نقش ترکیه در رویدادهای لیبی

محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر  امور بین‌الملل: دولت جدید ترکیه که از حدود سه ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده، با بررسی نقش مخرب سیاست خارجی مغایر با قواعد بازی قدرت‌های اثرگذار در منطقه، درصدد ترمیم روابط خود با کشورهای منطقه و بهبود مناسبات با عربستان، مصر، لیبی، امارات و یونان است. در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی ترکیه، رویدادهای داخلی لیبی و تحولات این کشور است. یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه اخیرا ضمن حمایت از اعزام نیروهای نظامی کشورش به لیبی تأکید کرده است در لیبی، بدون ترکیه راه‌حلی وجود ندارد و آنکارا خواهان ایجاد ارتش لیبی است. نیروهای ترکیه در پاسخ به درخواست دولت قانونی به‌ رسمیت شناخته‌شده از سوی سازمان ملل متحد اعزام شده‌اند‌ اما همه اهداف حضور سایر کشورها در لیبی را می‌دانند که البته با ترکیه متفاوت است. آنکارا متعهد به ادامه فعالیت‌های خود در لیبی که بر اساس شعار لیبی برای لیبیایی‌هاست، باقی خواهد ماند. ترکیه مدعی است حضور نیروهای این کشور در لیبی توازن ایجاد کرده و به راه‌اندازی مسیر سیاسی کمک کرده است و به‌واسطه گروهک‌های تحت امر خود در دو منطقه عملیاتی «شاخه زیتون» و «سپر فرات» در شمال و شمال شرق سوریه اقدام به جذب نیرو برای اعزام به لیبی می‌کند. ترکیه و دولت وفاق ملی در نوامبر ۲۰۱۹ دو یادداشت‌ تفاهم در رابطه با مرزبندی دریایی و همکاری امنیتی و نظامی امضا کردند که به آنکارا اجازه می‌دهد تا از دولت وفاق ملی حمایت نظامی کند. ترکیه در سال‌های اخیر همواره از دولت وفاق ملی لیبی حمایت کرده و برای کمک به این دولت نیروی نظامی و تجهیزات نظامی اعزام کرده است. طی 10 سال اخیر ترکیه قراردادهای اقتصادی، نظامی و امنیتی متعددی با دولت طرابلس امضا کرده و اخیرا نیز پس از اجاره طولانی‌مدت بندر «خمس» در شرق طرابلس پایتخت لیبی اکنون در نظر دارد یک پایگاه نظامی دریایی در این بندر تأسیس کند. ‌ترکیه از طریق این پایگاه به دنبال افزایش نفوذ خود در شرق مدیترانه، کنترل آب‌های سرزمینی خود و تضمین امنیت کشتی‌های تجاری است. ترکیه پهپادهای ساخت داخل و سامانه‌های پدافند هوایی را در پایگاهی که تأسیس خواهد شد، مستقر خواهد کرد. ترکیه با احداث این پایگاه قصد دارد نفوذ خود در شرق دریای مدیترانه را تقویت کرده، بر آب‌های منطقه‌ای ترکیه کنترل پیدا کند و امنیت کشتی‌های تجاری را تضمین کند. وزارت دفاع این کشور بندر الخمس واقع در سواحل مدیترانه را برای مدت ۹۹ سال اجاره کرده است. لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده است و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تقسیم شده و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند. هم‌اکنون در لیبی دو دولت بر سر کار است و هریک خود را دولت قانونی می‌داند. «عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافق‌نامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است، به فتحی پاشاغا به‌عنوان نخست‌وزیر در ماه مارس گذشته رأی اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و تأکید دارد قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد. طرابلس شاهد درگیری بین نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و تیپ ۴۴۴ وابسته به نهاد نظامی در غرب لیبی بود. هر دو گروه یادشده از قدرتمندترین عوامل صحنه سیاسی در لیبی به‌شمار می‌روند. این دو گروه اگرچه سال گذشته از دولت موقت وحدت ملی حمایت کردند‌ اما در سال جاری بارها با هم درگیر شده‌اند. در درگیری‌‌‌های مسلحانه اخیر در لیبی، 57 نفر کشته و بیش از ۱۰۶ نفر زخمی شده‌اند. این درگیری پس از آن آغاز شد که «محمود حمزه» فرمانده این تیپ توسط سازمان مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته بازداشت شد. این کشور از سال ۲۰۱۴ بین طرف‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده است. کنترل بر منابع نفتی، زیرساخت‌های تولید و صادرات و درآمدها از انگیزه‌های اصلی درگیری بین دو دولت لیبی است که بسیاری از قدرت‌های خارجی و تعداد زیادی از گروه‌های مسلح با گرایش‌های متفاوت به این تنش دامن می‌زنند. هیئت سازمان ملل که با نگرانی حوادث و تحولات امنیتی در لیبی را دنبال می‌کند، خواستار توقف فوری درگیری‌هاست. سفارت‌های آمریکا و انگلیس در لیبی با صدور بیانیه‌هایی نسبت به خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان آن شده‌اند. اتحادیه عرب نیز به درگیری‌های مسلحانه در طرابلس پایتخت لیبی که باعث کشته و زخمی‌ شدن چندین نفر شده است، واکنش نشان داد و مسئولان لیبی را به اتخاذ تصمیمات مناسب برای احیای امنیت در این کشور فراخواند. اتحادیه عرب تأکید دارد وقوع چنین درگیری‌هایی تأکیدی دوباره بر اهمیت یکپارچگی نهادهای دولت و تکمیل مرحله انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن است.