بازماندگان از تحصیل و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹
بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل دلایل متعددی دارد. از ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های تحصیل تا رهاشدگی فرزندان و معضل کودکان کار.
ایمان دمیری-قاضی خانواده: بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل دلایل متعددی دارد. از ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های تحصیل تا رهاشدگی فرزندان و معضل کودکان کار.
در سال‌های اخیر و با افزایش آمار زندگی جداگانه والدین، دلیل دیگری به دلایل بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل اضاف شده است و آن هم عدم همکاری والدین جهت انجام امور ثبت‌نام و ادامه تحصیل فرزندان است؛ والدینی که قبل از طلاق یا بعد از طلاق جدا از هم زندگی می‌کنند معمولا درباره نحوه تحصیل فرزند مشترک اتفاق نظر ندارند و چه بسا حق ثبت‌نام و تحصیل فرزند را بازیچه لج‌بازی و ابزار انتقام‌جویی از یکدیگر قرار دهند.
در چنین شرایطی ابهام و پیچیدگی‌های قانونی هم بر بلاتکلیفی دانش‌آموز و مدرسه می‌افزاید. هیچ قانونی دارنده حق ثبت‌نام دانش‌آموز را مشخص نکرده است. اگر والدین جدا از هم زندگی کنند، ممکن است ولایت دانش‌آموز با پدر و حضانت دانش‌آموز با مادر باشد. محدوده اختیارات ناشی از ولایت و اختیارات ناشی از حضانت روشن نیست. مشخص نیست که حق ثبت‌نام و انتخاب محل تحصیل فرزند، از اختیارات مربوط به ولی دانش‌آموز است یا از اختیارات مربوط به دارنده حق حضانت دانش‌آموز. تازه همه این ابهامات مربوط به زمانی است که دانش‌آموز در سن حضانت باشد. مطابق قانون، فرزند دختر با پایان 9 سالگی (قمری) و فرزند پسر با پایان 15 سالگی (قمری) از سن حضانت و ولایت خارج می‌شوند و موضوع دارنده حق ثبت‌نام این فرزندان باز هم پیچیده‌تر از قبل می‌شود.
مدیر مدرسه‌ای که به احتمال زیاد تحصیلات تخصصی حقوقی هم ندارد، در مواجهه با چنین مشکلی باید الگوریتم بسیار پیچیده‌ای از متغییرهای متعدد حقوقی را پیاده کند تا دارنده حق ثبت‌نام دانش‌آموز را مشخص کند. اینکه دانش‌آموز چند سال دارد و اینکه پسر است یا دختر و اینکه آیا طفل محسوب می‌شود یا خیر و آیا حکمی از دادگاه درباره حضانت وی صادر شده است یا خیر و آیا والدین طلاق گرفته‌اند یا خیر و آیا در حکم طلاق تکلیف حضانت مشخص شده است یا خیر. در نهایت هم موضوع بسته به سلیقه و برداشت شخصی مدرسه مربوطه از قانون خواهد بود. مشخص است که بررسی چنین موضوعات پیچیده‌ای از حوصله مدرسه خارج است. نتیجه این امر عدم تمایل و همکاری مدارس برای ثبت‌نام چنین دانش‌آموزانی با هدف دورماندن از عواقب و مسئولیت‌های احتمالی حقوقی و قانونی بعدی است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تلاشی است برای رفع این خلأ قانونی. یکی از ابتکارات این قانون، عبور از مرزبندی طفل/بالغ و تعیین سن «تا ۱۸سالگی تمام شمسی» به عنوان سن «نوجوانی» است.
مطابق ماده ۲ این قانون «تمام افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‌‌اند، مشمول این قانون می‌‌باشند». این ماده مشخصا تلاشی است برای یکدست‌کردن وضعیت حقوقی افراد زیر ۱۸ سال صرف‌نظر از اختلاف در جنسیت و همچنین صرف‌نظر از اینکه شخص زیر ۱۸ سال طفل محسوب می‌شود یا خیر. در مواد دیگر این قانون تکالیفی برای نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه و آموزش و پرورش در ارتباط با تحصیل طفل و نوجوان پیش‌بینی شده است. مطابق بند ح ماده ۳ این قانون، بازماندن طفل یا نوجوان از تحصیل «وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود». ماده ۵ این قانون به دادستان اختیار مداخله قضائی جهت حمایت از «طفل و نوجوان» را داده است.
