کاهش ۲۲ درصدی میزان وقوع جرائم سایبری در سال جاری

دومین همایش کسب‌وکار‌های مجازی پلیس فضای تبادل و تولید اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی برگزار شد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای کشور، در این نشست گفت: در سال گذشته خدمت بعضی از صاحبان کسب‌وکار‌های مجازی بودیم و خروجی جلسه بسیار مناسب و در دو بعد مدیریتی و فنی بود و جلسه در جهت همکاری‌ها در جهت افزایش امنیت در حوزه کسب‌وکار‌های مجازی بود.

ماهیت این همایش توسعه حوزه‌‌های فعالیت کسب‌وکارها و استفاده از ظرفیت سایر حوزه‌ها در زمینه امنیت است. پلیس فتا دارای مأموریت‌‌های زیادی است که یکی از مهم‌ترین آنها مقابله با جرایم سایبری است و بعد از آن حملات سایبری است که به حوزه‌‌های مختلف وارد می‌شود و ارائه خدمات را دچار مشکلات می‌کند. رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: ما از سال ۱۳۹۰ پرونده‌‌های زیادی داشتیم و تا چند سال اخیر براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حوزه کسب‌وکار‌های مجازی به فراجا واگذار شد که موضوع جدیدی بود. حملات سایبری روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و طیف حملات متفاوت و پیچیده‌تر شده و وسعت و عمق آن نیز زیاد شده است. ما در این راستا باید اقدامات و هماهنگی‌‌های لازم را با بخش خصوصی انجام بدهیم. اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها، تاب‌آوری لازم را داشته باشند و باید اقدامات بسیار خوبی انجام دهیم تا در کنار کسب‌وکارها باشیم.‌ در زمان کرونا بیش از ۷۰ درصد از فعالیت‌ها معطوف به فضای سایبر شد و کسب‌وکارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند.‌ پلیس در این زمینه تبدیل رمز ایستا به رمز پویا را در دستور کار قرار داد. رئیس پلیس فتای فراجا با بیان اینکه امسال برخلاف سایر سال‌‌های گذشته، شاهد کاهش ۲۲‌درصدی میزان وقوع جرایم سایبری بوده‌ایم، در‌حالی‌که در بسیاری از کشورها، افزایش جرم به ثبت رسیده است، اظهار کرد: در حوزه فضای مجازی در یک محیط رقابتی هستیم و باید ببینیم چه وضعیتی داریم؟ ما در پلیس فتا فعالیت‌‌های خود را در سال‌‌های گذشته ارزیابی می‌کنیم. در حوزه‌ کسب‌وکارها محیط رقابتی است و صاحبان کسب‌وکارها باید خود را بسنجند. مهم‌ترین شاخص در محیط رقابتی داخلی و خارجی، بحث امنیت سایبری است. امنیت سایبری برای پلیس، مردم و کسب‌وکارها اهمیت بسیار دارد. داده‌هایی که از مردم در اختیار کسب‌و‌کارهاست باید به دقت مراقبت شود. این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب‌وکارهاست. کاهش ترافیک، اتلاف وقت، صرفه‌جویی در منابع انسانی اشتغال از جمله مزایای کسب‌وکارهاست و به همین دلیل از آنها حمایت می‌کنیم. سند نظام ملی پیشگیری و حوادث رایانه‌ای مصوبه سال ۹۶ است که در آن، فراجا دارای تکالیفی است که دستگاه هماهنگ‌کننده با سایر دستگاه‌ها و نهاد همکار وزارت ارتباطات محسوب می‌شود. ۸۳ درصد کسب‌وکار‌های مجازی در تهران هستند. وی ادامه داد: نقشه پراکندگی کسب‌وکارها در کشور به این صورت است که ۸۳ درصد کسب‌وکار‌های مجازی در کلان‌شهر تهران حضور دارند، البته استعداد و ظرفیت‌‌های لازم در سایر استان‌ها نیز وجود دارد. اقدامات پلیس فتا در این حوزه شامل ایجاد نظام کلاس‌بندی، شناسنامه‌دار کردن کسب‌وکار‌های مجازی، تبادل اطلاعات و اشتراک دانش، ارسال پیامک هشدار انبوه، ارزیابی کسب‌وکارها براساس بازبینی‌‌های اعلامی، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری است. مجید با بیان اینکه ۸۰۰ پیام امنیتی در قالب ۶۷ هزار پیامک برای کسب‌وکارها توسط پلیس فتا ارسال شده است، عنوان کرد: سطح‌بندی کسب‌وکارها به سه دسته تقسیم می‌شود که در سطح الف ۷۵ کسب‌وکار، در سطح «ب» چهار هزار و ۶۳۸ کسب‌وکار و در سطح «ج» حدود ۱۶۷ هزار کسب‌و‌کار فعالیت می‌کنند.‌ یکی از برنامه‌‌های ما در خدمات صدور enamad است و باید سطح‌بندی شود. ثبت اطلاعات و پروفایل‌سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت‌مدیره، رابط شرکت با پلیس و... است.

تدوین ‌و‌ ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کار‌های پلیس فتا بوده و استاندارد‌های جهانی امنیت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. این سند را به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای کسب‌وکار‌های سطح «ج‌» نیز فرستاده شده است. رئیس پلیس فتای کشور تصریح کرد: شاخص‌‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است. همچنین برای کسب‌وکارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است. ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفته‌ایم که احصای نشانه‌‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنهاست. حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب‌وکارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است. مجید با اشاره به چالش‌‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب‌وکارها گفت: استفاده از نرم‌افزار‌‌های کرک‌شده، نبود سند‌های اساسی و مهم نظیر BCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی‌نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌هاست. دامنه کسب‌وکار‌های خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به‌تنهایی قادر به این کار نیست و باید از ظرفیت حوزه‌‌های دیگر استفاده شود. تأمین امنیت سایبری در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید این‌گونه باشیم؛ بنابراین حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت می‌کنند، می‌توانند برای همکاری با پلیس فتا اعلام آمادگی کنند.