رئیسی دیروز بر گزینشی عمل‌نکردن در اجرای قانون اساسی تأکید کرد
چالش‌های قانون اساسی
«نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم»؛ این بخشی از سخنان رئیس دولت سیزدهم در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی بود. سخنی که در عمل با چالش مواجه است و اجرانشدن برخی از اصول قانون اساسی آنها را به فراموشی سپرده است.
شرق: «نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم»؛ این بخشی از سخنان رئیس دولت سیزدهم در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی بود. سخنی که در عمل با چالش مواجه است و اجرانشدن برخی از اصول قانون اساسی آنها را به فراموشی سپرده است.
«قانون اساسی» هر کشوری میثاق ملی آن کشور است و قوانین عادی باید به گونه‌ای وضع شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون اساسی این است که این حق را برای مردم و این تکلیف را برای مسئولان ایجاد کند که مردم بتوانند از مسئولان اجرائی مطالبه‌گری کنند و مدیران اجرائی نیز در برابر نهادها و مردم پاسخ‌گو باشند؛ اما در عمل واقعا چنین کارکردی برای قانون اساسی وجود داشته است؟
قانون اساسی ایران در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تدوین شده است و فصل مهمی مانند فصل سوم از اصل ۱۹ تا ۴۲ به موضوع «حقوق ملت» پرداخته و جزء مواردی محسوب می‌شود که درباره آن بحث‌های زیادی وجود داشته است. حق آزادی بیان و راهپیمایی و اعتراض در این فصل به رسمیت شناخته شده است؛ اما همچنان اجرای اصل 27 (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است) با انتقاداتی همراه است.
یا فصل چهارم قانون اساسی که از اصل ۴۳ تا ۵۵ به موضوع «اقتصاد و امور مالی» پرداخته است، هنوز در مواردی نظیر رانت و فساد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی با چالش‌هایی همراه است؛ زیرا برای تحقق چنین اهدافی فقط تدوین و تصویب اصول قانون اساسی کافی نبود و قوانین موضوعه مرتبط با این اصول در مرحله اجرا با مشکل همراه بوده‌اند. در این فصل تأکید شده که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکنکردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار می‌شود».
ریشهکنکردن فقر با حذف رانت و مبارزه با فساد ارتباط مستقیم دارد. نگاهی به پرونده‌های دادگاه مفاسد اقتصادی و همین پرونده اخیر فساد در حوزه چای که رسانه‌ای شد، نشان می‌دهد که هنوز برخورد با مفاسد اقتصادی نیازمند راهبردهای اجرائی جدی و کارآمد است. سخن‌گفتن از اجرای بدون نگاه گزینشی به قانون اساسی در شرایط فعلی هرچند که ضرورت دارد و قطعا باید به آن اندیشه کرد؛ اما می‌تواند پرسش‌های متعددی را نیز درباره نحوه اجرائی قانون اساسی ایجاد کند که بی‌شک مدیران اجرائی باید پاسخ‌گوی آنان باشند.
رئیس دولت سیزدهم همچنین تأکید کرد: قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است. همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
سیدابراهیم رئیسی اظهار کرد: قانون اساسی یک کار بشری است و نمی‌توان گفت که عیب و نقصی به آن وارد نیست؛ اما این قانون از مترقی‌ترین قوانین دنیاست.
او یادآور شد: سال گذشته در همین‌جا گفتم که یکی از دوستان آقای ماندلا به من گفت که من تمام قوانین دنیا را بررسی کردم تا قانون اساسی آفریقای جنوبی را بنویسم و در بین همه کشورها دیدم که قانون اساسی شما مترقی‌ترین قانون است؛ چراکه دموکراسی و آرمان هر دو در آن دیده شده است.
رئیسی اضافه کرد: از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رأی مردم است و رأی مردم یک امر تشریفاتی نیست.
او در ادامه یادآور شد: پیش از امام عظیم‌الشأن، بسیاری از فقهای بزرگ موضوع ولایت فقیه را مطرح کردند که البته در بحث بسط ید نظرات متفاوت بود؛ اما امام صاحب نظریه ولایت فقیه در دوران معاصر است و این نظریه با ساختارسازی شهید بهشتی و دیگر بزرگان در قانون اساسی نمود پیدا کرد.
رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی امام به رأی مردم و توجه به نگاه مردم باور داشتند. امروز اگر رهبری انقلاب اسلامی ما مسئولان را به مردم توجه می‌دهند، حقیقتا مردم را باور دارند و رأی مردم در شکل‌گیری همه نهادها بسیار اهمیت دارد. قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد.
او با بیان اینکه قانون اساسی ارتباط بخش‌های مختلف و اساس تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است، یادآور شد: در قانون اساسی موارد مختلفی از ارتباطات فرهنگی و سیاسی تا روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری پیشرفت کشور دیده شده است.
رئیس قوه مجریه در ادامه تأکید کرد: نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم و یک اصل مورد توجه قرار گیرد و اصل دیگر نه که این زیبنده نیست. قانون اساسی یعنی همه اصول و قوانین مورد تأکید مجریان و دست‌اندرکاران باشد. اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور، نظارت و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
او خطاب به دانشگاهیان گفت: لازم است علاوه بر کسانی که حقوق می‌خوانند، بقیه دانشجویان و استادان هم در همه رشته‌ها با قانون اساسی آشنا باشند. به طور مثال ما در قانون اساسی، هم اقتصاد بخش خصوصی، هم تعاون و هم دولتی داریم؛ پس اقتصاددانان هم باید قانون اساسی را بدانند.
رئیسی با بیان اینکه انطباق همه رفتارها باید براساس قانون اساسی باشد، اظهار کرد: طبیعتا شورای نگهبان نظارت می‌کند که قوانینی که تصویب می‌کند، خلاف قانون اساسی نباشد؛ اما این در همه حوزه‌هاست و اقدامات در قوانین بسنده نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف باید رفتارها منطبق با قانون اساسی باشد.
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت از مظلومان که در قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف دولت اسلامی بر آن تأکید شده، اعلام کرد: حمایت امروز ما از غزه و فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است. این حمایت از مظلومان جزئی از مبانی سیاست خارجی ما است. به‌همین‌دلیل از اول پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از فلسطین به‌عنوان اولین مسئله جهان اسلام از طرف امام عظیم‌الشأن ما اعلام شد و هم‌اکنون هم این مسئله در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و آن شعار روز اول همچنان پابرجاست.
او ادامه داد: ما نمی‌توانیم از حمایت از مردم فلسطین دست برداریم. تصورات برخی در منطقه نمی‌تواند این اصل اساسی در سیاست خارجی ما را عوض کند و ما حمایت‌مان را از فلسطین قطع نخواهیم کرد. خوشبختانه این روزها که پرده‌ها کنار رفته و حقانیت این موضوع روشن شده، همه دنیا فهمیده‌اند که امام درست می‌گفت و قتل و کشتار و بی‌عدالتی و ظلم رژیم نژادپرست صهیونیستی در مقابل مظلومیت و اقتدار فلسطینیان برای کسانی که روشن نبودند، روشن شده است.
رئیس دولت سیزدهم با یادآوری نقل‌قولی از ابن‌عربی درباره داستان فرعون و حضرت موسی، خاطرنشان کرد: فرعون با قتل کودکان تلاش داشت که نگذارد موسی بیاید؛ اما اراده الهی بر این بود که حکومت ظالمانه فرعون خاتمه پیدا کند. امروز هم تردید نداریم که شهادت شش هزار کودکی که قدرت تسخیر قلوب را دارند، باعث می‌شود که دست انتقام الهی بیرون بیاید و به حکومت غاصبانه و ظالمانه و جعلی رژیم صهیونیستی پایان دهد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع حقوق اقتصادی در قانون اساسی پرداخت و گفت: طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولان هم تکالیفی. حق و تکلیف با هم است. اساس این است که این ظرفیتی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، از منابع زیرزمینی گرفته تا نیروی انسانی کارآمد، تلاش شود که به کار گرفته شود.
