صیانت از حقوق همه کودکان از سوی مرجع ملی حقوق کودک
سیوششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیشازظهر یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ریاست امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو این شورا برگزار شد. در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بهخصوص کودکان درگیر این آسیبها بهعنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.
ایسنا: سیوششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیشازظهر یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ریاست امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو این شورا برگزار شد. در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بهخصوص کودکان درگیر این آسیبها بهعنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد. او با تصریح بر اینکه وجود آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات بهدستآمده نتیجه وحدت کلمه و همصدایی است که در این زمینه بین دستگاههای متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سرمنزل مقصود که رفع آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است، برسیم. رئیس مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال گذشته با وجود توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامهریزی و آمادهسازی بستر و مقررات و آییننامه و شیوهنامههای لازم بود که در نشستها و کارگاههای مختلف و متنوع پیگیری شد. سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیبهای اجتماعی فراهم آمده تا انشاءالله برنامهها را بهصورت جدی پیگیری کنیم. وزیر دادگستری با اذعان بر اینکه امسال، موعود ثمردهی برنامهریزیهای انجامشده دولت است، افزود: باید جدیتر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامهها اقدام کنیم. مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامههای تعیینشده را پیگیری کند. رحیمی با تأکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار کرد: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سختافزاری و نرمافزاری این مرجع و دستگاههای عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را بر عهده دارد. وزیر دادگستری اظهار کرد: آسیبهای اجتماعی موجود، بهخصوص در حوزه زنان و کودکان، زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است علیرغم همه اقدامات ارزنده و عظیم انجامشده، با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع کنیم.