سخنی با شورای شهر تهران

مصوبه افزایش نرخ خدمات ایاب و ذهاب شهری از اول اردیبهشت سال جاری با رشد فزاینده‌ای به‌خصوص در زمینه تاکسی‌های شهری به اجرا درآمده است. البته این رشد هم واقع‌بینانه است و هم کاملا متناقض؛ واقع‌بینانه چون بر مبنای نرخ رسمی تورم که دولت اعلام کرده، ۴۵ درصد بنا شده است، اگر روزانه در بدترین حالت، استهلاک یک خودرو را پنج درصد و مصرف سوخت را هم پنج درصد در نظر بگیریم، ۳۰ درصد خالص به خدمات حمل‌ونقل البته در تاکسی‌های شهری افزوده‌ایم. تناقض زمانی مشخص می‌شود که حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران به ترتیب ۲۰ و ۳۵ درصد را مقایسه کنیم با این حجم افزایش در سیستم ایاب و ذهاب. در این بین، علاوه بر استهلاک روانی، مواردی همچون مالیات و... را باید از درآمد اصلی کارکنان منفک کرد. برای مثال در نظر بگیریم یک معلم یا کارگر خدماتی اگر بخواهد مسافت زیادی را در طول روز بپیماید یا یک کارگر ساختمانی مسیری از جنوب تهران به شمال تهران را برای کار و امرار معاش طی کند، چه چیزی از این تلاش نصیب او خواهد شد؟ از طرف دیگر ابتدایی‌ترین اصلی که می‌توان از این محاسبات ساده‌ گرفت، اولا استفاده از خودروهای شخصی در مسیرهای روزمره بسیار بالا خواهد بود که به دنبال آن حجم عظیمی به آلودگی‌های هوا افزوده می‌شود و ترافیک سنگین بر شهرها حاکم خواهد شد و در‌ثانی و مهم‌تر از هر زمانی، مصرف سوخت به‌خصوص بنزین افزایش خواهد داشت که خود معضلی برای کشور محسوب می‌شود‌، مگر درصدد افزایش نرخ بنزین باشند که در شرایط حاضر سیاست خطرناک و غلطی است. کش‌دار‌بودن این قضیه در پاییز آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ همان زمانی که وقت بازگشایی مدارس است و مردم درگیر تهیه سرویس برای فرزندان خود هستند. در‌حالی‌که شورای شهر با استمداد و همیاری دولت می‌توانست تسهیلات ویژه‌ای را برای رانندگان خدوم و زحمتکش ایجاد کند که آنان با بهره‌مندی از این یارانه‌ها، خدمات بهتری را ارائه دهند و از طرف دیگر شورای شهر با اعمال مدیریت و تدابیر ویژه و نظارت بر شهرداری تهران موجب افزایش ناوگان عمومی و خدمات رسمی شود تا با جایگزینی ناوگان نو به جای ناوگان فرسوده، شهروندان را از امکانات بهتری بهره‌مند کنند.