پارک گزی استانبول و پارک قیطریه تهران
محیط زیست: حساسیت مدنی و بیمبالاتی سیاسی
ماجرای پارک گزی استانبول را بیشتر خوانندگان هنوز باید به یاد داشته باشند. حدود 10 سال پیش بود که دولت ترکیه و شهرداری همسوی آن در استانبول تحت پوشش بازآفرینی محدوده تاریخی میدان استقلال و بازسازی یک پادگان قدیمی، قصد ایجاد مراکز تجاری و گردشگری و سکونتی سودآور برای بخش خصوصی در فضای عمومی پارک «گزی» را داشتند که با اعتراض عمومی روبهرو شد.
ماجرای پارک گزی استانبول را بیشتر خوانندگان هنوز باید به یاد داشته باشند. حدود 10 سال پیش بود که دولت ترکیه و شهرداری همسوی آن در استانبول تحت پوشش بازآفرینی محدوده تاریخی میدان استقلال و بازسازی یک پادگان قدیمی، قصد ایجاد مراکز تجاری و گردشگری و سکونتی سودآور برای بخش خصوصی در فضای عمومی پارک «گزی» را داشتند که با اعتراض عمومی روبهرو شد. ظاهر امر این بود که گروهی کمتعداد از هواداران محیط زیست در اعتراض به این طرح پیش از رسیدن بولدوزرها در پارک تجمع کرده بودند؛ ولی برخورد قهری پلیس و نشر تصاویر آن در رسانهها هزاران معترض دیگر را به همدردی و حضور در میدان تقسیم واداشت. تداوم برخورد خشونتبار 11 قربانی و هزاران مصدوم و بازداشتی به همراه داشت. این برخوردها و توهین برخی از سیاستمداران به معترضان، تجمعات حامیان را به شهرهای دیگر ترکیه و حتی دیگر کشورهای پذیرای مهاجران ترکیه گسترش داد. این میزان از همرأیی در جامعه چندپاره و پرتناقض ترکیه بیسابقه بود و همچنان هم ظاهرا بیبدیل است. اعتراضی مدنی شکل گرفته بود که گروههای مختلف و گاه متضادی مانند اسلامگرایان و سکولارها، هواداران تیمهای رقیب فوتبال و... را در کنار هم قرار داد. در اخبار آن زمان میخواندم که اسلامگرایان در سایهبانهایی که سکولارها برایشان فراهم کرده بودند، نمازشان را اقامه کردند.
این حساسیت مدنی ریشهای عمیقتر از ماجرای پارک داشت. اینهمه تنش که تا مدتها پس از آن همچنان فضای عمومی جامعه ترکیه و تعاملات بینالمللی آن را متأثر کرد، تا حد زیادی حاصل کمتوجهی سیاستمداران ترکیه به حساسیتهای طبیعی و زیستمحیطی بود. از ماهها پیش از طرح این پروژه خاص، دولت و شهرداری ترکیه اجرای چندین پروژه بهاصطلاح عمرانی دیگر را در اراضی ملی و سواحل و رودها و جنگلهای ترکیه اعلام عمومی میکردند. در گزارشهای منتقدان به طرحهایی اشاره شده که زمینه تخریب منابع ملی و واگذاری آن به نهادها و افراد خصوصی (احتمالا وابسته به حزب حاکم) را ایجاد میکردند: تخریب جنگل برای ساخت فرودگاه، ایجاد واحدهای تولید برقآبی در حوزههای طبیعی و بکر، واگذاری زمینهای طبیعی اطراف استانبول به شرکتهای خصوصی برای ساختوساز (عمدتا لوکس)، ساخت پل سوم روی تنگه بسفر و... . تجمعکنندگان در این پارک همزمان خواستار تعلیق این دست طرحهای بزرگ و مخرب عمرانی شده بودند. اطلاعاتی که ما از فضای غیررسمی حاکم بر مدیریت پروژههای عمرانی این کشور داریم، نشان میدهد دولت آن کشور هم به فراخور احوال کنونی جهان مسئله طبیعت را جدی نگرفته است. در ماجرای پارک گزی هم میتوان حدس زد که سیاست ترکیه از مردم و سازمانهای مردمنهاد عقبتر مانده بود و همین عقبماندگی، مردم و سازمانهای مردمنهاد را ناچار میکرد که خود دست به فعل سیاسی بزنند.
