبر، به جرم مفسد‌بودن و همراه‌داشتن آلات ضرب و جرح و یاغی و محارب با خدا به اعدام محکوم شد. منوچهر اویسی، چریک فدایی بدسابقه، فاسق زانی و شکنجه‌گر و تجاوز‌کننده به بهنوش آذریان محکوم به اعدام شد. بهنوش آذریان مفسد و فاسقه و هم‌مرام مجرم ردیف ۵ فوق‌الذکر محکوم به اعدام شد. محسن فاضل از اعضای فعال پیکار و دست‌اندرکار چند فقره قتل و خون‌ریزی محکوم به اعدام گردید. سعید سلطانپور، رهبر چریک‌های فدایی اقلیت، با سوء‌سابقه و توطئه، محکوم به اعدام گردید». اما چرا روند دستگیری، محاکمه و اجرای حکم به این سرعت طی شد؟
در یک نگاه تاریخی این قبیل اقدامات، نه قابل دفاع است و نه توجیه‌پذیر؛ اما قابل درک است. به هر حال مجموعه تحولاتی که در سال ۵۹ و به‌ویژه در ماه‌های منتهی به خرداد سال ۶۰ و به‌ویژه از ۳۰ و ۳۱ خرداد همان سال (۶۰) اتفاق افتاد، باعث شد که فضا به قدری رادیکال شود که این قبیل اقدامات صورت بگیرد. من براساس روایت‌های تاریخی این موضوع را مطرح می‌کنم که وقتی تیم‌های ترور از طرف سازمان مأمور به حذف یک مهره سیاسی یا اطلاعاتی و امنیتی می‌شدند و نهایتا فرد را پیدا نمی‌کردند یا موفق به ترور نمی‌شدند، برای آنکه از طرف سازمان مورد مؤاخذه قرار نگیرند، سرتیم گروه ترور مجبور می‌شد در بین راه یک فرد را صرفا از روی ظاهر و داشتن ریش و ظاهر انقلابی ترور کند. از طرف دیگر دستگیرشدگان سازمان مجاهدین در زندان هم دست به اقدامات رادیکال زدند و برخی از آنها حاضر به معرفی خود نشدند.
پس این ترس وجود داشت که همین افراد به محض آزادی در آن سوی خیابان دست به سلاح شوند؛ چون سازمان از ۳۰ و ۳۱ خرداد ۶۰ رسما وارد فاز مسلحانه شده بود و زبانش تنها سلاح و ترور بود؛ تکرار می‌کنم که فقط از نگاه صرف تاریخی به موضوع می‌نگرم و بنایی برای تطهیر سازمان از اول مصاحبه نداشته و ندارم. بنابراین من، نه از این نوع ترورهای سازمان دفاع می‌کنم و نه از آن نوع اقدامات متقابل. از‌این‌رو باید بپذیریم فضایی که در سال ۵۹ و به‌ویژه از ۳۰ و ۳۱ خرداد ۶۰ شکل گرفت و در ادامه ترورهای هفت تیر و هشت شهریور هم به وقوع پیوست، شرایط را به سمتی برد که روز‌به‌روز بر دامنه این جو رادیکال افزوده شد و راهی جز مقابله تند و بی‌مماشات باقی نماند؛ بنابراین برای جمهوری اسلامی ایران قابل درک است که هر روز، هر ساعت و هر دقیقه نیروهایش در حال کشته‌شدن یا کشته دادن است، این امر طبیعی باشد که دست به دستگیری‌های گسترده، محاکمه و اقدام سخت بزند؛ چون ورود به فاز مسلحانه، فضای ترور و خشونت خود‌به‌خود این اقدامات رادیکال متقابل را به دنبال دارد.
