«شرق»، اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی در آستانه نشست فصلی شورای حکام را بررسی می‌کند
زنگ اول، چراغ اول
پس از یک سکوت چند‌ماهه معنادار، هم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن، رافائل گروسی و هم سازمان انرژی اتمی، در آستانه نشست فصلی شورای حکام دوباره پرونده اختلافات پادمانی و دیگر موضوعات باز شده است. در این میان، زنگ اول را محمد اسلامی زد و چراغ اول را هم او روشن کرد.
عبدالرحمن فتح‌الهی: پس از یک سکوت چند‌ماهه معنادار، هم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن، رافائل گروسی و هم سازمان انرژی اتمی، در آستانه نشست فصلی شورای حکام دوباره پرونده اختلافات پادمانی و دیگر موضوعات باز شده است. در این میان، زنگ اول را محمد اسلامی زد و چراغ اول را هم او روشن کرد. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز (پنجم شهریور) پس از رونمایی از «رادیونوکلئید سزیم-۱۳۷» در جمع خبرنگاران در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در پاسخ به پرسشی درباره مکان‌های باقی‌مانده و گزارشی که از گروسی در نشست آتی خواهیم داشت، عنوان کرد: «مذاکرات با آژانس نیست. موضوع ما تعاملات با آژانس است که در چارچوب پادمان و ان‌پ‌تی انجام می‌شود». به گفته اسلامی، «از چهار مکانی که مطرح بود، دو مکان باقی مانده است که با تعاملاتی که با آژانس داریم، امیدواریم حل شود».
معاون رئیس‌جمهور درباره احتمال سفر گروسی به تهران هم گفت و از برقراری تنظیمات روابط تهران با آژانس خبر داد که در سایه آن رفت‌و‌آمدها بین طرفین ادامه دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مناسبات ایران در منطقه و تأثیر آن بر مناقشات هسته‌ای اظهار کرد: «هر‌چقدر روابط گسترش یابد اثر دارد. آنچه رخ داد و فضایی که از سال گذشته ایجاد شد، بتوانیم تثبیت و ارتقا دهیم تأثیرات خود را خواهد داشت». البته اسلامی تأکید کرد: «غنی‌سازی طبق برنامه اقدام راهبردی در چارچوب تدابیر کلی نظام انجام می‌شود» که به نظر می‌رسد این بخش از گفته‌های معاون رئیس‌جمهور، پاسخی به برخی ادعاهای رسانه‌ای مبنی بر توقف و حتی احتمال رقیق‌سازی بخشی از اورانیوم غنی‌شده ۶۰درصدی در تأسیسات هسته‌ای ایران به واسطه توافقات پشت پرده تهران-واشنگتن باشد.
البته رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش مهمی از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان به وین، عنوان کرد معاون آقای گروسی هم به ایران می‌آید و ما هم در کنفرانس عمومی سالانه آژانس در اواخر شهریور شرکت می‌کنیم و در حاشیه آن با آقای گروسی دیدار و گفت‌وگو خواهیم داشت. اسلامی درباره نشست آتی شورای حکام صرفا به بیان این نکته کلی بسنده کرد که «روال جاری ما در نشست شورای حکام حفظ خواهد شد و فکر می‌کنم در گزارش درباره ایران این دوره هم همان شرایطی را که در گذشته بود، کمی متفاوت‌تر تجربه می‌کنیم». ۱۱ تا ۱۵ سپتامبر (۲۰ تا ۲۴ شهریور) روزهایی است که مجددا برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار خواهد گرفت.
