جایگاه حقوق انسانی در تصمیم‌سازی‌های قضائی
پس از اظهارات اخیر رئیس محترم قوه قضائیه درباره بازداشت متهمان، برخی مقامات عالی دستگاه قضائی ازجمله دادستان تهران به ضرورت اعمال الزامات قانونی در صدور قرارهای منتهی به بازداشت اشاره داشته‌اند، این قِسم تأکیدات مؤید ضرورت رعایت و تأمین حق‌های انسانی در اعمال حاکمیتی حکومت است.
پس از اظهارات اخیر رئیس محترم قوه قضائیه درباره بازداشت متهمان، برخی مقامات عالی دستگاه قضائی ازجمله دادستان تهران به ضرورت اعمال الزامات قانونی در صدور قرارهای منتهی به بازداشت اشاره داشته‌اند، این قِسم تأکیدات مؤید ضرورت رعایت و تأمین حق‌های انسانی در اعمال حاکمیتی حکومت است. شناسایی و جایگاه حقوق اولیه انسان از قبیل حق حیات انسان و آزاد‌بودن او از دیرباز موضوع بحث و تحلیل نظریه‌پردازان و تئوریسین‌های مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی بوده که می‌توان مصادیق عینی توجه به این امر را در جنبش‌های سیاسی-اجتماعی سده هجدهم آمریکای شمالی و اروپا دید و در ادامه این کنش‌های اجتماعی برخی جنبش‌های سیاسی-اجتماعی سده بیستم سبب شد تا لفظ و عبارت حقوق علاوه بر معنای تحت‌اللفظی و انتزاعی‌اش، معنا و مفهومی عینی و ملموس به خود بگیرد.
در همین راستا و با هدف عینیت‌بخشی به حقوق ابتدایی بشر و لزوم تکریم حق‌های انسانی، مقررات و قواعد داخلی و بین‌المللی متعددی انشا شده است که در‌این‌بین تعریف و لحاظ قراردادن این حقوق در راستای تحقق شعار لزوم حفظ کرامت انسانی در اشکال مختلف اَعمال حاکمیتی حکومت‌ها نمود بیشتری دارد. نمایان‌ترین و اصلی‌ترین معیار رعایت و تکریم حقوق شهروندی در رژیم‌های سیاسی مختلف را می‌توان در سیستم قضائی آن کشور جست‌وجو کرد؛ چراکه همواره از اعمال و برخوردهای نهاد قضائی در مواجهه با افرادی که در مظان اتهام هستند، به منزله یکی از اشکال اعمال حاکمیتی یاد کرده و بیان میشود توجه به حقوق انسانی و حفظ کرامت انسانی را می‌توان در تعریف و تأمین مصادیق حقوق دفاعی دید. استاد فقید پروفسور محمود آخوندی که بحق با عنوان پدر آیین دادرسی کیفری ایران از ایشان یاد میشود، همواره در اهمیت رعایت این حقوق می‌فرمودند: مهم‌ترین معیار برای شناسایی و درک اقتدار قانون و تکریم حقوق ملت در یک رژیم سیاسی میزان توجهی است که به حقوق متهم در قالب حقوق دفاعی متهم صورت می‌گیرد؛ بنابراین هرگاه خواستید راجع به قانون‌مداری یک نظام سیاسی تحقیق کنید، پیش از مطالعه تاریخ آن کشور یا حتی پیش از مرور قانون اساسی ابتدا قانون آیین دادرسی کیفری، فصل تعریف‌شده تحت عنوان حقوق دفاعی متهم را بررسی کنید.
ایشان در تکمیل این ضرورت، توجه دستگاه قضائی به بازخوردهای اجتماعی برخی پرونده‌ها را از ملزومات مدیریت مدبرانه عدلیه و احترام به خواست و توقع افراد جامعه می‌دانستند.
بنا بر همین باید‌ها و ملزومات قابل اهمیت است که لازم به نظر می‌رسد دستگاه قضائی در مواجهه با برخی موضوعات مانع بروز ابهامات و طرح سؤالات در کف جامعه شده، از این فرصت در راستای اقتدار قانون و اهمیت حقوق شهروندی در بدنه دستگاه قضا بهره‌برداری مناسب صورت گیرد.
یقینا در راستای همین اهمیت است که با وجود صراحت قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، در بخش‌نامه ۳۷ماده‌ای موصوف به سند امنیت قضائی در تحلیل و چگونگی شکل‌گیری امنیت قضائی مقرر شده است: امنیت قضائی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و همه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. یا در ماده۲۰ آمده است: مظنونان، متهمان، شهود و... به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. عبارت مندرج در ماده ۲۰ سند امنیت قضائی حکایت از نگاه و تفکری دارد که بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان تأکید دارد، در فرضی که عالی‌ترین مقام قضائی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیرآمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و... را منع و مرتکبان چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی کرده و توجه به حقوق دفاعی متهم را از ضروریات دادرسی عادلانه می‌داند. پرواضح است که رعایت حقوق شهروندی و تأمین دیگر حق‌های انسانی از تکالیف حاکمیت است. در ادامه همین ضرورت است که ماده ۲۷ سند امنیت قضائی مقرر می‌کند: «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی باید رعایت شود».
محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌‌آموزی، بازپروری و... بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم پایش میشود. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفا به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود، با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است... . اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب برای صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام میشود.
تکلیف ناشی از این مقررات به‌ویژه در تشریفات احضار متهم، جلب و بازداشت او، ورود به منزل و حتی مخفیگاه متهم متواری به حدی لازم‌الاجرا و درخور توجه است که همواره در صدور چنین دستوراتی با قید و پیش‌فرض رعایت موازین شرعی و اخلاقی مواجه هستیم. به عبارتی مقامات قضائی علاوه بر احترام به مُرّ قانون، مقام انتظامی را مکلف به رعایت موازین اخلاقی و شرعی می‌کنند. فی‌المثل در فقره بازداشت متهم، ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکالیفی برای بازپرس مقرر کرده است که امکان صدور حکم جلب برای متهم تابع رعایت مقدمات و الزاماتی ازجمله شناسایی‌نکردن محل زندگی متهم و بی‌نتیجه‌ماندن تلاش برای شناسایی متهم، متهم به جرائمی که مجازات آنها درجه ۵ به بالا بوده و احتمال فرار یا تبانی او داده شود، متهمان جرائم سازمان‌‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و... است که مجموع این ضوابط و الزامات قانونی مؤید ضرورت توجه به حق‌های انسانی و تکلیف مقام قضائی در صدور دستور بازداشت متهم به‌عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیتی به حفظ این حقوق است.