وقایع ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ از آن دست اتفاقاتی است که ذیل یک خوانش سیاسی - تاریخی، عملا کشور را وارد تضادهای سیاسی بازگشت‌ناپذیر کرد. در همین راستا کسی مانند فرخ نگهدار، ۳۰ خرداد ۶۰ را یک «نقطه عطف مهم در تاریخ معاصر ایران» می‌داند؛ اما نکته اینجا است که برخی اهمیت آن را بیش از اینها می‌دانند؛ چراکه از منظر برخی دیگر، ورود رسمی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به فاز مسلحانه و قبل‌تر از آن آغاز جنگ، باعث شد که متعاقبا کشور هم وارد فاز امنیتی شود. با این حال تفاوت آغاز جنگ با ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، آنجا است که تجاوز صدام، کشور را به یک حالت «جنگی» درآورد که بعد از ۲۷ تیر ۱۳۶۷ و پایان جنگ این شرایط (جنگی) به‌تدریج از ایران رنگ باخت؛ اما تأثیرات خرداد ۱۳۶۰ تا به امروز باقی است؛ چراکه نگاه امنیتی از ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به بعد سایه سنگینی روی ایران داشته است؛ کما‌اینکه سیدمصطفی تاج‌زاده چنین باوری از خرداد ۱۳۶۰ دارد. آیا می‌توان این سطح از اهمیت و تأثیر را برای وقایع ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ قائل بود؟
این سؤال شما از چند جهت بسیار اهمیت دارد. به نظر من تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ و ورود به فاز مسلحانه سازمان مجاهدین و شکل‌گیری فضای امنیتی تنها مربوط به تقابل جمهوری اسلامی ایران با بنی‌صدر و سازمان نیست؛ بلکه در کنار آن مجموعه اتفاقاتی هم از همان روز اول پیروزی انقلاب به وقوع پیوست که به این وضعیت رسید. به هر حال ترور کسانی مانند مرحوم مطهری، مفتح، قرنی و دیگر ترورها این فضا را شکل داد؛ اما در پاسخ مشخص به سؤال شما، وقوع تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ و ورود سازمان مجاهدین به فاز مسلحانه چند تأثیر و تبعات جدی داشت. اول تلاش برای شکل‌گیری یک حاکمیت یکدست و تصفیه‌کردن دیگر نیروهایی که در زاویه جدی با انقلاب و جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند که تا به امروز هم ادامه دارد و هر روز تعداد دیگری از نیروها از این قطار انقلاب پیاده می‌شوند. من اصراری ندارم که بگویم این روند اجتناب‌ناپذیر و گریزناپذیر بوده یا نبود؛ اما نتیجه تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ به شرایط امروز رسید و نیازی هم به ارزش داوری آن نیست که جای دیگری باید روی آن حرف زد.
تأثیر دوم، تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ به جداشدن سیستم از مردم بازمیگردد. مسئولانی که سال‌های سال است با محافظان، ماشین‌های ضدگلوله و از پشت حفاظ و نیروهای امنیتی با مردم صحبت می‌کنند؛ در‌صورتی‌که تا قبل از این چنین فاصله‌ای بین مردم و مسئولان وجود نداشت و اساسا انقلاب ۵۷ به وقوع پیوست تا فاصله‌ای بین مردم و مسئولان وجود نداشته باشد. تأثیر سوم امنیتی نامیدن هرگونه اعتراض، مخالفت و نقد درونی و داخلی نسبت به عملکردها است که با مجموعه تحولات ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۶۰ و عملکرد بنی‌صدر و سازمان شروع شد و در این سال‌ها رویه‌ای طی شده است که هرگونه نقدی با برچسب امنیتی و براندازی پاسخ داده می‌شود.
به هر روی، خروج مخفیانه رجوی و بنی‌صدر به‌عنوان یک گریز ناگزیر حادثه مهمی در روند ازدواج مصلحتی، کوتاه‌مدت و نافرجام آن دو بود. بنی‌صدر تصور می‌کرد که حریف او در نظام کم‌قدرت است و او به‌راحتی قدرتش را با کمک اسلحه مجاهدین خلق تثبیت خواهد کرد. حال آنکه به تعبیر بختیار در دیدار با جولیان ایمری، دیپلمات بریتانیایی: «خمینی به‌علاوه بنی‌صدر همچنان خمینی بود؛ ولی بنی‌صدر منهای خمینی هیچ نبود». در روایات و خاطره‌نگاری دوستان و حامیان بنی‌صدر در چهار دهه اخیر، برخی از آنان ائتلاف بنی‌صدر با سازمان رجوی را مهلک‌ترین اشتباه بنی‌صدر می‌دانند؛ ولی برخی این اقدام توجیه‌ناپذیر را اقدامی ناگزیر و تنها گزینه پیشروی بنی‌صدر در آن هنگام می‌دانند.