پرونده 2 مکان بسته شده است؟
بهزاد نیک‌منش، کارشناسی بود که در گفت‌وگو با «شرق» درباره تفسیر و تحلیل بین سطور گفته‌های محمد اسلامی به سه نکته مهم اشاره دارد؛ نخست آنکه از نگاه این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، کاملا بدیهی و طبیعی است که با نزدیک‌شدن به برگزاری نشست فصلی شورای حکام، طرفین دوباره اظهارنظر، مصاحبه و سخنرانی در‌خصوص پرونده فعالیتهای هسته‌ای ایران داشته باشند و هر‌کدام از طرفین (تهران و آژانس)، از منظر منافع خود دست به موضع‌گیری بزنند. بنابراین نیک‌منش معتقد است در روزها و هفته‌های آتی دوباره موتور گروسی هم برای مصاحبه و اظهارنظر درباره پرونده فعالیتهای هسته‌ای ایران روشن خواهد شد و حتی از نظر این کارشناس، طرفین آمریکایی، تروئیکای اروپایی و حتی اسرائیل نیز اظهارات خود را خواهند داشت که بتوانند روی روند نشست فصلی اثرگذار باشند.
نکته دیگری که این تحلیلگر به آن اشاره دارد، سکوت معنادار تهران و آژانس در فاصله نشست قبلی (خرداد) تا نشست پیش‌رو (شهریور) است که به گفته او مؤیدی بر آن است که تهران و آژانس یک روند همکاری را بر اساس سفر قبلی رافائل گروسی بدون جنجال رسانه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند که البته نیک‌منش تأکید دارد نتیجه آن در نشست پیش‌رو مشخص خواهد شد. پیرو این نکته و به باور مفسر حوزه سیاست خارجی، «اگر رافائل گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود نکات مثبتی را مطرح کنند، نشان می‌دهد که روند همکاری سه‌ماهه دو طرف مثبت بوده است»؛ در غیر این صورت این روند همکاری پشت پرده و چراغ خاموش تهران با آژانس، نتیجه و خروجی لازم را در پی نداشته است که از منظر این کارشناس شاید دوباره به فعالیتهای دقیقه ۹۰ با آژانس کشیده شود که از صدور قطع‌نامه و دیگر اقدامات آژانس و شورای حکام جلوگیری کند.
اما نکته سوم و شاید مهم‌ترین نکته‌ای که نیک‌منش روی آن مانور می‌دهد، مسئله بسته‌شدن یا بسته‌نشدن اماکن مد‌نظر آژانس برای حضور بازرسان خود است که به گفته این تحلیلگر بر‌خلاف ادعای محمد اسلامی تا‌کنون هیچ‌کدام از پرونده‌های مکان‌های اختلافی بسته نشده است و پرونده همه چهار مکان از نگاه آژانس و اعضای شورای حکام باز هستند، مگر اینکه به گفته این تحلیلگر، در این فاصله همکاری‌های پشت پرده و چراغ خاموش سه‌ماهه تهران با آژانس، ایران مدارک لازم در‌خصوص برخی اماکن را در اختیار آژانس گذاشته باشد یا به بازرسان اجازه نمونه‌برداری داده باشد که البته نیک‌منش این گزاره را دور از ذهن نمی‌داند؛ چون به زعم او نحوه همکاری تهران و آژانس در سه ماه گذشته به صورت پشت پرده و چراغ خاموش شاید مؤید و مبینی بر این نکته مهم باشد که دولت رئیسی سعی دارد بدون جنجال رسانه‌ای یا فشار گروه‌های رادیکال سعی دارد همکاری‌هایی فراتر از قانون مجلس یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل‌وفصل برخی مکان‌های اختلافی هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده باشد.
نیک‌منش این نکته را هم گوشزد می‌کند که طرف مقابل یعنی رافائل گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی نیز مشابه با دولت رئیسی و سازمان انرژی اتمی، در این سه ماه یک سکوت معنادار رسانه‌ای را در پیش گرفته‌اند و سعی نکردند دست به موضع‌گیری یا مصاحبه‌ای جنجالی و افشاگرانه علیه پرونده فعالیتهای هسته‌ای بزنند که این موضوع هم از منظر تحلیلگر حوزه بین‌الملل می‌تواند دال بر این باشد که رافائل گروسی در جریان سفر قبلی خود به توافقی با تهران رسیده باشد که بدون جنجال رسانه‌ای، اختلافات پادمانی خود را حل‌وفصل کنند.
