مطالبه «شغل» و قصه ناتمام آق‌دره

لیلا رزاقی: بیش از دو هفته قبل، حدود 30 نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی در تکاب، در جریان تجمعی که با مداخله نیروی انتظامی همراه شد، بازداشت و به زندان ارومیه انتقال داده شدند. این اتفاق در پی حضور دو نفر از اهالی جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن رخ داد. در روزهای اخیر خبر رسیده که حکم دادگاه برای متهمان صادر شده و برخی از آنان با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و حتی «آدم‌ربایی» مواجه شده‌اند و برای آزادی 26 نفر از آنها تا 600 میلیون تومان وثیقه تعیین شده است. فارغ از اینکه اتهامات انتسابی به این افراد تا چه اندازه با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده ارتباط دارد، سریال دنباله‌دار معادن آق‌دره، مردم روستا و کارگرانش به یک ماه اخیر محدود نمی‌شود. فقر، ازبین‌رفتن اقتصاد سنتی در پی تخریب محیط زیست، بی‌کاری و فقدان امنیت شغلی هر چند‌وقت یک‌بار، صدای اعتراض اهالی این مناطق را بلند می‌کند و این نقطه زرخیز از استان آذربایجان غربی را به یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق این استان تبدیل کرده است. مرور روند تاریخی وقایع رخ‌داده در سال‌های گذشته و تلاش پرهزینه اهالی این روستاها برای اشتغال در معادن طلا و سنگ نشان می‌دهد که برای بسیاری از این افراد که کشاورزی و دامداری را در نتیجه فعالیت معدنی ازدست‌رفته می‌بینند، چاره‌ای جز کار در همان معادن باقی نمانده است. با‌این‌حال، هر‌بار این تلاش پرهزینه، با برخوردهایی مواجه شده و بر تعارض منافع میان معدن‌داران و اهالی این روستاها افزوده می‌شود. آنچه امروز در آق‌دره می‌گذرد، سومین فصل از سریال دنباله‌دار معدن و اهالی آق‌دره است.

 فصل اول؛ خرداد ۱۳۹۵

۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره تکاب _از اهالی آق‌دره بالا_ که در اعتراض به بی‌کاری در مقابل این معدن تجمع صنفی برگزار کرده بودند، با شکایت کارفرما و به اتهام اغتشاش، برهم‌زدن نظم عمومی و توهین، حبس و توقیف نگهبان شرکت به جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند. حکم شلاق برای برخی از آنان به اجرا درآمد.

حکمی که در همان زمان با اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان کارگری و افکار عمومی مواجه شد و مجلس را وادار کرد تا طرح تحقیق و تفحص از معدن طلای آق‌دره را کلید بزند. نتایج این تحقیق نشان داد که برخی از اتهام‌ها مانند حبس و توقیف نگهبان با توجه به جمیع شواهد محل تردید است و تجمع صنفی صورت‌گرفته در این معدن نیز که تحت عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شده، به دلیل اهمیت‌ندادن کارفرما و حراست معدن و نپذیرفتن کارگران و جلوگیری از ورود آنها بوده است. در‌صورتی‌که چنین تجمعاتی که منتج به تعطیلی کار و کاهش عمدی تولید می‌شود، در ماده ۱۴۲ قانون کار تجویز شده و کارگران بومی جهت واقع‌شدن معدن در منطقه مجاور روستا خواستار بهره‌مندی از منافع معدن در جهت تأمین و ایجاد رفاه بوده‌اند. همچنین در بخشی از این گزارش با اشاره به برخی تخلفات و روابط مسئولان معدن با مقامات استانی تأکید شده بود که شاغل‌بودن برخی از افراد در معدن که از اقوام و نزدیکان مسئولان شهرستان تکاب بوده، نوعی حساسیت در امورات و مسائل کارگری پیش آورده که یکی از دلایل اعتراضات کارگری بوده است.

 فصل دوم؛ خرداد ۱۳۹۶

کارگران معترض این‌بار از اهالی روستای آق‌دره وسطی بودند که می‌خواستند با شروع به کار مجدد معدن به کار بازگردند اما با مخالفت شدید کارفرما روبه‌رو شدند. اصرار تجمع‌کنندگان مبنی بر تعیین تکلیف افراد جویای کار و تلاش‌های آنان برای گرفتن پاسخ از مسئولان معدن در‌نهایت با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد.

