یک پنجشنبه و این همه حرف و حدیث
دعوای بین کارگر و کارفرما این روزها روی دیگری از خود را نشان داده است. اگر قدیم‌تر کارل مارکس این دعوا را بر سر مالکیت خصوصی و صاحب‌اختیاری بر ابزار تولید مترتب می‌دانست و معتقد بود که باید کارگران ترتیبی اتخاذ کنند تا اختیار بر ابزار تولید را از آن خود کنند و در نتیجه بحث از طبقه می‌کرد و پای اختلافات طبقاتی را (که از قضا در خلق‌‌و‌خوی آدم‌ها هم از نظر او مؤثر بوده است) به میان می‌کشید، این روزها دعواهای بین کارگر و کارفرما از این نوع مباحث نیست.
زهره قلیچی
دعوای بین کارگر و کارفرما این روزها روی دیگری از خود را نشان داده است. اگر قدیم‌تر کارل مارکس این دعوا را بر سر مالکیت خصوصی و صاحب‌اختیاری بر ابزار تولید مترتب می‌دانست و معتقد بود که باید کارگران ترتیبی اتخاذ کنند تا اختیار بر ابزار تولید را از آن خود کنند و در نتیجه بحث از طبقه می‌کرد و پای اختلافات طبقاتی را (که از قضا در خلق‌‌و‌خوی آدم‌ها هم از نظر او مؤثر بوده است) به میان می‌کشید، این روزها دعواهای بین کارگر و کارفرما از این نوع مباحث نیست.
یک زمانی اگر دعوایی هم بین کارگر و کارفرما وجود داشت، موضوع شأنی داشت که می‌شد پای فلسفه را به میان کشید و حتی صحبت از مکتب سیاسی و اجتماعی کرد. می‌شد اختلاف‌ها را تا حدی بالا برد که تضاد طبقاتی به‌عنوان کتالیزور تز و آنتی‌تز عمل کند و در نهایت انقلاب اکتبر از آن بیرون بیاید. اما حالا بحث این‌طور نیست؛ اختلاف بین کارگر و کارفرما مثل خیلی چیزها نازل شده است؛ مثل بخشی از موسیقی که زمانی از «پری‌واره قصه‌های دور» رد‌و‌نشان داشت و حالا از «فالو نمی‌کنه ولی فنه» داد و فریاد می‌کند! این شاید ویژگی زمانه باشد؛ ویژگی زمانه‌ای که آن سطح اختلاف کار و کارفرما را (که برای وساطت پای فلسفه را به میان می‌کشید) به اختلاف بر سر اینکه اگر یک روز تعطیل رسمی بیشتر شد، بهانه‌ای برای کسر حقوق شود، تنزل داده است.
این سؤال که «اگر یک روز از حقوق کم شود، مگر چه اتفاقی می‌افتد؟» شاید برای طبقه‌ای که «نوکیسگان نفتی» نام دارند، کمی سرگرم‌کننده به نظر برسد، اما در واقعیت بر زندگی بخشی از شهروندان این مُلک مؤثر است. این داستان سرگرم‌کننده از نظر برخی، وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم آن‌قدر آش شور شده که همین روز قبل بحث‌هایی را روی خروجی رسانه‌ها برده و حتی واکنش معاون وزیر را هم برانگیخته است.
دیروز اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرائی خانه کارگر استان هرمزگان، بخشی از این ماجرا را روایت کرده و گفته: قرار است پنجشنبهها را تعطیل کنند و از طرفی حقوق این روز را از کارگران کسر کنند؛ این موضوع هیچ‌گونه توجیهی ندارد و ما به‌شدت مخالف هستیم و واکنش نشان خواهیم داد. او تأکید کرد: ما نسبت به حقوق تعیین‌شده نیز اعتراض داریم، اگر قرار باشد حقوق پنجشنبه نیز از آن کسر شود که دیگر هیچ، این موضوع هیچ معنایی ندارد.
حاجی‌زاده تأکید کرد: نبود نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهم‌ترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
اختلاف نظر وزارت کار با خانه صمت
از سوی دیگر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رسانه‌ای‌شدن این موضوع، نظر خود را طرح کرده است. محمدرضا چکشیان در نشست «تبیین برنامه‌های هفته کارگر» شرکت کرد و درباره بحث روی بورس بین رسانه‌ها که درباره افزایش حقوق سال 1403 و پیامدهای آن است، موضع‌گیری کرد. او در حاشیه این نشست، در جمع خبرنگاران گفت: افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد، ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته، بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است. دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد موضوع شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد، ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاست‌های کلان اقتصادی باعث می‌شود آن‌طور که اعضای شورای عالی کار می‌خواهند، اتفاق نیفتد.
چکشیان در ادامه افزود: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی، حتما بیشتر بوده است؛ با‌این‌حال، دستمزد کارگران نیاز به بهتر‌شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرائی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند. بنابراین در‌صورتی‌که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت بر کارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت‌گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از‌جمله مأموریت‌های معاونت فرهنگی-اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که در سه سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود، می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت‌گرفته، بسیار بوده است؛ با‌این‌حال، این اتفاقات نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های چند‌ساله را جبران کند.
خبر خوش در کنار مسئله ناخوش
در کنار طرح این موضوع ناخوش که قرار است 10 درصد حقوق کاهش پیدا کند، آقای معاون اخبار خوشی هم داده است. او درباره ساخت مسکن کارگری نیز صحبت کرد و گفت: مسکن از‌جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که در دولت انجام گرفته، جریان‌های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کرده و عضوگیری کردند. معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی‌‌محور، برخی کارفرما‌محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش‌روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و در حال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوتی از گذشته رخ بدهد.
او این خبر را هم داد که اولین اقدام، تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی کند و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