پیرو آنچه بهزاد نیک‌منش عنوان کرد، رافائل گروسی پنجم ژوئن/۱۵ خرداد و ساعاتی پس از آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک کنفرانس خبری توضیحات مفصلی در‌خصوص آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات آژانس با مقام‌های کشورمان ارائه داد. گروسی با اشاره به اینکه پیشرفت‌هایی بین ایران و آژانس ایجاد شده، تأکید کرد که این پیشرفت‌ها به اندازه‌ای که او امیدوار بوده، نبوده‌اند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخصا در پاسخ به پرسشی درباره مراکز هسته‌ای اعلام‌نشده که بازرسان آژانس در آنجا رد اورانیوم پیدا کرده بودند، با اظهارنظری متناقض عنوان کرد: «در‌حال‌حاضر سؤالی در این زمینه (اماکن اختلافی) ندارد و آژانس در حال ارزیابی‌های فنی توضیحات و جواب‌های ایران است». با‌این‌حال مدیرکل آژانس در ادامه گفته‌های خود، «بسته‌شدن پرونده این مکان‌ها را هم از منظر آژانس رد کرد». این اظهارنظر گروسی در حالی مطرح شد که قبل‌تر تهران مدعی شده بود اختلافات بر سر یکی از این مراکز اعلام‌نشده حل‌وفصل شده است. پیش از این سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مارس ۲۰۲۳ با یکدیگر به توافق رسیده بودند که ایران با بازرسان آژانس در‌خصوص پیدا‌شدن اثر اورانیوم در این سه مرکز اعلام‌نشده همکاری کند.
گروسی با رد ادعای تهران در وین مدعی شده اختلافات بر سر تأسیسات آباده در استان فارس حل‌وفصل نشده و ارزیابی ما (آژانس) برای این مکان همچنان پابرجاست. مدیرکل آژانس با اشاره به توافقاتی که با مقام‌های ایرانی در ماه مارس انجام داده، تأکید کرد که همچنان باید اقدامات بیشتری از سوی تهران صورت گیرد. گروسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه همکاری‌های میان تهران و آژانس هنوز کافی نیست، به روند و نحوه نصب تجهیزات نظارتی در برخی از مراکز هسته‌ای ایران هم پرداخت که به گفته او، فعلا دسترسی به آن نخواهند داشت و اطلاعات آن به صورت مهر‌و‌موم‌شده در ایران باقی می‌ماند.
این چارچوب یکی از ابتکارهایی بود که در دوران ریاست علی‌اکبر صالحی به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی بین تهران و آژانس در دستور کار قرار گرفت و طرفین توافق کردند محتوای فیلم‌ها و تصاویر دوربین‌های نظارتی آژانس تا زمان حصول توافق احتمالی نزد تهران باقی بماند. با‌این‌حال با روی‌کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی، مقام‌های ایران تصمیم گرفتند بخشی از این دوربین‌های نظارتی را تعطیل کنند و از آن زمان تنش‌ها میان تهران و آژانس شدت گرفت. جالب توجه اینجا‌ست که اظهارات گروسی در نشست پیشین شورای حکام در ژوئن/خرداد، روی سه مکان اختلافی بود، اما محمد اسلامی دیروز یکشنبه از چهار مکان اختلافی خبر داد.
آزمایش ادعای توافق بزرگ‌تر تهران – واشنگتن
دراینمیان نکته‌ای که از نگاه بهزاد نیک‌منش جا ماند و قبل‌تر «شرق» به آن پرداخته بود، اهمیت نشست پیش‌روی شورای حکام درباره صحت‌سنجی ادعاهای رسانه‌ای در موضوع توافق پشت پرده تهران - واشنگتن بر سر توقف یا احتمال رقیق‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد در تأسیسات هسته‌ای ایران است؛ بنابراین گزارش آژانس نشان خواهد داد که آیا واقعا پیشرفتی در زمینه پادمان صورت گرفته است یا خیر و اینکه آیا غنی‌سازی اورانیوم، محدود به زیر ۶۰ درصد شده است.