«چندین‌بار با مسئولان معدن و نماینده تکاب حرف زدیم، اما انگار نه انگار. آخرش تصمیم گرفتیم جلوی معدن تحصن کنیم. دیگر چاره‌ای نداشتیم. گفتیم این‌طور حداقل می‌بینند که ما هستیم. شاید یک فکری به حال ما کردند».

اینها گفته‌های یکی از کارگران بی‌کار‌شده معدن طلای آق‌دره در همان روزهاست. به گفته او، تعداد زیادی از اهالی این روستا تا پیش‌ از این به کار در معدن طلای آق‌دره مشغول بودند اما با توجه به فصلی‌‌بودن کار و نداشتن قراردادهای قابل اطمینان، بی‌کار شدند. این کارگران در فاصله اردیبهشت تا خرداد 96، بارها در مقابل درِ اصلی معدن تجمع برگزار می‌کردند و خواهان بازگشت به کار شده‌ بودند. این کارگران که همراه با همسر و فرزندانشان در این تجمع حضور داشتند، می‌گفتند که چرا با وجود ازبین‌رفتن زمین‌ها و دام‌هایمان در پی فعالیت معدنی، کسی به فکر اهالی بی‌کار این منطقه نیست و کماکان معدن به جذب نیروهای غیربومی ادامه می‌دهد، درحالی‌که ساکنان این روستاها مجبورند برای کار و امرار معاش راهی شهرهای دیگر شوند.

 فصل سوم؛ مرداد ۱۴۰۲

دو جوان بیست‌و‌چند‌ساله از اهالی آق‌دره وسطی که گفته شده به‌تازگی از سربازی برگشته‌ بودند، با درخواست کار به معدن سنگ تراورتن که به‌تازگی در چند‌قدمی معدن طلا احداث‌شده، مراجعه کردند. حضور آنها در مقابل معدن و اصرار آنها برای تعیین تکلیف، با ورود نیروی انتظامی و تجمع تعدادی از اهالی روستا همراه شد؛ تجمعی که در ادامه منجر به درگیری میان اهالی و مأموران انتظامی شد. در جریان درگیری، دو نفر از اهالی روستا که از کارگران معدن نیز هستند، زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان اعزام شدند. پس از آن و در جریان درگیری‌هایی که برای ساعاتی در اطراف روستا میان مأموران و برخی از اهالی ادامه داشت، فضای منطقه متشنج شد. با‌وجود‌این برخی از مقامات منطقه و روحانیون اهل سنت تلاش کردند آرامش را بر منطقه حاکم کنند؛ اما در نیمه‌شب نهم مرداد و درحالی‌که به نظر می‌رسید درگیری خاتمه یافته است، تعدادی از اهالی یا به قولی «خاطیان در تجمع مقابل معدن» را بازداشت کردند. «تقریبا نزدیک به 30 نفر رو همون شب بردن. چند‌نفری رو هم بعدا بازداشت کردن. گفتن «مأمور» رو زدین. لباسش رو پاره کردین. اصلا بنا بر درگیری نبوده. این دو نفر (افراد جویای کار) حدود نیم‌ساعت جلوی در معدن حضور داشتن و رفته بودن که درخواست کار بدن. می‌شد باهاشون صحبت کرد و مسئله رو حل کرد‌ ولی یکدفعه جو متشنج شد. خب وقتی درگیری‌های این‌چنینی اتفاق میفته، حتی بچه‌های بالغ‌نشده! هم قاطی دعوا می‌شن. یعنی می‌خوام بگم جو روستا جوری به هم ریخت که دیگه همه درگیر شدن!».

اینها گفته‌های یکی از شاهدان است. به گفته او تعدادی از بازداشت‌شدگان در همان روزهای نخست آزاد شدند. «اینها همه زن و بچه دارن. اغلب کارگر معدن طلا و معدن سنگ هستن. به‌خاطر این قضیه به بچه‌های آق‌دره وسطی که کارگر معدن طلا هستند، گفتن باید نامه بیارید از اماکن تا اجازه ورود بدیم. بچه‌ها نامه گرفتن و رفتن سر کار. از طرفی، حقوق تیرماه بچه‌های آق‌دره وسطی رو نگه‌داشتن و ندادن. این فقط شامل بازداشتی‌ها نیست و بچه‌هایی که بازداشت نشدن هم حقوقشون رو دریافت نکردن».