رئیسی ادامه داد: باید تلاش شود اقتصاد بخش خصوصی رونق بگیرد و با میدان‌دادن به فعالان و سرمایه‌گذاران، به شکل قانونی حقوق قضائی آنان تضمین شود. این موارد در سیاست‌های اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دیده شده است و دولت مردمی هم در این موضوع جلودار است تا به مردم و فعالان بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی‌شان تضمین داده شود.
او در ادامه یادآور شد: البته آن‌گونه که در قانون اساسی آمده، درباره تعاونی‌ها درست کار نشده است. بخش تعاونی بسیار مهم است و ما هم در این دولت بر این موضوع تأکید داریم که بخش‌هایی که در اختیار دولت است، طبق اصل ۴۴ واگذار شود و دولت با کاهش تصدی‌گری به افزایش سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بپردازد و اقتصاد دولتی هرچه بیشتر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها سپرده شود.
رئیس قوه مجریه همچنین تصریح کرد: در گذشته یک اشتباهی انجام شد که با تذکر رهبری از آن جلوگیری شد و آن‌هم این بود که فکر می‌کردند اصل ۴۴ یعنی فقط واگذاری؛ در‌حالی‌که پس از واگذاری نباید رها کرد و واگذاری آغاز کار است و بعد از آن باید هدایت، حمایت و نظارت از طرف دولت انجام شود. این اشتباه باعث شد که بخشی از واحدهای تولیدی دچار وقفه یا تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند؛ اما خوشبختانه الان این ایراد اصلاح شده است.
او با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره استرداد اموال نامشروع، بیان کرد: برخی فکر می‌کنند این اصل فقط مربوط به اموال قبل از انقلاب است؛ در‌حالی‌که علاوه‌بر‌آن، هر زمانی که کسی مال نامشروعی به هر طریقی از‌جمله رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به بیت‌المال و غصب اراضی کسب کند، باید این مال مسترد شده و به بیت‌المال بازگردد. این اصل همواره یکی از اصول کارآمد در قانون اساسی است.
رئیسی همچنین بر موضوع عدالت در قانون اساسی تأکید کرد و عنوان کرد: در مبانی دینی ما بعد از تولید، درباره هیچ موضوعی به اندازه عدالت تأکید نشده است. عدالت در همه شئون آن از اجتماعی و اقتصادی گرفته تا خلقت و بعثت و امامت و فرج، فراگیرترین موضوعی است که به آن تأکید شده؛ چراکه بالاخره هر چیزی باید سر جای خودش قرار گیرد.
او افزود: باید توافق کنیم که نزدیک‌ترین ملاک برای اجرای عدالت، قانون است. کشور ما کشور انتخابات است و اگر همه گروه‌ها و احزاب توافق نکنند که همه باید به قانون اساسی عمل کنند، کارها درست شکل نمی‌گیرد.
رئیس دولت سیزدهم همچنین تأکید کرد: قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش و قانون‌گریزی و مسئولیت‌گریزی یک ضد ارزش است. مجلس، دولت و هر بخش تصمیم‌ساز باید مسئولیت‌پذیر باشند. قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم در این همایش، قانون اساسی را بزرگ‌ترین سند پیشرفت کشور دانست و بیان کرد: هیچ‌گاه به قانون اساسی به‌عنوان یک امر تشریفاتی نگاه نکرده‌ایم و به تمام اصول قانون اساسی توجه شده است.
او ادامه داد: در دولت سیزدهم برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد که سند آن به امضای رئیس‌جمهوری رسید و جلسات این هیئت مرتبا برگزار می‌شود.
معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین بار سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی از طرف این دولت تشکیل شد تا مردم در سراسر کشور موارد نقض قانون اساسی را اعلام و همچنین پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی مطرح کنند.
دهقان تشکیل شبکه اجرای قانون اساسی را از دیگر اقدامات معاونت حقوقی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: برای نخستین بار شبکه اجرای قانون اساسی در استان‌های مختلف با همکاری استادان حقوق و با پشتیبانی استانداران تشکیل شد و این شبکه مدتی است کار خود را آغاز کرده است.
او ادامه داد: برای نخستین بار در دولت مردمی موضوع خانه ملی قانون اساسی با مجوز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و مصوب شد تا نخبگان دور هم جمع شوند و برای اجرای قانون اساسی طراحی داشته باشند.