البته محمدرضا سالک دیگر کارشناسی بود که در گپ‌و‌گفتش با «شرق» بر‌خلاف ادعاهای مطرح‌شده به بخش مهمی از گفته‌های دیروز یکشنبه محمد اسلامی رجوع می‌کند که تأکید کرد «غنی‌سازی طبق برنامه اقدام راهبردی در چارچوب تدابیر کلی نظام انجام می‌شود». که به نظر این کارشناس نشان می‌دهد برخی خبرها مبنی بر توقف و حتی احتمال رقیق‌سازی بخشی از اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی در تأسیسات هسته‌ای ایران به واسطه توافقات احتمالی و پشت پرده تهران – واشنگتن باشد.
در تقابل با این ارزیابی سالک، پیروز موسوی در گفت‌وگویی که قبل‌تر با «شرق» داشت، این نکته را عنوان کرده بود که «این مقطع تاریخی برای برگزاری نشست فصلی می‌تواند از این نظر دارای اهمیت باشد که معیار و سنجشی برای ادعاهای رسانه‌ای مبنی بر صحت و اصالت وجود یک توافق بزرگ‌تر بین ایالات متحده آمریکا و ایران باشد»؛ چرا‌که به اذعان این کارشناس برخی از گزاره‌های مطرح‌شده در محافل رسانه‌ای و تحلیلی بر این نکته تأکید دارند که حصول توافق تهران-واشنگتن برای تبادل زندانیان دوتابعیتی و آزادی شش میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران فقط بخشی از یک توافق بزرگ‌تر بین طرفین است.
در تبیین بیشتر این نکته، موسوی به «شرق» گفته بود که «اگر در آستانه نشست فصلی شورای حکام، مواضع، مصاحبه‌ها یا گزارش فصلی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره پرونده فعالیتهای هسته‌ای ایران تأییدی بر توقف غنی‌سازی ۶۰ یا حتی شایعه رقیق‌کردن بخشی از این اورانیوم غنی‌شده در تأسیسات ما باشد، باید این نکته را مؤیدی بر این دانست که توافقی بزرگ‌تر بین ایران و آمریکا حاصل شده است که به گفته این تحلیلگر، علاوه بر تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی به حوزه هسته‌ای یا سایر موارد هم کشیده شده است.
در همین راستا به موازات انتشار اخباری دال بر حصول توافق بین ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان در بعدازظهر ۱۹ مرداد/ ۱۰ آگوست، روزنامه نیویورک‌تایمز هم به نقل از دو مقام ارشد دفاعی اسرائیل گزارش داد که تبادل زندانیان درواقع نتیجه توافقاتی است که میان ایران و آمریکا در جریان مذاکرات غیرمستقیم در راستای تلاش دولت جو بایدن برای حل مسئله هسته‌ای حاصل شده است.
نیویورک‌تایمز در ادامه گزارش خود در این زمینه آورده بود که توافق‌نامه زندانیان می‌تواند دیپلماسی بیشتر بین دو کشور را تسهیل کند. براساس ادعای مطرح‌شده مقامات اسرائیلی، توافق بر سر تبادل زندانیان با توجه به اینکه دولت بایدن به دنبال ممانعت ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، می‌تواند منجر به تسهیل دیپلماسی میان دو کشور شود. نیویورک‌تایمز در ادامه به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی افزوده که با توافق میان دو طرف بر سر زندانیان، یکی از گره‌های موجود در روابط تهران و واشنگتن برطرف می‌شود.
هم‌زمان وال‌استریت ژورنال نیز در گزارشی درباره توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا مدعی شد که این می‌تواند گام اول در راستای احیای دست‌کم بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ باشد. دراینمیان رسانه‌هایی مانند رویترز، فایننشال‌تایمز، آسوشیتدپرس، سی‌ان‌ان و... در گزارش‌هایی از توافقی گفتند که ذیل آن ایران علاوه بر آزادی پنج زندانی دوتابعیتی اقدام به توقف غنی‌سازی ۶۰ درصد، تضمین‌هایی هم برای کمک به آرامش منطقه و نوع ارتباط با روسیه داده است. هرچند جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال مبنی بر کاهش انباشت اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده از سوی ایران را تأیید نکرد و در کنارش خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بدون وقفه و براساس برنامه‌های قبلی سازمان انرژی اتمی و منطبق بر قانون اقدام راهبردی در همه حوزه‌ها در جریان است و اقدامی دال بر توقف غنی‌سازی یا حتی رقیق‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد صورت نگرفته است،؛ اما ایران تمایل دارد قدرت چانه‌زنی‌اش را افزایش داده و امتیازات مطلوبی از ایالات متحده و اتحادیه اروپا دریافت کند.