در‌عین‌حال و براساس آخرین خبرهای دریافتی از منابع کارگری، برای 32 نفر از متهمان احکام قضائی صادر شده است. اتهاماتی چون «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «برهم‌زدن امنیت داخلی کشور»، «آدم‌ربایی» و «مشارکت در آدم‌ربایی» از جمله اتهامات انتسابی افرادی است که کارگران دو معدن طلا و سنگ تراورتن آق‌دره هستند. قرار نهایی دادسرا برای تعدادی از آنها «جلب به دادرسی» و برای تعدادی دیگر «منع تعقیب» است. در همین حال روز پنجشنبه 26 مردادماه خبر رسید که برای 26 نفر از آنها وثیقه‌های 600 میلیون تومانی صادر شده که به‌سختی توسط اهالی و خانواده‌های بازداشت‌شدگان تأمین شده و آنها به‌صورت موقت آزاد شده‌اند. این در‌حالی است که 6 نفر از بازداشت‌شدگان کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی از شاهدان درگیری‌ها درخصوص این اتهامات می‌گوید: «درخواست دو جوان برای کار چه ربطی به تهدید امنیت داخلی کشور یا آدم‌ربایی داره! این اتهامات برای کارگرانی که هیچ حامی‌ای ندارن، خیلی سنگینه و ما امیدواریم کارگران از این اتهامات تبرئه شوند».

 تداوم ناآرامی‌های آق‌دره و...

در سال‌های گذشته اوضاع در این نقطه از آذربایجان غربی که دو معدن بزرگ طلای کشور را در خود جای داده، همواره ناآرام بوده است. مطالبه شغل و امکانات رفاهی برای اهالی آق‌دره و روستاهایی شبیه به آنکه بخش بزرگی از محیط زیست و زمینه‌های سنتی امرار معاش خود را در نتیجه فعالیت معادن از دست داده‌اند، نه‌تنها یک مطالبه اقتصادی و رفاهی که خواسته‌ای برای ادامه حیات است.

فصلی‌بودن قراردادهای کار در این معادن از یک‌سو و بی‌کاری تعدادی از جوانان، امنیت روانی و زیستی ساکنان این روستاها را دچار مشکل کرده است. آنها می‌گویند؛ مدیران برای کار در معدن «تخصص» را بهانه می‌کنند، در‌حالی‌که در برخی از بخش‌های معدن که نیازمند نیروی متخصص و ماهر نیست هم نیروهای غیربومی حضور دارند و جای نیروی بومی خالی است. «معدن سنگ در یکی دو کیلومتری روستاست... ما و زن و بچه‌هامون داریم آلودگی محیطی و صوتی ناشی از فعالیت معدن رو تحمل می‌کنیم، آیا حقمون نیست که سهم بیشتری از کار در معدن داشته باشیم».

تعارضی که در سال‌ها و همچنین روزهای گذشته، دامن‌گیر معادن طلا و سنگ آق‌دره و جامعه روستایی اطراف آن شده، هر بار عمیق‌تر می‌شود و وسعت آن به حدی است که امنیت جانی و روانی افراد و ساکنان این روستاها را در معرض تهدید جدی قرار داده است. عدم پاسخ‌گویی مدیران و صاحبان معادن به مطالبات کارگران و افراد جویای کار، عدم رعایت تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی معادن در مواجهه با جامعه محلی، عدم توازن قدرت و مواجهه نابرابر کارگران و نمایندگان آنها با مسئولان معادن و مقامات استانی و... از مهم‌ترین دلایل عمیق‌تر‌شدن این تعارضات است.

مطالعات متعددی نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط جهان، جوامعی که تحت تأثیر عملیات معدن‌کاری هستند، اغلب در مناطق دورافتاده‌ای قرار گرفته‌اند که مردمانشان با محرومیت‌های اجتماعی تحمیل‌شده‌ای دست‌به‌گریبان هستند. برای بسیاری از این جوامع، محیط زیست به اندازه میراث اجدادی آنها مهم است؛ چراکه امرار معاش و زیست روزمره آنها بدان وابسته است. در چنین شرایطی، شرکت‌ها باید برای پاسخ‌گویی به مطالبات و در‌عین‌حال حفظ نظم جامعه محلی، اقدامات حمایتی انجام دهند. این حمایت‌ها از ایجاد زمینه‌های اشتغال تا حفظ و حراست از منابع زیستی و طبیعی را شامل می‌شود و اگر شرکت‌ها نتوانند مشروعیت اجتماعی را از جامعه محلی دریافت کنند، آن‌گاه به‌طور مداوم با درگیری‌های درون جوامع دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، آنچه امروز در آق‌دره در‌حال تکرارشدن است نتیجه فقدان یا ضعف مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی در مواجهه با نیازهای جامعه محلی است.