مهم‌ترین مأموریت شورای عالی استان‌ها
۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که البته به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ آغاز شد.
شهرام دبیری، رئیس شورای عالی استان‌ها: ۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که البته به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ آغاز شد. جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است؛ به‌طوری‌که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان اعضای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظه‌ها و به صورت شبانه‌روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل‌زده بودند؛ چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردم‌اند و هنوز هم برای بازگشایی راه‌های روستایی تلاش می‌کنند. جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم‌گیری‌هاست و از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
یکی از مهم‌ترین اهداف ما در شورای عالی استان‌ها، «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمان‌های شهری و خدمات‌دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداری‌ها و شوراها، شهر را اداره می‌کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرائی شده است.
مدیریت یکپارچه شهری، با مقاومت در سطح وزارتخانه‌ها همراه بوده است، مثلا نمی‌خواهند وظایفی که در اختیار خودشان قرار دارد و بعد باید بودجه‌اش را هم واگذار کنند، بودجه‌اش در اختیار شوراها قرار بگیرد. پیشنهاد ما برای اینکه این کار انجام شود، این است که به صورت آزمایشی در بعضی از کلان‌شهر‌ها، تعدادی از این وظایف واگذار شود و اگر دیدیم نتایج آن خوب است، آن را توسعه دهیم. نمی‌خواهیم یک‌دفعه تمام این امور را در اختیار شهرداری‌ها و شوراها قرار دهیم و بعد دچار مشکل شویم. این کار به صورت آزمایشی می‌تواند شروع شود، با درصد موفقیت آن پیشرفت کند و بقیه وظایف هم بر عهده آنها قرار بگیرد. این کار باعث چابک‌سازی در دولت می‌شود و شوراها بهتر می‌توانند وظیفه‌شان را انجام دهند. البته نگاه کلی دولت مثبت است اگر این کار را بتوانند در سطح وزارتخانه‌ها هم به اجرا برسانند و اگر این کار عملیاتی شود، یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها جهت ارتقای جایگاه شوراها برای ایجاد رضایت‌مندی در مجموعه شهر و روستا خواهد بود.
لزوم آسیب‌شناسی شوراها
کوروش حصیرباف نماینده استان سمنان و عضو هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها: شوراها یک اصل عقلی است و آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است و از آیه «و امرهم شوری بینهم» تا منظومه فکری حضرت امام رحمت‌الله از اهمیت امر مشورت و شورا حکایت دارد.
مقام معظم رهبری فرمودند: «توفیق شوراها سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی بر اساس حضور مردم شکل گرفت و تبلور آن هم نظام شورایی آن و نمایندگان مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر بوده است».
این مجموعه حدود ۱۲۶ هزار نفری اعضای شوراهای شهر و روستا در کشور با تنوع قومی، مذهبی، فکری و سیاسی بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباط مردم با حاکمیت است که این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در پیشرفت و توسعه کشور بسیار مؤثر باشد.
تقویت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان با انتخاب اعضای شوراهای اسلامی که در اصول ۶ و ۷ قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری اداره امور کشور ذکر کرده است و در اصول صدم تا صد‌وششم وظایف و چگونگی انتخاب و سایر مسائل مرتبط شوراها مشخص شده است که با یک وقفه ۲۰ساله اول پس از پیروزی انقلاب در ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ به‌طور رسمی برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی‌شدن آن در گرو فعالیت شوراها بود، آغاز به کار کردند.
اکنون پس از گذشت چند سال از آغاز به کار شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند و آسیب‌شناسی عملکرد و به‌روزرسانی اصلاح قوانین و تغییر در نگاه مدیران اجرائی کشور به این نهاد اجتماعی امری ضروری به نظر می‌رسد. بدون تردید نوع برخورد جامعه با بررسی مسائلی ازجمله مبانی و بستر‌های قانونی و حقوقی، تحقق رفتارهای شورایی برای اعضای شورا با توجه به اینکه شوراها یک نهاد جمعی تصمیم‌گیری مبتنی بر دموکراسی خواهد بود. ارتباط بین شوراها و سایر دستگاه‌های اجرائی و چالش حفظ قدرت از یک سو و کسب جایگاه واقعی شوراها از سوی دیگر، فراهم‌کردن بستر‌های فرهنگی و اجتماعی، فعالیت شوراها و همراهی مردم با شوراها به شرح ذیل تقویت و تضعیف نهاد شورا و چشم‌انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
دولت نباید شوراها را کارگزار خود بداند
علی شیرمحمدی نماینده استان همدان در شورای عالی استان‌ها: شوراهای اسلامی شهر و روستا ظرفیتی ارزشمند برای پیشرفت و توسعه کشور هستند. اگر شوراهای اسلامی تقویت و حمایت شوند، شاهد تقویت نظام نیز خواهیم بود. این نهاد مردمی با بیش از ۱۲۶ هزار عضو جایگاه و شأن قانونی و حقوقی بالایی دارد و اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را یکی از ارکان تصمیم‌گیری نظام تلقی می‌کند.
با شکل‌گیری شوراها دو اتفاق بزرگ رقم خورد؛ نخست افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود و تسری‌دادن آن به لایه‌های زیرین جامعه و دیگری افزایش نقش نظارتی مردم بر عملکرد شهرداری‌ها به‌عنوان بخش عمومی در مجموعه حاکمیت. نقش شوراهای اسلامی در تمرکززدایی، نهادینه‌کردن مردم‌سالاری، فراهم‌کردن امکانات، پاسخ‌گویی به نیازها، حل بحران‌های گوناگونی که هر نظام سیاسی ممکن است در دوره‌های مختلف حیات خود با آنها روبه‌رو شود، قابل انکار نیست.
واقعیت این است که دولت نباید شوراهای شهر و روستا را به عنوان کارگزار خود بداند و از او انتظار داشته باشد فقط دستورهای او را عملی کند. در نظام اداری ایران دولت تأمین‌کننده خدمات اصلی شهرها و روستاها مانند آموزش، بهداشت، امنیت و پلیس است، از این‌رو استمرار تفکر مدیریت تمرکزیافته باعث شده تا به شوراها به‌منزله ابزار اجرائی و در امتداد قوه مجریه نگریسته شود، نه یک نهاد مردمی که جایگاه قانونی دارد که در این راستا، به سرانجام رساندن طرح مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند قدم مهمی در راستای ارتقای جایگاه شوراها باشد.
ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و کارکردهای مثبت شوراها به میزانی است که می‌توان با تقویت و اصلاح و ارتقای منزلت شوراها، نقش منتخبان مردم در اداره امور شهرها و روستاها را افزایش داد.
