دستمزد کارگران قانونی نیست

دستمزد دستوری و ناچیز سبب شده است‌ انگیزه برای کار در صنایع کم و کمتر شود و بسیاری از جویندگان کار، بی‌کاری را به این وضعیت ترجیح دهند؛ به‌گونه‌ای که حالا کمبود نیروی کار در صنایع تبدیل به یک دغدغه جدی شده است. کمبود نیروی کار در صنایع، نه‌تنها مربوط به صنایع شهرهای کوچک، بلکه مربوط به صنایع هم‌جوار با کلان‌شهرها نیز می‌شود و بسیاری از شهرهای صنعتی بزرگ کشور هم‌اکنون با کمبود کارگر مواجه شده‌اند.

با این حال، فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال می‌شود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.

امسال نیز تعیین دستمزد کارگران با حواشی بسیار مواجه بوده است. در همین زمینه چنگیز اصلانی، دبیر اجرائی خانه کارگر استان همدان، به خبر‌آنلاین گفته است: «دستمزد ۱۴۰۳ کارگران برخلاف موازین قانونی و به رغم مخالفت نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است. دولت اگر بر اساس آنچه‌ بیان می‌کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد، باید به جای شعار‌دادن گام عملی بردارد».

او ادامه داد: «متأسفانه این دولت هم مانند دولت‌های گذشته عمل کرده و حقوق مزدی کارگران را که در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده، زیر پا گذاشته است. در واقع مسئولان هیچ اعتقادی به قوانین حمایتی قانون کار ندارند. گرانی افسارگسیخته، توان زندگی را از کارگران شاغل و بازنشسته سلب کرده است. در‌حالی‌که دستمزد مطابق الزامات قانونی افزایش نمی‌یابد، مالیات‌ها را بالا می‌برند و مالیات بر ارزش‌افزوده را به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌کنند».

اصلانی تأکید کرد: «دولت اگر بر اساس آنچه ‌بیان می‌کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد، باید به جای شعار‌دادن گام عملی بردارد».

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی همدان نیز در این جلسه گفت: «مطالبه جدی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۳ بر اساس الزامات ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است. افزایش ۲۲‌درصدی برای مستمری‌بگیران سایر سطوح اصلا کافی نیست و موجب آن خواهد شد که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل‌بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند».