ارزی که در حوزه چای تخصیص داده شده ارز نیمایی بوده است

شرق: علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به پرسش «شرق» درخصوص فساد ارزی چای دبش و اینکه برخی این موضوع را مطرح کرده‌اند که چرا با وجود ادعای فعال‌شدن گشت ارشاد مدیران، به فرض اینکه این تخلف در دولت قبل شروع شده باشد، در دو سالی که از دولت سیزدهم می‌گذرد جلوی تخصیص ارز دولتی گرفته نشده است؟ بیان کرد: یک نکته لازم است گفته شود . ارز ترجیحی در این ماجرا تخصیص پیدا نکرده است؛ ارزی که در حوزه چای تخصیص داده شده، ارز نیمایی بوده است. آن زمان هم ارز نیمایی حدود ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان بوده و با بازار تفاوت زیادی نداشته است. او ادامه داد: این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می‌دهد و اتفاقا بخش عمده تجهیزات هم وارد شده است. رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف رد تعهد ارزی امکان شناسایی و کشف ندارد. سخنگوی دولت بیان کرد: صحبت ما هم همیشه این بوده است که خود دولت اولین مدعی و پیش‌گیرنده فساد باشد‌. اصلاح فرایند‌ها برای آینده است و در این حوزه هم این اتفاق افتاده است. بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل آغاز شده بود. دبیر هیئت دولت تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در مواجهه با فساد صورت می‌گیرد، اصلاح فرایند برای آینده است تا در آینده این موارد شناسایی‌شده را مورد بازنگری قرار دهیم تا دیگر امکان تکرار این منفذها برای تکرار فساد وجود نداشته باشد. او همچنین بیان کرد: در این حوزه، هم کارگروه‌های تخصیص ارز و هم واقعی‌کردن میزان نیازها و هم امکان ثبت سفارش‌ها و پیش‌بینی متناسب‌سازی نیازسنجی با نیاز روز کشور با همکاری نهادهای نظارتی صورت گرفته است. او همچنین تأکید کرد: «پس گشت ارشاد مدیران در حوزه‌های مختلف فعال است و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی اولیه کردند و برای اینکه شناسایی ذی‌نفعان و استرداد آنان به کشور انجام شود، نهایتا تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده زمان برده است».