شماری از فعالان صنعتی و متولیان به بررسی موانع پیشبرد صنایع در ایران پرداختند
بایدهای نقشه راه صنعت
شرق: اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی است، مقررات دست‌و‌پاگیر، سامانه‌های زائد که روند تجارت را کند کرده‌اند، دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در فرایند تولید، نبود نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و... عمده مشکلاتی است که فعالان صنعتی به‌عنوان موانع اصلی صنعتی‌شدن ایران برشمردند. شماری از صنعتگران و متولیان در دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی، با محوریت نقش دیده‌بانی، دیروز گرد‌هم آمدند تا با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران، به ارزیابی موانع پیشبرد اهداف صنعتی کشور بپردازند.
شرق: اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی است، مقررات دست‌و‌پاگیر، سامانه‌های زائد که روند تجارت را کند کرده‌اند، دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در فرایند تولید، نبود نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و... عمده مشکلاتی است که فعالان صنعتی به‌عنوان موانع اصلی صنعتی‌شدن ایران برشمردند. شماری از صنعتگران و متولیان در دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی، با محوریت نقش دیده‌بانی، دیروز گرد‌هم آمدند تا با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران، به ارزیابی موانع پیشبرد اهداف صنعتی کشور بپردازند.
فضا برای فعالیت صنایع مساعد نیست
در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور، نبود شفافیت نظارت بر اجرای این اسناد است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرائی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند یک ساز‌و‌کار رصد، پایش، دیده‌بانی و نظارتی است تا موجب شود این سند در مسیر اجرائی‌شدن اصلاح شود و همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، به‌گوش باشند و علاوه بر این اصلاحاتی که نیاز است توسط یک نهاد دیده‌بان اعلام و اصلاح شود.
او با اشاره به اینکه تجربه 15ساله تمرکز من بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی در‌خصوص وجود یک نهاد دیده‌بانی دارد، گفت: چه بسیار سندهای خوبی که در کشور نگاشته شد اما به دلیل اینکه ساز‌و‌کار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به‌سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ دستگاه متولی‌ای پاسخ‌گوی رخدادهای موجد نبوده است.
به گفته زمانیان، بر همین اساس دیده‌بانی درست و صحیح سند تهیه‌شده می‌تواند اجرای سند را در مسیر در نظر گرفته‌شده پیش ببرد. ما به‌عنوان نهاد مشورتی رئیس‌جمهور، وظیفه دیده‌بانی را بر عهده داریم و بنابراین بدون اینکه در فرایند اجرا مأموریتی داشته باشیم، در فرایند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تأکید کرد: به نظر می‌رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیش‌رو نگاه می‌کنیم که ستون‌های ناترازی متعددی وجود دارد و سازه آینده سیاست صنعتی کشور در نخستین گام باید نسبت خود را با این ناترازی‌ها مشخص کند و این نسبت‌سنجی از نبود قطعیت و نااطمینانی آینده مهم‌تر است. همان‌طور‌که پیش‌تر گفته شد، اگر در گذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم، آیا امروز هم چنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می‌خواهد به چه سؤال‌هایی پاسخ دهد؟
او ادامه داد: پاسخ به این سؤالات باید در سندی تحت عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌های ذهنی مانایی در سیاست‌گذاری هستیم. سال‌ها‌ست اسطوره‌هایی در حوزه‌های مختلف ذهن سیاست‌گذاران ما را درگیر کرده است و تا زمانی که این اسطوره‌ها شکسته نشود، در میدانی سیاست‌گذاری می‌کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راهگشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید، در‌حالی‌که این سند باید سند راهبردی باشد.
به گفته زمانیان، ما امروز با یک ابرپروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه، تصویر ایران آینده است که چاره‌ای نداریم جز اینکه سندی عقلایی و قابل پذیرش و به‌صورت یکپارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم، یکی از ابرمسائل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد. اکنون فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست.
قوانین سخت‌گیرانه، سد صنایع
در ادامه این نشست، یونس ژائله، نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران گفت: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های مختلف ارائه شده است. سندنویسی در هر دوره انجام شده، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.
ژائله با تأکید بر اینکه برای رسیدن به یک هدف‌گذاری مشترک، باید در روش‌ها تغییر ایجاد کنیم و روش جدیدی را آغاز کنیم، گفت: در وضعیت فعلی، آن‌قدر موانع و سامانه‌های مختلف طراحی شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد. کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها اختیارات لازم را ندارند.
ژائله به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند. از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل‌ونقل کشور دارد، قطعا افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی داریم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.
نایب‌رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست، تأکید کرد: قوانین و مقررات به‌‌شدت سخت‌گیرانه شده‌اند؛ به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.
