استنباط کمیسیون اصل 90 غلط است؛ ایران‌خودرو نه ادغام شده و نه منحل
یک وکیل دادگستری می‌گوید: «شرکت ایران‌خودرو و کروز در یکدیگر منحل نشده و ادغام نیز در این شرکت‌ها اتفاق نیفتاده است».
یک وکیل دادگستری می‌گوید: «شرکت ایران‌خودرو و کروز در یکدیگر منحل نشده و ادغام نیز در این شرکت‌ها اتفاق نیفتاده است».
یکم مرداد خبری به نقل از علی خضریان منتشر شد که در آن سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از احراز تخلف در جریان خصوصی‌سازی شرکت ایران‌خودرو خبر داد. خضریان در حالی از شرکت کروز در میان سهامداران ایران‌خودرو نام می‌برد که بررسی سهامداران ایران‌خودرو در سامانه کدال گواهی می‌دهد قطعه‌سازی کروز هیچ سهمی در خودروسازی معظم ایران‌خودرو ندارد.
سخنگوی این کمیسیون اما توضیح نمی‌دهد چطور روابط دو شرکت خصوصی (ایران‌خودرو و کروز) در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است؛ چرا‌که در قانون اساسی این کمیسیون مسئول رسیدگی به شکایات شهروندان از عملکرد قوای سه‌گانه کشور است نه شرکت‌های خصوصی. در اصل نودم قانون اساسی آمده: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
علی خضریان می‌گوید تخلف واگذاری سهام ایران‌خودرو مستند به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این ماده اشاره به «تملک» شرکت‌ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی دارد که «موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد»؛ اما شواهد امر نشان می‌دهد در میان شرکت‌های صاحب سهام ایران‌خودرو، ادغام یا انحلال اتفاق نیفتاده است.
در همین رابطه از ملیحه رنجبر، وکیل دادگستری، در حوزه مسائل شرکت‌ها پرسیدیم «در این مواد قانونی تملک چه معنایی دارد؟» که وی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله به تفسیری کلی از آنچه در قانون «تملک» دانسته می‌شود، اشاره کرد و یادآور شد که در ماده مذکور آمده است: «ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند‌جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است». رنجبر یادآور شد: مشخص است در ایران‌خودرو ادغام اتفاق نیفتاده و هویت مستقل خود را دارد؛ بنابراین فرایند خصوصی‌سازی مشکلی ندارد؛ چرا‌که توضیح قانون مبنی بر «محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید» اتفاق نیفتاده است. این وکیل دادگستری بر همین اساس استدلال می‌کند که حضور کروز به هیچ تعبیری منجر به ایجاد انحلال در ایران‌خودرو نشده است. او در پاسخ به این پرسش که «آیا حضور هم‌زمان شخصیتی در شرکت کروز و شرکت‌های دیگر به معنای مسئولیت شرکت کروز در ایران‌خودرو می‌شود؟» گفت: در درجه اول هر شرکت شخصیت مستقل حقوقی خود را دارد و نمی‌توان کروز را صرف حضور افراد مشترک در مدیریت آن، در ایران‌خودرو هم مسئول دانست. ملیحه رنجبر در همین رابطه افزود: مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ درباره نفع شرکت‌ها از یکدیگر تکالیف را روشن کرده است. در این موارد، اعضای شرکت نمی‌توانند قرارداد شخصی یا طلب شخصی خود را از دارایی‌های شرکت وصول کنند. بنابراین در اینجا شرکت‌هایی که سهام ایران‌خودرو را دارند، حتی می‌توانند در مقام شرکت، با ایران‌خودرو قرارداد داشته باشند. این وکیل دادگستری در ادامه این گفت‌وگو تأیید کرد کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به شکایات مردم درباره سه قوه است و رسیدگی به این مسائل در صلاحیت این کمیسیون نیست. وی در همین رابطه یادآور شد: در این زمینه با تعدادی از همکاران نیز درباره صلاحیت ورود کمیسیون اصل۹۰ به این ماجرا مشورت کردیم. همکاران نیز اتفاق نظر داشتند که روابط شرکت‌های خصوصی در حیطه اختیارات کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیست.