مطابق بند چ ماده ۴ این قانون: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه ۲-... ۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛ ۴- ...» اما در ارتباط با شخصی که در راه تحصیل دانش‌آموز مانع ایجاد می‌کند، ماده ۷ این قانون چنین مقرر می‌دارد «هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند».
رسیدگی به جرم موضوع ماده ۷ این قانون در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است.
مطابق ماده ۳۰ این قانون «علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد: الف) تقاضای طفل و نوجوان؛ ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی». حتی از ناحیه افراد ناشناس. متن قانون روشن است. اگر دادگاه کیفری ۲ به هر طریقی (ولو با درخواست خود دانش‌آموز، ولو اینکه دانش‌آموز طفل باشد) از ترک تحصیل یا عدم ثبت‌نام دانش‌آموز مطلع شد، ضمن مجازات شخص مسئول، او را وادار به «انجام تکلیف» (فراهم‌کردن موجبات ادامه تحصیل) می‌کند.
مواد ۲۹ و ۳۶ همین قانون، اختیارات مشابهی برای مقام دادستانی و نیز دادگاه خانواده پیش‌بینی کرده‌اند و هر یک از این دو مرجع هم می‌توانند دستور فوری قضائی برای انجام ثبت‌نام دانش‌آموز یا رفع مانع ادامه تحصیل او صادر کنند. تأکید می‌شود که تمرکز این نوشته بر تکالیف و اختیارات سه مرجع قضائی (یعنی دادگاه کیفری دو، دادستان و دادگاه خانواده) در ارتباط با بازماندگان از تحصیل است اما همان‌طورکه اشاره شد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تکالیف متعدد دیگری در ارتباط با بازماندگان از تحصیل برای سایر نهادها پیش‌بینی کرده است که برای آگاهی از آنها باید به متن قانون مذکور مراجعه کرد.
مواد بررسی‌شده در قانون مذکور از دو جهت قابل توجه است. نخست آنکه خود دانش‌آموز، هر یک از والدین، آموزش و پروش، بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد و هر شخص حقیقی و حقوقی (مشخص یا ناشناس) می‌توانند از سه مرجع قضائی فوق (دادگاه کیفری ۲، دادستانی و دادگاه خانواده) درخواست رسیدگی فوری و صدور دستور جهت ثبت‌نام دانش‌آموز یا رفع مانع ادامه تحصیل او را بخواهند. این اختیار قانونی مخصوصا به هریک از والدین دانش‌آموز امکان می‌دهد تا صرف‌نظر از سن، جنسیت و داشتن یا نداشتن حق ولایت و حضانت، مسئله ثبت‌نام و رفع مانع ادامه تحصیل دانش‌آموز را به عنوان یک موضوع مستقل از مرجع قضائی درخواست کنند. به این ترتیب، ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموز، گرفتار پیچیدگی‌های حقوقی پرونده‌های زمان‌بر طلاق و حضانت نخواهد شد.
دوم آنکه هریک از سه مرجع قضائی ذکرشده باید با تکلیف قانونی خود در ارتباط با موضوع ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموز آشنایی داشته باشند و دخالت فوری قضائی در مسئله ثبت‌نام دانش‌آموز را منوط به مسائل دیگری از قبیل حضانت وی نکند. به‌ویژه آنکه با توجه به سال تصویب این قانون، هنوز ساز و کار قضائی روشنی درمورد رویه اجرای آن شکل نگرفته است. بنابراین لازم است آموزش‌های قضائی لازم درباره ظرفیت‌های این قانون در دوره‌های آموزشی بدو خدمت یا ضمن خدمت قضات قرار داده شده و زیرساخت‌های قضائی لازم برای اجرائی‌شدن ظرفیت‌های این قانون مترقی اما مغفول فراهم شود.