دخالت فرسایشی دولت در تولید
در ادامه این نشست، اسکندر ستوده، دیگر عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید انجام دهد، تسهیل فضای کسب‌وکار است. اگر این فضا تسهیل نشود، هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه یا وزارتخانه با دیگری متفاوت دیده می‌شود.
این فعال صنعتی با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود، دولت باید به‌عنوان ناظر و برنامه‌ریز حضور داشته باشد، گفت: متأسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیان‌بار بوده است. از همین رو باید دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.
او افزود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌توان با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد. به اعتقاد من، هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف اموری مانند دارایی، بیمه، حقوق و... می‌شود. این در حالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.
بلاتکلیفی بخش خصوصی
در ادامه این نشست، حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: در این کشور هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است؟ به نظر می‌رسد سدی نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی، رقابت با دولت است.
عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است و در چند سال اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است، افزود: مبنای اقتصاد کشور باید اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی باور نداشته باشیم، تمام مسائلی که مطرح می‌شود بیهوده است. به اعتقاد من ایران کشور ثروتمندی است که حتی به سرمایه خارجی نیاز ندارد، تنها باید در‌های کشور گشوده شود.
او افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته است و وقت و انرژی نیروی انسانی زیادی را طلب می‌کند. نباید سیگنال درماندگی از سوی افراد در جایگاه‌های مختلف ارسال شود. این کشور بازار، مواد اولیه، انرژی و... زیادی دارد؛ بنابراین تأکید می‌شود که نباید پیام‌های منفی و سیگنال درماندگی در کشور ارسال شود. ایران در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انرژی دارد و این درحالی است که کشور همسایه، ترکیه، از این نعمت برخوردار نیست؛ بنابراین ما از نظر منابع مالی سهل‌الوصول از این کشور جلوتر هستیم، ولی متأسفانه وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران و ترکیه قابل مقایسه نیست؛ چراکه اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است.
سیاست‌گذاری سندنویسی نیست
روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، از دیگر سخنرانان این نشست بود. او در این نشست گفت: سیاست‌گذاری صنعتی، سندنویسی نیست؛ در‌صورتی‌که آنچه در سال‌های اخیر دیده شده، سندنویسی است. راهبری سیاست صنعتی از تدوین سیاست صنعتی مهم‌تر است؛ نکته‌ای که اکثر مواقع مورد‌غفلت است. در راهبری صنعتی هم موضوع دیده‌بانی و به‌هم‌رسانی اهمیت دارد که هر دو، دو روی یک سکه است. در دیده‌بانی نکته نخست این است که ترتیبات نهادی را بشناسیم، تحلیل و هدایت کنیم.
او با طرح این سؤال که سیاست صنعتی را چه کسی می‌خواهد پیش ببرد؟ گفت: این سند را باید جامعه صنعت پیش ببرد و در گام نخست، این جامعه معرفی و ترتیبات و آرایش بین این عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجیره‌های صنعت به مد مردم، کارآفرینان و زیرساخت‌های موجود، حلقه‌های موجود وجود دارد اما آرایش عوامل نداریم و اینها به‌مثابه یک زنجیره کامل عمل نمی‌کنند.
ایزدخواه افزود: کارگردانی و هم‌رسانی در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظیم‌گری و سامانه‌گرایی شده‌ایم. در این بین، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند نقشه توسعه‌گری داشته باشند و دنیا را فتح کنند. دولت می‌تواند با همکاری پیشران‌ها، اقدامات توسعه‌ای بسیاری انجام دهد و بخش خصوصی را در مسیر حمایت و پرورش قرار دهد.
اهمیت بازارهای بزرگ همسایه
سعید امیریان، سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به‌عنوان نهاد تهیه‌کننده سند توسعه صنعتی، در این نشست تأکید کرد: سند توسعه صنعتی تهیه‌شده نهایی نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند و خوشحال هستم از شنیدن نظارت و دیدگاه‌های مختلفی که وجود دارد.
او افزود: نکته مهمی که به نظرم آمد، این است که فعالان بخش خصوصی به بازار 500 میلیون نفری فکر می‌کنند که با یافته‌های مطالعاتی ما نیز همخوانی دارد و به این جمع‌بندی رسیدیم که برای پیوند اقتصاد کشور به کشور همسایه، نیاز به ارتباط طبیعی با بازارهای بزرگ‌تر از ایران داریم. استراتژی توسعه صنعتی را باید به سمت پیوند اقتصاد کشور با بازارهای بزرگ‌تر و اقتصاد کشورهای منطقه پیش ببریم.