در یک نگاه آسیب‌شناسانه این سؤال همواره برای من وجود داشته است که چطور در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و حتی یکی، دو سال اول دهه ۹۰ شمسی، حرف‌زدن، مطالعه‌کردن و گفتوگو درباره سازمان یک تابوی سیاسی برای همه از احزاب و شخصیت‌ها گرفته تا تاریخ‌پژوهان، فیلم‌سازان نویسندگان و... است؛ اما به ناگاه از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شاهد هستیم که فیلم پشت فیلم، مصاحبه پشت مصاحبه، سریال پشت سریال، پژوهش‌های تاریخی رگباری، مقالات درباره سازمان مجاهدین گل می‌کنند؟
چون من به شکل مشخص روی سازمان مجاهدین تحقیقات مفصلی داشته‌ام و در راستای نکته شما در سؤال اول مصاحبه به‌تازگی هم یک مجموعه ۱۲ قسمتی را در همین زمینه ساخته‌ام که از نگاه کشورهای خارجی و اسناد خارجی به سازمان مجاهدین خلق نگاه می‌کند، به شکل خیلی خوبی می‌توانم به این سؤال و آسیب‌شناسی دقیق و مهم پاسخ دهم. در راستای نکته درست‌تان در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی تحقیق‌کردن و حرف‌زدن درباره سازمان مجاهدین خلق یک تابوی سیاسی و امنیتی بود و اشاره به آنها دشوار بود؛ حتی اگر قربانیان تروریسم سازمان از آن حرف می‌زدند.
بعد از سال‌های جنگ تحمیلی و دوران دهشتناک همکاری سازمان رجوی با حکومت بعثی عراق و بعد مشخصا در دهه ۸۰ شمسی هم سازمان، دیگر آن اهمیت و حساسیت رسانه‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران نداشت که روی آن مطالعات جدی صورت بگیرد و به آن در سینما و کارهای تحقیقاتی و تاریخی پرداخته شود؛ یعنی تصور می‌شد به سری که درد نمی‌کند، دستمال نبندد و به تعبیر خود آنها نمی‌خواستند به مرده‌ای مانند سازمان مجاهدین خلق چوب بزنند و موضوعی را که ظاهرا منتفی و تقریبا بی‌ارزش شده است، ارزیابی و بازخوانی تاریخی و سیاسی کنند. البته کار اطلاعاتی و عملیاتی در دوایر امنیتی ایران علیه آنها به طور وسیع و عمیق بوده است. کارهای پژوهشی و رسانه‌ای هم بیشتر تبلیغاتی بود و به بلوغ سال‌های بعد در این زمینه نرسیده بود؛ اما در دو سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و سال‌های ابتدایی دولت اول حسن روحانی چند اتفاق مهم روی می‌دهد که نگاه داخلی نسبت به سازمان عوض شود.
چه اتفاق‌هایی؟
اولین اتفاق آن بود که با آغاز پرونده هسته‌ای ایران در اواخر دولت محمد خاتمی و سپس گفت‌وگوهای هسته‌ای بین ایران و غرب شاهد افشاگری‌هایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بودیم که در‌این‌میان نقش سازمان در رهبری لابی ضد جمهوری اسلامی ایران پررنگ شد. به‌ویژه درباره تعامل سرویس‌های امنیتی اسرائیل در جاسوسی علیه برنامه هسته‌ای ایران و اعطای اعتبار آن به مجاهدین؛ بنابراین سازمان در صدر اخبار و تحولات سیاسی و امنیتی ایران قرار می‌گیرد. دومین اتفاق به جداشدن طیف بسیار زیادی از اعضای سازمان بازمیگردد. این افراد اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی درباره سازمان داشتند و مواد مهمی جهت کار پژوهشی و رسانه‌ای جدی درباره چالش‌های امنیتی مجاهدین خلق صورت گرفت.