در همین زمینه به ادعای برخی از تحلیلگران ایران ممکن است موافقت کند که غنی‌سازی اورانیوم را تا سطوح نزدیک به آستانه گریز هسته‌ای متوقف کرده و اجازه دسترسی بیشتر به بازرسان را بدهد؛ در‌حالی‌که ایالات متحده نیز به شکلی متقابل با لغو برخی از تحریم‌ها و آزاد‌سازی دارایی‌های ایران موافقت خواهد کرد. این توافق کوچک همچنین یک جدول زمانی برای مذاکرات بیشتر درباره یک توافق گسترده‌تر را تعریف کرده تا به این طریق زمینه برای رایزنی در باب برخی از مسائل هموار شود؛ بنابراین در صورت صحت این گزاره برخی ادعاهای خبری هم مطرح شده است که پای آزادی شش میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی در میان نیست؛ بلکه این رقم چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۳ میلیارد دلار است؛ چنان‌که هاشم علی مدعی شد که رقم آزادشده برای ایران حدود ۲۳ میلیارد دلار است. این خبرنگار الجزیره، در مطلبی با عنوان «مقداری اکسیژن برای پیکر بی‌جان مذاکرات هسته‌ای» در وب‌سایت عرب‌زبان (جاده ایران) و همچنین صفحه توییتر خود مدعی شد دارایی‌های آزادشده ایران حدود شش‌میلیارد از کره جنوبی به بانک‌های قطری، ۱۲ میلیارد دلار از عراق به بانک‌های عمانی و پنج‌‌میلیارد دلار از ژاپن به بانک‌های اماراتی است. این مبلغ معادل ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود. البته علی هاشم در ادامه ادعا کرد این مبالغ در حساب‌های خارجی ایران باقی می‌ماند که برای خرید کالاهای غیرتحریمی از‌جمله اقلام پزشکی و بشردوستانه استفاده می‌شود. پیرو آنچه گفته شد، همایون ناصریان هم به‌عنوان دیگر کارشناس در گپ‌و‌گفتی که با «شرق» داشت، همسو با پیروز موسوی معتقد است اگر در نشست فصلی شورای حکام تأیید شود که ایران توقفی در غنی‌سازی 60 درصدی داشته، می‌تواند گام‌های بعدی را در راستای سناریوهای تنش‌زدایانه و توافقات احتمالی رقم بزند. این کارشناس با اشاره به سکوت معنادار رافائل گروسی و آژانس در قبال پرونده فعالیتهای هسته‌ای ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، آن را مثبت تلقی می‌کند؛ اما به گفته او صددرصد نمی‌توان این برداشت را از سکوت آژانس و مدیرکل داشت که ایران به توافق بزرگ‌تری با آمریکا در حوزه هسته‌ای رسیده باشد. هرچند که ناصریان با اشاره به تحولات دوره‌های پیشین یادآور می‌شود که همواره در هفته‌ها و روزهای منتهی به نشست فصلی معمولا اظهارنظرها درباره ایران در رسانه‌ها مطرح بود که فعلا چنین نیست؛ بنابراین این کارشناس تأکید دارد که باید منتظر روزهای آتی در آستانه نشست فصلی شورای حکام و همچنین نتیجه گزارش فصلی شورای حکام و از همه مهم‌تر خروجی نشست فصلی بود که آیا ایران آن‌گونه که محافل رسانه‌ای می‌گویند، دست به انعطاف زده است یا خیر؟
