درنگی بر مصوبه بازنگری‌گُریزی مصوبات وزارتین
چوبین‌سازی پای قانون اساسی
هدف از نظام حقوقی پیش‌بینی‌پذیر کردن امور آتی و حصول نظم عقلانی از محل آن است. به عبارتی عدم دستیابی به این اهداف زندگی اجتماعی را دستخوش تلاطم و از هم‌گسیختگی می‌کند.
محمد یوسف زاده -پژوهشگر حقوق عمومی: هدف از نظام حقوقی پیش‌بینی‌پذیر کردن امور آتی و حصول نظم عقلانی از محل آن است. به عبارتی عدم دستیابی به این اهداف زندگی اجتماعی را دستخوش تلاطم و از هم‌گسیختگی می‌کند. در روزهای گذشته تصویب و ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «خروج تصمیمات و آرای صادره وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیئت‌های عالی تجدیدنظر» توسط رئیس دولت سیزدهم موجی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را بین مشمولان این مصوبه به‌ویژه دانشجویان از منظر تحدید حق دادخواهی این افراد به وجود آورده است. اگرچه به گفته عباس میرزاحسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولا به خاطر سابقه و رویه 15ساله موجود در خصوص اجرای این مصوبه و ثانیا با لحاظ جنبه تخصصی و ویژه مصوبات و آرای وزارتین و النهایه پس از موافقت و تصویب شورای عالی سران قوا این مصوبه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اما این ملاحظات نتوانسته‌اند به دغدغه‌های قشر دانشگاهی پاسخ مناسبی دهد و یکی از حقوق بنیادین این اشخاص را در معرض تهدید جدی قرار داده است. مصوبه مذکور از ابعاد مختلف حقوقی دارای نقد است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- این استدلال که جنبه الزامی مصوبه مذکور صرفا پس از تصویب شورای عالی سران قوا خواهد بود، استدلالی صحیح نیست؛ چراکه این شورا اصولا فاقد چنین صلاحیتی است. بدین معنا که در مأموریت‌های محوله مقام معظم رهبری به این شورا در اردیبهشت 1397، صرفا تأکید بر هماهنگی سران قوا در موضوعات اقتصادی اشاره شده و فلسفه تأسیس این شورا نیز مقابله با آثار خروج آمریکا از برجام و مقابله با تحریم‌ها بوده است و بنا به برقراری اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، این شورا در دیگر شئون کشوری فاقد صلاحیت است. همچنین باید خاطرنشان کرد، خود مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در فروردین‌ماه 1402 در پاسخ به انتقادات وارده بر عملکرد و تصمیمات شورای عالی سران قوا، تذکر دادند که این شورا صرفا در چهار حوزه اقتصادی مشخص که یکی از آنها مباحث مربوطه به امور بودجه‌ای کشور است، دارای صلاحیت است؛ بنابراین در دیگر عرصه‌ها قدرت تقنینی و تصمیم‌گیری ندارد.
از این رو وقتی به تصریح بانی شورا، این شورا فاقد قدرت تصمیم‌گیری درخصوص خارج از مأموریت‌های محوله است، چگونه می‌توان انتظار داشت نسبت به تأیید موضوعی که تهدیدی جدی بر حق دادخواهی مردم است اقدام کند؟ اگر شورا را قادر به تصویب مصوبات خارج از صلاحیت بدانیم، مرز توقف این تصمیمات کجاست؟ در این صورت آیا نهادهای مختلف می‌توانند کارویژه‌های خود را انجام دهند؟
2- حقوق مدرن مبتنی بر حاکمیت قانون و اصل نظارت‌پذیری است. به عبارتی با حاکمیت قانون، سدی در مقابل حاکمیت اراده‌ها ایجاد می‌شود و با نظارت‌پذیری، اعمال و تصمیمات دولتی مورد کنترل‌های مختلفی از جمله کنترل قضائی قرار می‌گیرند تا از خدشه به حق‌ها و آزادی‌های مردم جلوگیری شود. از این رو رعایت اصل حاکمیت قانون، مقتضی پذیرش ضرورت نظارت قضائی بر همه اعمال اداری است. تحقق ایده حاکمیت قانون، باید در همه سطوح حاکمیت جریان داشته باشد و نظارت قضائی بخش مهمی از این وظیفه را بر عهده دارد. مصوبه اخیر با گریز بی‌مبنا و بی‌قاعده از این اصل درصدد کنترل‌ناپذیری است تا بتواند دست وزارتین را در تصویب مقرره‌ها و صدور احکام لازم باز بگذارد. از دیگر سو این مصوبه برای تجدیدنظر از احکام صادره وزارتین هیئت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی با ترکیب وزیر علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد (عضو و دبیر هیئت)، معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوق‌دان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی‌ربط و رئیس دانشگاه آزاد، تشکیل داده تا معترضان احکام بتوانند در این مراجع نسبت به احکام صادره اعتراض خود را ثبت کنند. آنچه در اینجا محل تأمل است این است که چرا و بر چه مبنایی رأی صادره از مرجعی اداری باید صرفا در این هیئت(های) به اصطلاح عالی قابل تجدیدنظر باشد و امکان اعتراض به آن در سایر مراجع قضائی سلب شود؟ نکته عجیب‌تر آنکه این هیئت(ها) فاقد رکن قضائی یعنی بدون حضور قاضی تشکیل می‌شود و چند مقام اداریِ صرف، نسبت به القای ماهیت قضائی و قطعی به تصمیمات خود اقدام می‌کنند که صدالبته در تضاد آشکار با اصول و موازین قانونی از جمله اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل صدور رأی از دادگاه صالح است.
3- قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی بین دولت و ملت، حدود روابط این نهادها را مشخص می‌سازد. به عبارتی این سند، از سویی درپی تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندان است و از سوی دیگر حدود و ثغور دولت را مشخص می‌کند، تا دولت نتواند خودسرانه و در مقامی بالا، آزادی‌های ملت را محدود کند. آنچه این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیانگر آن است، تحدید و تهدید حق دادخواهی تابعین وزارتین است. این مصوبه در تضادی آشکار با بند 7 (تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون)، 9 (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی)، 10 (ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور) و 14 (تأمین حقوق همه‌‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) اصل 3، فقره آخر اصل 9 (... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند)، اصل 34 (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد)، اصل 36 (حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد)، اصل 159 (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است)، اصل 166(احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است) و اصل 173 (به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد) قانون اساسی است. همچنین این مصوبه در تعارض با بند 11 (اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضائی) و 15 (اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام) سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری است. بنابراین با تناقضات آشکار این سؤال مهم مطرح است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، چگونه می‌تواند نسبت به تصویب مصوبه‌ای متعارض با اسناد بالادستی نظام حقوقی کشور باشد و آن را در قالب هنجاری حقوقی بر تابعان حقوق اعمال کند؟
