چالش عضویت اوکراین و کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا

رئیس شورای اتحادیه اروپا می‌گوید این اتحادیه باید تا سال ۲۰۳۰ برای پذیرش اعضای جدید آماده شده باشد. پنج کشور منطقه غرب بالکان یعنی آلبانی، بوسنی‌و‌هرزگوین، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو و صربستان به همراه اوکراین و مولداوی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند. به گفته شارل میشل تعیین موعد برای پذیرش عضویت اعضای جدید نشان‌دهنده «جدیت» هر دو طرف خواهد بود.

گسترش اتحادیه اروپا قرار است در جریان نشست‌های آتی رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. آنها به‌طور خاص درباره آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا با اوکراین و مولداوی اعلام نظر خواهند کرد. کمیسیون اروپا قرار است پاییز سال جاری توصیه‌های خود در این زمینه را به ۲۷ کشور عضو اطلاع دهد. اوکراین و مولداوی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ یعنی تنها چند ماه پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به جایگاه کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا دست یافتند. اورزولا فن در لاین سال گذشته خطاب به اوکراین و دیگر کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا گفته بود: «شما بخشی از خانواده ما هستید، آینده شما در جمع اتحادیه ما‌ست و اتحاد ما هم بدون شما کامل نیست». عضویت اوکراین و مولداوی به دلیل شرایط موجود که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پدید آمده است، بیش از دیگر کشورها در کانون توجه قرار دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای پذیرش اعضای جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنبه اقتصادی و فشار آن بر بودجه اعضا خواهد بود. برخی از کشورهای عضو مانند لهستان، یونان و مجارستان که هم‌اکنون از نظر اقتصادی از عضویت در اتحادیه اروپا سود می‌برند، در صورت پذیرش اعضای جدید به کمک‌کنندگان مالی به بودجه این اتحادیه تبدیل خواهند شد. آلمان و فرانسه نیز که هم‌اکنون بیشتر از آنکه کمک دریافت کنند، در حال کمک به بودجه اتحادیه اروپا هستند، احتمالا با پذیرش اعضای جدید مجبور به افزایش کمک‌های خود خواهند بود. هر‌کدام از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می‌توانند درخواست پذیرش یک عضو جدید را وتو کنند. به‌این‌ترتیب سیاست داخلی کشورهای عضو نقشی تعیین‌کننده در موضع‌گیری آنها در قبال پذیرش اعضای جدید خواهد داشت. لزوم دستیابی به اتفاق نظر در تصمیم‌های اتحادیه اروپا می‌تواند یکی دیگر از موانع پذیرش اعضای جدید باشد. بسیاری از سیاست‌مداران اروپایی بر این باور هستند که اتحادیه اروپا باید پیش از پذیرش اعضای جدید اصلاحات داخلی انجام دهد و روند تصمیم‌گیری را تسهیل کند. مخالفان پذیرش اعضای جدید معتقد هستند که کشورهای عضو هم‌اکنون برای دستیابی به اتفاق نظر مجبور به برپایی نشست‌های طولانی هستند و این وضع با فراتر‌رفتن تعداد اعضا سخت‌تر هم خواهد شد. این در حالی است که تاکنون برنامه مدون و درخور ‌توجهی برای اصلاح ساز‌و‌کارهای داخلی اتحادیه اروپا ارائه نشده است. انتظار می‌رود که کارزار انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ فرصتی برای بحث و ارائه پیشنهادها در راستای اصلاح ساز‌و‌کارهای اتحادیه اروپا باشد. این در حالی است که آینده پارلمان اروپا در صورت پذیرش اعضای جدید نیز یکی از موضوعات مورد بحث در روند پذیرش اعضای جدید خواهد بود. اوکراین با جمعیت ۴۴‌میلیون‌نفری خود در صورت عضویت در اتحادیه اروپا باید بین ۵۰ تا ۶۰ نماینده در پارلمان اروپا داشته باشد. افزایش