راهکار واگذاری بنگاهها به صنایع
برای واکاوی آنچه در خصوصیسازیها گذشت، باید پیش از هر چیز توجه داشت که مسائل اقتصادی ریشههای فلسفی دارند و ساختار نگرشی، فکری و ارزشی حاکم بر نظام تصمیمگیری اقتصادی، ضدتولیدی یا نهایتا غیرتولیدی و غیرتوسعهای است.
مرتضی افقه
برای واکاوی آنچه در خصوصیسازیها گذشت، باید پیش از هر چیز توجه داشت که مسائل اقتصادی ریشههای فلسفی دارند و ساختار نگرشی، فکری و ارزشی حاکم بر نظام تصمیمگیری اقتصادی، ضدتولیدی یا نهایتا غیرتولیدی و غیرتوسعهای است. به عبارت دیگر هیچیک از مسیرها و روشهای اقتصادی که در دیگر کشورها موفقیتآمیز بوده است، الزاما برای ما کارا نیستند. با این حال حتی اگر نظام ارزشی و بهواقع فلسفه وضعیت فعلی را هم کنار بگذاریم، باید بدانیم که خصوصیسازی زمانی موفق میشود که دولت زمینهساز آن بر سر کار باشد؛ زمینهساز به معنی توسعهطلب، پیشرونده و پیشبرنده، دارای یک بوروکراسی روان و نیروی انسانی پویا و متخصص. در غیاب چنین دولت و زمینهای هیچگونه خصوصیسازی موفق نیست و نهتنها هیچ نتیجه مثبتی ندارد؛ بلکه تأثیرات بسیار منفی هم میگذارد و زمینه فساد و سوءاستفاده را هم فراهم میکند. متأسفانه دوستان بهظاهر متخصصی که از زمان ریاستجمهوری آقای رفسنجانی تا به امروز کورکورانه روی فرمولهای دیگر کشورها اصرار و آن را به دولتها تحمیل میکنند، مقصر بخش درخورتوجهی از مشکلات امروز اقتصاد ما هستند؛ ازجمله همین خصوصیسازیها.
تا وقتی زمینه مناسب وجود نداشته باشد، نه خصوصیسازی موفق است و نه حتی دولتیشدن بنگاهها. امروز حاصل تمام سیاستهای ناکام اجرائیشده، بیکفایتیها و ناکارآمدیها شده که با پول نفت پوشش داده میشد؛ ولی حالا به واسطه تحریمها بخش زیادی از آنها خود را نشان دادهاند. این یعنی در تمام طول این چند دهه مگر دورانی شبیه دوره آقای خاتمی که دولتی توسعهخواه بر سر کار بود، در بقیه دورهها بحثهایی مثل خصوصیسازی و... تماما با شکست جدی مواجه شدهاند.
طبیعتا وقتی دولتی توسعهخواه که اولویت اصلیاش پیشرفت اقتصاد و رفاه برای مردم است، حاکم باشد، کارگزاران هم براساس همین رویکرد انتخاب میشوند. خصوصیسازی یک ابزار برای پیشرفت و کشت در اقتصاد است، وقتی مسیر و زمین زراعت اقتصاد شورهزار باشد، هر ابزاری برای کشت هم که داشته باشید، جواب نمیدهد. اکنون نگرش فکری در کشور ضدتولید و ضدتوسعه و در واقع یک شورهزار است. ما هم دولتیبودن محض و هم خصوصیسازی و هم مخلوطی از اینها را امتحان کردیم و هیچکدام موفق نبودهاند؛ چون ما از ابتدا در شورهزار بذر پاشیدیم.
در فرایند خصوصیسازی اگر بنگاهها به صنایع مرتبط با خودشان واگذار میشدند، احتمال اینکه واگذاری موفقیتآمیز باشد، بیشتر بود. البته به دو شرط؛ اول اینکه در کنار یک دولت موفق زمینهسازی شده باشند و دوم اینکه صنعت خصوصی مورد بحث به اندازه کافی توانمند باشد که بتواند بعد از واگذاری از عهده مدیریت یک بنگاه بزرگتر بربیاید؛ زیرا بسیاری از بنگاههای واگذاریشده بزرگ هستند و ممکن است توان صنعت خصوصی که به آن واگذار شده، در حدی نباشد که بتواند از پس ادارهاش برآید.
بنابراین باید در نظر گرفت که تمام این یک احتمال است، همانگونه که اکنون دیگر شرکتها و بنگاههای صنایع با فعالیتهای خلقالساعه دولت، روندهای موجود در اقتصاد و تنشهای شدید بینالمللی مواجه هستند و میزان موفقیتشان دائم دچار اختلال است.
خصوصیسازیهایی که انجام شد، عملا این را نشان داد که هیچ واحد اقتصادی در اقتصاد کشور موفق نیست. تنها ممکن است برخی صنایع به طور موقتی دستاوردهایی داشته باشند برای مثال پتروشیمیها در پی افزایش قیمت دلار، احساس موفقیتی کوتاهمدت را تجربه کردند؛ اما با شدتگرفتن تحریمها این صنعت هم دچار مشکل شد. این در حالی است که باید در نظر گرفت که تمام واحدهای تولیدی کشور همین بخشها و شرکتهای بزرگ نیستند؛ بلکه بخش درخورتوجهی از تولید و اشتغال متکی به بنگاههای کوچک و متوسط است که توان تحمل این اندازه اغتشاش در فعالیتهای اقتصادی به واسطه تنشهای داخلی و خارجی و مزاحمتهای دولت را ندارند. شرکتهایی که تا امروز دوام آوردند، عموما شرکتهایی هستند که در مقاطعی درآمدهای بزرگی داشتهاند و توانستهاند از قبل آن در شرایط سخت ادامه حیات بدهند؛ بنابراین تا پذیرفته نشود که اولویت را کاهش فقر، کاهش بیکاری و افزایش رفاه قرار دهند، هیچ تغییری هم در رویهها ازجمله خصوصیسازی نمیتوانیم شاهد باشیم.