جریمه یا پاداش؟

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف: مدتی است برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس در حال بررسی است. یک روز خبر می‌رسد که بررسی آن برای چندمین بار به تعویق افتاده و گاه گفته می‌شود نمایندگان آن‌قدر اعداد و ارقام را تغییر داده‌اند که دیگر از برنامه ارائه‌شده از سوی دولت چیزی باقی نمانده است. خلاصه اینکه گویی دولت و مجلس هرچه تلاش می‌کنند نمی‌توانند سر و ته آن را به هم بدوزند. در برنامه پیشنهادی، متوسط رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد این برنامه هم مثل برنامه‌های قبل نه هدف بلکه مجموعه‌ای از آرزوهای دست‌نیافتنی است. فرض کنیم این برنامه قابل اجرا باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی بر دوش صنعت نهاده شده، قطعا نیاز به انرژی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

حال نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم در بخش انرژی چه کرده‌ایم. در 45 سال، متوسط مصرف بنزین از روزانه 12 به 120 میلیون لیتر، گازوئیل از 10 به 110 میلیون لیتر، پیک مصرف برق از هفت هزار به 74 هزار مگاوات و گاز از 20 به 850 میلیون مترمکعب رسیده؛ یعنی حدودا 11 برابر شده است که به‌مراتب بیشتر از رشد جمعیت و رشد اقتصادی است. کار به‌جایی رسیده که ارزش انرژی مصرفی در سال معادل 150 میلیارد دلار یعنی بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور است.

همه می‌دانیم 9 درصد کل ذخایر نفت و 17 درصد ذخایر گاز جهان متعلق به ایران است. یعنی چنانچه صنعت نفت کشور روزی چهار میلیون بشکه استخراج کند با ذخایر امروز 85 سال طول می‌کشد تا به اتمام برسد. اما سیاست‌های اشتباه در بخش انرژی کار را به جایی رسانده که دولت با ناترازی فزاینده مواجه بوده و شرایط روز به روز دشوارتر می‌شود. قرار بود سیاست انرژی به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌های زیرزمینی به روی زمین منتقل شده و برای نسل‌های آتی بماند ولی در حال حاضر به سختی جواب خرید مایحتاج ضروری مردم را می‌دهد.

بدون شک قیمت‌گذاری یکی از تأثیرگذارترین پارامترها در بخش انرژی است و در این زمینه دو گروه سخت در جدال هستند. به‌ازای هر بشکه نفت خام حدود 70 لیتر بنزین تولید می‌شود و برای کشورهایی که واردکننده نفت خام هستند حدودا 100 دلار هزینه در بردارد. اما از آنجا که کشورهای تولیدکننده منطقه تولید نفت خامشان هر بشکه حدود 15 دلار هزینه دارد، همان 70 لیتر بنزین برایشان 25 دلار تمام می‌شود. گروه اول از کارشناسان در اینجا پای صنعت خودرو را به میان کشیده و اعلام می‌کنند که هر ایرانی در زمان خرید خودرو به طور متوسط 50 درصد بیشتر از قیمت واقعی معادل 9 سال مصرف بنزین را در همان گام اول به دولت پرداخت می‌کند. این کارشناسان معتقدند چنانچه دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند اول باید قیمت خودرو واقعی شود، واردات خودروهای با فناوری روز دنیا و برقی آزاد شود و بسیاری بایدهای دیگر. البته واقعی‌شدن قیمت خودرو اقدام درستی است اما منوط‌کردن افزایش قیمت بنزین به اصلاح امور در صنعت خودرو که همه می‌دانیم درگیر مافیا است را نمی‌توان پیشنهادی منطقی دانست. با چنین استدلالی در‌واقع ایرادات اساسی در صنعت خودرو دلیلی می‌شود برای توجیه سیاست قیمت‌گذاری غلط بنزین!

ازاین‌رو دولت سیزدهم به این نتیجه رسید که چون عزم یا توان اعمال اصلاحات اساسی در صنعت خودرو را ندارد، باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از دستور کار خارج کند. اقدامی که نمایندگان مجلس نیز در راستای منافع خود به‌ویژه با نزدیکی به انتخابات و نه منافع ملی تشخیص داده و از آن حمایت کردند. در برق نیز وزارت نیرو برای مقابله با ناترازی در تابستان اقدام به پرداخت پاداش کم‌مصرفی کرد که به معنی قیمت منفی انرژی الکتریکی است. شگفتا که چندی پیش در فنلاند و برخی کشورهای اروپایی دیگر قیمت برق به‌دلیل فزونی تولید بر مصرف منفی شد و در ایران این به‌دلیل کمبود برق اتفاق افتاده است. واقعا باید این اوج تناقضات را دید. چنانچه برق را کالایی اقتصادی در نظر بگیریم، دادن پاداش برای مصرف کم مثل این است که دولت اعلام کند هرکس امروز تخم مرغ نخورد جایزه می‌گیرد یا هرکس از چراغ قرمز عبور نکند، پاداش می‌گیرد.

به عبارت دیگر دولت بدیهیات علم اقتصاد رفتاری را کنار نهاده و مبنا را به‌جای جریمه بر پاداش گذاشته است.

اما دولت راه دیگری داشت و می‌توانست به‌جای انتخاب مسیر کم‌خطر و البته اشتباه ارائه انرژی مفت، قیمت آن را افزایش دهد و درآمد حاصل را صرف پایین‌نگاه‌داشتن کالاهای ضروری از جمله مواد غذایی کند. در‌واقع سؤال این است که چنانچه قرار باشد انتخاب بین پایین‌بودن قیمت انرژی یا ارزاق عمومی باشد، کدام‌یک به نفع طبقات فرودست جامعه است. با توجه به اینکه میزان مصرف انرژی دهک دهم یعنی قشر مرفه چندین برابر دهک اول است، واقعی‌کردن قیمت انرژی و ارائه یارانه به همان میزان به ارزاق ضروری بیشتر به نفع قشر ضعیف جامعه خواهد بود. عجبا که ثروتمندان در اولویت قرار گرفته و فقرا به حال خود رها شده‌اند و نام دولت مردمی را صدا می‌زنیم.

مخلص کلام اینکه چند دهه است سیستم یارانه‌ای فله‌ای اقتصاد کشور را به هم ریخته و دولت‌ها، یکی پس از دیگری، با انکار قوانین مسلم بازار بر کنترل قیمت‌ها با چوب و چماق اصرار می‌ورزند و در این آشفته بازار گویی دست نامرئی آدام اسمیت کنار گذاشته شده و آشکارا دست دولت در مسیر برعکس در کار است. اما چرا؟ چون در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار و متکی بر عرضه و تقاضا جایی برای رانت و فساد باقی نمی‌ماند و تنها در سایه انواع محدودیت‌ها، ارز چندنرخی، شبکه بانکی فاسد و بسیاری موارد دیگر است که می‌توان به سودهای بادآورده هزاران هزار میلیاردی دست یافت. کاش می‌شد دولت و مجلس برنامه هفتم را کنار نهاده و به‌جای آن بازبینی برنامه تنگنای اقتصادی ملت را در دستور کار قرار دهند. افسوس!