پاسخ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به گزارش «شرق»
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «تهران در آستانه خفگی» در صفحات یک و 10 آن روزنامه در مورخ 1402.05.14 (شماره 4616)، بدینوسیله توضیحات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص ابلاغ بخشنامه ساختوساز 6 طبقه روی همکف مشاعی در گذرهای 8متری و لغو بخشنامه 10ساله در این زمینه و همچنین اصلاح دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران در کمیسیون ماده پنج (5) شهر تهران به پیوست ارائه میگردد.
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «تهران در آستانه خفگی» در صفحات یک و 10 آن روزنامه در مورخ 1402.05.14 (شماره 4616)، بدینوسیله توضیحات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص ابلاغ بخشنامه ساختوساز 6 طبقه روی همکف مشاعی در گذرهای 8متری و لغو بخشنامه 10ساله در این زمینه و همچنین اصلاح دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران در کمیسیون ماده پنج (5) شهر تهران به پیوست ارائه میگردد. لذا مقتضی است بر اساس قانون مطبوعات و به منظور آگاهی مخاطبان شریف و تنویر افکار عمومی، متن ذیل عینا در همان صفحات به چاپ برسد.
1- بخشنامه صادره در جهت تعیین تکلیف ابهام به وجود آمده در مناطق 22گانه شهر تهران بین مفاد بخشنامه صادره از جانب معاونت شهرسازی و معماری در سال 1391 با ضوابط اعلامی در آخرین ویرایش ابلاغی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درخصوص تعیین حداکثر ارتفاع ساختمان، تهیه و تدوین شد. در این زمینه باید توجه داشت که آخرین ویرایش مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سال 1395 جمعبندی و ابلاغ شده و معاون شهرسازی و معماری وقت شهرداری تهران نیز در قالب مکاتبه با شماره 80/216508 مورخ 1396.02.30 این مباحث را جهت اجرا به مناطق 22گانه ابلاغ کرده است و یکی از ضوابط اعلامشده در این مبحث که در جدول شماره 3-12-2 قید شده، تعیین حداکثر ارتفاع 25 متر (ارتفاعی بالغ بر 7 طبقه دارای کاربرد) برای گذرهای با عرض 8 متر است. از آنجا که این ضوابط مغایرتی با بخشنامه پیشین داشت، شهرداریهای مناطق جهت تعیین تکلیف موضوع از ستاد مستقر در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جهت رفع ابهام، استمداد نمودند که طبیعتا با توجه به اولویتداشتن پایبندی به مقررات ملی ساختمان نسبت به بخشنامههای داخلی شهرداری تهران در مواردی که قطعیت و صراحت وجود دارد، در بخشنامه جدید مطابق با مرّ قانون، بر پیادهسازی ضوابط و مقررات ملی ساختمان (مبحث سوم)
تأکید شده است.
2- اینکه این بخشنامه ابلاغی، جنبه محدودکننده داشته و حداکثر تعداد طبقات را مشخص کرده و ابدا به معنای تعلق گرفتن 6 طبقه روی همکف مشاعی برای کلیه پلاکهای واقع در گذرهای 8 متری نیست و این موضوع صراحتا در بخشنامه مورخ 1402.04.1 اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع برای هر ملکی که از گذر 8 متری دسترسی داشته باشد، بر اساس ضوابط پهنه و مساحت عرصه، تعداد طبقات مشخصی تعلق خواهد گرفت که سقف آن نباید تحت هیچ شرایطی از 6 طبقه تجاوز کند. فرضا اگر ملکی با مساحت بیش از 400 مترمربع که حاصل تجمیع چند قطعه بوده و در پهنه رایج شهر تهران (R122) در بافت فرسوده جنوب محور انقلاب در مجاورت گذر 8 متری قرار دارد و طبق ضوابط ساختوساز در بافت فرسوده موضوع بند 15 طرح تفصیلی پایتخت باید 7 طبقه روی پیلوت ساختوساز داشته باشد، تعداد طبقاتش در 6 طبقه محدود خواهد شد.
3- در بخشنامه مزبور، تعداد طبقات به صورت 6 طبقه روی همکف مشاعی لحاظ شده و این موضوع صراحتا در متن ابلاغی مورد اشاره قرار گرفته است، حال آنکه در آن رسانه بهگونهای وانمود شده که گویا با ساخت 7 طبقه دارای کاربرد موافقت شده در حالی که بخشنامه پیشین که تعداد طبقات را حداکثر 5 طبقه روی همکف مشاعی در نظر گرفته بود، به صورت سهوی و یا تعمداً 5 طبقه در فضای رسانهای بازنشر شده است.
