طرح ضدکارگری
این روزها در شبکههای اجتماعی و محافل کارگری، بحث بر سر طرح استاد-شاگردی است که در لایحه برنامه هفتم دولت پیشنهاد داده شده و نگرانی وجود دارد که این طرح در مجلس تصویب شود و امنیت حداقل چهار میلیون کارگر به خطر بیفتد.
این روزها در شبکههای اجتماعی و محافل کارگری، بحث بر سر طرح استاد-شاگردی است که در لایحه برنامه هفتم دولت پیشنهاد داده شده و نگرانی وجود دارد که این طرح در مجلس تصویب شود و امنیت حداقل چهار میلیون کارگر به خطر بیفتد. آنطور که ایلنا با «حسین حبیبی» گفتوگو کرده است، این عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است این بندها باید کامل حذف شوند؛ چراکه نمایندگان مجلس حق ندارند وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، قوانینی وضع یا تصویب کنند که با اصول مذهب رسمی کشور یا با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
از طرفی آنطور که «سمیه گلپور»، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با تسنیم گفتوگو کرده است، این طرح در تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه هفتم است. او به این طرح که برای اشتغالزایی پیشنهاد شده، اما سبب میشود کارآموزان با دستمزدی پایینتر و به صورت توافقی مشغول کار شوند بدون آنکه امیدی داشته باشند در آینده در این شغل بتوانند فعالیت کنند، معترض است. او معترضانه توضیح داد: «بیمه بیکاری و بازنشستگی هم میتواند برای آنان حذف شود. کارگاههای زیر پنج نفر، بنگاهها و اصنافی مانند بقالی، نانوایی و آرایشگاهها هستند که تعداد آنها حدود دومیلیونو۳۰۰ هزار واحد است و بیش از چهار میلیون کارگر دارند. چون ظرفیت کشور برای این بنگاهها ثابت است و بازار کار آن اشباع است، اگر کارآموزی را در این بنگاهها فعال کنیم، اول اینکه تضمینی برای تولید اشتغال پایدار جدید وجود ندارد و دوم اینکه بنگاهها برای اینکه دستمزد پایینتری پرداخت کنند، به جذب کارآموز اقدام میکنند. بنابراین طرح استاد-شاگردی نهتنها کمکی به افزایش اشتغال نمیکند، بلکه خلاف سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی است».
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تأکید کرد: «جذب کارگر ارزان دست کارفرما را برای اخراج نیروی باتجربه باز میگذارد. در شرایط فشار اقتصادی امروز، بسیاری از کارگران، بهخصوص نیروی کار ارزان مثل زنان، حاضر به کار در قالب چنین طرحی میشوند. آنها ناچار هستند برای گذران زندگی به کار با حقوق بسیار پایین تن بدهند، این در حالی است که حتی حداقل حقوق وزارت کار نمیتواند کفاف حداقلیترین هزینههای زندگی را بدهد، چه برسد به حقوقی پایینتر از مصوبه وزارت کار».