در کشور ما هم موضوع پارک قیطریه بیمقدمه نیست. سیاست ایران هم مدتهاست به تخریب محیط زیست و بازکردن راه سودجویی از آن میپردازد. کارزارهای فراوانی را با موضوع مخالفت ساکنان بسیاری از شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ با طرحهای معدنی و (اصطلاحا) عمرانی و توریستی و... میتوانید پیدا کنید. در زمینه حفاظت از میانکاله و دریاچه ارومیه تردید کمی میتوان داشت که مردم و سازمانهای مردمنهاد از دولت جلوتر و مؤثرتر و فهمیدهتر بودند و حتی خود دولت را وادار به اصلاح کردند. تصمیم شهرداری در پارک قیطریه هم پس از انتقادات فراوان متخصصان به مصوبات بحثبرانگیز در کمیسیون ماده پنج مطرح شده است که در موارد زیادی با اعطای تراکم و مجوزهای ساخت فراقانونی و تغییر کاربری پهنههای تعیینشده بهعنوان فضای سبز همراه بودهاند. در دولت همسو هم بحث از تغییر کاربری و الحاق حدود 117 هزار هکتار زمین طبیعی و کشاورزی (تنها به بهانه ساخت کمتر از نیمی از واحدهای نهضت ملی مسکن) و طرح یکباره 27 شهر ساحلی (و به تبع آن دستاندازی سازندگان به سواحل) در میان است. تغییر کاربری و ساختوساز در چندصد متر از پارک قیطریه دراینمیان به خودی خود اصلا به چشم نمیآید!
جامعه و تاریخ و اعتقادات ایرانیان تا همین دهههای اخیر حساسیتهای بسیار زیادی درباره طبیعت و حفظ آن داشته است؛ ولی متأسفانه سیاست ایران هم هنوز متوجه اهمیت مدنی طبیعت و وزن آن نشده است. حتی با گذشت نزدیک به 10 سال از ابلاغ سیاستهای مترقی محیط زیست از سوی عالیترین سطوح نظام، تحرک درخورتوجهی از سوی مجلس و دولت برای عملیاتیکردن آن دیده نمیشود؛ برعکس تسهلات قانونی برای دستاندازی به طبیعت هم پیشبینی و گاه تصویب شده است! این هم جالب است که برخی از منتقدان طرح مسجد، سخنان 10 سال پیش رهبری را به شهرداری یادآوری میکنند. همه اینها نشان میدهد که دولت و مجلس و شهرداری تهران از درک اهمیت محیط زیست غافل هستند و در این زمینه از مردم عقب ماندهاند. این میزان از تحرک در فضای مجازی و گردآوری بیش از 120 هزار امضا تا به حال را تنها نمیتوان به حساب طرح یک مسجد در زمینی نسبتا کوچک گذاشت. گویا مردم دوستدار طبیعت به این نتیجه رسیدهاند که نهادهای دولتی و عمومی هنوز نگاهی فراتر از منافع حزبی و مادی و شخصی به طبیعت پیدا نکردهاند و فرق منابع ملی و عمومی را از خزانه مالی و سازمانی و فردی تشخیص ندادهاند و ازاینرو لازم دیدهاند باز هم خود دست به کار شوند.
این توجه مدنی به طبیعت گرچه مبارک است؛ ولی تحمیل این میزان از التهاب به جامعه برای یک طرح کوچک اصلا به صلاح نیست. طبق گزارش خبرنگاران، واکنشهای اولیه و نسنجیده شهرداری تهران خود عاملی برای گسترش اعتراضات بوده است. خوشبختانه در واکنشهای بعدی به نظر میرسد شهرداری تهران متوجه حساسیت امر برای مردم شده و شاید به فکر راهحلی برای آن هم باشد؛ اتفاقا زیرساختهای لازم برای حلوفصل مدنی این اختلاف را خود در اختیار دارد. همین شهرداری فعلی ابتکاراتی برای واگذاری اولویتبندی پروژههای شهری به مردم اجرا کرد که در دوران مدیران مقتدر قبلی شهرداری هم سابقه نداشت و اتفاقا در جلب مشارکت مردم موفقیت کمنظیری به دست آورد. شمار آرای جمعشده درخورتوجه بود و برای نخستین بار شاهد تبلیغ غیردولتی برای مشارکت در این رأیگیری بودم. پیشنهاد ما این است که شهرداری تهران این پروژه را هم در همان زیرساخت موجود و در قالب چند گزینه جایگزین به رأی مردم مناطق متأثر از آن بگذارد و همان موردی را که رأی آورد اجرا کند، «خوب هم اجرا کند»!