4- شهرداریها بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان شدهاند و از سوی دیگر متخصصان و مطلعان از روند تهیه، تدوین و ابلاغ مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین اساتید و نخبگان کنشگر در مراحل تدوین طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران که به ترتیب در سالهای 1387 و 1391 جهت اجرا ابلاغ شدهاند، به خوبی از میزان توجه به مباحث فنی همچون آثار جنبی ضوابط و مقررات ابلاغی بر ترافیک، آلودگی هوا، انتظام بصری ساختمانها آگاه هستند و لذا انتظار اینکه شهرداری تهران مفادی از مباحث مقررات ملی ساختمان را که از جانب جمعی از خبرگان و متخصصین امر تهیه و تدوین شده است، صرفا به استناد بخشنامههای پیشین ملغی اثر نماید، انتظاری خلاف قانون و به دور از شأن فعالین عرصه
قلم و مطبوعات است.
5- درخصوص مشوقهای تراکمی سه و پنج برابر برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهر تهران باید اذعان داشت که این ضوابط که در طرح تفصیلی سال 91 مصوب کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عیناً وجود داشته و بعدها بر اساس تصمیمات انقباضی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از دفترچه ضوابط طرح تفصیلی حذف شدهاند، در راستای تحقق راهبردهای طرح جامع مبنی بر اعمال سیاستهای تشویقی برای تجمیع اراضی و قطعات تهران با اولویت مسکونی در جهت کاهش سهم ریزدانگی پلاکهای سطح شهر بوده و با درنظرداشتن این واقعیت که حد نصاب تجمیع قطعات در شرایط کنونی 250 متر مربع بوده و بر اساس بند 5-9 طرح تفصیلی شهر تهران بایستی طی سالهای آتی به 500 مترمربع افزایش یابد و در غیر این صورت قطعات از مشوقهای تجمیعی طرح تفصیلی محروم خواهند شد، اعمال اصلاحات اینچنینی جهت ترغیب مالکین به تجمیع به عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع تهران، ضرورتی غیر قابل انکار است.
6- ازجمله مهمترین اهداف شهرداری تهران در مسیر اصلاح برخی از ضوابط دفترچه طرح تفصیلی شهر تهران و بازگشت به مفاد طرح ابلاغی سال 1391، کنترل تعداد پروندههای موردی مطرحشده در کمیسیون ماده 5 است. از آنجا که تغییرات تحمیلشده بر ضوابط طرح تفصیلی در سالهای گذشته عملا منجر به انباشت درخواستهای موردی از جانب مالکانی شده بود که طی سالهای متمادی (از سال 1391 تا 1398) بدون نیاز به گذر از مسیر کمیسیون ماده 5 و صرفا از طریق منطقهای که ملک در آن واقع شده بود و با سرعت بالا مسیر اخذ پروانه ساختمانی را طی میکردند، با بازگشت به ضوابط طرح تفصیلی سال 91، مجددا این ضوابط در چارچوبی شفاف و بدون امکان اتخاذ تصمیمات سلیقهای، به مناطق 22گانه ابلاغ خواهد شد که طبیعتا این موضوع منجر به آزاد شدن بخش قابل توجهی از توان و زمان کمیسیون
ماده 5 شهر تهران برای تمرکز بر موضوعات و اولویتهای اساسی تهران خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است میانگین نرخ تخریب و نوسازی 20ساله تهران برابر با 2 درصد است که این نرخ در سالهایی از دهه 80 و 90 به 3 درصد و بیشتر نیز رسیده و اما در سالهای اخیر با اعمال سیاستهای تحدیدکننده نهادهای فرادست و همراهی مدیریت شهری وقت، به یک درصد و کمتر، تقلیل یافته که همین امر منجر به رکود در سمت عرضه مسکن نوساز و در حد استطاعت در تهران شده و نتیجه آن را میتوان در عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار و افزایش قیمت مشاهده کرد که یقینا شهرداری تهران با ارائه طرحهای توجیهی فنی در موقعیتهای مکانی واجد پتانسیل، درصدد است تا حد امکان و با رویکرد عالمانه و از مسیر قانونی(طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهر تهران با عضویت نمایندگان دستگاههای دولتی و حاکمیتی) بر این چالش غلبه کند.