یا کاهش تعداد نمایندگان پارلمان اروپا یکی از مسائلی است که در روند پذیرش اعضای جدید باید مورد بحث قرار بگیرد. از سوی دیگر نقش کلیدی اوکراین در بازار غلات جهان به این معنا خواهد بود که پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بر سیاست‌های بروکسل در زمینه امور کشاورزی بی‌تأثیر نخواهد بود. در ‌این ‌میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم خواستار برگزاری نشستی با همتایان خود از اوکراین و کشورهای بالکان غربی که نامزد عضویت در این اتحادیه هستند، شدند. بر ‌اساس این درخواست وزرای خارجه اروپایی که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آن‌ را اعلام کرد، قرار است این نشست تا پایان ماه سپتامبر برگزار شود تا درباره روند گسترش اتحادیه اروپا با این کشورها گفت‌وگو شود. بورل پس از نشست غیررسمی وزرای امور خارجه اروپایی در اسپانیا با اعلام این مطلب همچنین افزود: «من فکر می‌کنم که جنگ در اوکراین یک اثر جانبی داشته و آن‌ هم تسریع روند گسترش اتحادیه است؛ فرایندی که البته مطمئنا بر شایستگی مبتنی است». بورل همچنین گفت که این نشست یک انگیزه سیاسی به این روند می‌دهد و افقی از پیوستن بالقوه ۱۰ عضو دیگر به اتحادیه اروپا در دسترس قرار می‌دهد. با‌این‌حال بسیاری از پیوستن اوکراین به اتحادیه نگران‌اند و به‌ویژه رعایت‌نکردن پیش‌نیازهای اقتصادی در این کشور موجب شده تا برخی از تحلیلگران از تبعات این تصمیم سیاسی بروکسل ابراز نگرانی کنند. مسائل بودجه‌ای و مشکلات حاکمیتی در این کشور از‌جمله این نگرانی‌هاست. متئو دروین، متخصص مسائل اتحادیه اروپا در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی واشنگتن، در این زمینه به یورونیوز می‌گوید: «مسیر پیوستن کشورهای جدید باید با انجام اصلاحاتی در درون آن کشورها همراه شود». او همچنین درباره اوکراین گفت: «باید ببینیم که اوکراین چگونه می‌تواند این اصلاحات مورد نیاز را اجرائی کند. چیزی که ما می‌بینیم، این است که آنها واقعا متعهد هستند و در یک بازه زمانی یک‌ساله کارهای فوق‌العاده‌ای انجام داده‌اند که بسیار چشمگیر است؛ اما هنوز مشخص نیست اتحادیه قصد دارد چگونه روند پیوستن این کشور را اجرائی کند؛ چرا‌که پرسش‌های زیادی درباره چگونگی تنظیم مجدد برنامه‌های مختلف مانند کشاورزی اوکراین که صنعتی بزرگ در آن کشور به شمار می‌رود، وجود دارد». در همین حال برخی از کشورهای درون اتحادیه با پیوستن اعضای جدید موافق نیستند؛ با‌این‌حال دولت اسپانیا که به صورت دوره‌ای ریاست شورای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، یکی از اولویت‌های خود را حفظ حمایت هماهنگ اروپایی از اوکراین و انجام این کار از طریق تقویت وحدت اروپا عنوان کرده است. برای اطمینان از پایداری کمک به اوکراین، اتحادیه اروپا در نظر دارد یک صندوق کمکی برای این کشور تا سقف پنج میلیارد یورو در سال برای دوره سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ ایجاد کند. بورل اشاره کرد که وزیران درباره این موضوع بحث کرده‌اند و امیدوارند تا پیش از پایان سال جاری توافقی در این زمینه بین طرفین حاصل شود. وضعیت مأموریت آموزشی پرسنل نظامی اوکراین از طرف نیروهای مسلح کشورهای عضو نیز ارزیابی شد. به گفته بورل، در مجموع ۲۵ هزار سرباز اوکراینی در‌حال‌حاضر آموزش دیده‌اند و برنامه آموزش‌دادن ۳۰ هزار سرباز که تا پایان سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده بود، زودتر و تا پایان ماه اکتبر محقق خواهد شد. در نتیجه بورل به وزرای خارجه کشورهای اروپایی پیشنهاد داده که هدف از پیش تعیین‌شده را گسترش و آن‌ را به آموزش ۴۰ هزار پرسنل نظامی اوکراینی افزایش دهند.