اقتصاد منهای حقوق مصرف‌کننده
اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری که به مناسب روز ملی کیفیت برگزار شد، تأکید کردند که در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، مصرف‌کننده جایگاه قانونی و حقوقی مستحکمی ندارد و همین موضوع باعث افت کیفیت کالاها و خدمات ایرانی شده است.
شرق: اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری که به مناسب روز ملی کیفیت برگزار شد، تأکید کردند که در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، مصرف‌کننده جایگاه قانونی و حقوقی مستحکمی ندارد و همین موضوع باعث افت کیفیت کالاها و خدمات ایرانی شده است.
در همین زمینه فرزین انتصاریان، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت، توضیح داد: «کیفیت یک مفهوم ذهنی برای مصرفکنندگان است که مسیر متفاوتی را تاکنون گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته و تضمین کیفیت مدنظر است. به عبارتی در دنیای امروز سازمانی باکیفیت است که می‌تواند محصول باکیفیت تولید کند و مشتری راضی داشته باشد و اگر آنها نباشند، محصول خوب تولید نمی‌شود. تمرکز دنیا الان از محدود‌شدن تولید محصول و رضایت مشتری بسیار فراتر رفته است». رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: «انجمن مدیریت کیفیت به‌عنوان یک نهاد مردمی و تشکل بخش خصوصی به دنبال مدیریت کیفیت است؛ به همین منظور باید تحولات جهانی را شناسایی و به جامعه داخلی انتقال داده و پیگیر باشیم. با این تحولات نیز آثار مثبتی در بخش تولید صنعتی و بخش خدمات آشکار می‌شود». او افزود: «متأسفانه قانون‌گذاری در ایران با کیفیت انجام نمی‌شود و این در حالی است که برنامه‌نویسی ما باید با توجه به تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد، نه اینکه چیزی به برنامه‌های گذشته اضافه شود؛ بنابراین برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیاز به یک راهبرد است».
فرشید شکرخدای، نایب‌رئیس انجمن ملی کیفیت، با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها کیفیت را کاهش می‌دهد، گفت: «به‌عنوان مثال در منطقی که برای قیمت‌گذاری کالا وجود دارد، در واقع هدف تنظیم‌کننده لذت بیشتر برای مشتری یا مصرف‌کننده کالاست؛ اما واقعیت این است که خروجی قیمت‌گذاری‌ها باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود». او افزود: «کیفیت فقط مربوط به محصول نیست، بلکه باید قانون باکیفیت نیز داشته باشیم. در نهایت آنچه در کشور ما به‌شدت ضعیف دیده شده، مصرف‌کننده و قانون حمایت از مصرف‌کننده ما‌ست که بسیار ضعیف است و مصرف‌کننده کالا و خدمات در صورت نارضایتی کاری نمی‌تواند انجام دهد. در این میان، انجمن ملی کیفیت با توجه به ضعف قانون حمایت از مصرف‌کننده اقداماتی را برای تغییر آن انجام داده و حتی پیش‌نویس قانون جدید را نیز آماده کردیم، اما با توجه به اولویت‌های دیگر گنجاندن این موضوع در دستور کار مجلس بسیار کار سختی است؛ بنابراین در این زمینه به نتیجه نرسیده‌ایم». او افزود: «اگر مصرف‌کننده از کیفیت کالایی رضایت نداشته باشد و درباره آن شکایت کند، واحد تولیدی جریمه می‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واریز می‌شود؛ پس به مصرف‌کننده خسارتی تعلق نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال درباره اضافه برداشت بعضی از اپراتورها در حوزه پیامک که در نتیجه پیگیری‌ها این اپراتورها جریمه شدند، اما مقرر شد خسارت آن به حساب خزانه دولت واریز شود».
به گفته نایب‌رئیس انجمن ملی کیفیت، یک بند در قانون مدنی وجود دارد که هر فردی به فردی خسارت بزند، باید جبران خسارت کند؛ اما در قانون حمایت از مصرف‌کننده موردی دراین‌باره نداریم و متأسفانه برنامه توسعه هفتم بر مبنای توسعه نیست، بلکه منطق برنامه‌نویس کنترل است؛ مثل کنترل بحران آب، کنترل رشد نقدینگی و کنترل کاهش شدید رشد جمعیت.
انتصاریان نیز در ادامه این نشست گفت: «زمانی که اتحادیه اروپا تشکیل شد، معضل عمده برای ایجاد توازن بین تولیدکنندگان کشورهای مختلف و مصرفکنندگان وجود داشت؛ بنابراین اولین کاری که انجام شد، بازنگری قانون حمایت از مصرفکنندگان بود. پس در قانون جدید آنها، نهاد حاکمیتی از شرایط نظارتی و تنظیم‌گری خارج می‌شود و به کنترل پسینی برمی‌گردد، به این ترتیب که اگر محصول تولیدی به کسی ضرر بزند، خسارت را باید تولیدکننده بپردازد؛ اما در ایران جامعیت موضوع دیده نمی‌شود و نهاد قانون‌گذاری ما به صورت مقطعی به آن نگاه می‌کند و متأسفانه این موضوعات دست‌وپاگیر دولت می‌شود».
حسن فرزان‌فرد، عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در این زمینه گفت: «مقررات فنی زمینه‌سازی است برای اینکه فرصت جبران خسارت حرفه‌ای با اضافه‌شدن بیمه‌های مسئولیت در فضای کسب‌وکار برای مصرف‌کننده فراهم شود. از یک منظر برای توسعه انجمن‌های غیردولتی مبتنی بر نهاد مردمی در حوزه حمایت از مصرفکنندگان جایگاهی را اشغال کنند که آن دستگاه حکومتی آن کار را نمی‌تواند انجام دهد؛ بنابراین وظیفه حمایت از مصرفکنندگان در دنیا بر عهده انجمن‌های حمایتی حمایت از مصرفکنندگان است و موضوع جبران خسارت مصرفکنندگان پیش‌نیازهایی لازم دارد که یکی تدوین مقررات فنی است که زمینه ورود شخص ثالث به‌عنوان بیمه‌گر را فراهم می‌کند که امکان مطالبه خسارت فراهم شود. اگر زیر‌ساخت بیمه شخص ثالث فراهم نشود، همین شیوه فعلی اجرا می‌شود و آن هم پرداخت جریمه به دولت است که این موضوع بازدارندگی لازم برای توسعه کیفی و رسیدگی به امور مصرفکنندگان را ایجاد نمی‌کند».
