شکست سوسیال‌دموکرات‌ها در انتخابات مقدونیه شمالی

محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل: در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مقدونیه شمالی، خانم گوردانا سیلیانوفسکا-داوکووا وکیل 70‌ساله پس از شمارش بیش از نیمی از آرا با کسب 65 درصد به‌وضوح از استوو پنداروفسکی، رقیب خود که 30 درصد آرا را کسب کرد پیشی گرفت. به‌این‌ترتیب سیلیانوفسکا-داوکوا اولین زنی است که این کشور را رهبری می‌‎کند. او دقایقی پس از انتخابات گفت: «از خودم پرسیدم که چه کار کردم تا شایسته این افتخار باشم. این افتخار برای من گران‎بهاست، این یک مسئولیت بزرگ است». شهروندان مقدونیه شمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی که در ۸ می ‌برگزار شد، به حکومت هفت‌ساله حزب اتحادیه سوسیال‌دموکرات پایان دادند. حزب اپوزیسیون «ومرو» هم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و هم در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید. این حزب در انتخابات پارلمانی با بیش از ۴۳ درصد آرا یا ۵۸ کرسی (از ۱۲۰ کرسی پارلمان) در مجلس مقدونیه شمالی به پیروزی بزرگی دست یافت. با این نتایج، حزب حاکم «اس‌دی‌اس‌ام» سنگین‌‎ترین شکست را از زمان تشکیل خود در سال۱۹۹۰ تجربه کرد. بر اساس نتایج اولیه این حزب ۱۸ کرسی در پارلمان خواهد داشت یا یک کرسی کمتر از «جبهه اروپایی» به رهبری «دویی» ( که ۱۹ کرسی دارد) دریافت کرده است. ائتلاف اپوزیسیون آلبانیایی‎تبار «VLEN» موفق به کسب ۱۳ کرسی شد، در‌حالی‌که حزب «لویتسا» شش و حزب «زنام» شش کرسی به ‎دست آوردند. شکست سنگین «اس‌دی‌اس‌ام» به ‎عوامل متعددی از جمله شکست در مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و فساد، فقدان حاکمیت قانون، بحران عمیق اقتصادی و سیاست خارجی مرتبط است. این حزب پس از توافق با یونان در سال ۲۰۱۸ برای تغییر نام کشور از «مقدونیه» به «مقدونیه شمالی» و همچنین پذیرش توافق با بلغارستان برای گنجاندن اقلیت بلغاری در قانون اساسی به‌‎طور مداوم به «خیانت» متهم شده است. در انتخابات پارلمانی، جناح راست در این کشور جایگزین SDSM سوسیال دموکراتیک می‎‌شود که از سال 2017 در قدرت بوده است. به‌این‌ترتیب با تقریبا نیمی از کرسی‌‎های پارلمان جدید، آ‎نها در موقعیت بهتری قرار دارند که می‎‌توانند شریک ائتلافی خود را انتخاب کنند. سوسیال‌دموکرات‎‌های حاکم در مقایسه با انتخابات پارلمانی چهار سال پیش، آنها بیش از نیمی از رأی‌دهندگان خود را از دست دادند و در این انتخابات شکست سختی خوردند. در طول مبارزات انتخاباتی، جناح راست در این کشور از ناامیدی بخش بزرگی از مردم از سوسیال‌دموکرات‌های حاکم استفاده کرد. بسیاری از مردم شکایت دارند که نهادهای دولتی به‎‌طور فزاینده‎ای قادر به انجام وظایف خود نیستند و ضعف مدیریتی، خویشاوندی و فساد بیداد می‎‌کنند. وضعیت اقتصادی بد است، خزانه دولت خالی است، در‌حالی‌که مهاجرت گسترده منجر به کاهش چشمگیر جمعیت و از‌دست‌دادن کارگران واجد شرایط می‌شود. رهبر VMRO پیش‌از‌این در طول مبارزات انتخاباتی لحن ناسیونالیستی به راه انداخته بود و در صورت پیروزی در انتخابات، مسیر تقابلی را علیه کشورهای همسایه یونان و بلغارستان اعلام کرده بود. خانم سیلیانوفسکا رئیس‌جمهور منتخب و آقای میچوسکی رئیس حزب VMRO-DPMNE بارها تهدید کردند که توافق‌نامه «پرسپا» بین یونان و مقدونیه شمالی درباره مسئله نام مقدونیه شمالی را اجرا نکرده و از نام «جمهوری مقدونیه» بدون استفاده از تعریف جغرافیایی توافق‌شده بین آتن و اسکوپیه در سال 2018 استفاده خواهند کرد. دیپلماسی یونان پیش از هرگونه اقدام و واکنشی، در انتظار مواضع رسمی دولت جدید اسکوپیه است. این رویکرد می‌‎تواند به‌‎طور قابل‌توجهی مانع از مذاکرات الحاق اتحادیه اروپا با مقدونیه شمالی شود. آقای گراپتریتیس، وزیر خارجه یونان امیدوار است که دولت جدید «ومرو» در سیاست خارجی تغییری ایجاد نکند و مقدونیه شمالی به مسیر اروپایی خود ادامه دهد. ما برای همه سناریوها آماده هستیم. حزب «ومرو به یک پیروزی قانع‌کننده رسیده است. دستور کار قبل از انتخابات آنها همچنین بر موضوع توافق‌نامه پرسپا و اینکه «چقدر توافق‌نامه پرسپا یک راه‌حل آبرومندانه برای شهروندان مقدونیه شمالی است» متمرکز بود. امیدوارم تغییری در سیاست خارجی و همچنین در مسائل داخلی مقدونیه شمالی ایجاد نشود. ما در زمان تصویب توافق‌نامه پرسپا در اپوزیسیون بودیم و با برخی از نکات این توافق راضی نبودیم. با روی‌کار‌آمدن گروه جدید، ما نه‌تنها تعهد سیاسی و قانونی داریم که به توافق‌نامه پرسپا احترام بگذاریم بلکه از اجرای مداوم آن نیز اطمینان حاصل کنیم». مقدونیه شمالی از سال 2005 نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. این کشور همسایه یونان برای سال‎‌ها از الحاق این کشور به‎‌دلیل اختلاف بر سر نام جلوگیری کرد. پس از حل این اختلاف در سال 2018، بلغارستان اکنون روند الحاق را مسدود کرده است. این کشور خواستار تغییر قانون اساسی مقدونیه شمالی و به ‎رسمیت شناختن اقلیت بلغاری در این کشور است. ناتو سال 2001 با دخالت در جریان شورش قومی آلبانیایی‌ها، مانع از وقوع جنگ داخلی در مقدونیه شمالی شد و وعده داد تا روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو را سرعت بخشد. عدم پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی و قضائی از جمله دیگر عوامل مؤثر در کندی روند پیوستن مقدونیه شمالی به اتحادیه اروپا عنوان شده است.