مسئول بی‌اختیار

ایمان دمیری-قاضی خانواده:‌ «جنگ حضانت» معمولا مهم‌ترین و حیثیتی‌ترین میدان نبرد زوجین در هنگامه اختلاف و جدایی است. چه در زمانی که زوجین (با هدف واردآوردن بیشترین فشار قانونی ممکن به یکدیگر) شروع به پرونده‌سازی‌های رگباری علیه هم می‌کنند و چه در زمانی که اقدام به توافق برای جدایی مسالمت‌آمیز می‌کنند، همواره مسئله حضانت فرزند از اساسی‌ترین مسائل است. پیروزشدن در دعوای حضانت در دادگاه یا گرفتن حق حضانت به صورت توافقی، از نظر روانی برای هر یک از والدین به معنای اثبات برتری اخلاقی و شخصیتی نسبت به طرف دیگر خواهد بود.

در فرض توافق بر طلاق ، «بخشش مهریه در برابر حضانت فرزند» یکی از توافقات معمول زوجین هنگام جدایی است. مادر مهریه خود را می‌بخشد و پدر موافقت می‌کند که حضانت فرزند به مادر واگذار شود.

در فرض عدم توافق والدین نیز دادگاه با درنظرگرفتن مسائلی از قبیل سن و وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، وضعیت مالی و اخلاقی و روانی والدین و در صورت لزوم با کسب نظر مددکار و روان‌شناس، یکی از والدین را پیروز دعوای طول و دراز حضانت اعلام می‌کند. مادری که حضانت فرزند مشترک را به دست آورده است _چه به صورت توافقی (معمولا در قبال بخشش مهریه)، چه پس از جنگ فرسایشی در دعوای حضانت_ حالا در غیاب پدر باید بار تربیت و نگهداری و پرورش فرزند مشترک را در جامعه به دوش بکشد. قانون مادر را مسئول آسیب‌های احتمالی وارده به فرزند (تبصره ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هرگاه بی‌توجهی و سهل‌‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ علاوه بر پرداخت دیه، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شود) یا آسیب‌های احتمالی فرزند به دیگران می‌شناسد. (ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری صغیر قانونا به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می‌باشد). نقص و ناهماهنگی نظام قانونی مربوط به امور اطفال و نوجوانان در اینجا رخ می‌نمایاند. علی‌رغم داشتن حق قانونی حضانت، مادری که مطابق قانون مسئول زیان‌ها و آسیب‌های فرزند تحت حضانت خود است، اختیاری برای انجام امور قانونی فرزند ندارد.

حضانت طفل را به Child custody ترجمه کرده‌اند. نگاهی به تفاوت بار قانونی «حضانت» در قانون ایران و معادل انگلیسی آن به فهم بهتر موضوع کمک می‌کند. از دو قسمت «اختیار انجام امور قانونی» فرزند (از قبیل ثبت‌نام، افتتاح حساب بانکی، خرید و فروش و...) و «اختیار نگهداری فیزیکی» فرزند تشکیل می‌شود. در حالی که «حضانت» در قانون ایران صرفا شامل اختیار نگهداری فیزیکی فرزند است و دارنده حق حضانت، اختیاری درخصوص امور قانونی فرزند تحت حضانت خود ندارد. در اینجا نهاد قانونی دیگری به نام «ولایت» فرزند وجود دارد. حتی اگر حضانت فرزند با مادر باشد، اختیار انجام امور قانونی او همچنان با «ولی» خواهد بود و نه با مادر.

مطابق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی «طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد» و مطابق ماده ۱۱۸۳ «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالیِ مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد».

نکته جالب آنکه حتی در فرض فوت پدر و جد پدری، اختیارات قانونی فرزند با «وصی» و پس از آن با «قیم» خواهد بود (ماده ۱۲۱۷: اداره اموال صغار به عهده ولی یا قیم آنان است) و مادر به صرف مادر بودن، جایگاهی در این صف ندارد‌. بنابراین مادری که دارنده حق حضانت فرزند خود است، اگرچه مسئول زیان‌ها و آسیب‌های فرزند است، اختیاری در اداره امور و اموال فرزند خود ندارد (ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی)، به صرف حکم حضانت نمی‌تواند یارانه فرزند خود را دریافت کند (و باید فرایند اداری جداگانه‌ای برای آن طی کند)، اختیاری برای افتتاح حساب بانکی به نام فرزند ندارد، اختیاری برای اخذ گذرنامه ندارد (ماده ۱۸ قانون گذرنامه)، اختیاری برای صدور اجازه درمان فرزند خود حتی در موارد فوری ندارد (ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی. و جالب آنکه در غیاب ولی، اختیار قانونی با دادستان است و مادر در این صف هم جایگاهی ندارد)، بسیاری از مدارس مراجعه پدر را برای ثبت‌نام فرزند لازم می‌دانند. حتی بسیاری از مراکز آموزشی خصوصی و غیردولتی مثل باشگاه‌های ورزشی و آموزشگاه‌های موسیقی نیز در نتیجه این بلاتکلیفی و درهم‌ریختگی قانونی و برای دورماندن از هرگونه مسئولیت و عواقب قانونی، از همکاری با مادر برای انجام امور ثبت‌نام فرزند خودداری می‌کنند. به دنبال چاره‌اندیشی و با هدف جبران این خلأ قانونی، در فرض توافق والدین برای واگذاری حق حضانت به مادر، مادر می‌تواند یک وکالت کاری و اداری تام درخصوص امور فرزند از پدر اخذ کند.

این وکالت (که به صورت پیش‌نویس در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد) تا حدودی نیاز مادر به حضور پدر برای انجام امور قانونی فرزند در بسیاری از مراجع را مرتفع می‌کند. اگرچه‌ باز هم به معنای بی‌نیازی کامل از حضور پدر نخواهد بود. اما در فرض عدم توافق والدین و در نتیجه عدم‌ تتظیم سند رسمی وکالت، صرف واگذاری حق حضانت به مادر به موجب حکم دادگاه، مادر را از مراجعات مکرر بعدی به دادگاه بی‌نیاز نمی‌کند و در عمل مادر مجبور است برای انجام هر کار قانونی مربوط به فرزند مثل ثبت‌نام یا افتتاح حساب، پدر را راضی به همکاری کرده یا با مراجعه به دادگاه، نامه موردی اخذ کند. لزوم اصلاح نظام قانونی حاکم بر امور اطفال با هدف رعایت هرچه بیشتر مصلحت اطفال واضح به نظر می‌رسد تا مادرانی که مسئول حضانت فرزندان خود هستند از اختیارات قانونی متناسب با مسئولیت خود برخوردار شوند و بتوانند امور مربوط به نگهداری و پرورش فرزندان تحت حضانت خود را بی‌نیاز از حضور پدر غایب و به نحو مناسب انجام دهند؛ همان‌گونه‌ که قانون‌گذار در مواجهه عملی با این معضل و با درک صحیح از این نیاز در‌ برخی موارد مثل ماده ۷ قانون حمایت خانواده، به مادر اختیار خاص برای اقدام در مورد امور فرزند را _مستقل از نیاز به دخالت ولی قهری_ داده است.