مشخصا در ربودن لپ‌تاپ حاوی اطلاعات هسته‌ای ...
البته درباره P.M.D به نظر می‌رسد که اطلاعات از طریق اسرائیلی‌ها منتشر شد؛ اما سعی کردند اعتبار آن را به سازمان بدهند. در‌این‌میان اتفاق سوم آن بود که برخی از اسناد و مدارک درباره سازمان در رسانه‌های خارج از ایران هم منتشر شد که اتفاقا من مستند ۱۲ قسمتی خود را هم براساس شش هزار سند خارجی محرمانه دولتی انگلیس درباره سازمان ساختم. پس ورود سازمان در پرونده فعالیت‌های هسته‌ای، جداشدن طیف گسترده از اعضای سازمان و نیز انتشار اسناد محرمانه خارجی درباره سازمان باعث شد که جمهوری اسلامی در دهه ۹۰ شمسی به این نتیجه رسید که دیگر سیاست زیر فرش قایم‌کردن موجودیت سازمان مجاهدین خلق مانند دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ جواب‌گو نیست و باید با این مسئله به شکل دقیق و کارشناسی‌شده مواجه شد و درباره آن دست به تبیین درست تاریخی، سیاسی و امنیتی زد و هرکسی از منظر و زاویه دید خود به این موضوع ورود کند و آن‌گونه می‌شود که بررسی سازمان از دهه ۹۰ شمسی تا به الان اصطلاحا گل می‌کند. سوای این موضوع، در موضوع جدایی مسیر بنی‌صدر با جمهوری اسلامی و ائتلاف او با مجاهدین، بازتاب‌های تأمل‌برانگیزی در گزارش‌های دیپلماتیک غربی و به‌ویژه بریتانیایی داشت.
ولی برای جوان و نوجوان دهه ۸۰ و ۹۰ جامعه امروز، دیگر بازخوانی سازمان جذابیتی دارد؟ از این جهت است که معتقدم به اندازه ۴۵ سال دیر شده، غیر از این است؟
من چنین اعتقادی ندارم. اتفاقا در پاسخ به این سؤال شما من معتقدم در مجموعه اعتراضاتی که از سال ۹۶ تا به امروز اتفاق افتاد، اکثریت معترضان سنخیتی با مجاهدین خلق نداشتند؛ ولی کافی است در یک جمع معترض هزار‌نفره، پنج تا ۱۰ نفر از نیروهایی که از نظر ایدئولوژیک، سیاسی یا مالی با سازمان ارتباط دارند و آموزش دیده‌اند، حضور پیدا کنند و جمعیت را مدیریت کنند. مطمئن باشید همین چند نفر سازمان‌یافته کاری می‌کنند که آن ۹۹۵ نفر دیگر هم در راستای آنها حرکت کنند. پس به ضرورت دیر نیست. ضمن آنکه منابع چند ده میلیارد‌دلاری مجاهدین از پول عمدتا ناشی از سهم نفت اهدایی حکومت صدام حسین، کمک‌های دیگر کشورهای ضد ایران (آمریکا، اسرائیل، سعودی و...) و سرمایه‌گذاری جهانی این منابع مالی، منجر شد که این ثروت هنگفت مجاهدین را وارد خرید‌و‌فروش لابی‌های خارجی، برخی سازمان‌های ظاهرا مستقل پژوهشی و رسانه‌ای، گروه‌های لابی، اتاق‌های فکر و گروه‌ها و اشخاص وابسته به اپوزیسیون کرده، بدون آنکه مانند گذشته اصراری به حضور نام و پرچم و هویت خود در این کنش‌ها داشته باشند.
