محیط زیست و نبود ضمانت اجرائی مناسب
از‌جمله ایرادهای پرتکرار و البته مستمر بر نحوه انشای قانون به‌ویژه مقرراتی که در حوزه بایدها و نبایدهای حاکمیتی با هدف نگهبانی از سرمایه‌های مادی و معنوی این آب و خاک انشا می‌شود، تعریف‌نشدن ضمانت اجرای مناسب و البته قابل اعمال است.
محمدهادی جعفرپور: از‌جمله ایرادهای پرتکرار و البته مستمر بر نحوه انشای قانون به‌ویژه مقرراتی که در حوزه بایدها و نبایدهای حاکمیتی با هدف نگهبانی از سرمایه‌های مادی و معنوی این آب و خاک انشا می‌شود، تعریف‌نشدن ضمانت اجرای مناسب و البته قابل اعمال است.
از خصایص بارز یک قانون خوب علاوه بر صراحت کلام و شفاف‌بودن حکم مندرج در آن، پیش‌بینی ضمانت اجرای عملیاتی و البته بازدارنده است. نبود چنین وصفی در انشای مقررات برابر است با ناکارآمدی قانون و بی‌توجهی به الزامات تعرفه‌شده در آن که نتیجه ابتدایی و بدیهی چنین خلأیی، متروک‌شدن و بدون استفاده ماندن آن مصوبه است.
نمونه و مصداق بارز این دسته از مقررات را می‌توان در الزامات محیط‌زیستی و قوانین انشاشده در این حوزه دید. با وجود اینکه توجه به بایسته‌های محیط‌زیستی و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست از برنامه سوم توسعه در مجموع الزامات حاکمیتی لحاظ شده و غالب نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی مکلف به رعایت این مقررات شده‌اند، هر‌از‌چندی شاهد نقض آشکار این قوانین از سوی برخی نهادهای دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی به پشتیبانی برخی مقامات یا مراجع هستیم.
یک روز مسئله پالایشگاه بهبهان و روزی دیگر چالش پتروشیمی میانکاله و امروز تأسیس پالایشگاهی در استان کهگیلویهوبویراحمد! حسب اخبار و اطلاعات منتشر‌شده در برخی خبرگزاری‌ها «رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویهوبویراحمد راجع به محل تأسیس مینی‌پالایشگاه شرکت جاودان انرژی مهر بیان داشته که در بازدید از زمینی که در منطقه آب‌نارون از توابع فیلگاه بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه قرار گرفت، مقرر شد که این زمین مهیا و در کمترین زمان ممکن اقدامات مقتضی در راستای اجرای این پروژه صورت گیرد».
او در ادامه اظهار کرده: «همه دستگاه‌ها اعلام کردند که هیچ معارضی در این منطقه وجود ندارد و در سفر رئیس‌جمهوری محترم این مینی‌پالایشگاه کلنگ‌زنی خواهد شد، این مسئول در توجیه اقتصادی چنین پروژه‌ای اظهار کرده: مینی‌پالایشگاه کهگیلویه با هدف تولید بنزین و نفت سفید در منطقه آب‌نارون و با اشتغال‌زایی ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم احداث می‌شود».
با وجود اظهارات مقامات استانی برخی از فعالان محیط زیست در استان کهگیلویهوبویراحمد و منابع محلی در مخالفت با تأسیس چنین پالایشگاهی می‌گویند: این زمین در منطقه آب‌نارون از توابع فیلگاه بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه است که فاضلاب آن قطعا به سد کوثر نفوذ کرده و باعث آلودگی آب آشامیدنی بیش از دو میلیون نفر از مردم شهرستان‌های استان کهگیلویهوبویراحمد،گچساران و فارس، هرمزگان، بوشهر و خوزستان خواهد شد.
نکته تأمل‌برانگیز آن است که در‌حال‌حاصر منطقه فیلگاه و روستاهای اطراف این منطقه که بین سد مارون و سد کوثر واقع شده‌اند، با کمبود آب آشامیدنی و بهداشتی مواجهه هستند و مجبور به حمل آب از منطقه دهدشت هستند.
بروز و تحمیل چالش‌های زیست‌محیطی بر جغرافیای سرزمین مادری در حالی رخ می‌دهد که قانون اساسی ایران در اصل پنجاهم به ضرورت حفاظت از محیط زیست تأکید داشته و آن را یک وظیفه عمومی می‌داند:
«در جمهوری اسلامی؛ حفاظت محیط زیست... وظیفه عمومی تلقی شده؛ از‌این‌رو هرگونه فعالیت اقتصادی و... که سبب آلودگی محیط زیست شود، ممنوع است».
انشای این اصل ذیل فصل چهارم با عنوان اقتصاد و امور مالی، همان‌طور‌که در متن اصل به آن تصریح شده، می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور را نمی‌توان بهانه موجهی برای بی‌توجهی به محیط زیست یا آلودگی و تخریب محیط زیست دانست.
ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون چهارم توسعه مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته، به‌عنوان یک قاعده آمره و حکمی دائمی به انضمام آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون چهارم توسعه و ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تأکید و تصریح قرار گرفته، مؤید این موضوع است که پیش از اجرای هریک از پروژه‌های بزرگ کشور و در مرحله انجام مطالعات ابتدایی علاوه بر ضرورت امکان‌سنجی محیطی و تطبیق موقعیتِ محلِ اجرای پروژه با ضروریات عملیاتی‌کردن پروژه، به نحوی مطلوب آثار و تبعات زیست‌محیطی آن پروژه مطالعه و گزارشی مبسوط از تحقیقات میدانی و... تهیه شده، علاوه بر لحاظ قراردادن ضوابط پیشنهادی شورای‌عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیئت وزیران، آثار و تبعات زیست‌محیطی پروژه مورد تأمل قرار گرفته، چنانچه اجرای پروژه آسیب یا خطری برای محیط زیستِ جغرافیای محل اجرای پروژه نداشته، آن‌گاه الزامات تعرفه‌شده از سوی کارگروه مربوطه بنا به اثرات زیست‌محیطی از سوی معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مجریان طرح ابلاغ شود تا متصدیان پروژه با لحاظ‌کردن این الزامات به اجرای پروژه اقدام کنند.
با وجود چنین مصوباتی لازم است طراحان و متصدیان چنین پروژه‌هایی مستند و مستدل اعلام کنند که چند درصد از این الزامات قانونی را در زمان تصویب طرح و هنگام اجرای پروژه مورد توجه قرار می‌دهند؟
