کلاف سردرگم یک پرونده

شرق: تصمیمات عجولانه، پرونده چهل‌بازه را پیچیده‌تر کرد. حالا تصمیم‌گیری‌های چندگانه درباره سرنوشت رودخانه چهل‌بازه، گرفتاری‌های متعددی ایجاد کرده است و بازشدن گره‌های این پرونده را دشوارتر کرده است. تا پیش از عملیاتی‌شدن تصمیمات مقامات بالادستی حوزه ستادی قوه قضائیه درباره رودخانه چهل‌بازه، مردم اطلاع چندانی از چالشی که گریبان‌گیر این ثروت عظیم ملی شده نداشتند. اولین مسئله فروش اراضی حاشیه چهل‌بازه است. نکته اینکه اراضی بستر رودخانه‌ها مطابق قانون اساسی و سایر قوانین مادر، هیچ‌گاه قابل تملک خصوصی به‌وسیله اشخاص نبوده، چه رسد فروش آن. نکته جالب‌تر دیگر آن است که این رودخانه از چندین سال پیش دارای سند مالکیت ثبتی به نام دولت بوده و خریداران این نکات را می‌دانسته‌اند. امروز نکته حائز اهمیت درباره سوءمدیریت‌ها در رسیدگی به جنبه‌های دیگر مسئله ملی چهل‌بازه است. برای مثال پرداختن به صحت و سقم ادعای مدیران «شرکت سرمایه‌گذاری چهل‌بازه فلات توس» یا شائبه تقصیر مدیران شرکت آب منطقه‌ای و وزارت نیرو در دهه ۷۰ که در ادامه خواهیم گفت، بهانه‌ای شد تا به قول فعالان مدنی زمینه مشکل بزرگ امروز فراهم شود. با این وصف می‌توان گفت بازیگران مسئله چهل‌بازه دو دسته‌اند: یک‌سو مدعیان حقوق مکتسبه که شامل تعاونی مسکن شرکت آب منطقه‌ای و تعاونی مسکن جهاد کشاورزی است و سوی دیگر ملت. در این میان اما شرکت فلات توس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان این پرونده سکوت اختیار کرده است و البته هر بار سهام‌داران این پرونده تجمع می‌کنند، تجمعاتی که بیش از همه به نفع شرکت فلات توس به نظر می‌رسد. مطابق آنچه پیش‌تر در رسانه‌ها فاش شد، در دهه 70 شرکت آب منطقه‌ای سعی می‌کرد امتیاز قانونی احداث دیوار ساحلی رودخانه چهل‌بازه و اجاره اراضی بستر آزادسازی‌شده پشت آن را به تعاونی مسکن کارکنان خود بدهد، اما پول تعاونی مسکن را در پروژه خرج کرد و موفق به احداث کامل طرح نشد و دیوار نصفه‌و‌نیمه رها شد. پرسنل معترض شدند و حقوق خود را مطالبه کردند، پس از محل سایر اموال با تعاونی مسکن تسویه‌حساب کردند که البته این کار را هم نتوانستند به صورت کامل انجام دهند، چراکه ۲۶۲ نفر از این اعضا حاضر به قبول مال معوض و تسویه‌حساب نشدند و اصرار داشتند همان قطعات بستر رودخانه را اجاره کنند. حالا با صدور سند مالکیت رودخانه چهل‌بازه به نام برخی نهادها، ماجرا از آنچه بود پیچیده‌تر شده است؛ چراکه گویا اینجا اصلا رودخانه نیست و وزارت نیرو از ابتدا متولی این قسمت نبوده، پس قراردادی که به این اعتبار نوشته شده از روز اول باطل بوده است. با این وصف تمام اقدامات و برنامه‌های ۳۰ ساله وزارت نیرو درمورد چهل‌بازه نیز باطل است و این ۲۶۲ نفر، راهی جز طرح دعوی علیه وزارت نیرو و اخذ حکم از دادگاه ندارند که این نیز خود پیچیدگی‌های خاصی دارد؛ چراکه اصل ماجرا ایرادات حقوقی و قانونی فراوانی دارد. چنان‌که به‌زعم وزارت نیرو دادنامه‌ای که در آن به مالکیت دیگری بر بستر رودخانه چهل‌بازه حکم داده شده باشد، وجود خارجی ندارد و دستگاه قضائی به صرف دادنامه ابطال اسناد دولت کفایت کرده و رودخانه را به مالکیت برخی نهادها درآورده است. همچنین تعدادی از این افراد پیش‌تر به مراجع قضائی مراجعه کرده‌اند که درخصوص آنها آرای مختلف و متفاوتی صادر شده و این بدتر از اصل ماجراست. این وضعیت باعث ایجاد وضع کنونی برای پرسنل باقی‌مانده از تعاونی مسکن کارکنان وزارت نیرو شده و احتمال دارد این افراد هم رفتاری را مشابه سهام‌داران فلات توس تکرار کنند. این افراد اکنون ایمان دارند که از طریق مراجعه و مکاتبه راه به جایی نخواهند برد، بلکه چاره‌ای ندارند جز استفاده از الگوی برنده فلات توس. در سوی دیگر ماجرا اما مردم هستند، مالکان حقیقی، قانونی و شرعی انفال و مشترکات عمومی، کسانی که طبق اصل ۴۵ قانون، مالک رودخانه چهل‌بازه هستند. طبق ماده ۲۵ قانون مدنی و ضوابط ثبتی، این اراضی قابل تملک خصوصی به‌وسیله اشخاص نیست و تملک اشخاص و انتقال به غیر نه‌تنها غیرقانونی است‌ بلکه جرم بوده و قابل مجازات است.